لیبی به سوی وحدت

منابع لیبیایی روز سه‌شنبه نوزدهم ژانویه از تشکیل دولت وحدت ملی جدید در این کشور خبر دادند. شورای ریاست‌جمهوری لیبی روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت وحدت ملی جدید این کشور بر اساس توافقنامه صخیرات و با نظارت سازمان ملل متحد تشکیل شد. شورای ریاست‌جمهوری لیبی بر اساس توافقنامه مورد حمایت سازمان ملل، دولت وحدت ملی این کشور را با هدف متحد کردن گروه‌های متخاصم در این کشور معرفی کرد. این شورا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این دولت متشکل از 32 وزیر به نمایندگی از سه اقلیم برقه، فزان و طرابلس است. در این بیانیه آمده است: «مهدی ابراهیم البرغثی وزیر دفاع، عبدالسلام الجنیدی وزیر دادگستری، عارف الخوجه وزیر کشور، مروان السریویل وزیر خارجه، محمود فرج المحجوب وزیر همکاری‌های بین‌المللی و طاهر محمد سرکز به عنوان وزیر امور دارایی تعیین شدند.» مارتین کوپلر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به لیبی نیز ضمن استقبال از تشکیل دولت وحدت ملی جدید در لیبی، آن را گام مهمی به جلو و در جهت تلاش به منظور پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه و اختلافات سیاسی در این کشور توصیف کرد. کوپلر همچنین گفت: «این اقدام، فرصتی طلایی برای مردم لیبی به شمار می‌رود تا در کنار هم کشورشان را بسازند. همچنین تشکیل دولت وحدت ملی گامی مهم در مسیر دستیابی به صلح و ثبات در لیبی است.» وی تشکیل این دولت را به ملت لیبی تبریک گفت و تصریح کرد ما هنوز راه دشواری در پیش داریم. کوپلر با تاکید بر ضرورت برداشتن گام‌های بعدی از جمله دادن رای اعتماد پارلمان به دولت وحدت ملی گفت: «از اعضای پارلمان لیبی می‌خواهم منافع ملی کشورشان را بر سایر منافع ترجیح دهند و در اسرع وقت در خصوص رأی اعتماد دادن به کابینه پیشنهادی اقدام کنند.» نمایندگان پارلمان لیبی در طبرق که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، باید هر چه سریع‌تر جلسات خود را برای تشکیل کابینه و رای اعتماد دادن به دولت وحدت ملی آغاز کنند تا این دولت بتواند رسماً فعالیت خود را آغاز کند. اعضای پارلمان لیبی و کنگره ملی سراسری این کشور و دیگر شخصیت‌های لیبی ماه گذشته با نظارت سازمان ملل متحد در شهر صخیرات مغرب توافق امضا کردند. فروپاشی دولت لیبی و هرج و مرج حاکم در این کشور، پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی در سال 2011 میلادی به دنبال مداخله کشورهای غربی صورت گرفته است. لیبی از زمان سقوط رژیم معمر قذافی، دوران سیاسی پرتنش و پرتلاطمی را به خود دیده و در حال حاضر شاهد یک حاکمیت دوگانه است.