شکاف‌های یک نظریه

بهینه دوم و کاربرد آن در سیاستگذاری از جمله مباحثی است که ذیل نظریات رفاه و انتخاب عمومی مطرح می‌شود به همین دلیل در نوشتار پیش رو، قصد داریم به منشأ و خاستگاه نظریه انتخاب عمومی بپردازیم و در ادامه با ذکر مصداق‌هایی کارایی نظریه بهینه دوم در سیاستگذاری را مورد بررسی قرار دهیم. در مطالعات سنتی علم اقتصاد، مباحث شکست بازار از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است. تا پیش از مطرح شدن مباحث انتخاب عمومی، اقتصاددانان به دولت به عنوان راه‌حلی در موارد شکست بازار می‌نگریستند. به دولت همچون عامل اقتصادی برونزایی نگریسته می‌شد که به خوبی وظیفه‌های تعریف‌شده‌ای را انجام می‌دهد. ماهیت دولت، روابط بین دولتمردان و کارگزاران، روابط بین مردم و دولتمردان و پیامدهای انجام فعالیت‌ها توسط بخش عمومی مورد تحلیل قرار نمی‌گرفت. این تلقی ساده در دوره زمانی بلند‌مدتی پذیرفته شده بود، اما با پیشگامی برخی اقتصاددانان اعلان شد که شکست بازار باید با نظریه شکست دولت همراه شود. به‌طور کلی می‌توان بیان داشت نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهم تخصیص‌دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با واردکردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی‌آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه‌های مربوط به دولت، در کنار توجه به فواید بهره‌گیری از نهادی به نام دولت است.
مخالفان دخالت دولت با استناد به این امر که توسل به مفاهیم بهینه دوم، یکی از مباحث اصلی سیاستگذاری عمومی است، معتقدند در برخی موارد این سیاستگذاری‌ها با دنیای واقع فرسنگ‌ها فاصله دارند. در همین ارتباط به مثال زیر توجه کنید. هرچند که ممکن است قیاس مع‌الفارق به حساب بیاید اما مساله پخت یک کیک را در نظر بگیرید. اگر دستور تهیه کیک مورد نظر ما حاوی تکه‌های شکلات و ورقه‌های نارگیل باشد اما شکلات در اختیار نداشته باشیم، به احتمال فراوان دیگر به نارگیل هم نیازی نخواهیم داشت. در این شرایط، کیک بهینه بعدی برای ما احتمالاً نان زنجبیلی خواهد بود یعنی در صورت نبود مواد اولیه لازم برای پخت بهترین کیک مورد نظر که حتماً می‌بایست در کنار هم قرار گرفته تا بهترین نتیجه مورد نظر ما حاصل شود، اغلب اوقات ما سناریوی کاملاً متفاوتی را در نظر می‌گیریم. و دلیل این امر نیز نبود تنها یکی از مواد اولیه (شرایط منطقی لازم) است. از این مثال نسبتاً نامرتبط برای بررسی مسائل مرتبط با سیاستگذاری استفاده می‌کنیم. درواقع باید گفت سیاستگذاری گهگاه با چنین تنگناهایی مواجه می‌شود، بدین معنی که شرایط مورد نیازی که در چارچوب‌های نظری برای اجرای یک سیاست، ضروری تلقی شده‌اند، در دنیای واقع در کنار هم قرار نمی‌گیرند. یکی از دلایل این امر این است که رویکرد فکری ما در نظریه‌سازی همان مدل‌های ریاضی اقتصادهای ایده‌آل‌نگر است که نتیجه آشکار و واضحی در سیاستگذاری به دست نمی‌دهند.
اگر می‌خواهیم تجربه‌گرایانی سرسخت باشیم که به دنبال کشف و رفع نواقص دنیای واقعی هستند، باید در اولین گام این نواقص و کمبودها را منصفانه بپذیریم نه اینکه خود را در ظواهر ترسناک شکست‌های دولت پنهان کنیم. چرا که می‌دانیم دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌طور کامل مطابق برنامه و هدف از پیش تعیین‌شده حرکت کند. درواقع نتیجه چنین رویکردی، گذار از یک شکست (شکست بازار) به شکستی دیگر (شکست دولت) است.
برای درک بهتر موضوع مثال دیگری در ادامه آورده شده است. فرض کنید که در غیاب شرایط لازم برای حمل و نقل زمینی، بهترین سناریوی جایگزین، به کلی فراموش کردن این روش و پرواز کردن با سرعتی نزدیک به سرعت نور به جای آن باشد. حال اگر وسیله نقلیه شما یک ماشین تویوتا باشد که تنها نیمی از باک آن از بنزین پرشده است آیا این توصیه را به عنوان بهترین سناریوی جایگزین یا همان بهینه دوم می‌پذیرید؟ بسیاری از توصیه‌های سیاستی بهینه دوم صورتی شبیه به مثال فوق دارند. آنها اکثراً می‌گویند: بازار رقابتی ایده‌آل تنها یک فانتزی است پس یک دولت ایده‌آل موظف است که به اصلاح امور بپردازد. واضح است که چنین رویکردی مثمرثمر نخواهد بود.
مهم‌ترین انتقاد وارده بر نظریه انتخاب عمومی، فضای سرشار از پیگیری نفع شخصی در آن است. شاید تحویل همه انگیزه‌های تصمیم‌گیری در افراد به نفع شخصی، ترویج‌گر نوعی بدبینی و حس خودخواهی در تحلیل مسائل اقتصادی باشد. در مقابل این نقد اولیه، باید بیان کرد که از نظر مکتب انتخاب عمومی، پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه‌ تنها عامل. این مساله در فعالیت‌های خصوصی نیز قابل مشاهده است. به بیان تالوک هرچند برخی از صاحبان مشاغل خصوصی به‌طور مثال اقداماتی برای کمک به فقرا انجام داده و می‌دهند و موجبات افزایش رفاه عمومی را فراهم می‌کنند، اما باید فرض کنیم که دغدغه اصلی آنها پیگیری منافع است.
به علاوه مساله نامتقارن بودن اطلاعات و امکان بهره‌برداری مقامات دولتی به دلیل دارا بودن اطلاعات در این نظریه، یکی از نقدهای جدی است. به عنوان مصداق می‌توان گفت بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به انتخابات، بی‌اعتنایی به مسائل سیاسی و تمایل احزاب به تقلید از برخی سیاست‌های حزب مخالف از دیگر عکس‌العمل‌هایی هستند که در مواجهه با شرایط اطلاعاتی فوق به وجود می‌آیند. بنابراین باید دقت کرد که نمی‌توان به سادگی همان نتایج مورد توجه در بازار و مبادلات معمولی را که توسط افراد انجام می‌پذیرد، به بازار سیاست تعمیم داد، چرا که در مسائل مربوط به نظام سیاسی، ویژگی‌های نهادی متفاوتی حکومت دارد که بر نحوه انتخاب‌ها و برآیندهای کلی تاثیر می‌گذارد. چه بسا توجه به همین تفاوت در تصمیم‌گیری‌های بازاری و غیربازاری است که پیشگامان نظریه انتخاب عمومی را در زمره نهادگرایان قرار می‌دهد. در بازار، افراد مبتنی بر قدرت انتخاب خود و در تلاقی عرضه و تقاضا به ارضای خواسته‌های خود می‌پردازند، اما برای تحلیل رفتار عاملان اقتصادی در مواجهه با دولت، مسائل به این سادگی نیست. در دنیای سیاست خواست و ترجیحات مردم از طریق سیاستمداران مطرح می‌شود. این نمایندگان با ارائه و تصویب قوانینی در راستای مذکور، در پی اجرای آن برخواهند آمد. اما باید توجه کرد که دستیابی افراد به ترجیحات خود در این شرایط به‌طور غیرمستقیم با مشکلاتی چون برآورد بیشتر از واقعیت یا کمتر از واقعیت و اهمیت یافتن لابی‌گری همراه است.
درنهایت اگرچه ممکن است این نظر اندکی غیرمنصفانه به نظر آید، با وجود این برخی معتقدند لازم نیست برای مشاهده این موضوع که نظریه بهینه دوم اغلب به دخالت بیش از حد دولت منجر می‌شود، به شکست‌های دولت در کنترل بازار اشاره کرد. بلکه این مساله، خود به تنهایی آنقدر شفاف هست که به شاهد دیگری نیاز نداشته باشد. ریچارد لیپسی، نظریه‌پرداز نظریه بهینه دوم، پس از 50 سال در مقاله دیگری در این رابطه می‌نویسد: نتیجه این است که در موقعیت‌های عملی، برخلاف مدل‌های نظری، ما شرایط لازم و کافی به منظور دستیابی به تخصیصی سراسری و بهینه اول از منابع را به درستی نمی‌شناسیم. در این شرایط دستیابی به تخصیصی با این ویژگی‌ها تحت عنوان بهینه دوم حتی از حالت قبل نیز مشکل‌تر خواهد بود. بدون در دست داشتن مدلی از تعادل عمومی اقتصاد که در آن تمامی شرایط و محدودیت‌های منابع قید شده باشد، نمی‌توان وضعیت کنونی را به درستی تشریح کرد، بنابراین محاسبه وضعیت بهینه دوم برای هریک از منابع مذکور و به تبع آن تغییرات سیاستی نیز غیرممکن خواهد بود. این نکته بسیار مهمی است چرا که اکثر ادبیات نظری در حوزه بهینه دوم به این فرض که اقتصاددانان از شرایط موجود اطلاع کامل دارند، به‌طور حیاتی وابسته است. در واقع فرض بر این است که اقتصاددانان ضمن اشراف بر شرایط موجود، اگر اعوجاجی در تخصیص منابع پیش آمد، می‌دانند که چگونه آن را برطرف سازند. اما حقیقت این است که این فرض بهینه‌سازی رفاه تنها در یک دنیای فرضی با یک عامل برهم زننده صادق است.
با تمام این اوصاف بهینه دوم در حال حاضر مفیدترین ابزار سیاستی است که در دست داریم بنابراین به نظر می‌رسد با رعایت تعدیل‌هایی می‌توان همچنان از آن بهره جست.