اجرای جداسازی آب شرب از مصرفی زمان زیادی می‌طلبد
ایده‌ای که چاره‌ساز است، اما…
«بحران آب جدی است.» این جمله شاید مهم‌ترین و پرتکرارترین جمله‌ای باشد که در سال‌های اخیر به‌ویژه در طول یک سال گذشته از طرف مسوولان وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط به صورت جدی و مکرر در محافل خصوصی و عمومی و در سطح رسانه‌ها مطرح شده است.
بهرام فیاضی/دبیر انجمن شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب
«بحران آب جدی است.» این جمله شاید مهم‌ترین و پرتکرارترین جمله‌ای باشد که در سال‌های اخیر به‌ویژه در طول یک سال گذشته از طرف مسوولان وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط به صورت جدی و مکرر در محافل خصوصی و عمومی و در سطح رسانه‌ها مطرح شده است. از مصاحبه‌های مکرر وزیر نیرو و معاونان وی در محافل عمومی گرفته تا تشکیل انواع کمیته‌ها و کارگروه‌ها برای حل مشکل و نجات کشور از بحران یادشده همگی نشان از جدی بودن خطر بی‌آبی کشور دارد.
اما آنچه در این میان ذهن شهروندان کشور را به خود مشغول کرده، این سوال ساده است که مگر می‌شود مسوولان کشور به یکباره از بحران مایه حیات خبردار شده باشند و اینکه در راستای حل این بحران غیر از انجام مصاحبه‌ها که البته دلسوزانه است و نقش هشدار برای جامعه را بازی می‌کند، چه طرح یا برنامه ملی و جامعی در این خصوص تدوین شده یا در دست تدوین است؟
در تمام کشورهای جهان آب به‌عنوان مقوله‌ای کاملاً استراتژیک محسوب می‌شود و حتی در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی کشورها نیز نقش بسزایی ایفا می‌کند. بدیهی است که نقش آن در کشور ایران که از نظر جغرافیایی و اقلیمی شرایط خاصی را دارد، به مراتب پررنگ‌تر و استراتژیک‌تر خواهد بود. شاید ایده جدا کردن آب شرب از آب مصرفی نیز از این موضوع نشات گرفته باشد که در ابتدا باید به زیرساخت‌های مشکلات موجود توجه شود، پس از آن چند و چون جداسازی آب شرب از آب مصرفی روشن شود.
متاسفانه منازعات سیاسی در کشور همواره مانعی بر تمرکز ساختاری و ذهنی مدیران دلسوز برای پیشبرد اهداف توسعه و البته عمران و آبادانی کشور و ایجاد و تقویت زیر‌ساخت‌ها بوده است.
از طرفی نبود طرح جامع و ملی آمایش سرزمین در کشور و عدم توجه به توسعه منطقه‌ای با رویکرد توسعه پایدار همگی عواملی تاثیرگذار در به نتیجه نرسیدن اقدامات انجام‌شده نیز هست. از این‌رو می‌توان مشکلات عمده مربوط به بحران آب را در سه سرفصل مشکلات ساختاری حاکم بر مناسبات دولت، مشکلات فرهنگی و تغییرات اقلیم دسته‌بندی کرد.
مشکلات ساختاری حاکم بر مناسبات دولت، خود در چندین سرفصل دسته‌بندی می‌شود.
1- بنا بر دلایل مختلف از جمله حجم بزرگ دولت، بهره‌وری در سازمان‌ها و ساختارهای دولتی بسیار پایین است و فارغ از اینکه تحت تاثیر معادلات سیاسی مدیریت دولت بر دست چه گروهی باشد، متاسفانه فرهنگ سازمانی حاکم بر دولت مانع بزرگی برای ارتقای بهره‌وری و چالاکی آن است. اصولاً دولت در ایران حاضر و قادر به کوچک شدن نیست و در بهترین حالت تا حدی می‌تواند بهره‌وری خود را ارتقا دهد. تا زمانی که دولت نقش خود را از تصدی‌گری به تسهیل‌گری و نظارت بر اجرا تغییر ندهد در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
2- حتی در شرایط فعلی و با این حجم دولت نیز می‌توان دست به اقداماتی زد و ظرفیت‌هایی برای بهبود روش‌های اجرایی طرح‌ها و برنامه‌های دولت ایجاد کرد. از آن جمله می‌توان به ایجاد نهادهای مستقل و قدرتمند با پایگاه قانونی مستحکم مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور تهیه و تدوین طرح آمایش ملی سرزمین، تدوین برنامه‌های توسعه منطقه‌ای با رویکرد توسعه پایدار و در کنار آنها مراکز یا نهادهای مستقل تعریف، مدیریت و نظارت بر پروژه‌های زیربنایی و استراتژیک ملی کشور اشاره کرد.
3- بدیهی است در صورت مستقل بودن چنین نهادی با رویکرد توسعه منطقه‌ای و رعایت عدالت و البته حفظ جنبه‌های توسعه پایدار دست‌اندازی‌های سیاسی و حتی ایدئولوژیک در این نهادها و تصمیمات آنها به حداقل رسیده و دست کم در حوزه برنامه‌ریزی کشور نگرانی به پایین‌ترین سطح خود خواهد رسید. عدم تداخل در وظایف بین سازمان‌ها و نهادها به منظور حصول به نتایج مشخصی می‌تواند از اقدامات چنین نهادهایی باشد.
در خصوص مشکلات فرهنگی نیز ضعف دانش و اطلاعاتی که در اختیار شهروندان جامعه قرار می‌گیرد یکی از موانع اصلی برای اجرای این طرح است و البته یافتن شیوه‌های خلاقانه برای ارتقای سطح فرهنگی مردم به‌ویژه در حوزه‌های زیست‌محیطی و بهداشتی نیز از اولویت‌هاست. در این میان نقش دولت و تخصیص بودجه متناسب با بحران موجود در جهت فرهنگ‌سازی را نمی‌توان نادیده گرفت ولیکن ضعف و نبود تشکل‌های فراگیر مردم‌نهاد در این حوزه کمبود قابل توجهی است که مرتفع کردن آن می‌تواند کارکرد مطلوبی در جهت فرهنگ‌سازی مناسب داشته باشد. نقش رسانه‌های فراگیر نیز در این مسیر تاثیر بسزایی در رفع مشکلات فرهنگی خواهد داشت. از طرفی در فرهنگ‌سازی قوانین مهمی چون قوانین راهنمایی و رانندگی شاهد بودیم که صرفاً انجام فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغات و حتی هشدارهای تکان‌دهنده که مربوط به سلامت خود شهروندان است، کافی نبود و در کنار این قبیل فعالیت‌ها، اعمال تعرفه‌های جرائم تاثیر قابل توجهی در نهادینه شدن فرهنگ داشت. هرچند متاسفانه در کشور ما اغلب از روش‌های سلبی و تنبیهی در فرآیند فرهنگ‌سازی جامعه استفاده می‌شود، لیکن دخالت دادن اقتصاد در فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن
آن می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. تعرفه آب در کشور ایران با وجود بحران‌های جدی و کمبود منابعی که در این حوزه وجود دارد، متناسب نیست و تاثیری در الگوی مصرف شهروندان نداشته و ندارد. بدیهی است متولیان امر باید نسبت به گره زدن این موضوع در کنار توجه به فعالیت‌های فرهنگی اهتمام لازم را به خرج دهند و ابزار اقتصادی را برای کمک به فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن الگوی صحیح مصرف به کار گیرند.
در نهایت موضوع تغییرات اقلیم که علت پدیده‌های زیست‌محیطی در کشوری باشد، می‌تواند معلول ناکارآمدی و بی‌توجهی مسوولان و مردم به محیط زیست و منابع طبیعی نیز باشد. بدیهی است توان دانش بشر در دنیای امروز جهت کنترل و مدیریت پدیده‌های طبیعی بوده و نسخه مصرف صرف و بیش از حد مجاز از نعمات الهی و منابع طبیعی کشور در مدیریت هیچ کشوری تجویز نمی‌شود. متاسفانه بنابر دلایل پیش گفته، اهتمام لازم جهت مدیریت اثرات تغییرات اقلیم در میان مسوولان کشور وجود ندارد و صرفاً زمانی همگان متوجه موضوع می‌شوند که بحران تا پشت در خانه همه شهروندان پیشروی کرده باشد.
حال به‌رغم تمام مشکلات موجود و با وجود موانع بسیار به نظر می‌رسد حل بحران موجود عزمی فراتر از توان یک وزارتخانه یا چند نهاد مسوول را می‌طلبد.
اجرایی کردن سند جامع آب کشور، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی و کم کردن نقش دولت در تصدی‌گری، پرداختن به اقتصاد آب و تقویت نگاه اقتصادی و استراتژیک به مقوله آب، واقعی کردن تعرفه آب، تشکیل نهادی مستقل با پایگاه قانونی مستحکم در مدیریت و اجرای پروژه‌های آبی کشور، تخصیص یارانه به منظور اصلاح الگوی کشت و الگوی مصرف آب کشاورزی، صنعتی و خانگی، واگذاری مهندسی ساخت، اجرا و بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی، تقویت و نوسازی شبکه‌های آبرسانی و جمع‌آوری فاضلاب، استفاده از پساب و بازیافت آب به‌عنوان یکی از منابع آب و استفاده از آن در صنعت و کشاورزی، استفاده از تکنولوژی‌های جدید در صنایع مرتبط با آب، تقویت نگاه توسعه منطقه‌ای با رویکرد توسعه پایدار در کشور، حمایت از تشکیل NGOهای زیست‌محیطی با رویکرد حفظ منابع آبی و اصلاح الگوی مصرف، تدوین طرح‌های فرهنگی جامع به منظور فرهنگ‌سازی گسترده، تشویق و ترغیب رسانه‌ها به منظور پرداختن به این مقوله و حمایت از شفاف‌سازی از طریق پاسخگو کردن مسوولان به رسانه‌ها و در نهایت ایجاد حساسیت ملی در میان شهروندان، اعم از کشاورز، صنعتگر و... جهت درک عمق بحران
موجود به منظور بسیج افکار عمومی و نهادینه کردن مصرف بهینه در سطح ملی برخی از راهکارهایی است که می‌تواند در محدود کردن دامنه بحران نقش ایفا کند. به همین منظور جدا کردن آب شرب از آب مصرفی هرچند که ایده‌ای چاره‌ساز به نظر می‌رسد اما زمان زیادی را برای اجرایی شدن می‌طلبد.
دیدگاه تان را بنویسید