سعید شیرکوند می‌گوید ایران بیش از تسهیلات بانک جهانی، نیازمند تاییدات این بانک است
اهمیت رابطه با بانک جهانی در وام گرفتن نیست
دکتر سعید شیرکوند در فضای سیاسی ایران بیش از هر چیز به خاطر دوران مسوولیتش در دولت سید‌محمد خاتمی شناخته شده است. دورانی که او معاون وزیر اقتصاد بود و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌کرد.
دکتر سعید شیرکوند در فضای سیاسی ایران بیش از هر چیز به خاطر دوران مسوولیتش در دولت سید‌محمد خاتمی شناخته شده است. دورانی که او معاون وزیر اقتصاد بود و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌کرد. شیرکوند که استادیار اقتصاد دانشگاه تهران در گروه «مدیریت مالی و بیمه» است، دکترای مدیریت دولتی با گرایش رفتار سازمانی دارد و کتاب‌هایی همچون «تئوری‌ها و مسائل اقتصاد خرد»، «بهبود فضای کسب‌وکار در ایران» و «سازمان‌های پولی و مالی» را به نگارش درآورده است. در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شیرکوند نیز همچون بسیاری از تکنوکرات‌های تحصیل‌کرده دیگر، از چرخه مدیریتی کشور کنار گذاشته شد و جز مصاحبه‌ها و انتقادات گاه و بیگاه از سیاست‌های اقتصادی دولت، نقش دیگری در فضای سیاسی نداشت. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، هنگامی که محمدعلی نجفی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفت، در یکی از نخستین اقداماتش، شیرکوند را به این سازمان فراخواند و حکم معاونت «سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی» سازمان را به او داد. حضور نجفی البته در این سازمان چندان به درازا نکشید، اما شیرکوند
در عرصه برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی ماند تا برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرد. با این حال، این همه دلیل گفت‌وگوی «تجارت فردا» با مرد شماره دو وزارت اقتصاد خاتمی و دولتمرد رده دوم روحانی نبود. با او مصاحبه کردیم، چون متخصص حوزه «اقتصاد بین‌الملل» و «توسعه اقتصادی» بود و می‌توانست به ما از اثرات مستقیم و غیرمستقیم ازسرگیری روابط مالی و کارشناسی ایران با «بانک جهانی» بگوید. او که بانک جهانی را «مهم‌ترین نهاد پولی بین‌المللی» می‌داند، می‌گوید: «وام‌هایی که کشورهای مختلف از این بانک می‌گیرند، هیچ‌گاه رقم قابل توجهی نیست و نمی‌تواند مستقیماً گره‌گشای مشکلات و معضلات اقتصادی کشورها باشد؛ اهمیت این وام‌ها، بیشتر از حیث پیامی است که به سرمایه‌گذاران دیگر ارسال می‌کند.» به همین دلیل هم هست که شیرکوند تاکید می‌کند: «اینکه می‌گوییم ایران باید با این نهاد، تعامل بهتری داشته باشد، با این هدف نیست که در اثر این تعامل بتواند وام بیشتری بگیرد. اما وقتی بانک جهانی به یک شرکت یا دولت وام می‌پردازد، مفهوم آن این است که سازوکارهای حاکم بر آن شرکت یا آن اقتصاد را در مسیر قابل قبولی تشخیص داده است و این برای کشور
وام‌گیرنده، نوعی اعتبار و ضمانتنامه تلقی می‌شود که می‌تواند به‌طور غیررسمی با استناد به آن، از کشورها یا شرکت‌های خارجی دیگر، تسهیلات بیشتری را دریافت کند.»
بانک جهانی در دوره بعد از انقلاب، از سال 1369 تا 1384 که با ایران روابط مالی داشته است، طی دوره‌ای 15 ساله، کمی بیشتر از دو میلیارد دلار به ایران تسهیلات داده است؛ یعنی به‌طور متوسط کمتر از 150 میلیون دلار در سال. اولین سوالی که می‌خواهم از شما بپرسم این است که آیا اصولاً این رقم برای کشوری که در سال‌های اخیر حتی در سخت‌ترین شرایط، سالانه دست‌کم 60 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، رقم قابل توجهی است که برای دریافت آن بخواهد تلاش ویژه‌ای بکند؟ یعنی چنین وام‌هایی اثری در اقتصاد ایران دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه اثری می‌تواند داشته باشد؟
بانک جهانی یکی از مهم‌ترین و شاید بشود گفت مهم‌ترین نهاد پولی بین‌المللی است. این نهاد پولی بین‌المللی بیشتر از آنکه نقش بانک و تامین‌کننده منابع مالی را در اقتصاد کشورها بازی کند، یا به‌عنوان واسطه وجوه بخواهد منابعی را جمع‌آوری کند و آنها را در اختیار شرکت‌ها یا کشورهای مختلف قرار دهد، نقشی مهم در رصد کردن سیاست‌های پولی و مالی حاکم بر کشورها به عهده گرفته است.
به این معنا که بانک جهانی یک سازمان بین‌المللی است که اقتصاد همه کشورها را زیر نظر می‌گیرد و دائماً آنها را رصد می‌کند و سیاست‌های مختلفی را که در این کشورها به کار گرفته می‌شود، بررسی می‌کند و نتایج آن سیاست‌ها را ارزیابی می‌کند و به‌صورت گزارش‌های سالانه در اختیار همه کشورها و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. این بانک همچنین در حاشیه فعالیت‌های خود توانسته است یکسری نهادهای دیگر را تاسیس کند که آنها هم وظایفی را در این جهت انجام می‌دهند. پس نکته مهم این است که اصلاً نباید اسم «بانک جهانی» ما را به سمتی ببرد که فکر کنیم لابد باید از بانک جهانی وام بیشتری گرفت و هرچه وام بیشتری گرفته شود، یعنی تعامل بهتری با بانک جهانی صورت گرفته است. به عبارت دیگر، اصلاً رقمی که کشورها -یا در برخی موقعیت‌ها، شرکت‌های خصوصی- از بانک جهانی وام می‌گیرند، هیچ‌گاه برای هیچ کشوری عدد بزرگی نبوده و نخواهد بود. یعنی در حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشورها صورت می‌گیرد در هیچ کشوری سهم بانک جهانی، سهم بزرگی نیست.
آنچه برای کشورها در ارتباط با بانک جهانی اهمیت دارد، ایجاد تعاملی است در جهت دادن اطلاعات جدید به این بانک و استفاده از نظرات کارشناسی و ارزیابی‌ها و تجاربی که بانک جهانی از کشورهای دیگر جمع‌آوری می‌کند و همچنین مشارکت در دوره‌هایی که در کشورهای مختلف برگزار می‌کند و تربیت یا آموزش دادن کارشناسانی که بتوانند در اقتصاد کشورهای مقصد نقش موثری بازی کنند.
پس شما می‌فرمایید رقم وام‌هایی که پرداخت می‌شود، در هیچ‌یک از اقتصادهای دنیا چندان رقم مهمی نیست. ولی مثلاً وقتی سال گذشته در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد، ایران نتوانست حدود 70، 80 میلیون دلار از اقساط وام‌های دریافتی‌اش را پرداخت کند و از طرف بانک جهانی به‌عنوان یک کشور «بدحساب» معرفی شد، خیلی از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس در آن دوره از دولت انتقاد کردند و گفتند چرا کاری کردید که ایران به‌عنوان کشوری بدحساب معرفی شود. علت این نگرانی‌ها و انتقادات چه بود؟
ببینید اینکه کشور ایران باید در تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی یک نقش مثبت و سازنده داشته باشد در مورد همه نهادها صادق است. یعنی وقتی که ایران عضو یک نهاد بین‌المللی است، حتماً باید حق عضویت‌اش را بپردازد و حتماً سهمیه مربوط به هزینه‌ها و بدهی‌هایش را هم به عهده بگیرد و به موقع پرداخت کند تا بتواند از شأن و جایگاه یک عنصر منظم و موثر در آن سازمان برخوردار باشد و نقش قابل توجهی بازی کند. در مورد بانک جهانی هم این نکته که ایران باید با این نهاد، تعامل بهتری داشته باشد، با این هدف نیست که در اثر این تعامل بتواند وام بیشتری
بگیرد. چون همان‌طور که پیشتر اشاره کردم، اصلاً بانک جهانی از چنان منابعی برخوردار نیست که بخواهد به کشوری وام‌های بزرگ و کلان بدهد. اما یک نکته خیلی مهم وجود دارد و آن اینکه بانک جهانی معمولاً وقتی به یک شرکت -یا در سطح کلان، به یک دولت- وام می‌پردازد، مفهومش این است که سازوکارهای حاکم بر آن شرکت یا آن اقتصاد را به نوعی در مسیر قابل قبولی تشخیص داده است. به عبارت دیگر وامی که شرکت یا کشوری از بانک جهانی دریافت می‌کند، یک نوع اعتبار تلقی می‌شود؛ یک نوع ضمانتنامه تلقی می‌شود که کشور یا شرکتی که از این وام برخوردار شده است، می‌تواند به‌طور غیررسمی با استناد به آن، از کشورها یا شرکت‌های دیگر تسهیلات بیشتری را دریافت کند. یعنی عملاً می‌شود گفت: تلاش همه کشورها این است که از بانک جهانی وام دریافت کنند، نه برای اینکه با وامی که دریافت می‌کنند مستقیماً بیایند گره مشکلات داخل کشور خود را به‌طور کامل باز کنند؛ بلکه می‌خواهند از بانک جهانی وامی بگیرند که به اعتبار این وام یا به تایید این وام، بتوانند سراغ سایر نهادهای پولی و مالی بین‌المللی بروند و از طریق اعتبارات کلان آن سازمان‌های دیگر، امورشان را حل‌وفصل
کنند.
معنای این حرف این است که ما با وام گرفتن از بانک جهانی، به سایر سرمایه‌گذاران خارجی این پیام را می‌فرستیم که می‌توانند به اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد امن و آماده سرمایه‌گذاری نگاه کنند و پول‌هایشان را به بازار ایران بیاورند، همین‌طور است؟
دقیقاً همین‌طور است. یعنی وقتی که ما می‌توانیم با یک سازمان بین‌المللی مانند بانک جهانی تعاملی در زمینه اخذ تسهیلات بانکی برقرار کنیم و بانک جهانی هم کشور ما یا شرکت‌های معرفی‌شده توسط ما را با ضمانت وزارت امور اقتصادی و دارایی‌مان می‌پذیرد، این به نوعی ضمانتنامه و پیام تبلیغی است برای کشورمان که برای سرمایه‌گذاران دیگر و بانک‌های دیگر و موسسات پولی و مالی دیگر به نوعی یک اعتبار تلقی می‌شود و به آنها اطمینان می‌دهد که می‌توانند با کشور ما تعامل بیشتری داشته باشند و دادوستد بیشتری انجام دهند.
آقای علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به تازگی گفته‌اند در ماه‌های اخیر یکی، دو گروه از کارشناسان بانک جهانی به ایران سفر کرده و چند طرح پیشنهادی ایران را بررسی کرده‌اند و احتمالاً می‌خواهند دوباره شروع به پرداخت تسهیلات به ایران کنند. مساله اینجاست که توقف پرداخت تسهیلات بانک جهانی به ایران مربوط به قبل از بدحسابی سال گذشته ما و عمدتاً به دلیل تحریم‌های بین‌المللی بوده است که هنوز تغییری در شرایط‌‌شان ایجاد نشده. به نظر شما آیا با وجود تحریم‌های بین‌المللی جاری، بانک جهانی حاضر خواهد شد پرداخت تسهیلات به ایران را از سر بگیرد؟ یا این کار موکول به لغو تحریم‌هاست؟
ببینید، می‌شود گفت با توجه به مذاکرات انجام‌شده بین ایران و گروه 1+5، دیوار تحریم‌ها تَرَک بزرگی برداشته است و عملاً دیگر آن سدها و موانع پیشین در مقابل نهادهای پولی و مالی و حتی شرکت‌هایی که در کشور ما فعالیت می‌کنند، وجود ندارد. درست است که هنوز گفته می‌شود سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، ولی این سایه، سایه پررنگی نیست و امیدواریم حتی این سایه کمرنگ هم حذف شود. حتی الان هم این چشم‌انداز دیده می‌شود که
ان‌شاءالله سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند یا ما بتوانیم از منابع آنها استفاده کنیم. کما اینکه در گذشته هم، یک عده از کسانی که نمی‌خواستند ایران در چرخه اقتصاد بین‌الملل قرار بگیرد، سعی می‌کردند که این تحریم‌ها را بزرگنمایی کنند. حتی در رئوس مدیریتی اقتصاد کشور هم دیده می‌شد که خیلی از سوءمدیریت‌ها یا سیاست‌های غلطی که اقتصاد کشور را به نوعی زمین‌گیر می‌کرد، تحت عنوان تحریم‌ها می‌خواست توجیه شود. اما من فکر می‌کنم با این روندی که از سال گذشته در کشور به وجود آمده و دارد پیش می‌رود، ان‌شاءالله ما در وضعیتی قرار می‌گیریم که بتوانیم از منابع پولی و مالی بین‌المللی سهم بیشتری را به اقتصاد کشور اختصاص دهیم.
ولی آقای دکتر، الان حدود 9 سال است که بانک جهانی با استناد به تحریم‌ها به ایران وامی نداده است؛ به نظر شما آیا واقعاً بانک جهانی قبل از لغو رسمی تحریم‌ها، پرداخت دوباره وام به ایران را شروع خواهد کرد، یا موضوع را به بعد از لغو تحریم‌ها موکول می‌کند؟
من عرض کردم، به نظر می‌رسد این تحریم‌ها تَرَک برداشته است. قطعاً بانک جهانی هم باید از همین الان بررسی‌ها و مذاکراتش را انجام دهد، اسناد لازم را ردوبدل کند و بعد از اینکه این مقدمات فراهم شد، من فکر می‌کنم دیگر تحریم‌ها هم به حد پایانی خودش نزدیک شود و ان‌شاءالله مشکلات کشور هم در این قسمت برطرف خواهد شد.
پس الان در مرحله مقدمه‌چینی هستیم؛ مانند سفر سایر سرمایه‌گذاران خارجی به ایران که از مدتی قبل شروع شده و مشغول زمینه‌چینی برای فراهم کردن مقدمات حضور در صنایع مختلف ایران هستند. منتها فعالیت رسمی‌شان را وقتی شروع می‌کنند که تحریم‌ها هم به‌طور رسمی لغو شده باشد.
قطعاً. روشن است که سرمایه‌گذار یک‌شبه تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک پروژه نمی‌گیرد. حتی در اقتصاد داخلی هم هیچ‌کس یک‌شبه تصمیم نمی‌گیرد بنگاهی را در یک صنعت یا موقعیت خاص ایجاد کند. بلکه باید یکسری مطالعات در عرصه‌های مختلف انجام گیرد و بررسی‌های اقتصادی لازم را انجام دهند و بعد تصمیم بگیرند. به نظر من، کشور ما در حال حاضر در این مرحله به سر می‌برد؛ یعنی سرمایه‌گذاران خارجی یا سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی دارند اقتصاد ایران را از ابعاد مختلف رصد می‌کنند، بررسی می‌کنند، مذاکره می‌کنند و مقدمات را فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاری امر کوتاه‌مدتی نیست که فکر کنید دو، سه ماهه شروع می‌شود و بلافاصله به نتیجه می‌رسد. این کار حتماً زمان می‌برد. اما به هر حال من با توجه به نشانه‌هایی که می‌بینم، امیدوارم این روند همچنان رو به رشد و مثبت
باشد.
در پایان دولت قبلی، وجهه بین‌المللی ایران هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر سیاسی چندان مناسب نبود. به نظرتان ظرف یک سال گذشته چهره و وجهه ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی تغییری کرده که الان می‌بینیم رفت‌وآمد هیات‌های کارشناسی‌شان به ایران از سر گرفته شده است؟
ببینید، انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور و فرآیندی که منجر به این انتخاب شد، از همان ابتدا پیامی را در دنیا منتشر کرد که آن پیام توسط فعالان عرصه اقتصاد بین‌الملل هم دریافت شده است. یعنی آنها متوجه شدند که کشور ایران در مسیر تعامل مثبت و سازنده در حوزه‌های مختلف، سیاستگذاری‌های جدیدی را انجام می‌دهد. در حوزه اقتصاد هم اتفاقات به همین ترتیب رخ داده است. یعنی کلیه کسانی که در خارج از کشور داشتند ایران را مورد مطالعه قرار می‌دادند، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدودی پاسخ خودشان را دریافت کردند؛ مبنی بر اینکه ایران سرزمین مناسبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است. اما بالاخره سرمایه‌گذاران آدم‌های محتاطی هم هستند و لازم است که با تامل و با مقداری ملاحظه همه‌جانبه وارد این مسیر تعامل و
سرمایه‌گذاری شوند.
آقای دکتر، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی چند حوزه مشخص را برای دریافت وام‌های تازه از بانک جهانی مطرح کرده‌اند: مثلاً حوزه افزایش ایمنی جاده‌ها، مقابله با آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرها، احیای دریاچه ارومیه و همچنین مبارزه با امراض صعب‌العلاج مثل سرطان؛ فکر می‌کنید کدام یک از اینها برای دریافت وام از بانک جهانی مناسب‌تر است و کارایی بیشتری دارد؟ چون به هر حال شما می‌دانید که روند تخصیص منابع از سوی بانک جهانی به‌صورت مرحله‌ای و بسته به میزان پیشرفت پروژه‌هاست. به نظر شما معرفی کدام یک از این حوزه‌ها برای اقتصاد ما بهتر است تا بتوانیم منابع بیشتری را از بانک جهانی دریافت کنیم؟
ببینید این نکته را باز باید در مورد بانک جهانی توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه بانک جهانی پول زیادی را وام نمی‌دهد، توجهش هم معطوف به اهداف بین‌المللی خود است. یعنی به پروژه‌هایی توجه می‌کند که کاملاً جنبه اقتصادی نداشته باشند، بلکه به حوزه زندگی انسان‌ها یا شرایط محیطی هم توجه کرده باشند. این است که ما نمی‌توانیم تسهیلات بانک جهانی را مثلاً در یک پروژه صرفاً اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار دهیم، بلکه باید به سراغ
پروژه‌هایی برویم که یک مقداری جنبه ملموس‌تر و روشن‌تری در زندگی شهروندان یا بهبود شرایط محیط زیست داشته باشند. حالا اینکه کدام یک از این پروژه‌ها را کارشناسان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح بدهند و به بانک جهانی معرفی کنند، به مطالعات و بررسی‌هایشان بستگی دارد و قطعاً در این مورد تصمیم مناسبی خواهند گرفت.
بسیار خب، به‌عنوان سوال آخر: شما اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستید. در حوزه مدیریتی خودتان در این سازمان، آیا زمینه‌ای برای همکاری یا دریافت تسهیلات از بانک جهانی مشاهده می‌کنید؟
ما هم بالاخره در مجموعه دولت قرار داریم و بسیاری از پروژه‌هایی که در ارتباط با گردشگری مطرح می‌شود، همچون حوزه سلامت گردشگری و همچنین بحث ایمنی جاده‌های کشور که اشاره شد، و تسهیلاتی که گردشگران از نظر بهداشت عمومی احتیاج دارند، عرصه‌هایی است که در همکاری ما با موسسات پولی بین‌المللی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
برای جذب سرمایه‌های خارجی چطور؟ آیا در حوزه زیرمجموعه شما اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟
ما تاکنون با بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، هم مکاتباتی داشته‌ایم و هم مذاکرات شفاهی و حضوری داشته‌ایم. هیات‌های مختلفی نیز به ایران آمده‌اند و مطالعاتی انجام داده‌اند و ما نیز اسناد لازم را در اختیارشان قرار داده‌ایم. بنابراین، همه در حال بررسی و رایزنی هستند تا ان‌شاءالله در آینده نزدیک به تصمیم‌گیری عملی هم برسند.
پس شما هم در مرحله زمینه‌سازی برای دوره زمانی بعد از لغو تحریم‌ها هستید؟
باور ما این است که شرایط در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به نوعی پیش رفته است که عملاً تحریم‌ها در این حوزه پایان‌یافته تلقی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید