تاریخ انتشار:
مغایرت با قانون اساسی؟
مخالفانی که میگویند حذف سه دهک از دریافت یارانه، برخلاف قانون اساسی است، استدلالشان این است که در چند اصل و بند در قانون اساسی تاکید صریح شده که نباید در امکانات اقتصادی، تبعیضی بین مردم ایجاد شود و حذف سه دهک حذف عامدانه بخشی از جامعه از دریافت این سهم است:
* اصل بیستم قانون اساسی مقرر داشته است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
* بند 8 اصل دوم قانون اساسی هم میگوید در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از سیاستهای اساسی دولت در زمینه برقراری اصل مساوات و برابری از طریق رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینههای مادی و معنوی است.
* در بند 12 اصل 3 قانون اساسی هم آمده است: «جمهوری اسلامی باید برای پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه گام بردارد.»
* اصل 48 قانون اساسی هم میگوید: «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
* اصل بیستم قانون اساسی مقرر داشته است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
* بند 8 اصل دوم قانون اساسی هم میگوید در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از سیاستهای اساسی دولت در زمینه برقراری اصل مساوات و برابری از طریق رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینههای مادی و معنوی است.
* در بند 12 اصل 3 قانون اساسی هم آمده است: «جمهوری اسلامی باید برای پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه گام بردارد.»
* اصل 48 قانون اساسی هم میگوید: «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید