رکود برزیلی

سال 2015 سالی بسیار بد برای برزیل بود. اما به نظر می‌رسد سال جاری هم تغییری در وضعیت این کشور اعمال نشود و 2016 تکرار همان کابوس سال گذشته میلادی خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی‌های خود در مورد اقتصاد برزیل را به شدت کاهش داد. برزیل از سال گذشته میلادی، وارد رکودی شده است که می‌توان آن را تا حد زیادی خود‌ساخته دانست. عامل ایجاد این رکود ناآرامی‌های سیاسی بود که با یکسری تحقیقات مالی در مورد بعضی شرکت‌های دولتی دنبال شد. البته وضعیت چین و کاهش رشد اقتصادی این کشور، در عمق بخشیدن به این رکود موثر بود. مجموع این عوامل باعث شد برزیل، بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین، عمیق‌ترین رکود خود از دهه 1930 به بعد را تجربه کند. صندوق بین‌المللی پول که پیش از این اعلام کرده بود اقتصاد برزیل رشدی منفی یک‌درصدی را در سال 2016 تجربه خواهد کرد، حالا پیش‌بینی خود را تغییر داده و اعلام کرده است انتظار دارد نرخ رشد این کشور در سال 2016 منفی 5 /3 درصد باشد. سال گذشته میلادی، رئال در حالی 35 درصد از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد که نرخ بیکاری در این کشور افزایش یافت و سرمایه‌گذاری نیز به شدت کاهش یافته بود. تورم نیز یکی دیگر از چندین مشکل اقتصاد برزیل محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول، پیش از این پیش‌بینی کرده بود آمریکای لاتین اگرچه با رقمی بسیار اندک، اما به هر حال رشد اقتصادی را در سال 2016 تجربه خواهد کرد. اما حالا و با تغییر پیش‌بینی‌ها در مورد برزیل، این نهاد انتظار دارد رشد اقتصادی کل این منطقه نیز منفی باشد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، سال جاری دومین سال پیاپی خواهد بود که این منطقه رشد منفی را تجربه کرده است. اقتصاد برزیل سال گذشته میلادی نیز، رشدی منفی 8 /3درصدی را ثبت کرد و متاسفانه حالا معلوم شده که احتمالاً سال جاری هم اوضاع به همان تیرگی باقی خواهد ماند.
چندین موضوع، به صورت همزمان در برزیل رخ داده که باعث شده این کشور بیشترین کاهش رشد در تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول را شاهد باشد. برزیل، مثل بسیاری کشورهای دیگر به صادرات کالاها و مواد خامی مانند نفت و کالاهای کشاورزی وابسته است. قیمت این کالاها در اواخر 2014 و اوایل 2015 در اوج به سر می‌برد و بعد از آن به طور دائم سقوط کرده است. اما دیگر کشورها به‌رغم این کاهش قیمت همچنان رشد مثبت دارند. علاوه بر این عامل، برزیل مشکل ناآرامی سیاسی و رسوایی دریافت رشوه‌های کلان توسط مقامات دولتی را نیز در سال 2015 تجربه کرد که به وضعیت نامناسب اقتصادی این کشور دامن زد. این وضعیت نه‌تنها باعث شد احساس ناامنی سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی را فراری دهد، که محبوبیت رئیس‌جمهور را که در سال 2012 بیش از 65 درصد بود، به کمتر از 12 درصد رساند. حالا باید دید دولت برزیل، چگونه خواهد توانست اوضاع را مدیریت کرده و اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را دوباره جلب کند.