امیدهای پیروزی ترودو

نوزدهم اکتبر سال میلادی گذشته، حزب لیبرال کانادا، با کسب ۱۸۴ صندلی از مجموع ۳۳۸ صندلی موجود در مجلس فدرال کانادا، برنده انتخابات کانادا اعلام شد و جاستین ترودو، رهبر این حزب، به عنوان نخست‌وزیر دولت اکثریتی لیبرال، اداره کشور را بر عهده گرفت. به نظر می‌رسد شرکت گسترده در انتخابات ماه اکتبر و همین‌طور کسب تعداد بالای صندلی‌های مجلس توسط حزب لیبرال که نهایتاً به اکثریتی شدن دولت ترودو انجامید ناشی از ترس مردم از قدرت گرفتن دوباره محافظه‌کاران، پس از 9 سال زمامداری حزب محافظه‌کار به رهبری استفن هارپر بوده باشد.
در کانادا سه حزب اصلی (لیبرال، محافظه‌کار و دموکرات نو)‌ و دو حزب به نسبت کم‌طرفدارتر (حزب سبز و بلاک کبک) فعالیت می‌کنند. طبعاً هر یک از این احزاب در حوزه سیاست خارجی و داخلی، ویژگی‌های خاص خود را دارند و به همان نسبت موفق به جلب اعضا و طرفدارانی شده‌اند. در انتخابات گذشته، علاوه بر بحث‌های اقتصادی که همیشه بخش مهمی از توجه مردم را به خود اختصاص می‌دهند، رویکرد احزاب به قوانین امنیتی و مهاجرتی نیز، بخش قابل توجهی از مناظرات انتخاباتی و متعاقباً معیارهای تصمیم‌گیری رای‌دهندگان را به خود اختصاص داد. دو قانون مهم «بیل-سی ۵۱» و «بیل-سی ۲۴» که توسط دولت محافظه‌کار هارپر به تصویب رسیده‌اند، مثال‌های روشنی در این زمینه‌اند. به طور خلاصه، قانون ۵۱ به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، اختیارات بی‌حدی را برای سیستم اطلاعاتی کانادا قائل می‌شود. این اختیارات بی‌حد به زعم نیروهای مردمی و ترقی‌خواه علیه آزادی و حقوق شهروندان کانادایی است. قانون ۲۴ اما، به طور خلاصه، بین کسانی که در کانادا به دنیا آمده‌اند (کسانی که امکان به دست آوردن تابعیت هیچ کشور دیگری جز کانادا را ندارند) با مهاجرانی که شهروندی کانادا را قبل از سال ۲۰۱۵ دریافت کرده‌اند و همین‌طور بین هردو اینها با مهاجرانی که بعد از این سال شهروندی کانادا را دریافت کرده‌اند، تفاوت‌هایی در اعمال قانون قائل می‌شود، و به اصطلاح، شهروندان را درجه‌بندی می‌کند. از وعده‌های حزب دموکرات نو، بازگرداندن هر دو قانون به حالت اول، و از وعده‌های حزب لیبرال ایجاد اصلاحات در قانون ۵۱ و بازگرداندن قانون ۲۴ به حالت اول بود. ترودو در مناظره‌ای جنجالی خطاب به استفن هارپر، نخست‌وزیر پیشین کانادا، در مورد قانون ۲۴ و تبعیض‌آمیز بودن آن گفت: «یک کانادایی یک کانادایی است، یک کانادایی است!»، جمله‌ای که در ماه اکتبر، مکرراً در شبکه‌های اجتماعی به نفع حزب لیبرال و در حمایت از ترودو و نگاه برابری‌خواه او بازنشر شد. نکته قابل توجه این است که از حوزه‌های ولیودیل و ریچموندهیل که در شمال شهر تورنتو، محل تمرکز جمعیت ایرانی کانادایی در استان انتاریو، واقع شده‌اند، دو نماینده ایرانی‌تبار، علی احساسی و مجید جوهری، از حزب لیبرال به مجلس فدرال راه یافته‌اند. علی احساسی و مجید جوهری هردو مخالف قانون ۲۴ و موافق بهبود روابط ایران و کانادا هستند. این دو نماینده موفق شده بودند یک سال پیش از انتخابات اصلی، در انتخابات دیگری که در داخل حزب لیبرال و درون حوزه‌های مربوطه برگزار می‌شد، رقبای ایرانی و غیرایرانی خود را کنار بزنند و به عنوان کاندیدای رسمی حزب لیبرال در انتخابات فدرال شرکت کنند. انتخابات داخلی حزب لیبرال، شاید از این جهت حائز اهمیت بود که رقبای ایرانی علی احساسی و مجید جوهری (به ترتیب لیلی‌پورزند و کاوه شهروز) به بهبود روابط دو کشور بی‌میل بودند و برخلاف مجید جوهری و علی احساسی، با رفع تحریم‌های وضع‌شده توسط دولت محافظه‌کار پیشین کانادا، علیه ایران، موافقت نداشتند. دولت فعلی کانادا برای رفع تحریم‌ها علیه ایران و بازگشایی سفارت باید از سدهای متعددی که حزب محافظه‌کار به شکل قانونی، در زمان نخست‌وزیری هارپر به تصویب رسانده است، بگذرد. این در حالی است که استفان دیان، وزیر امور خارجه کانادا، در چند ماه اخیر، چندین بار نسبت به بازگشایی سفارت‌ها و بهبود روابط دیپلماتیک با ایران، ابراز خوش‌بینی کرده است.