بازگشت اصلاح‌طلبان نتیجه تغییر سیاست کشور است، نه علت آن

امسال، سال مهمی در حوزه سیاست داخلی ایران به‌شمار می‌رود. در این سال، شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستیم. در این شرایط و با توجه به آرای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، تصور می‌کنید آرایش جریان‌های سیاسی به چه شکلی باشد؟

ببینید! آرایش نیروهای سیاسی در حال حاضر نسبت به گذشته دستخوش تحولات مهمی شده است. به احتمال زیاد تا آستانه انتخابات صورت‌بندی نیروهای سیاسی به همین شکل فعلی باقی خواهد ماند. مضمون این تحول تقویت عقلانیت و احساس خطر افراطی‌گری در میان نیروهای سیاسی کشور است. تجربه دولت نهم و دهم و از دست رفتن استثنایی‌ترین فرصت‌های تاریخی برای رشد و توسعه کشور و تبدیل شدن آن به تهدید تورم، رکود، رشد منفی و فساد در عرصه اقتصاد و کاهش ضریب همبستگی ملی در داخل و انزوا و تحریم در خارج، موجب افتراق هرچه بیشتر اصولگرایان معتدل از بخش‌های افراطی شده و نیروهای سیاسی را به درک و تعریف مشترکی از منافع ملی نزدیک‌تر کرده است. با در نظر گرفتن این موضوع، به نظر می‌رسد در حال حاضر با چهار جریان تاثیرگذار در عرصه سیاسی کشور مواجه هستیم. یک دسته اصلاح‌طلبان و نیروهای منتقد متعهد به منافع ملی و خواهان فعالیت در چارچوب قانون اساسی هستند که از نفوذ قابل توجه اجتماعی برخوردارند اما در عرصه قدرت رسمی هیچ حضوری ندارند و در فعالیت‌های سیاسی موثر با موانع قانونی و غیرقانونی فراوانی مواجهند. گروهی که تجربه موفق‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته به آنها اعتماد به نفس زیادی بخشیده و به تردیدهای جدی بخش‌هایی از این نیروها در مورد تاثیر و فایده فعالیت سیاسی پایان داده است. گروه دوم، اصولگرایان معتدل هستند که ضمن حفظ مرزبندی‌های هویتی خود در قبال اصلاح‌طلبان و نیز حفظ مواضع انتقادی نسبت به آنان، تلاش می‌کنند با فاصله گرفتن از جریان‌های تندرو اصولگرا از تکرار خطای تاریخی خود در سکوت یا همراهی با سیاست‌های افراطی در دولت‌ نهم و دهم اجتناب ورزند. در تحلیل این بخش از نیروهای سیاسی ایران باید گفت تجربه سال‌های گذشته به اصولگرایان معتدل آموخته است که اتحاد با جریان‌های تندرو نهایتاً آنها را به شریکی دست دوم تبدیل خواهد کرد که بخش اعظم هزینه عملکرد آنها را باید از جیب خود بپردازند بدون آنکه سهمی برابر از منافع داشته باشند. اینجا باید توجه داشت که این اختلاف و افتراق به حدی است که تلاش عوامل میانجی برای نزدیک کردن این دو بخش از جریان اصولگرا تاکنون به نتیجه نرسیده است. به نظر می‌رسد این روند تا انتخابات مجلس آینده همچنان ادامه یابد و اصولگرایان معتدل همچنان خواهند کوشید با فاصله گرفتن از افراطیون، هویت مستقل گذشته خود را که طی سال‌های گذشته مخدوش شده است، بازسازی کنند. در کنار این دو گروه، گروه سومی هم هستند که از آنها می‌توان با عنوان جریان طرفدار دولت یاد کرد. در این راستا باید بدانیم که دولت یازدهم مانند هر دولت دیگری برای دو دوره برنامه‌ریزی می‌کند و اصرار دارد در پایان دوره دوم کارنامه قابل قبولی ارائه دهد. دولت برای دست یافتن به چنین هدفی نیازمند مجلسی است که اگر متحد او نیست حداقل مانع اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایش نباشد. طی دو سال اخیر جریان تندرو با استفاده از اهرم‌ها و امکانات رسمی و غیررسمی خود در حاکمیت کوشیده است مجلس را به رویارویی با دولت بکشاند. حجم بی‌سابقه سوال‌ها و طرح‌های استیضاح از وزیران و نطق‌های پیش از دستور تند علیه دولت در مجلس شاهد این مدعاست. بنابراین طبیعی است دولت در انتخابات آینده از شکل‌گیری مجلسی معتدل استقبال کند. از سوی دیگر دولت یازدهم خود را دولتی نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب بلکه معتدل می‌داند و به خوبی دریافته که با نزدیک شدن بیش از حد به یکی از این دو جریان حمایت طرف دیگر را از دست خواهد داد؛ بنابراین نیروهای سیاسی طرفدار دولت صرف‌نظر از وزن سیاسی که دارند، تلاش می‌کنند در انتخابات آینده به صورت مستقل اما با هدف شکل‌گیری مجلسی غیرافراطی یا حتی همسو با دولت وارد انتخابات شوند. این سه جریان سیاسی به‌رغم تفاوت‌ها و اختلافاتی که با یکدیگر دارند در یک موضوع مشترک‌اند و آن مخالفت با رویکردهای افراطی و قدرت گرفتن جریان تندرو است. اگرچه واقعیات سیاسی موجود امکان ائتلاف سیاسی جریان‌های مذکور را منتفی می‌کند اما عمل هماهنگ آنها در انتخابات مجلس آینده امری کاملاً محتمل است. اما یک گروه دیگر هم این روزها در سیاست ایران حضور دارد که در تحلیل جریان‌های سیاسی باید به آنها هم توجه کرد. این جریان، جریان تندرو اصولگراست. این جریان که سابقه فعالیت رسمی آن در عرصه رقابت سیاسی از سال‌های دولت نهم و دهم تجاوز نمی‌کند، دارای پایگاه اجتماعی قدرتمندی نیست اما از حمایت گسترده‌ای در سطح نهادهای قدرت برخوردار است. این جریان افراطی که در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با شکست سنگینی مواجه شده است به خوبی می‌داند موفقیت دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی موجودیت اجتماعی او را به عنوان یک نیروی سیاسی با خطر جدی مواجه خواهد کرد؛ بنابراین از تمام امکانات تبلیغاتی و سیاسی خود برای به شکست کشاندن برنامه‌های دولت و نمایاندن چهره‌ای ناموفق از دولت به جامعه استفاده می‌کند. این جریان امیدوار است با این راهبرد سیاسی و تبلیغاتی و سلب اعتماد نیروهای اجتماعی از دولت در انتخابات آینده مجلس کرسی‌های هرچه بیشتری را به دست آورده و با القای سرخوردگی و ناامیدی اجتماعی از تحقق وعده‌های دولت زمینه را برای بازیابی کرسی ریاست‌جمهوری در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی فراهم آورد. جریان تندرو همچنین از مواضع سه جریان دیگر نسبت به خود آگاه است، بنابراین می‌کوشد حتی‌المقدور از نزدیک شدن آنها به یکدیگر در انتخابات مجلس آینده جلوگیری کند. تهاجم تبلیغاتی گسترده و عملیات روانی متعدد علیه اصلاح‌طلبان و متهم کردن اصولگرایان معتدل به نزدیک شدن به اصلاح‌طلبان از یک‌سو و حملات تبلیغاتی سیاسی همه‌جانبه علیه دولت که احتمالاً در ماه‌های آینده تا برگزاری انتخابات مجلس افزایش چشمگیری خواهد یافت، در راس برنامه‌های جریان تندرو قرار خواهد داشت. این جریان امیدوار است با این روش بتواند اولاً به نارضایتی و ناامیدی جامعه از توانایی دولت در انجام وعده‌های خود بیفزاید و از سوی دیگر اصولگرایان معتدل را در ادامه روند جدایی دچار تردید کرده و به قرار گرفتن در کنار خود در انتخابات آینده ناگزیر کند.

به اصلاح‌طلبان اشاره کردید و موقعیتی که توانستند برای خود ایجاد کنند. آنها با توجه به اتفاقاتی که در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته صورت گرفت امکان حضور پررنگ‌تری را در جریان انتخابات مجلس پیدا کرده‌اند. به نظر شما آنها می‌توانند از این موقعیت به درستی استفاده کنند؟

حضور پررنگ‌تر در انتخابات مجلس آینده لزوماً به معنای حضور گسترده‌تر در مجلس آینده نیست. با توجه به واقعیات موجود در سطح قدرت رسمی بعید است اصلاح‌طلبان امکان و اجازه آن را داشته باشند تا در انتخابات آینده وارد رقابت شوند. اما این واقعیت به معنای امتناع اصلاح‌طلبان از حضور در انتخابات یا حضور در انتخابات بدون راهبرد انتخاباتی مستقل و موثر نیست. اگر در حال حاضر اصلاح‌طلبان از امکان رقابت همه‌جانبه برای دستیابی به کرسی‌های مجلس محروم‌اند و ساز و کار بررسی صلاحیت کاندیداها به گونه‌ای سامان یافته که حضور چهره‌هایی که بتوانند مطالبات اصلاح‌طلبان را نمایندگی کنند در عرصه رقابت‌های انتخاباتی منتفی است؛ اصلاح‌طلبان می‌توانند راهبردهای جایگزینی را طراحی کنند. در صورتی که شرایط سیاسی کنونی تا انتخابات مجلس آینده همچنان ادامه داشته باشد، اصلاح‌طلبان می‌توانند با راهبردی شبیه راهبرد انتخاباتی ریاست‌جمهوری یازدهم وارد انتخابات مجلس آینده شوند. بدین معنا که اگر راه حضور در رقابت‌های انتخاباتی با فهرست انتخاباتی مطلوب و کاندیداهایی که بتوانند مطالبات اصلاح‌طلبانه را نمایندگی کنند بسته باشد، آنگاه از منظری ملی می‌توانند با راهبرد تشکیل مجلسی معتدل و به دور از افراط وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند.

اما به هر تقدیر بازگشت اصلاح‌طلبان به مجلس، می‌تواند روند جدیدی را در سیاست‌های کشور ایجاد کند!

ببینید! با توجه به واقعیات موجود به نظر می‌رسد بازگشت اصلاح‌طلبان به مجلس نتیجه تغییر روندهای موجود در سیاست‌های کشور است نه علت آن.

در ماه‌های آینده، تکلیف خیلی چیزها در عرصه سیاسی کشور مشخص می‌شود. از مذاکرات هسته‌ای گرفته تا بسیاری از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی. به نظر شما، برگزاری انتخابات مجلس، باعث نمی‌شود اصولگرایان و به‌خصوص بخش تندرو آنها، فشار و پیکان تیز انتقادشان را بیشتر از پیش به سوی دولت روانه کنند؟

به‌نظر من در یکی دو ماه آینده به احتمال زیاد شاهد به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای خواهیم بود مشکلات اقتصادی اگرچه حل نخواهد شد اما با کاهش تحریم‌ها و آغاز همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی برای اجرای پروژه‌های مختلف به ویژه در زمینه نفت و گاز، روند بهبود نسبی در اقتصاد کشور آغاز خواهد شد. این تحولات فی‌نفسه تحولاتی بسیار مثبت است و دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که جامعه به عملکرد او نمره قبولی بدهد. در عین حال به احتمال زیاد انتظارات دولت در بهره‌برداری کامل از این موفقیت‌ها برآورده نخواهد شد. زیرا جریان افراطی تبلیغات گسترده‌ای را سامان خواهد داد تا جامعه از نتیجه مذاکرات هسته‌ای احساس پیروزی نکند. این جریان و حامیانش تجربه این‌گونه تحرکات تبلیغاتی را در دولت اصلاحات دارند که چگونه یک پیروزی ملی مانند خودکفایی در تولید گندم یا استقبال جهان از نظریه گفت‌وگوی تمدن‌ها یا موفقیت دولت در بهبود شاخص‌های اقتصادی را رخدادهایی غیرقابل اهمیت بنمایاند. همچنین بعید به نظر می‌رسد رسانه ملی و دیگر رسانه‌های رسمی که از کنترل دولت خارج‌اند آن‌گونه که دولت انتظار دارد در این زمینه با او همراهی کنند.

در اینجا سوالی که برایم پیش می‌آید این است که آیا در این مدت دولت روحانی، توانسته به گونه‌ای رفتار کند که مردم همچنان مشی اعتدال را راه گریزی از مشکلات سال‌های گذشته عرصه سیاسی بدانند و این روند به گونه‌ای است که مردم در انتخابات پیش‌رو، مجدداً به مشی اعتدال رای دهند؟

تصور می‌کنم توفیق دولت در به انجام رساندن مذاکرات هسته‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه خواهد داشت. هرچند تلاش خواهد شد جامعه از نتیجه مذاکرات احساس پیروزی نکند اما آثار بحران هسته‌ای طی سال‌های گذشته در زندگی جامعه چنان ملموس بوده است که حل آن رضایت اجتماعی را به دنبال داشته و جامعه نسبت به آن ارزیابی مثبتی داشته باشد.

بازگردیم به شرایطی که برای اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو ممکن‌الوقوع است. شما هم در بخشی از حرف‌هایتان به این موضوع اشاره کردید. اما واقعیت این است یکی از نگرانی‌های بزرگ اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو، رویکرد شورای نگهبان است. به نظر شما آیا باز هم در جریان تایید صلاحیت‌ها، اتفاقات سال‌های گذشته تکرار می‌شود؟

اگر شرایط کشور در آستانه انتخابات مانند شرایط امروز باشد که احتمالاً چنین خواهد بود، باید انتظار عدم امکان حضور کاندیداهای اصلاح‌طلب را در سطحی گسترده داشته باشیم. پیش از این توضیح دادم که اصلاح‌طلبان در قبال چنین وضعیتی چه انتخاب‌هایی خواهند داشت.

با این شرایط و در صورت عدم تایید صلاحیت گزینه‌های جریان اصلاحات در انتخابات مجلس آیا می‌توان انتظار داشت روند جاری سیاسی کشور به گونه‌ای که مدنظر دولت و اصلاح‌طلبان است، پیش برود؟

به احتمال زیاد در عرصه سیاست داخلی شاهد تحولی کیفی نخواهیم بود. شاید هم پس از انجام توافق هسته‌ای حداقل در کوتاه‌مدت شاهد محدودیت‌های بیشتری در این زمینه باشیم.

حالا تصور می‌کنید در صورتی که محمود احمدی‌نژاد و یارانش وارد جریان انتخابات مجلس شوند، شرایط چگونه رقم می‌خورد؟

احمدی‌نژاد و یارانش دیگر شانس ایفای نقشی تعیین‌کننده در سیاست کشور نخواهند داشت. به نظر من حضور آنها در مجلس آینده حضوری محدود و تعریف‌شده خواهد بود. آنها در مجلس به هیچ‌وجه دست بالا را نخواهند داشت. و در مجموع در طیف نمایندگان جریان تندرو در مجلس عمل خواهند کرد. اما مجاز به نقش‌آفرینی در سطح رهبری این فراکسیون نخواهند بود.

در چنین شرایطی به نظر شما اگر دولت نتواند در سال آینده تکلیف مسائلی مانند مذاکرات را روشن کند، باید منتظر شکست اعتدال در کشور باشیم؟

در صورت تحقق چنین فرضی احتمالاً راهبرد اعتدال ضربه جدی خواهد خورد و انتظارات جامعه از دولت به یأس مبدل خواهد شد. در شرایط سرخوردگی و انفعال نیروهای اجتماعی علی‌القاعده باید شاهد رشد و تقویت جریان‌های افراطی و ماجراجو باشیم. اما به گمان بنده چنین اتفاقی نخواهد افتاد زیرا طرفین مذاکره برای رسیدن به توافق انگیزه و اراده کافی دارند. مذاکرات به احتمال زیاد به نتیجه خواهد رسید.

به فرض تغییر ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی در انتخابات، تحلیل‌تان از آینده سیاسی ایران چیست؟ به نظر شما این اتفاق می‌تواند کمی دولت را از دست به عصا راه رفتن نجات دهد و وعده‌هایش را محقق سازد؟

در صورتی که جریان‌های سیاسی مخالف افراط با درک صحیح از شرایط خطیر کشور با نگاهی ملی و نه جناحی وارد انتخابات شوند، می‌توان به شکل‌گیری مجلسی معتدل امیدوار بود. در این صورت دولت این امکان و فرصت را خواهد داشت با آسودگی بیشتر و موانع کمتر به اجرای برنامه‌های خود بپردازد. اینکه این فرصت را تا چه حد مغتنم بشمارد بحث دیگری است. در شرایطی که مجلس با دولت همدلی بیشتری نشان می‌دهد نقش قوه سوم یعنی قوه قضائیه مهم خواهد بود. اینکه آیا این قوه در قبال دولت و مجلس معتدل موضعی نظیر دوران اصلاحات را ایفا خواهد کرد یا موضعی منعطف‌تر خواهد داشت، پرسشی است که از هم‌اکنون نمی‌توان بدان پاسخ داد.

گذشته از این بحث‌ها، نقش گروه‌های فشار در سیاست در ماه‌های آینده را چطور تحلیل می‌کنید؟

در ماه‌های آینده و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای تحرک سیاسی و تبلیغاتی این گروه‌ها علیه دولت شدت خواهد گرفت. آنها خواهند کوشید دولت را به نادیده گرفتن و حتی به باد دادن منافع و مصالح ملی متهم کنند. از نظر سیاست داخلی چنان که گفتم پس از توافق هسته‌ای باید انتظار محدودیت‌های بیشتری را داشته باشیم و گروه‌های فشار در این جهت نقش زیادی ایفا خواهند کرد.

و به عنوان سوال آخر آیا رای آوردن اصلاح‌طلبان یا اعتدالیون در انتخابات مجلس، می‌تواند منتج به شرایطی شود که در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیس آن دولت اعلام کردند هر ‪۹‬ روز یک بحران برای دولت ایجاد می‌شد؟

پاسخ به این سوال دشوار است. به راحتی نمی‌توان شرایط چند سال بعد را از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد. وضعیت داخلی کشور در آینده میان‌مدت تابع عوامل مختلفی است که بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیرند. هرگونه اظهار نظری در این زمینه به پیشگویی شبیه است تا یک پیش‌بینی محتمل بر اساس فاکت‌های سیاسی موجود. آنچه در این زمینه می‌توانیم بگوییم این است که گرایش‌های افراطی در سال‌های آینده همچنان در عرصه سیاست و قدرت حضور خواهند داشت. همچنین می‌توان گفت این جریان آینده‌ای رو به افول دارد. اما میزان حضور و تاثیرگذاری این جریان‌ها بر عرصه سیاست و مدیریت کشور در دو سه سال آینده را نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد.