تاریخ انتشار:
دولت روحانی و چالش‌های اقتصادی
بازگشت به مدار عقلانیت
اقتصاد به عنوان اولویت دولت روحانی از روزهای ابتدایی روی خوش به سیاست‌های دولت تدبیر و امید نشان داد و دست مرهم عقلانیت بر سر اقتصاد کشور نتایج خود را با پالس‌های مثبت در بازار سهام و ارز نشان داد.
غلامرضا تاجگردون/رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
یک سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و حماسه‌ای که ملت ایران در 24 خرداد رقم زد می‌گذرد. اقتصاد به عنوان اولویت دولت روحانی از روزهای ابتدایی روی خوش به سیاست‌های دولت تدبیر و امید نشان داد و دست مرهم عقلانیت بر سر اقتصاد کشور نتایج خود را با پالس‌های مثبت در بازار سهام و ارز نشان داد. بعد از آن اما اقتصاد دیگر در کشور ابزار دهن‌کجی و تصفیه‌‌حساب سیاسی نبود. مردان روحانی در یک سال گذشته نشان دادند که علم و تجربه را سرلوحه هر تصمیم قرار داده و کشتی اقتصاد را بر این مبنا می‌رانند. نخستین نشانه‌ها در بازار ارز بود که بازار دوباره رنگ ثبات به خود دید. تاثیر این مقوله بر بازار خودرو، بورس و صدالبته معیشت مردم غیر‌قابل انکار بود. در پی این موضوع اقتصاد از وضعیت بحرانی‌ای که داشت سر به وضعیت رو به رشد چرخاند. عملکرد دولت در یک سال گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌های مثبت در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیت‌های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه‌های سیاسی اقتصاد، با سیاست‌های پرسش‌برانگیزی در بازار پول و یارانه‌ها بوده است. علاوه بر این، نباید از یاد برد که دولت حسن روحانی سیاست بی‌تدبیر چاپ
پول را متوقف کرد که در جای خود قابل ستایش است چرا که می‌توانست با این توجیه که با هزینه‌های غیر‌قابل باوری از دولت رو به رو است، دست به چاپ پول بزند، حال آنکه چنین نکرد. سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز‌‌گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در یک سال گذشته با سیاست‌های اتخاذی خود اثبات کرده‌اند که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول داشته و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی‌کنند، هر چند در این خصوص تحت فشار قرار گیرند. نگارنده معتقد است که با تدبیر تثبیت‌شده در دولت روحانی، این سیاست در صورت گشایش‌های بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا می‌کند. در کنار تمام این دستاوردها انتظار می‌رود دولت سیاست ارزی دقیق‌تری را اتخاذ کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی و شرایط تورمی ایران را همزمان
در‌بر گیرد. در زمینه نفت نیز دولت روحانی گام‌های بزرگی برداشت که اثر مثبت آن بر معیشت مردم گرچه به صورت جدی محسوس نباشد اما امید‌بخش است. زیر سایه توافق ژنو قفل تاریک و بسته بر راه حل رفع تحریم‌ها باز شد. بر اساس عقلانیت دولت یازدهم توانسته است تولید نفت را سامان بخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند. سیاست‌های نامناسب و دور از عقلانیت در داخل و تحریم‌های اقتصادی و غیاب شرکت‌های بزرگ غربی همه و همه ایران را در وضعی قرار داده بود تا هدف تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادها باشد. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصت‌های بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد. فراتر از این مسائل، نگاه دولت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در سال‌های اخیر اجرای قانون هدفمندی به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی کشور دستخوش مشکلات جدی و عدیده‌ای بود. پرداخت یارانه به جای آنکه ابزاری موقتی برای دفاع از طبقه آسیب‌پذیر در برابر مشکلات تورمی باشد، راهکاری برای تبلیغات پوپولیستی شده بود حال آنکه دولت روحانی چنین
رویه‌ای در پیش نگرفت. صدالبته نیاز نیز نبود! چراکه از محبوبیت و پایگاه اجتماعی خود اطمینان خاطر داشت. بعید به نظر می‌رسد که دولتی می‌توانست با آنچه تحویل گرفته بود، وضعیتی بهتر از وضعیت فعلی در عرض یک سال ایجاد کند. در این بین همراهی با دولت در شرایط فعلی امری گریزناپذیر است. بدون شک دولت روحانی بر مدار عقلانیت و اعتدال حرکت می‌کند و همراهی با این دولت خسرانی نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید