دیپلماسی، اقتصاد و دیگر…

بسیاری از ایرانیانی که در 24 خردادماه 1392 به پای صندوق‌های رای رفتند و نام حسن روحانی را روی تعرفه‌های رای‌گیری نوشتند، تصور نمی‌کردند که فردای آن روز با در دست داشتن تصاویر منتخب خود تا پاسی از شب جشن پیروزی بگیرند. جشنی که مناسبت اصلی آن قرار دادن علامت پرانتز بسته بر دوره‌ای از حیات نظام جمهوری اسلامی بود که از سوم تیرماه 1384 آغاز شده بود و بسیار از دلسوزان نظام از رویدادهای این دوره به صور گوناگون ابراز نارضایتی کرده بودند. حال اما دورترین چهره در میان نامزدها به گفتمان محمود احمدی‌نژاد، مورد اقبال عمومی قرار گرفته بود. چهره‌ای که به صراحت خواهان پایان یافتن زمامداری به رسم و شیوه رئیس دولت‌های دهم و یازدهم بود. در همان هنگامه جشن پیروزی که مردم غریو شادی سر داده ‌بودند و بسیاری از یاران روحانی در حال چانه‌زنی برای ارتقای جایگاه خود در دولت بعد بودند، بعضی از دلسوزان نگران آینده و چگونگی عمل به وعده‌های مطرح‌شده و پاسخ مناسب به توقعات مردم از رئیس‌جمهور جدید بودند. به‌ویژه اینکه هنوز تصویری مناسب و قرین با واقعیت از کارنامه محمود احمدی‌نژاد نه در اختیار مردم قرار گرفته ‌بود و نه حتی مقامات ارشد نظام به آن دسترسی داشتند. نگران آینده‌ای که بهترین و در عین ‌حال بی‌رحم‌ترین قاضی نیز به شمار می‌رود. حال اما یک سال از آن همه شور، هیجان و اضطراب گذشته است. هفته گذشته رئیس‌جمهور و حامیان او در بسیاری از نقاط کشور نخستین سالگرد پیروزی را در انتخابات جشن گرفتند. با توجه به اینکه در سیستم مدیریتی ایران، از زمان پیروزی تا قرار گرفتن در جایگاه سکانداری دستگاه اجرایی کشور، حدود دو ماه فاصله وجود دارد، قاعدتاً برای بررسی کارنامه یک‌ساله حسن روحانی باید تا اواخر مردادماه انتظار کشید و با اعداد و ارقام مناسب به ارزیابی کارنامه دولت یازدهم پرداخت. با این حال و در این مجال منطقی به نظر می‌رسد که به برخی از شعارهای حسن روحانی اشاره کرده و میزان عزم دولت برای عملی کردن آن را مورد توجه قرار دهیم.

اگر به نوع چینش مهره‌های شطرنج دولت حسن روحانی نگاهی بیندازیم درخواهیم یافت که او قدرتمندترین مهره خود را برای حل‌ و فصل ماجرای هسته‌ای به میدان فرستاده است. به نظر روحانی و بسیاری از تحلیلگران ایران، امروز بزرگ‌ترین چالش کشور مساله پرونده هسته‌ای و نوع رابطه با قدرت‌های بزرگ جهانی است. چالشی که بدون شک تاثیرات گسترده و نامطلوبی بر بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و خدمات عمومی داشته است. رئیس‌جمهور در کنار توجه ویژه به دیپلماسی کشور، اقتصاد را نیز چالش بزرگ دیگر دولت خود دانسته و برای بسامان کردن وضعیت آن از مهره‌های کارکشته و کاربلدی بهره گرفته است.

در 10 ماه گذشته نیز اگر به تحلیل محتوای سخنان رئیس‌جمهور بپردازید، درخواهید یافت که دیپلماسی، اقتصاد و بحث انرژی هسته‌ای در صدر مسائلی بوده است که حسن روحانی به آن توجه داشته و درباره آن سخن گفته است. البته پررنگی این سه واژه در سال جدید تا حدودی کمتر شده است و مباحث دیگر به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اعتقادی نیز به مفاهیم پرکاربردتر رئیس‌جمهور اضافه شده است. نگاه افکار عمومی نیز به دولت و کارنامه وی تا حدود زیادی متاثر از اقدامات آن در حوزه دستگاه دیپلماسی و اقتصاد بوده است. هرچند که هنوز آمارگیری علمی و مدونی درباره شناخت و نظر عامه نسبت به اعضای کابینه دولت حسن روحانی انجام نشده ‌است، اما می‌توان حدس زد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت یازدهم در صدر محبوبیت قرار بگیرد. وزیر خوش‌مشرب، خطیب و از همه مهم‌تر دیپلمات تمام‌عیاری که همگی بر کارآمدی وی اطمینان دارند. مقامات بلندپایه ایران خرسندند که جناب ظریف به صفت سابقه حضور چند دهه‌ای در دستگاه دیپلماسی کشور مناسبات جهانی را می‌شناسد و به سبب زندگی چندساله در غرب زبان آن بلاد را هم به خوبی تکلم می‌کند در نتیجه خواسته‌ها و اظهارات طرف مقابل را به صورت درست و کامل درک کرده و انتقال می‌دهد. قدرت‌های جهانی نیز اگرچه قاعدتاً از کارکشتگی این دیپلمات ناراضی هستند، اما از اینکه زبان آنها را می‌فهمد و به راحتی خواست‌های آنان را درک می‌کند و به مقامات بالادستی خود می‌فرستد، خرسند هستند. دقت کرده بودید که در چند سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد مهم‌ترین بحث رسانه‌ای ایران و قدرت‌های غربی در ماجرای پرونده هسته‌ای، توافق در زمینه محل برگزاری اجلاس بود؟ یکی از نکات مهم دیگر اینکه برگزاری جلسات در دوره احمدی‌نژاد در سطح مدیران میانی وزارت خارجه کشورها تنزل یافته بود، اما در 10 ماه گذشته بارها دیدارها در سطح وزرای امور خارجه برگزار شده است. توافق ژنو، مکالمه تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار و ملاقات یکجانبه و چندجانبه با وزیر امور خارجه آمریکا همه نشان از تحرکات گسترده دستگاه دیپلماسی ایران در دوره زمامداری حسن روحانی دارد.

در حوزه اقتصاد نیز می‌توان به کاهش رشد تورم در کشور، برداشته شدن بعضی از تحریم‌های پولی و بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد صادرات نفتی و... اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های سنجش کارآمدی دولت یازدهم، اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بود. با توجه به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، منطقی به نظر می‌رسید که ما شاهد افزایش شدید تورم در کشور باشیم، اما در عمل مشاهده شد ضمن برداشتن این گام شیب نزولی رشد نرخ تورم نیز با نوسان چندانی همراه نشد.

با این حال هنوز در بخش اقتصاد برخی گام‌های حیاتی احتمالاً به سبب واهمه از واکنش افکار عمومی برداشته نشده‌ است، گام‌هایی چون حذف بخش‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیرها، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و...

در هفته اخیر اگر به سخنرانی‌های حامیان دولت در جشن‌های سالگرد توجه کنید، درخواهید یافت اکثر قریب به‌اتفاق آنان در تشریح موفقیت‌های دولت کم‌وبیش همین موفقیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک را فهرست می‌کنند و آگاهانه یا شاید هم ناخودآگاه بر بخش‌های سیاسی و اجتماعی مطالبات رای‌دهندگان به نامزد پیروز انتخابات 24 خردادماه سال گذشته چشم می‌پوشند. مطالباتی که اتفاقاً در مراسم جشن سالگرد پیروزی با حضور حسن روحانی در سالن همایش‌های وزارت کشور نیز بارها طرح شد و رئیس‌جمهور نیز تاکید کرد هنوز بر شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود وفادار هستم. اگر به شعارهای انتخاباتی هشت نامزد ریاست‌جمهوری سال 92 نیز نگاهی داشته باشیم، درخواهیم یافت که بخش اقتصاد یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌ها و وعده‌های هر یک از نامزدها به شمار می‌رفت. همه نامزدها خواهان کاهش تورم، افزایش اشتغال، کاهش فقر، رونق اقتصادی و... در کشور بودند، اما دو عامل مهم موجب تمایز این نامزدها در میان رای‌دهندگان شد. نخستین وجه تمایز سایر شعارهای نامزدها به‌ویژه در حوزه سیاست و فرهنگ بود و دومین دلیل تمایز میزان باور عمومی درباره نامزد و تیمش برای اجرای این شعارها بود. در کمپین انتخاباتی حسن روحانی دو رئیس‌جمهور پیشین به همراه بسیاری از دولتمردان نزدیک به آنها حضور داشتند. همین مزیت کافی بود تا بسیاری از شهروندان نگاه مثبتی نسبت به کارآمدی تیم حسن روحانی پیدا کرده و به سمت او سوق داده شوند. در کنار مسائل اقتصادی بخش عمده‌ای از طبقه متوسط از تهران گرفته تا میناب و الشتر و سرخس، مطالبات سیاسی و اجتماعی نیز داشتند که در شعارهای دیگر نامزدها یافت نمی‌شد. این موارد در کنار مسائل دیگری از جمله واهمه مردم از تداوم حکومتداری به سبک احمدی‌نژاد، در صورت پیروزی بعضی از نامزدهای اصولگرا سبب شد در بزنگاه رقابت 24 خردادماه 92 حسن روحانی بیش از سایر نامزدها مورد اقبال قرار گرفته و پیروز میدان نام بگیرد.

یادآوری فضای آن روز ایران این نکته مهم را برای همه دوستداران دولت حسن روحانی گوشزد می‌کند، که اگرچه حل بحران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های طبقه متوسط کشور است، اما نپرداختن به مطالبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی این طبقه می‌تواند در آینده موجب تزریق جو یأس و فاصله گرفتن آنها از صندوق رای شود. اتفاقی که در سال 1381 برای اصلاح‌طلبان و سیدمحمد خاتمی افتاد و آنان را گام‌به‌گام از قدرت اخراج کرد.

برای اینکه دریابیم دولت حسن روحانی در پاسخگویی به مطالبات غیراقتصادی توده‌ها تا چه اندازه موفق بوده است، لاجرم باید اهم اقدامات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او و یارانش را به مداقه نشسته و آنها را با وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی سال 1392 مقایسه کنیم. مطمئناً اگر تمام صفحات «تجارت فردا» را نیز به این امر اختصاص دهیم، نمی‌توان به همه جنبه‌های کارنامه دولت در این حوزه‌ها پرداخت. در این مجال تلاش می‌کنیم سرنوشت بعضی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور در حوزه‌های فرهنگ، سیاست و جامعه را مورد توجه قرار دهیم.

فرهنگ و هنر

کمتر کسی تصور می‌کرد، که چهره‌ای منتسب به جناب

احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان- در میان طبقه متوسط، هنرمندان، سیاستمداران میانه‌رو و اصلاح‌طلبان اینقدر محبوب شود که به اصطلاح به یکی از «فیوریت‌های» کابینه جناب روحانی بدل شود. این آقازاده که در دوره جوانی تجربه چریکی نیز داشته و در میانسالی چند سالی را در کسوت دیپلماتی سپری کرده بود، این روزها در حوزه فرهنگ و هنر نیز مورد اقبال واقع شده است. در دوره علی جنتی وزارت فرهنگ و ارشاد به همان جایگاه اصلی خود که حمایت از اهالی فرهنگ و سیاستگذاری‌های کلان است، نزدیک شد. بازگشایی خانه سینما در همان ماه‌های نخست فعالیت وزیر و تلاش برای توانمندسازی این نهاد غیردولتی به شدت مورد استقبال اهالی هنر قرار گرفت. تلاش برای فعالیت مجدد بسیاری از فیلمسازانی که در این هشت سال عطای فعالیت را به لقای مسوولان ارشاد بخشیده بودند، پیش‌بینی تمهیداتی برای جلوگیری از اعمال سلیقه در ممیزی‌ها و... از دیگر اقدامات جنتی پسر در حوزه فرهنگ بود. اقداماتی که موجب خشم بسیاری از شخصیت‌های اصولگرا نیز شده است. بحث بانمک «بهشت ‌زوری» و «جاده‌صاف‌کنی جهنم» نیز در انتقاد به اقدامات وزیر فرهنگ و همچنین حضور فعال اعضای کابینه در شبکه‌های اجتماعی مجازی، مطرح شده و هنوز هم کم‌وبیش ادامه دارد. با این همه اما به نظر می‌رسد، هنوز تغییر چندانی در حوزه نظارتی وزارت ارشاد ایجاد نشده باشد. هنوز بسیاری از آثار سینمایی، مکتوب و موسیقایی توقیف‌شده در دولت پیشین در محاق توقیف هستند. اصولاً هنوز راهکاری برای سپردن امور اهالی فرهنگ و هنر به خودشان-یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور- فراهم نشده ‌است. آنچه امروز در این بخش شاهد هستیم جنجال‌های طرف مقابل برای افزایش هزینه هر‌گونه اصلاح امور فرهنگی در کشور است. برنامه‌ای که با توجه به نتایج آن می‌توان گفت تا حدود زیادی موفق نیز بوده است. به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی تلاش کرده است برخورد محتوم با مخالفان فرهنگی خود را تا جای ممکن به عقب بیندازد، با این حال و با توجه به مطالبات روزافزون اهالی فرهنگ و مردم باید منتظر طرح نو دولت یازدهم در آسمان فرهنگ و هنر ایران باشیم. طرحی که مطمئناً فریاد بسیاری از منتقدان دولت را بلند خواهد کرد.

دغدغه‌های اجتماعی دولت

در بخش چالش‌های اجتماعی نیز دولت با سیل مطالبات شهروندان در سال گذشته مواجه بوده است، از مطالبه حق مسلم استفاده از هوای غیرآلوده گرفته تا تامین آتیه شهروندان و خانواده‌های آنان. اگر از مدیران دولتی این پرسش را طرح کنیم که در این بخش چه کردید، احتمالاً همگی به اجرای بیمه همگانی سلامت اشاره می‌کنند. به نظر می‌رسد این طرح ورژن پیشرفته و غیرتبلیغاتی طرحی با عنوان بیمه روی تخت بوده است که حدود چهار دهه پیش و پس از تصویب بند هفدهم انقلاب سفید در زمینه لزوم بیمه همه ملت ایران، اجرایی شد. این طرح در اکثر بیمارستان‌های دولتی کم‌وبیش اجرا می‌شد. با این حال نفس تاکید مجدد دولت بر این طرح و افزایش پوشش آن برای بسیاری از شهروندان مایه دلگرمی به شمار می‌رود. با این حال نباید از این امر نیز غفلت کرد که این طرح قاعدتاً در ماه‌های بعد در صورت تداوم با نارضایتی‌هایی از سوی پزشکان و کادر درمانی مواجه خواهد شد. دولت از همین امروز باید برای این امر چاره‌ای بیندیشد. یکی دیگر از چالش‌های این طرح منابع تامین‌کننده آن است. باید دید دولت حسن روحانی برای تامین ماندگار منابع این طرح بزرگ و مهم چه تدابیری اندیشیده است.

در بخش آموزش عالی نیز حسن روحانی شعارهای مهمی را مطرح کرده بود. بازگشت دانشجویان محروم از

تحصیل- ستاره‌دار- به دانشگاه‌ها یکی از این شعارها بود. شعاری که درباره بخش بزرگی از این دانشجویان عملی شد. یکی دیگر از شعارها بازگشت استادان اخراج شده به دانشگاه‌ها بود. وعده‌ای که متاسفانه مانند شعار قبل تحقق نیافت و هنوز استادانی مشهور و باتجربه‌ای هستند که نتوانسته‌اند حق تدریس در دانشگاه‌های ایران را بازبیابند.

متاسفانه در حوزه فعالیت‌های صنفی مستقل از دولت در این 10 ماه شاهد تحول جدیدی نبودیم. هنوز درب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که اتفاقاً رئیس‌جمهور نیز وعده بازگشایی آن را داده بودند، چند قفله ‌است و به نظر نمی‌رسد حتی با کلید جناب حسن روحانی نیز خانه روزنامه‌نگاران به آنان عودت داده شود.

در بحث آزادی‌های اجتماعی نیز به نظر می‌رسد دولت جدید تلاش کرده است، مانعی جدید ایجاد نکند و بخش عمده محدودیت‌ها توسط نهادهایی اعمال می‌شود، که تحت امر دولت به شمار نمی‌روند.

دولت یازدهم و سیاست داخلی

حسن روحانی در دوره انتخابات با وعده گشایش‌های سیاسی با مردم سخن گفت. بسیاری از شعارهای مردم که در کوچه و خیابان به‌ویژه در جشن پیروزی 24 خرداد به گوش می‌رسید نیز نشان از همین مطالبات می‌داد. با این حال هرچه از روزهای پرهیجان خردادماه فاصله گرفتیم، زبان دولت غیرسیاسی‌تر شد. بسیاری از استانداران دولت محمود احمدی‌نژاد تا شش ماه پس از استقرار دولت جدید هنوز در پست‌های خود حضور داشتند و حاضر به تغییر رویه نیز نبودند. هنگامی ‌که رئیس‌جمهور از گشایش در سیاست داخلی سخن می‌گفت، همگی این تصور را داشتند که مراد وی از گشایش، گشایش در گره فروبسته دو ابزار اصلی سیاست‌ورزی در دنیای مدرن یعنی احزاب و مطبوعات است. مطبوعات اگرچه در دوره جدید نیز بدون قربانی نبود، اما به سبب پاک شدن بعضی خطوط قرمز توسط دولت، روزنامه‌نگاران با خیالی آسوده‌تر در این مدت سر بر بالین نهادند. اما در حوزه احزاب شاهد تغییر چندانی نبودیم. همان منع‌ها و خطوط قرمز گذشته وجود داشت. دولت نیز دست کم در ماجرای پیش‌نویس لایحه فعالیت احزاب نشان داد که تلاشی برای بهبود وضعیت ابزار مدرن سیاسی ندارد. برخی از بندهای این پیش‌نویس در قوطی هیچ عطاری یافت نمی‌شد. در ماجرای تعریف جرم سیاسی نیز ما شاهد اقدامی رو به جلو نبودیم. خانه احزاب نیز مانند خانه روزنامه‌نگاران هنوز تعطیل است و بعید به نظر می‌رسد کلید حسن روحانی قفل این درب را نیز بتواند باز کند.

روحانی و چالش‌های آتی

یک سال پس از جشن پیروزی ملت، به نظر می‌رسد اتاق فکر رئیس‌جمهور در حال تلاش برای تولید گفتمانی اختصاصی بر پایه اعتدال برای حسن روحانی هستند. هرچند که در این زمینه اعاظم قوم باید نظر بدهند، اما به صورت کلی به نظر می‌رسد این مفهوم بیش از اینکه ظرفیت تولید گفتمان داشته باشد و نشان‌دهنده تصویر مقصد باشد، از مسیر و چگونگی حرکت در مسیر می‌گوید. با این تعریف منطقی است اگر قرار باشد به تدوین گفتمان برآمده از انتخابات 24 خردادماه سال گذشته برآییم، به‌جای بازی با برخی از واژه‌ها که اتفاقاً توان حمل بار مفاهیم تئوریک را نیز ندارند، به اهداف کلی مردم در حمایت از ائتلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان پرداخته و آن اهداف را در مرکز منظومه گفتمانی دولت جدید قرار دهیم. اهدافی مانند امروز و فردایی ‌بهتر، زندگی بر مدار کرامت، محدود و پاسخگو کردن قدرت و...

در کنار این بحث نمی‌توان از چند پرسش کلیدی گذر کرد. پرسش‌هایی که پاسخ به آن می‌تواند خیلی از مباحث مطروحه در اتاق فکر جناب رئیس‌جمهور را با چالش مواجه کند. پرسش‌هایی از این دست که اصولاً چه ضرورتی احساس شده است که باید دولت یازدهم در پی تولید گفتمان جدید باشد؟ یا در کجای دنیا وظیفه تولید گفتمان‌های فکری، اقتصادی و... بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است؟ اگر بخواهیم اولویت‌های اتاق فکر رئیس‌جمهور را لیست کنیم، احتمالاً تولید گفتمان در 20 مورد بالایی این فهرست نیز قرار نخواهد گرفت. تهدیدهایی چون کاهش شدید سرمایه اجتماعی دولت، احتمال فروپاشی اجتماعی، اقتصاد و... قاعدتاً باید در راس اولویت‌های اتاق فکر رئیس‌جمهور قرار بگیرد. در کنار این موارد سایه دو علامت بزرگ در مسیر آتی حسن روحانی قرار دارد که اتاق فکر رئیس‌جمهور، برای گذر از این مسیر پرسنگلاخ، باید به آن اندیشیده و تمهیدات لازم را برای پاسخ به این دو پرسش فراهم کند. نخستین علامت سوال چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت حمایت‌های مردمی از رئیس‌جمهور و کابینه ‌است. در چند دهه گذشته دولت‌های محبوب هیچ‌گونه راهکاری برای استفاده از پتانسیل حامیان خود برای رسیدن به اهداف از پیش اعلام‌شده خود نداشته‌اند. مردم نیز تنها وظیفه خود در قبال دولت و دستگاه اجرایی را شرکت در انتخابات دانسته‌اند و پس از آن کاملاً نقشی منفعلانه در مناسبات سیاسی کشور ایفا می‌کنند. یکی از اولویت‌های حسن روحانی و دولت او می‌تواند تدوین راهکارهای مناسب برای ایفای نقش فعالانه شهروندان در مناسبات قدرت باشد. دومین علامت سوال بزرگ، بحث چگونگی نهادینه و غیرقابل بازگشت شدن دستاوردهای دولت در حوزه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و... در پایان عمر آن است. به نظر می‌رسد اتاق فکر حسن روحانی باید در این زمینه نیز تمهیدات ویژه‌ای بیندیشد. با توجه به اینکه دولت‌ها رفتنی هستند و شهروندان ماندنی، قاعدتاً بهترین راه برای ماندگاری دستاوردها سپردن این مهم به خود شهروندان است. این امر هم منوط به آن است که ما دارای شهروندانی قدرتمند باشیم که ضمن آگاهی از حقوق و وظایف خود توانایی دفاع از مصالح و منافع خود را نیز داشته باشند. برای نیل به این هدف منطقی است که اتاق فکر جناب روحانی تمهیدات حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... متناسب با این هدف را اندیشیده و ابزار آن را آماده کنند. بدون شک اگر حسن روحانی در ادامه مسیر به این دو پرسش مهم پاسخی مناسب ندهد، با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد، چالش‌هایی که معلوم نیست ملت و فعالان سیاسی بتوانند یا حتی بخواهند در آن به مدد دولت یازدهم بیایند.