تاریخ انتشار:
مطالبه یک میلیون معلم سیاسیکاری نیست
«استیضاح پشت استیضاح». چه شعار حاشیهسازی بیش از این میتوان در مورد عملکرد مجلسی به کار برد که تا همین جا نیز بسیار با دولت همراهی کردهاند. دولتی که مقرر بود برخلاف گذشته بر مدار قانون حرکت کند و تنها قانون را مبنا و اصول خود قرار دهد.
«استیضاح پشت استیضاح». چه شعار حاشیهسازی بیش از این میتوان در مورد عملکرد مجلسی به کار برد که تا همین جا نیز بسیار با دولت همراهی کردهاند. دولتی که مقرر بود برخلاف گذشته بر مدار قانون حرکت کند و تنها قانون را مبنا و اصول خود قرار دهد. مجلس شورای اسلامی بارها در طول تاریخ 9 دورهای خود اثبات کرده است که با کسی عقد اخوت نبسته است اما نکته جالب توجه رویکرد دولت یازدهم بر هر سوال و استیضاحی است که مطرح میشود. در زمان استیضاح رضا فرجیدانا، وزیر علوم پیشین نیز در این خصوص رفتارهای ضدقانونی و ضد اصول سیاسی انجام شد. اتهام به نمایندگان برای ایفای وظایف قانونی و طرح این تهمت که جمع کثیری از نمایندگان در بین بورسیهشدگان غیرقانونی هستند. سوال اصلی این است که آیا مجلس باید در قبال انجام وظایف قانونی خود با ادبیات تهدیدآمیز و تحقیرآلود دولت روبهرو شود. تلختر از همه آنکه نمایندگان برای انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر استیضاح متهم به درخواست رانت از وزرا و رد آن توسط وزرا شدهاند.
تا به امروز بحث استیضاح چند وزیر در مجلس مطرح شده است. برخی وزرای اقتصادی به شدت از جانب کمیسیونهای تخصصی مجلس در زمینههای عمران و صنعت و دیگر زمینههای تخصصی مورد انتقاد هستند و به تذکرات پی در پی مجلس اهمیتی نمیدهند و تنها سپر سیاسیکاری مجلس را در برابر خود گرفتهاند و گوش شنوایی برای هیچ نصیحت و سوالی ندارند. از طرف دیگر استیضاح رضا فرجیدانا که به شدت عملکرد علمی و سیاسی وی در دانشگاهها سوال بود، ابزاری شد برای آنکه مجلس متهم به سیاسیکاری شود. در این میان حتی انتقاد میکردند که چرا نمایندگانی که ادعای همراهی با دولت را دارند باید در این استیضاح شرکت کنند. تفکیک این دو موضوع از یکدیگر امری بسیار ضروری و قابل توجه است. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن مطابق دستور و فرمایش رهبری و بر اساس همدلی که در روح آنها وجود دارد از بسیاری از مسائل ملی و منطقهای چشمپوشی کرده و با درک شرایط سخت دولت از طرح سوال و استیضاح خودداری میکنند اما این مساله برای قوه مقننه مرزی دارد. نباید از یاد برد که رسالت مجلس نظارت است نه چشم پوشیدن از دولتی که سیاسیکاری را در بسیاری از حوزهها بر انجام کار کارشناسی مقدم
میداند. انتظار همکاری بسیاری از دولتمردان و برخی از نمایندگان محترم در شرایطی مطرح میشود که نه قانون و نه مصلحت و نه اخلاق چنین امری را برنمیتابد. به جرات میتوان ادعا کرد یکی از همراهترین مجالس با دولتها مجلس نهم و دولت یازدهم است.
با وجود این دولت محترم دو رویکرد را در مورد طرح استیضاحها پیگیری میکند: نخست تحقیر مجلس از طریق نسبت دروغ دادن به این معنی که طرح هر سوال و استیضاحی بستری میشود برای فضاسازی دولت در رسانههای زنجیرهای مبنی بر اینکه برخی اصولگرایان از شکست در انتخابات 92 دل خون هستند و به دنبال استیضاح برای گرفتن انتقام قدم برمیدارند. در باب این توهین باید گفت که آیا جریانی که مقابل اصولگرایان کف میزند که پیروز انتخابات است، یک بار از رئیسجمهور یا نزدیکان ایشان به روشنی شنیده است که این پیروزی، پیروزی اصلاحطلبان بر اصولگرایان بود؟ و دیگر اینکه آیا به راستی اگر دغدغه اصولگرایی و اصلاحطلبی بود پس چرا همین مجلس نهم در برابر دولت احمدینژاد که ابتدای امر با تابلو اصولگرایی جلو آمده بود نیز بر اساس همین وظیفه خود پیش میرفت؟ بحث اگر بحث شکست بود تا این حد با دولت همیاری نمیشد. به سوالات پاسخ درست نمیدهد. حوزههای انتخابیه در فشار هستند. فضای دانشگاهها به سالهای طنازی فتنه بازمیگردد. حوزه صنعت و اقتصاد و عمران در شرایط بحرانی به سر میبرد. در سیاست خارجی مجلس در تب و تاب امتیازاتی است که در حال تعلق گرفتن به
غربیها و محدودیتهایی است که از جانب غربیها برای ما ایجاد میشود. در این میان هر واکنشی از مجلس خونخواهی انتخابات 92 تعبیر میشود. از طرف دیگر افرادی که امروز مجلس را متهم به سیاسیکاری در استیضاح رضا فرجیدانا میکنند باید به یاد داشته باشند که دانشگاهها خارج از اختیار ایشان بود و تنها عنوان وزارت بر گردن وی میچرخید. آیا صلاح نظام و کشور و دانشگاهها بر ادامه کار وزیری بود که اختیاری نداشت؟ امروز نیز در مورد استیضاح فانی باز همان زمزمهها برقرار است. چطور میتوان مطالبه یک خانواده یک میلیوننفری را بر اساس مدیریت ضعیف یک وزیر سیاسیکاری قوه مقننه تعبیر کرد؟ چگونه میتوان درد و رنج فرهنگیان را نادیده گرفت و مدعی بود دولت در شرایط مذاکره است، سکوت کنید و لب فرو بندید؟ مجلس و استیضاحکنندگان را متهم میکنند که شمشیر از رو برای وزرای روحانی بستهاند. دو بار به آقای فانی کارت زرد داده شد و هیچ تغییری در رفتار و منش مدیریتی خود نداد. کدام شمشیر آقایان؟ دولت روحانی به کجا میرود؟
وزیر آموزش و پرورش در سالی که گذشت دو کارت زرد از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. اولین کارت را در خصوص علت سیاسی بودن انتصابات مدیران آموزش و پرورش بدون منطق کارشناسی و شایستهسالاری و بهکارگیری افرادی که در سنین بازنشستگی قرار دارند، دریافت کرد. سوال دوم نیز در مورد تعیین تکلیف معلمان پیشدبستانی و شرکتی، برگزاری آزمون استخدامی و مطالبات فرهنگیان از وزیر آموزش و پرورش بود که توضیحات وزیر نتوانست مجلس را قانع کند. بسیاری از شایعات در این فضا مطرح میشود که مجلس برای مخالفت با مذاکرات کمر به استیضاح وزرای روحانی بسته و تصمیم به قربانی کردن فانی بهجای ظریف را دارد و این اقدام پاسخی به توافق هستهای است، حال آنکه خبر استیضاح وزیر آموزش و پرورش پیش از نوروز به گوش میرسید یعنی زمانی که هنوز توافقی در کار نبود. هیات رئیسه مجلس در چهار ماه گذشته فرصت زیادی در این رابطه در نظر گرفت تا شاید به نظر مشترکی با وزیر آموزش و پرورش و استیضاحکنندگان برسد، اما این نشستها بینتیجه بوده است چرا که روند مدیریت در آموزش و پرورش روند خوبی نیست و فرهنگیان به ویژه از مدیریت اقتصادی این وزارتخانه راضی نیستند. بحث اصلی و
عمده فرهنگیان مسائل معیشتی و مدیریت ناصحیح منابع مالی و نیروی انسانی و تصمیماتی است که به آموزش و پرورش خسارت وارد میکند. همچنین عدم تناسب محتوای آموزشی با ساعات کلاسها و طرح واگذاری مدارس به بخش غیردولتی نیز مورد انتقاد است. با توجه به فرصتی که به فانی در خصوص اصلاح رویه مدیریتی خود و توجه بیشتر به معیشت فرهنگیان داده شده بود، تصور میکنم رای استیضاح بر برکناری وزیر باشد. باید منتظر بود و دید بعد از برکناری ادبیات دولتیان در مورد مجلس به چه سمت و سویی میرود. بهطور حتم باز صحبت از قربانی کردن میشود و عدم همکاری مجلس. مجلسی که قربانی رفتارهای دور از قانون و مملو از سیاسیکاری دولت است، این بار باید زیر بار چه برچسبهایی برود؟
دیدگاه تان را بنویسید