ناامیدی از ائتلاف

احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، شامگاه سه‌شنبه هجدهم آگوست پس از هفته‌ها تلاش ناکام برای جلب نظر یکی از احزاب مخالف و تشکیل دولت ائتلافی، حکم تشکیل دولت را به رئیس‌جمهور ترکیه برگرداند و رسماً از تلاش برای تشکیل دولت جدید کناره گرفت. در حکم ماموریت داوداوغلو به تشکیل دولت جدید، مهلتی ۴۵‌روزه برای تشکیل دولت ائتلافی در نظر گرفته‌شده بود، اما در حالی که کمتر از یک هفته به پایان این مهلت باقی است، رهبر حزب عدالت و توسعه رسماً از تلاش برای تشکیل دولت جدید دست کشید. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای تایید کرد که احمد داوداوغلو حکم تشکیل دولت را در دیدار شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد، به رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور، باز گردانده است. نخست‌وزیر ترکیه در دیدار با اردوغان گفته است: «با وجود همه تلاش‌ها، او موفق به تشکیل کابینه‌ای که بتواند رای اعتماد لازم را از پارلمان جلب کند، نشده است.» حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که در ۱۳ سال گذشته با در اختیار داشتن اکثریت پارلمان ترکیه، قدرت را در دست داشت، در آخرین انتخابات پارلمانی این کشور نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد و پس از آن با دیگر احزاب مخالف برای تشکیل دولت ائتلافی وارد مذاکره شد. با این حال نخست‌وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد گفت‌وگوهایش با حزب جنبش ملی نیز به شکست انجامیده و نتوانسته است موافقت این حزب راستگرا را برای حضور در دولت ائتلافی جلب کند. پیش از این نیز احمد داوداغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه، گفت‌وگوهایی را با هدف تشکیل دولت ائتلافی با حزب جمهوریخواه خلق انجام داده بود، اما تلاش برای جلب موافقت این حزب مخالف دولت نیز بی‌ثمر بود. این نخستین بار در تاریخ ترکیه است که بزرگ‌ترین حزب این کشور از تشکیل کابینه ائتلافی ناکام مانده و احتمال تجدید انتخابات وجود دارد. در شرایط کنونی رجب طیب اردوغان احتمالاً از «حزب جمهوریخواه خلق»، دومین حزب بزرگ این کشور، خواهد خواست که کابینه ائتلافی تشکیل دهد اما اگر این حزب هم تا پنج روز دیگر، ۲۳ سپتامبر، موفق به تشکیل دولت نشود، اردوغان با اعلام انحلال دولت موقت احمد داوداوغلو، دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر خواهد کرد. انتخابات زودهنگام احتمالاً باید در ماه اکتبر برگزار شود. در عین حال بر اساس قانون اساسی ترکیه، تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، کابینه‌ای با مشارکت همه احزاب حاضر در پارلمان کنونی اداره ترکیه را در دست می‌گیرد و شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در پاییز امسال فراهم می‌کند. اما این امر هم تا اندازه‌ای دشوار است چرا که تشکیل چنین دولت موقتی نیازمند همراهی چهار حزب عضو پارلمان ترکیه است که برخی از آنها مثل حزب جنبش ملی و حزب دموکراتیک خلق با یکدیگر اختلافات ایدئولوژیک دارند. در عین حال، پارلمان ترکیه می‌تواند رای به ادامه فعالیت دولت کنونی تا زمان برگزاری انتخابات دهد، گرچه در عمل حزب جنبش ملی از هم‌اکنون تاکید کرده به چنین طرحی رای مثبت نخواهد داد. در همین حال بصیر آتالای، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، گفته است که این حزب کنگره‌ای را در ۱۲ سپتامبر برگزار خواهد کرد. نشستی که می‌تواند برای تعیین راهبردهای حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات زودهنگام حیاتی باشد.