تسریع رشد اقتصادی انگلستان

آمار رسمی در هفته گذشته نشان دادند با رسیدن سرعت رشد اقتصادی به بالاترین حد خود در بیش از سه سال گذشته، بهبود اقتصادی در طول تابستان افزایش یافته است. اقتصاددانان تخمین می‌زنند تولید ناخالص داخلی در طول سه ماه تا سپتامبر، به میزان 8/0 درصد افزایش یافته است. این بهترین عملکرد انگلستان از فصل دوم سال 2010 بود که به 7/0 درصد رشد بین ماه مارس و ژوئن رسید. اداره آمار ملی داده‌های رسمی را در روز جمعه منتشر کرد. پیمایش‌ها نشان می‌دهند در میان شگفتی پیش‌بینی‌کنندگان، با وجود کاهش درآمد واقعی خانوارها، سرعت بهبود اقتصادی انگلستان از ماه مارس به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان انجامیده است. بر اساس پیمایش بنیاد دلوییت (Deloitte) از مصرف‌کنندگان که در روز دوشنبه بیست‌ و یکم اکتبر منتشر شد، خانوارها نسبت به فرصت‌های شغلی و امنیت شغلی نگاه مثبت‌تری پیدا کرده‌اند و نسبت به پول خرج کردن در تعطیلات و تفریحات شبانه کمتر احساس نگرانی می‌کنند. شاخص اعتماد شرکت‌های حسابداری تا - 25 افزایش یافته است؛ بالاترین رقم طی افزایش آن در طول دو سال گذشته. بخشی از این بهبود وضعیت، به خاطر افزایش پیش‌بینی‌شده قیمت املاک بوده است. یان استیوارت، اقتصاددان ارشد بنیاد دلوییت، می‌گوید: «اعتماد عمومی در حال افزایش است و در طول یک سال گذشته نیز رو به افزایش بوده است. فشار رو به پایین کمتر بر درآمدها، به همراه بازیابی خوش‌بینی اقتصادی و بهبود وضعیت بازار مسکن به بهبود و بازیابی تدریجی اعتماد انجامیده است؛ با وجود این واقعیت که سطح درآمدهای واقعی همچنان در حال کاهش است.» بر اساس داده‌های اداره آمار ملی، میانگین پرداخت با نرخ سالانه 7/0درصد در حال افزایش است، در مقایسه با نرخ 7/2درصدی تورم. با این حال، بهای مسکن از آغاز امسال تا ماه آگوست 8/3 درصد افزایش داشته است؛ این امر به افزایش میانگین ارزش یک خانه به رکورد 247 هزار پوند در انگلستان انجامیده است. پل تاکر، نایب رئیس بانک مرکزی انگلستان که جمعه گذشته بازنشسته شد، گفت به باور او بهبود اقتصادی افزایش یافته به این علت که تسهیل کمی 375 میلیاردپوندی در نهایت کارساز شده است. پیشتر بر اثر هراس از وضعیت بحرانی منطقه یورو، جلوی بسته محرک گرفته شده بود. او گفت: «من احساس می‌کنم به محض فرونشستن ترس‌ها، روحیه افراد احیا می‌شود و محرک‌های پولی کنونی مجدداً افزایش می‌یابند. به نظر من، این چیزی است که رخ داده است.» آمار و ارقام مالی جداگانه در روز سه‌شنبه بیست‌ و دوم اکتبر نشان داد بهبود اقتصادی به خزانه‌دار کمک می‌کند تا به مقابله با کسری بودجه برود. عواید مالیاتی بیشتر و هزینه‌های منفعتی کمتر منجر به کاهش سریع‌تر از انتظار استقراض در امسال شده است. اقتصاددانان بر این باورند که ارقام هفته گذشته نشانگر کاهش10میلیارد پوند از
120میلیارد پوند استقراض پیش‌بینی‌شده دولت در پایان امسال است. اعتماد خانوارها، با وجود تضعیف استانداردهای زندگی، افزایش یافته است. پیمایش بنیاد آسدا (Asda) نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها، معادل هفته‌ای 157پوند، نسبت به همین زمان در سال گذشته دو پوند و نسبت به اوج آن در فوریه2010 هشت پوند کمتر است. طبق گزارش بنیاد آسدا، «رشد ضعیف دستمزد عامل اساسی است. دستمزدها در طول یک سال گذشته فقط 8/0درصد رشد داشته‌اند، که پایین‌ترین رقم در چند سال گذشته است. این در حالی است که هزینه انرژی بر بودجه خانوارها فشار می‌آورد.»