طرح تفکیک شبکه‌های شرب و غیرشرب تنها در بلندمدت اقتصادی است
آب شرب جدا، آب مصرفی جدا
ماجرا از آنجایی شروع شد که وزیر نیرو اوایل خردادماه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان فارس به‌طور رسمی اعلام کرد بهتر است به منظور کاهش مصرف آب، مصارف شرب از مصارف بهداشتی جدا شود.
ماجرا از آنجایی شروع شد که وزیر نیرو اوایل خردادماه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان فارس به‌طور رسمی اعلام کرد بهتر است به منظور کاهش مصرف آب، مصارف شرب از مصارف بهداشتی جدا شود. همین یک جمله در این دیدار کافی بود تا کارشناسان حوزه آب و فاضلاب از هزینه‌های بالای این طرح و زمان زیادی که نیاز دارد و از ممکن نبودن اجرای آن بگویند اما حمید چیت‌چیان به همین جمله بسنده نکرد و تاکید بر جداسازی آب شرب از مصارف بهداشتی را چند بار دیگر تکرار کرد. به‌رغم همه مخالفت‌هایی که در میان کارشناسان کم‌سابقه و باتجربه این حوزه دیده و شنیده می‌شود، اما چیت‌چیان در نخستین جشنواره آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی صنعت آب و برق بار دیگر اعلام کرد: «ضرورت ما را به جایی رسانده که ناچاریم در برخی شهرها شبکه‌های آب شرب را از آب بهداشتی جدا کنیم.»
جداسازی آب شرب از آب مصرفی برای کشوری مانند ایران از آنجایی دور از ذهن است که همواره آب مصرفی قابل شرب بوده است. اما این موضوع زمانی جالب توجه می‌شود که از سابقه بیش از 10ساله این طرح در ایران سخن به میان می‌آید. در سال 88 که با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری شده بود، پیگیری این موضوع جدی‌تر شد و بار دیگر در دستور کار متولیان امور آب در کشور قرار گرفت.
قصه از اینجا شروع شد
ابتدای سال 88 بود که کارگروهی متشکل از چند وزیر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد که مسوولیت بررسی مسائل مربوط به اصلاح الگوی مصرف را در دستور کار قرار داد. شاید دور از ذهن بودن جدا شدن آب شرب از آب مصرفی و همچنین مقاومت در میان مردم عمده دلایلی بودند که موجب شد این موضوع در آن سال خیلی رسانه‌ای و خبرساز نشود. اما 10 ماه پس از تشکیل این کارگروه، معاون وقت وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرد برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا امکان بهره‌برداری از آب شرب و بهداشتی به صورت تفکیک‌شده برای مردم فراهم شود که این طرح در مراحل اولیه است و امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود.
آن زمان اعلام شد که این طرح پیشنهادی کارگروه اصلاح الگوی مصرف با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ارتباط دارد و تلاش اصلی وزارت نیرو هم به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها معطوف شده است. همه منتظر تصویب مجلس و ابلاغ دولت بودند تا با همکاری مردم از وضعیت جدید مصرف آب بهره‌برداری شود؛ اتفاقی که تا به امروز هم نیفتاده است.
اهمیت تفکیک آب شرب و آب مصرفی
منابع آب‌های شیرین در دنیا محدود است و نیاز به این مایع حیات‌بخش روزبه‌روز بیشتر می‌شود. افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مصرف آب، دولتمردان و تصمیم‌گیران را بر آن داشته تا درباره نحوه مصرف آب روش‌های جدیدی را بررسی و اجرایی کنند. بنابراین می‌توان گفت وضعیت آب در دنیا به‌ویژه در کشورهایی که میانگین بارندگی در آنها کمتر از متوسط جهانی است، ایجاب می‌کند که میزان تولید و مصرف مدیریت و ساماندهی شود. ایران بر اساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی، کشوری است که در منطقه خشک و نیمه‌خشک دنیا قرار دارد و هزینه تولید و تصفیه در آن بسیار بالاست. به‌طوری که در سال 88 تصفیه هر لیتر آب 500 ریال هزینه برای وزارت نیرو در‌بر داشت. این همه ماجرا نیست؛ چرا که پس از تصفیه آب نوبت به پروسه‌های هزینه‌بر تبدیل آب به آب قابل شرب می‌رسد تا در شبکه‌های شهری قرار گیرد. همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که تنها 11 درصد آب قابل شرب به مصرف انسانی می‌رسد و 89 درصد آن برای مصارف دیگری مانند شست‌وشو، آبیاری فضای سبز خانگی و استحکام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع حاکی از آن
است که بخش زیادی از آب تصفیه‌شده قابل شرب، در پروسه مصرف به هدر می‌رود؛ مصرفی که نوع آب در آن اهمیت ندارد. یک کارشناس ارشد حوزه آب معتقد است: در کشور بیش از 100 تصفیه‌خانه آب وجود دارد که هزینه ایجاد هر یک از این تصفیه‌خانه‌ها کمتر از هزینه ایجاد یک پالایشگاه نفت متوسط با ظرفیت تولید روزانه 100 هزار بشکه نیست اما بازده اقتصادی آن از 10 درصد این نوع پالایشگاه کمتر است و علت آن هم روشن است؛ عمده آب شرب در مصارف خانگی غیر از شرب مصرف می‌شود و در واقع باید برای سرمایه‌ای که به هدر می‌رود، چاره‌اندیشی کرد.
برخی کارشناسان بر این باورند که برای تبدیل هر مترمکعب آب به آب قابل شرب، حدود 200 تومان و برای انتقال آن به خانه‌ها و صنایع غذایی حدود 400 تومان هزینه می‌شود. بنابراین هزینه تولید تا مصرف هر مترمکعب آب حدود 600 تومان است که رقم کمی از آن از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود و مصرف‌کنندگان پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی به‌طور متوسط نیمی از این رقم را برای هر مترمکعب پرداخت می‌کنند.
قابلیت اجرایی ندارد
برخی کارشناسان از جمله سیدسجاد عابدی، مدرس آبیاری کشاورزی معتقد است مبحث تفکیک آب شرب و بهداشتی موضوعیت ندارد که قابلیت اجرایی داشته باشد. او و بسیاری دیگر از کارشناسان معتقدند شاید ورود به این بحث موضوع استفاده از آب‌شیرین‌کن‌های خانگی در شهرها باشد، اما وقتی این موضوع از جانب شخص وزیر عنوان می‌شود، باید جور دیگری به آن نگاه کرد. این گروه همچنین معتقدند وزیر و معاونان او به خوبی می‌دانند که هزینه‌های بازسازی و لوله‌کشی آب شرب و بهداشتی سر به فلک می‌زند و هیچ توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد، اما شاید استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این رابطه راهگشا باشد. به نظر می‌رسد تنها راهکاری که این موضوع را دارای توجیه اقتصادی می‌کند، توزیع آب آشامیدنی بسته‌بندی‌شده در میان مردم باشد یا در حالت بهتر، توزیع ارزان‌قیمت دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن می‌تواند از سنگینی این بار بکاهد. پژوهش‌هایی که در ایران انجام شده حاکی از آن است که راه‌حل دوم به‌صرفه‌تر است، ضمن آنکه وزیر نیرو نیز اجرای آن را در برخی شهرها ضروری دانسته است.
از سوی دیگر برخی مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب معتقدند فرسوده بودن شبکه‌های آبرسانی شهری و همچنین گسترش شهرها، بر دشواری این کار می‌افزاید، ضمن اینکه هزینه‌ها به قدری سرسام‌آور است که حتی فکر کردن به این موضوع نیز اشتباه است. با وجود این، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو به تازگی اعلام کرده که این پروژه نه‌تنها شدنی است، بلکه طرح پایلوت آن نیز در استان خراسان در حال اجراست و باید منتظر نتایج حاصل از آن بود تا قابلیت اجرایی شدن آن را برای شهرهای دیگر سنجید. در همین رابطه، رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به تازگی اعلام کرده پایلوت طرح جداسازی آب شرب از شبکه آب شهری در شهر مشهد آغاز شده و با بررسی نتایج اجرای این پایلوت در خصوص گسترده شدن اجرای این طرح در دیگر شهرها تصمیم‌گیری خواهد شد.
او نیز همانند وزیر معتقد است این طرح می‌تواند تا حد زیادی در افزایش بهره‌وری در مصرف آب نقش داشته باشد اما در مورد آن نمی‌توان یک‌شبه برنامه‌ریزی کرد، بلکه باید بررسی‌های جامع در این خصوص انجام شود. بعید نیست که مسوولان وزارت نیرو دل به همایش اجرای جداسازی شبکه آب آشامیدنی از شبکه آب بهداشتی که در مهرماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود، خوش کرده باشند که شاید راهکار اجرایی از این همایش دست آنها را بگیرد.
از کشورهای دیگر چه خبر؟
بر اساس مطالعات انجام‌شده، قدیمی‌ترین سیستم دوگانه استفاده از آب برای نخستین بار نزدیک به دو هزار سال پیش توسط شخصی به نام اگوستیوس در شهر رم ساخته شد. به‌طور معمول از این تکنولوژی در مناطقی که از منابع آب غیرآشامیدنی و کم‌کیفیت برخوردار هستند استفاده می‌شود، اما به نظر می‌رسد صرفه اقتصادی این طرح به اندازه‌ای است که اگر کشوری با کمبود منابع هم مواجه نشده، بهتر است از این سیستم استفاده کند. به‌عنوان نمونه، گفته می‌شود در آلمان برای هر ساختمانی یک تصفیه‌خانه مجزا وجود دارد که پساب تصفیه‌شده برای مصرف سیفون و فضای سبز استفاده می‌شود. یا در استرالیا که کشور پربارشی است، با ایجاد منبع‌هایی بر روی ساختمان‌ها، آب جمع‌آوری‌شده از باران برای مصارف آبیاری فضای سبز و سیفون استفاده می‌شود. اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز که در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارند، از سال‌ها پیش برای اجرای این طرح برنامه‌ریزی کرده‌اند و با این روش منابع آبی‌شان را مدیریت می‌کنند. هرچند که ممکن است آنها از شیرین‌سازی آب دریا نیز استفاده کنند، اما هزینه‌های شیرین‌سازی آب در ایران بدون
در نظر گرفتن هزینه‌های انتقال 6/0 یورو پیش‌بینی شده که به جز هزینه حمل‌ونقل است. بنابراین این راهکار برای کشاورزی در کشور ایران مقرون به صرفه نیست.
سیستم جداسازی آب شرب از آب مصرفی همچنین در تعدادی از شهرهای آمریکا و اروپا نیز استفاده می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از آن در سایر نقاط دنیا از جمله ایران به شرایط متعددی از جمله وجود منابع غیرقابل شرب، مسائل فرهنگی و اجتماعی و تحلیل‌های اقتصادی بستگی دارد که نیازمند انجام مطالعات و تحقیقات بیشتری است. کارشناسان وزارت نیرو معتقدند هر کاری که در اروپا انجام می‌شود، در ایران قابلیت اجرایی شدن به آن شکل ندارد.
در ایران نیز نخستین پایلوت در شهر مشهد و شهرستان‌هایی مانند بجستان آغاز به کار کرده و در شهر قم نیز فعالیت‌هایی انجام گرفته و اجرای آن به منطقه جغرافیایی بستگی دارد. وزیر نیرو هم به‌عنوان پیشنهاددهنده و متولی اجرای این طرح، معتقد است یکی از راهکارهای مدیریت مصرف، جداسازی شبکه آب شرب از شبکه بهداشتی است که برای اجرای این طرح مطالعات در دست انجام است. کارشناسان مدیریت آب در جهان معتقدند انتقال آب یک راهکار اساسی برای جبران کمبود آب نیست و یک راهکار اضطراری است و باید برای حل مشکل آب با توجه به پتانسیل‌های آب هر منطقه تصمیم‌گیری شود.
ارزیابی هزینه‌ها
هزینه‌های اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب مصرفی بسیار زیاد است. این موضوعی است که تقریباً همه کارشناسان حوزه آب روی آن اتفاق‌نظر دارند. اما موضوعی که وجود دارد این است که هزینه‌ها تنها به تفکیک آب شرب از آب مصرفی ختم نمی‌شود. وقتی جداسازی آب شرب و بهداشتی هزینه زیادی در‌بر داشته باشد، تنها گزینه باقی‌مانده روی میز، سناریوی توزیع آب بسته‌بندی‌شده است که توجیه اقتصادی دارد که با توسعه هرچه بیشتر مراکز تولید آب بسته‌بندی قابل شرب، می‌توان قیمت آن را کاهش داد. اما این تنها در صورتی راهکار مناسبی است که در تمام شهرهای کشور مراکز بسته‌بندی آب ایجاد شود تا هزینه حمل که یکی از عوامل مهم قیمتی است، حذف شود. نکته دیگر مربوط به بطری پلاستیکی است که مواد اولیه آن مواد پتروشیمیایی است.
با توجه به همه این موارد، برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند این طرح تنها در حد حرف است و هنوز عملیاتی نشده که بتوان درباره آن اظهارنظر دقیقی کرد.
حسن این روش چیست؟
در حال حاضر در برخی شهرها به دلیل کمبود امکانات، به شکل اتوماتیک شبکه دوگانه آب اجرایی شده که از آن میان می‌توان به برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان و همچنین هرمزگان و بوشهر اشاره کرد. واقعیت این است که در بسیاری از مناطق به دلیل بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، حیات این منابع به شدت به خطر افتاده است. بنابراین استفاده از تمامی منابع آب از جمله منابع آب بی‌کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر زمانی که تقاضای مصرف آب افزایش یابد، امکانات موجود شبکه‌های توزیع آب دیگر جوابگو نخواهد بود و نیاز به توسعه شبکه و تجهیزات آبرسانی پدید می‌آید. در شهرهای مختلف با توجه به شرایط آن می‌توان از شبکه‌های دوگانه توزیع آب استفاده کرد، البته اجرای این سیستم احتیاج به مطالعات اقتصادی و فنی دارد و نسبت به شبکه‌های معمولی توزیع آب دارای مزایا و معایبی است.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شبکه‌های دوگانه آب منتشر کرده، به برخی مزایا و معایب این شبکه‌ها اشاره شده که از آن جمله می‌توان به تامین ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر استانداردهای بین‌المللی آب آشامیدنی در شبکه مستقل تامین اشاره کرد. همچنین با استفاده از این روش، منابع مرغوب آب به خوبی حفاظت می‌شوند. این در حالی است که در شبکه‌های مستقل تصفیه کامل آب لزوماً برای پنج تا 15 درصد کل نیاز آبی ضرورت پیدا می‌کند، اما در اینجا وضعیت کاملاً متفاوت است. از دیگر مزایای اجرای این طرح، هزینه‌های مربوط به احداث تصفیه‌خانه‌هاست که به دلیل کم شدن ابعاد و حجم ماشین‌آلات و ابنیه به میزان تقریبی 70 درصد کاهش می‌یابد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که از منابع متعدد آب می‌توان سیستم‌های دوگانه‌ای برای مصارف خنک‌کننده‌های نیروگاه‌ها، آبیاری فضای سبز شهرها، شست‌وشو و کنترل آلودگی هوای ناشی از سوزاندن زباله‌ها یا فرآیندهای صنعتی احداث کرد. همچنین در محل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بسته به مصرف آب، پساب تصفیه‌شده را می‌توان در خطوط جداگانه‌ای توزیع کرد. تغییرات فصلی در مصرف آب شرب نیز تاثیر چندانی نداشته و تصفیه‌خانه‌ها به‌طور ثابت کار
می‌کنند. خطوط لوله قدیمی و متروکه را بعد از آزمایش‌های لازم و اطمینان از کارایی می‌توان به‌عنوان بخشی از شبکه دوگانه به کار گرفت. همچنین شبکه‌های دوگانه توزیع آب نسبت به شبکه واحد به صورت چشمگیری هزینه‌های بیشتری را برای احداث در پی دارد و...
در پایان باید اشاره کرد که اعتقاد کارشناسان در مجموع بر این است که طرح تفکیک شبکه‌های شرب و غیرشرب در بلندمدت اقتصادی است، اما باید برای انجام این طرح یک تحلیل مالی و اقتصادی دقیق برای مقایسه تبعات اقتصادی آن با گزینه‌های دیگر انجام شود. در صورت توسعه شبکه‌های مستقل لازم است مراکز تحقیقاتی و مراجع رسمی اقدام به تهیه ضوابط و استاندارد کردن کیفیت آب غیرشرب کنند. در تدوین استانداردها توصیه می‌شود تاثیرات اقتصادی استفاده از آب‌های با‌کیفیت پایین در کاربری‌های مختلف مورد ملاحظه قرار گیرد. از سوی دیگر، تحت هیچ شرایطی چه در شبکه آب آشامیدنی و چه در شبکه آب غیرآشامیدنی، گندزدایی شبکه عمومی شهرها نباید متوقف شود.
دیدگاه تان را بنویسید