چالش برابری

رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری میان زنان و مردان به عنوان یک زیرساخت اجتماعی، یکی از موضوعات مهم مورد بحث سیاستگذاران اقتصادی، اجتماعی است. به هر نوع رفتار یا نگرش نابرابر به افراد بر اساس جنسیت فرد، نابرابری یا تبعیض جنسیتی گفته می‌شود. طبق تعریف اقتصادی نیز تبعیض به معنای عدم تخصیص یکسان منابع بین گروه‌های مشابه است. به لحاظ اهمیت مساله برابری جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد آن را به عنوان یکی از ۱۰ چالش جهانی معرفی کرده و از سال ۲۰۱۲ کارگروه‌هایی با هدف جلب مشارکت دولت‌ها و واحدهای خصوصی برای رسیدن به برابری جنسیتی تعریف شده است. سازمان ملل متحد نیز سال ۲۰۳۰ را به عنوان سال هدف برای برچیده شدن هر نوع نابرابری جنسیتی تعریف کرده است.
با پذیرش این فرض که توزیع استعداد و توانایی‌ها در زنان و مردان به صورت یکسان است و مردان هیچ برتری به لحاظ هوش و استعداد نسبت به زنان ندارند، اگر محدودیت خاصی در انتخاب‌ها اعمال نشود و تنها شایستگی معیار گزینش باشد، بهترین‌های هر دو دسته انتخاب شده و متوسط سطح استعداد افراد منتخب در این حالت در بالاترین مقدار است. حال اگر یک محدودیت جنسیتی در انتخاب‌ها گنجانده شود (تعداد مردان بیشتری در مجموعه انتخاب گنجانده شوند)، در این‌ صورت متوسط استعداد مجموعه کلی انتخاب‌شده با لحاظ محدودیت جنسیتی، پایین‌تر از متوسط مجموعه انتخاب بدون محدودیت می‌شود. پایین آمدن متوسط استعداد و توانایی، سبب کاهش متوسط سرمایه انسانی جامعه می‌شود. کاهش سرمایه انسانی نیز بالطبع سبب کاهش رشد اقتصادی و کند شدن فرآیند توسعه‌یافتگی در کشور است.
از طرف دیگر قدرت رقابت‌پذیری ملت‌ها بستگی فراوان به نحوه آموزش و استفاده بهینه از سرمایه‌های اجتماعی زنان و مردانش دارد. به صورت مشابه شرکت‌هایی که به صورت موفق از پتانسیل زنان استفاده می‌کنند، می‌توانند سود بیشتری را از مجرای تنوع استعدادها کسب کنند. کشورهایی که در آنها زنان بیشتری آموزش یابند و وارد نیروی کار شوند، دارای رشد و قابلیت رقابت‌پذیری بیشتر در اقتصاد و انسجام بیشتر در جامعه هستند. به هر صورت باید پذیرفت که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل داده و می‌توانند کلید رشد اقتصادی و توسعه باشد. نابرابری جنسیتی مساله‌ای حاد و پایدار در برخی کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه است. در ایران به علت ساختار سنتی پدرسالاری تبعیض منفی علیه زنان وجود داشته و ماندگار و مستحکم است. جهت مشخص شدن وضعیت نابرابری در ایران از شاخص‌های سازمان ملل متحد در اینجا استفاده می‌شود.
سازمان ملل متحد وضعیت تبعیض جنسیتی کشورها را سالانه توسط شاخص‌های مربوطه (GII,GDI) پایش می‌کند و عدد شاخص که عددی بین صفر و یک است برای هر کشور محاسبه شده و بر اساس امتیاز کسب‌شده کشورها رتبه‌بندی می‌شوند. ایران طبق آخرین گزارش منتشره سال 2015 در میان 155 کشوری که دارای آمار هستند رتبه 110 را کسب کرده است. در نمودار زیر رتبه ایران در کنار چند کشور نمونه جهت روشن شدن موقعیت آورده شده است (رتبه کمتر به معنای تبعیض کمتر و برابری بیشتر است). متاسفانه پایش این آمار طی سال‌های مختلف نشان از بدتر شدن وضعیت زنان در سال‌های اخیر در ایران دارد. برای درک روند تغییرات و افزایش تبعیض جنسیتی در کشور، رتبه ایران با کشور ترکیه در سال‌های مختلف، در جدول زیر مقایسه شده است. کشور ترکیه طی سال‌های مختلف جایگاه یکسانی را در رتبه‌بندی‌ها داشته ولی ایران 40 پله سقوط کرده است (رتبه کمتر به معنای تبعیض کمتر و برابری بیشتر است). با مشاهده آمارهای ارائه‌شده این جمع‌بندی حاصل می‌شود که وضعیت کشور به لحاظ نابرابری جنسیتی نامناسب است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف نابرابری جنسیتی که بر اقتصاد اثرگذارند، پرداخته می‌شود.

تبعیض در استخدام و اشتغال

آمارها نشان می‌دهد مردان با بهره‌وری یکسان نسبت به زنان، به طور متوسط شانس بیشتری برای استخدام دارند. این می‌تواند ساخته این ذهنیت باشد که مردان از گذشته‌های دور به کار مشغول بوده‌اند و این مزیت نسبی را برای جنس خود لحاظ می‌کنند. در ایران این نوع نابرابری به صورت آشکار توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی انجام می‌شود. حتی در برخی مشاغل فنی-مهندسی به‌رغم آزادی تحصیل عملاً شانس یافتن شغل متناسب با تحصیلات برای دختران وجود ندارد. نگاهی به آمار فارغ‌التحصیلان بیکار زن و مرد و مطالعه روند تعداد آنها طی سال‌ها این واقعیت غم‌انگیز را نشان می‌دهد که متاسفانه نابرابری علیه زنان برای یافتن شغل در حال افزایش است. در نمودار زیر که بر اساس گزارش پژوهشکده آمار در مورد بررسی وضعیت نسبت اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش عالی استخراج شده، نشان داده شده است که حتی در برخی سال‌ها مردان دو برابر زنان اشتغال داشته‌اند. در گزارش فوق سنجش میان سال‌های 1384 تا 1392 صورت گرفته است. ولی مشاهدات از ادامه روند کاهشی شاخص در سال‌های بعد نیز حکایت دارند.

تبعیض در دستمزد

این نوع نابرابری به معنای دریافت دستمزدهای نابرابر در مشاغل یکسان برای زنان و مردان است. زمانی که زنان شانس حضور برابر با مردان را در بازار کار نداشته باشند، حاضر به کار با دستمزهای پایین‌تر می‌شوند. اینجاست که وجود اختلاف جنسیتی در دستمزدها شکل می‌گیرد. در این صورت زنان و مردان در مشاغل برابر با وجود بهره‌وری یکسان، دستمزهای متفاوتی دریافت می‌کنند. در حال حاضر اثبات انجام این نوع تبعیض در برخی کشورها برای کارفرما جرم محسوب می‌شود، ولی به‌رغم این قانون حتی در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی نیز این مشکل وجود دارد، چه برسد به ایران. در این زمینه آمار منسجم و قابل ارائه‌ای وجود ندارد و چه خوب است مراکز مرتبط با تحلیل‌ها و گزارش‌های آماری به این مساله نیز بپردازند.

نابرابری در آموزش

این نوع تبعیض به معنای عدم دسترسی یکسان به امکانات آموزشی برای زنان و مردان است. این نوع نابرابری سبب کاهش متوسط سرمایه انسانی در جامعه شده، و به عملکرد اقتصاد صدمه وارد می‌کند. در جدول زیر وضعیت وجود تبعیض در مقاطع مختلف آموزشی در ایران طبق گزارش‌های بانک جهانی سنجیده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود در مقطع دانشگاه دختران بر پسران پیشی گرفته‌اند. در مقطع پیش از دبستان هم همین وضعیت برقرار است که این خود نتیجه افزایش میزان تحصیلات مادران و توجه بیشتر آنها به آموزش دختران‌شان است.

تبعیض در تمایل به مشارکت در نیروی کار

در محیط اقتصادی که زنان دستمزد مورد انتظارشان را دریافت نکنند، آموزش لازم را نبینند یا شانس استخدام و یافتن شغل برای آنها پایین باشد، از کار کردن و جست‌وجوی کار مایوس و سرخورده شده و تمایل کمتری به مشارکت در نیروی کار خواهند داشت و نرخ مشارکت اقتصادی‌شان کاهش خواهد یافت. در جدول زیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان برای گروه‌های مختلف سنی با یکدیگر مقایسه شده است. همان‌طور که دیده می‌شود نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان در تمام گروه‌های سنی پایین‌تر بوده و از حدود 30 سالگی کاهش زیادی دارد. دلایل مختلفی بر این امر می‌توان متصور شد از جمله ازدواج‌های احتمالی و شروع وظایف سنتی خانه‌داری. ولی نگاهی به آمار تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و تعداد افراد بیکار در این گروه نشان می‌دهد دختران پس از پایان تحصیلات دانشگاهی خود تا چند سال جویای کار بوده ولی بعد از یافتن کار مایوس شده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج می‌شوند.

تبعیض در پیشرفت شغلی- حرفه‌ای زنان

نوع دیگر نابرابری علیه زنان که معمولاً توسط قراردادها و قوانین نانوشته اجرا می‌شود، روند بسیار کند پیشرفت‌های شغلی و حرفه‌ای برای زنان است. در یک موقعیت برابر زنان قبل از اثبات شایستگی‌ها و توانایی‌های شغلی‌شان، باید سعی در اثبات «جنس دوم و ضعیف» نبودن‌شان بکنند. حذف زنان از مشاغل مدیریتی به مثابه یک محدودیت بیرونی در مساله تخصیص منابع عمل کرده و سبب کاهش متوسط هوش و ذکاوت مدیران در کل و به تبع آن کاهش سرمایه انسانی و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود. تعداد زنان در سطوح بالای مدیریتی و مشارکت اقتصادی و سیاسی در ایران نسبت به بیشتر کشورهای جهان پایین است. در اینجا برای نشان دادن این نوع تبعیض از شاخص‌های مشارکت سیاسی استفاده می‌شود. یکی از شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی کشور تعداد کرسی‌های اشغال‌شده مجلس توسط زنان است. اگر متوسط تعداد نمایندگان زن مجلس را برای کشورها در 10 سال اخیر طبق آمار بانک جهانی محاسبه کنیم ایران با حدود سه درصد در بین 188 کشوری که اطلاعات‌شان موجود است به این لحاظ رتبه 177ام را داراست. در نمودار زیر وضعیت ایران و چند کشور به عنوان نمونه برای روشن‌تر شدن مطلب نمایش داده شده است. آمار دیگری که می‌تواند نشانی از وجود نابرابری در پیشرفت و ارتقای شغلی زنان نسبت به مردان باشد، تعداد زنان وزیر در هر کابینه است. در جدول زیر تعداد وزیران کابینه به تفکیک جنسیت برای برخی کشورها ارائه شده است. در کابینه کنونی ایران هیچ زنی به مقام وزارت منصوب نشده است. نگاهی به آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و به نسبه مقدار مناسب زنان در میان آنها باور این مساله را سخت می‌کند که حتی یک زن در ایران پیدا نشد که شایستگی وزیر بودن در کابینه اعتدال و تدبیر را داشته باشد!

در سایر کشورها چه می‌گذرد؟

به دلیل وجود مباحث مرتبط با قانون کارِ زنان و وجود برخی «مزایای اجباری»، که در قوانین کشورها برای زنان لحاظ شده از جمله ساعات کاری کمتر و مرخصی زایمان و نگهداری فرزند، استخدام زنان دارای هزینه اضافه‌تری برای کارفرمایان بوده و صرفه اقتصادی و تمایل بنگاه‌های اقتصادی را جهت استخدام آنان کاهش می‌دهد. امروزه در قوانین بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تغییراتی ایجاد شده تا هزینه‌های فرزندآوری و تشکیل خانواده بین زنان و مردان به صورت یکسان تقسیم شده و مسوولیت فقط بر عهده زنان نباشد. همچنین در جهت یکسان‌سازی ترجیحات کارفرمایان در جذب نیروی کار زن و مرد، در قوانین رفاهی کار نیز تغییراتی داده شده است. در بیشتر این کشورها مزایای کاری و مرخصی نگهداری کودک به صلاحدید خانواده بین زن و مرد تقسیم می‌شود و حتی در برخی کشورها در صورت استفاده پدران از مرخصی‌های نگهداری کودک، طول زمانی مرخصی‌ها افزایش می‌یابد؛ برخی کشورها نیز در صورت عدم استفاده پدر از این مرخصی، پدر مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. سایر انواع نابرابری از جمله تبعیض در دستمزد، آموزش و... نیز مشمول محدودیت قانونی شده و جرم محسوب می‌شود. بدین ترتیب سعی در از بین بردن نابرابری بین زنان و مردان می‌شود. بسیاری از کشورها نیز با برقراری انواعی از تبعیض مثبت به نفع زنان سعی در سرعت‌بخشی در امر رسیدن به برابری جنسیتی دارند. در پایان به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکل نابرابری جنسیتی پرداخته می‌شود.

خانواده

خانواده به عنوان اولین هسته تشکیل‌دهنده جامعه وظایفی جهت تغییر نگرش به دختران و زنان به عنوان «موجوداتی دست دوم و پایین‌‌تر از مردان» دارد. به عنوان نمونه وجود اختلاف در دختران و پسران در مسائلی چون یادگیری علوم و ریاضی برگرفته از محیط جامعه و شرایط حاکم بر آن است. این اختلاف حاکی از وجود اختلاف در فیزیولوژی و توانمندتر بودن پسران نیست. زمانی که والدین با رفتارهای یکسان جنسیتی کودکان را در مراحل آموزش همراهی کنند، این اختلافات دیگر وجود نخواهد داشت. وقتی تعریف شود که ریاضیات علم پسرانه و زیست‌شناسی علم دخترانه است، بالطبع این اختلافات در قدرت یادگیری به کودک القا شده و بر زندگی او اثر می‌گذارد. پایه‌ریزی وجود اختلاف میان زنان و مردان حتی به زمان قبل از آموزش‌های رسمی که به آن اشاره شد، برمی‌گردد. بازی‌های کودکانه و نوع اسباب‌بازی‌هایی که به صورت معمول در اختیار کودکان دختر و پسر قرار می‌گیرد، القاکننده وظایف و نقش‌های از پیش تعیین‌شده و تبعیض‌آمیز برای کودکان است. اسباب‌بازی‌های عضلانی و قوی حس استقلال و قدرت را در پسران شکل می‌دهد و در نقطه مقابل اسباب‌بازی‌های ظریف و شکننده القاکننده حس ضعف و وابستگی به دختران هستند. بنابراین رعایت نکات مرتبط با «فرزندپروری مبتنی بر عدالت جنسیتی» و ارائه الگوی «رفتار مناسب با همسر» از وظایف خانواده‌هاست.

دولت

به عنوان الگوی رفتاری بنگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باید عملاً در جهت برقراری برابری جنسیتی اقداماتی انجام داده و پروژه‌هایی تعریف کند. اینکه صرفاً در مراسمی خاص بیان شود که تبعیض بد است و دولت به تبعیض اعتقادی ندارد، کافی نیست. دولت زمانی می‌تواند مدعی دفاع از برابری جنسیتی باشد که حداقل سهم 30‌درصدی از اعضای کابینه را زنان تشکیل می‌دادند. باور اینکه برای سطوح عالی مدیریتی دولت زنانی باکفایت وجود ندارند، غیرممکن است. نظیر خانمی که به تازگی به پست معاونت وزیر نفت ارتقا یافته‌ است در همه وزارتخانه‌ها و تشکیلات هستند که متاسفانه زیر بار تبعیض‌های ناروا تاکنون موفق به پیشرفت در حد شایستگی‌شان نشده‌اند. به صورت خاص پیشنهاد می‌شود در دوره باقیمانده دولت یازدهم زنان توانمند شناسایی شده و ارتقا یابند تا در دور بعد شاهد حضور پررنگ زنان در کابینه باشیم. خواسته اکید زنان و بسیاری از مردان از دولت شکستن برخی تابوهای موجود علیه زنان است. تا زمانی که به صورت جهادی در این زمینه تغییراتی صورت نگیرد، وضع زنان عملاً بهبودی نخواهد داشت. بنابراین به صورت خاص دولت به بالندگی زنان و رساندن آنان به پست‌های بالای مدیریتی که حق‌شان است در سال 1395 اهتمام ورزد.

رسانه‌ها

جهت برقراری عدالت جنسیتی رسانه‌ها وظیفه سنگینی بر عهده دارند. مردان حاکم بر رسانه باید به این درجه از باور برسند که اعمال تبعیض کنونی علیه زنان، دامنگیر دختران‌شان در نسل بعد خواهد شد. فرهنگ‌سازی حتی جهت برقراریِ تبعیض مثبت برای دوره‌هایی جهتِ سرعت بخشیدن به لوکوموتیوِ برابریِ جنسیتی می‌تواند جزو وظایف رسانه‌ها باشد. صدا و سیما در این میان وظیفه سنگین‌تری در زمینه فرهنگ‌سازی دارد. نمایش زندگی‌هایی مبتنی بر برابری جنسیتی در تلویزیون ملی چشم مردان تبعیض‌گرا را به حضور پررنگ‌تر زنان عادت می‌دهد. از طرفی کنترل مستقیم بر صحبت‌ها، گزارش‌ها و برنامه‌هایی که به صورت مستقیم به ساحت زنان اهانت کرده و آنها را خوار می‌شمارند باید جزو ارکان اصلی کار صدا و سیما و رسانه‌های دیگر باشد.