متاستاز جمهوری افسران

تعامل میان نیروهای نظامی و بخش خصوصی فرصتی برای بررسی‌ سیاست کشورهایی است که به‌اصطلاح جنوب جهانی نامیده می‌شوند. فعالیت سیاسی روبه رشد نظامیان -که اغلب با فعالیت اقتصادی همراه است- بر اهمیت عوامل و پیامدهای این روابط تاکید می‌کند.

روابط نظامیان با کسب‌وکارها در نظام سرمایه‌داری قهری مصر

نیروی نظامی مصر (Egyptian Armed Forces) از زمانی که سلطنت را در این کشور برانداخت و جمهوری‌خواهی مدرن را در سال‌های 1953-1952 بنا نهاد، [همواره] ستون اصلی نظم سیاسی در این کشور بوده است؛ اما به‌ندرت به نام خود حاکمیت کرده یا بر طبقه تجاری سرمایه‌دار تسلط داشته است. در عوض، در طول 71 سال از 72 سال اخیر، دولت‌ها البته با هدایت افسران نظامی، اقتصاد کشور را اداره‌ کرده‌اند. این دولت‌ها سیاست‌هایی را مهندسی کرده‌اند که نیازهای اقتصادی و سیاسی آنها  را به بخش خصوصی ترجیح دهند. در دهه‌های گذشته، روابط نظامیان با کسب‌وکارها از یک روند تکاملی پایدار مشابهی تبعیت نکرده است. از نظر تاریخی، روابط نظامیان با کسب‌وکارها اغلب به سود هر دو طرف بوده،‌ هر چند که همزمان مخرب هم بود. اما از زمان کودتای نظامیان و روی‌ کار آمدن عبدالفتاح سیسی در مقام ریاست‌جمهوری، تغییرات اساسی را در قدرت سیاسی و شیوه‌های تشکیل سرمایه -در کنار گسترش قابل‌توجه اقتصاد نظامی- سبب شد که عملاً به راه‌های اغلب مشکل‌سازی منجر شده است. نیروی نظامی پیشگام اجرای استراتژی سرمایه‌گذاری بلندپروازانه‌ دولتی سیسی شده است که در حال گذار به مدیریت استراتژیک اقتصاد است. بحران در بخش مالیه دولتی مصر و اقتصاد این کشور که با همه‌گیری کووید و جنگ اوکراین تشدید شده، تنها این روند را تسریع کرده است. فرماندهان نظامی مصر که مدیریت اقتصادی بنگاه‌های نظامی فعال را برعهده ‌دارند، در حال‌ حاضر در چندین بخش مهم سیاست‌گذاری از جمله تکنولوژی‌های انقلاب صنعتی چهارم و توسعه صنعتی، فراهم‌کردن کالاهای مشخصی در دولت، مدیریت برنامه‌های رفاه عمومی و رویکرد دولت در زمینه‌ بدهی خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و پس‌انداز حضور دارند. این فرماندهان به‌طورمعمول در جلسات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک رئیس‌جمهور شرکت می‌کردند. این افزایش مشارکت به [نوعی از] روابط نظامی-اقتصادی منجر شده است که در آن، جریانی از قراردادهای دولتی را با مدیریت نظامیان و با مشارکت بازیگران خصوصی دلخواه فراهم می‌کند؛ این امر همچنین پیوند بخش خصوصی با نظم حاکم را بیش‌ازپیش تقویت‌ می‌کند و از سوی دیگر، تحدید استقلال بخش خصوصی و ناامیدکردن آنها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد را سبب ‌می‌شود. به‌هرحال، تلاش نیروهای نظامی بیشتر معطوف به حفظ برتری سیاسی است، نه صرفاً چپاول اقتصادی که این امر در روابط آنها با بخش خصوصی تعیین‌کننده است. بنابراین اگرچه روابط نظامیان با کسب‌وکارها عمیقاً ریشه‌دار است، اما برای هر دو طرف عمدتاً سودآور بوده است. این واقعیت هرگز موجب اتحاد واضح و آشکار طبقاتی -شکل‌گیری ائتلاف با منافع مشترک- نشده است. سرانجام تلاش‌های دولت سیسی برای بازسازی اقتصاد «دولت‌محور» الگوی ترکیبی از اقتصاد دولتی و نئولیبرالیسم خلق می‌کند که می‌توان آن را «سرمایه‌داری قهری» نامید. توضیح سرمایه‌داری قهری در استقلال عمل نیروی نظامی نهفته است: استقلال عمل در هر نوع ائتلاف اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی و حتی استقلال از شخص‌ رئیس‌جمهور.   با این حال، بحران شدید مالی و اقتصادی سال 2022 نشان داد که سرمایه‌داری قهری در معرض خطر جدی است. نیروی نظامی مصر که در آستانه‌ به ‌دست‌ گرفتن موقعیت هژمونیک در اقتصاد است، ممکن است به تسخیر بیش‌ازپیش جریان درآمدی و فرصت‌های اقتصادی در حال‌ نزول به قیمت تضعیف بیشتر و منزوی‌تر کردن بخش خصوصی روی آورد. یا ممکن است در نهایت با در نظر گرفتن منافع همسویی با بازیگران پیش‌‌روی بخش خصوصی، به درحاشیه ‌بودن آنها برای دهه‌ها خاتمه دهد و آنان را از دوستان تجاری به یک الیگارشی بدل کند.   

تکامل روابط نظامیان با کسب‌وکارها در «سرمایه‌داری‌ شکاف» مصر

روابط نظامیان با کسب‌وکارها در مصر از سال 2013 دچار یک تحول جدی شده‌ است. این روابط اگرچه عمیق‌تر شده ‌‌است اما به‌وضوح به زیان بخش خصوصی است. در طول چهار دهه‌ گذشته، اقتصاد نظامی سابق و بخش خصوصی بازاحیاشده در کنار هم، اما در دو مسیر کاملاً جدا از هم تکامل‌ یافتند. این بهترین توصیف از «سرمایه‌داری شکاف»  (Cleft Capitalism) است که عمرو عدلی، متخصص اقتصاد سیاسی نام‌گذاری کرده است: یک سیستم رانتی با بازارهای یکپارچه‌ ضعیف که زیر سلطه‌ «بازیگران دولتی است که از سرمایه‌های مالی و فیزیکی و اقتدار دولتی بر فضای اقتصادی به‌طور مستقیم بهره می‌برند که البته همواره هماهنگ‌ و منسجم رفتار نمی‌کنند» که به‌نوبه‌ خود به پایداری سازمان‌ها و موسسه‌های متمرکز، سلسله‌مراتبی و اقتدارگرایی منجر شد که هزینه‌ دسترسی به منابع مالی و زمین را برای اکثر بازیگران بازار افزایش داد. در اقتصادی که به‌طور فزاینده‌ای چندتکه شده است، به نقل از روبرت اسپرینگبورگ «بنگاه‌های کوچک و متوسط برای بقای خود دچار چالش ‌می‌شوند و هیچ امیدی به توسعه‌ بنگاه از طریق افزایش فروش ندارند». روابط نظامیان با کسب‌وکارها در مصر ممکن است در مقاطعی رابطه‌ با جمع صفر بوده باشد، چراکه در پی اعلام ملی‌سازی گسترده در سال 1961 که سلب مالکیت زمینداران بزرگ در دهه‌ 1950 اعمال شد، طبقه‌ سرمایه‌دار را به‌عنوان یک نیروی سیاسی حذف کرد. اما روابط نظامیان با کسب‌وکارها پس از سال 1974 سودمندتر شد؛ زمانی که انور سادات آزادسازی تجاری محدود (انفتاح) را اعمال کرد و از اصلاحات ارضی و سیاست‌های سوسیالیستی تا حدی عقب‌نشینی‌کرد. به‌موازات آن، انور سادات تعدادی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی نیروهای نظامی را بنیان گذاشت، صنعت دفاعی کشور را احیا کرد و روند قانونی را برای خواست بعدی نیروی نظامی مبنی بر قیمومیت رسمی و حق استفاده‌ مادام‌العمر از زمین و زیرساخت‌ها میسر کرد. در پی خصوصی‌سازی جزئی بنگاه‌های دولتی در سال 1991 فضای اقتصادی برای بخش خصوصی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تغییر یافت. اما در کنار آن فعالیت اقتصادی نیروهای نظامی نیز گسترش‌ پیدا کرد که به ثبت شرکت‌های وابسته به نیروی نظامی به‌عنوان شرکت دولتی انجامید. متاستاز «جمهوری افسران» -حضور هزاران نظامی ارشد بازنشسته در دولت و تمام شرکت‌های دولتی تازه تجاری‌شده- نیز تعاملات غیررسمی بین نیروهای نظامی و تجاری را به‌طور فزاینده‌ای گسترش داد. این وضعیت برای آن دسته از بازیگران بخش خصوصی که متقاضی زمین دولتی بودند به لطف مجموعه‌ای از فرمان‌‌های ریاست‌جمهوری در دوره‌ 2001-1981 بیشتر قابل‌توجه بود.  به نظر می‌رسید با توجه به برچیده شدن اقتصاد سوسیالیستی و ظهور همزیستی جدیدی از مقامات دولتی و سرمایه‌داری رفاقتی، گذار اقتصادی پس از سال 1991 مصر، راه را برای سرمایه‌داری دولتی هموار کند. دولت سیسی توانست با فاصله‌ گرفتن از سرمایه‌داری رفاقتی حاکم در دوره‌ حسنی مبارک، اجازه‌ اثرگذاری بر طراحی سیاست اقتصادی و استراتژی سرمایه‌گذاری را به الیگارش‌های مستقل بدهد. اما در عوض، تلاش‌های سیسی برای به خدمت گرفتن سرمایه‌ خصوصی در استراتژی سرمایه‌گذاری دولتی موجب محروم‌تر شدن بخش خصوصی به‌ویژه بازیگران اصلی آن از دسترسی به سرمایه و ارز خارجی ‌شد، در نتیجه سرمایه‌داری‌ شکاف را تشدید کرد. با همه‌ اینها، میراث شکل‌گیری دوره‌ 2010-1974 همچنان در شکل‌گیری اقتصاد سیاسی مصر و طبعاً بر رابطه‌ نظامیان با کسب‌وکارها از سه جنبه اثرگذار است: نخست، هم بخش خصوصی و هم نظامی- و روسای‌جمهور برآمده از ترتیبات نظامی- آگاه هستند که برای خلق سرمایه و بازتوزیع آن نگاهی ویژه‌ به دولت داشته باشند. به‌ویژه از سال1991 هم بخش نظامی و هم خصوصی رویکردی را در پیش‌گرفته‌اند که با بهره‌گیری از نقش مسلط دولت در تنظیم بازار، قراردادها و دیگر جریان‌های درآمدی را از آن خود کنند، بنابراین اقتصاد سیاسی مبتنی بر رانت‌جویی را تقویت‌ می‌کنند. از سال 2013 این توازن تماماً از بخش خصوصی به نظامی منتقل‌ شده و بخش خصوصی را واداشته بیش‌ از پیش در پی مشارکت در کلان‌پروژه‌هایی باشد که تحت مدیریت نظامیان است. این ولع نظامیان برای مدیریت پروژه‌های عظیم، به افزایش 400درصدی بدهی از سال 2014 منجر شده است؛ این رقم معادل 95درصد تولید ناخالص‌ داخلی این کشور در سال 2023 است.  دوم، اصلاحات اقتصادی، که معمولاً ابزاری برای رانت بیشتر هستند تا راهی برای بهبود. تبانی نظامیان و تجار یک رویه‌ معمول بوده است، نه استثنا و این همزیستی با توجه به سیاست مالکیت دولتی در سال 2022 که بر ترویج مشارکت‌ دولتی و خصوصی تاکید دارد، در ظاهر ابزاری برای اصلاح ساختاری است، اما در واقع شیوه‌ای برای جذب سرمایه‌ خصوصی برای افزایش سرمایه‌ شرکت‌های دولتی است. این تبانی اثر منفی بر بخش خصوصی داشته است که در کاهش فعالیت‌های غیرنفتی بخش خصوصی به مدت 86 ماه از 100ماه - در دوره‌ ژانویه 2016 تا آوریل2024- به‌خوبی نشان داده می‌شود؛ سهم بخش خصوصی از استقراض نیز از 42 درصد از تولید ناخالص داخلی به 27 درصد طی سال‌های2020-2008 کاهش داشته است. 

سوم، آن‌گونه که سارا اسمیرسیاک بیان می‌کند، ابهام روابط نظامیان با کسب‌وکارها سطحی بودن شکاف دولتی-خصوصی را نشان می‌دهد. هر وقت سیاست‌های اقتصادی جدید اعمال شدند، پرسش اساسی این نبود که آیا بخش‌هایی از برخورداری از منافع آن استثنا شوند یا نه، بلکه این بود که موقعیت هر بخش به‌گونه‌ای باشد که بیشترین منافع را در هر زمان به دست آورد. از سال 2013 بخش نظامی همواره بهترین موقعیت را به‌ خود اختصاص‌ داد و پس از آن روابط نظامیان با کسب‌وکارها از اولویت دوم در اقتصاد سیاسی مصر به اولویت اول تبدیل شد.  

بازسازی حامیان

مهم‌ترین نتیجه‌ تحولات اساسی در رابطه‌ نظامیان با کسب‌وکارها تحت رهبری سیسی بازنگری در «یکپارچگی» سیاسی از طریق دسترسی کسب‌وکار خصوصی به آنچه اقتصاددانانی مانند اسحاق دیوان، فیلیپ کیفر و مارک شیف‌باور آن را «مکانیسم‌های امتیاز» می‌نامند بود: محدودیت تجاری، یارانه انرژی، دسترسی به زمین دولتی، اجرای مقررات دلخواه، تامین مالی آسان‌تر، مزیت‌های مالیاتی، دسترسی به قراردادهای دولتی و صدور آسان‌تر مجوزها. بعد از توجه به ذی‌نفعان آزادسازی محدود تجاری که انور سادات در سال1971 آن را بنیان نهاد و پس‌ازآن روسای حزب حاکم دموکرات ملی و متحدان تجاری در دهه‌ پایانی رهبری حسنی مبارک، اکنون این پیوند سیاسی به‌وضوح بر بخش نظامی متمرکز است. بنابراین، اگرچه شورای وزیران رسماً رابط اصلی بین دولت مصر و بخش خصوصی بود، اما در عمل، نیروهای نظامی این نقش را در دولت سیسی ایفا می‌کردند. درنتیجه، بخش خصوصی حتی بیش از دوره‌ حسنی مبارک وابسته‌ شده است. در دوره‌ حسنی مبارک، حمایت از رئیس‌جمهور از طریق مقامات بلندپایه و نمایندگان پارلمانی حزب حاکم دموکرات ملی که اغلب تجار وابسته به حاکمیت بودند، صورت می‌گرفت. در اوایل دهه‌ 2000 این حمایت منبعث از تاجران حکومتی و حامیان نئولیبرال اطراف جمال مبارک بود. شرکت‌های غیرنظامی که وابستگی سیاسی به حاکمیت داشتند، هر زمان که منافعشان با نظامیان گره‌ می‌خورد از این وضعیت سود می‌بردند. ارتش نگران بود که سیاست بازنگری‌شده‌ خصوصی‌سازی‌ در سال‌های 2009-2004 نظم اجتماعی و ثبات سیاسی را به مخاطره اندازد و جمال مبارک و متحدان‌ تجاری او را بیش‌ از آنکه متحد خود بدانند، رقبای سیاسی می‌پنداشتند. در نتیجه حتی زمانی‌ که نیروی نظامی از بازسازی اقتصادی و احیای وضعیت سیاسی تجار نزدیک به مبارک در سال 2011 جلوگیری کرد، تجار برجسته با توانایی ظهور در قامت الیگارش‌های ‌اقتصادی 

- و تا حدی شرکای سیاسی- را از خود دور نگه داشت.  کودتای سال 2013 در مصر یک اقدام رادیکال بود، چراکه نظامیان را واداشت فعالیت اقتصادی را گسترش دهند. 

درواقع، نظامیان چنان در همه‌ عرصه‌ها حضور داشته‌اند که از سال 1962 که انور عبدالمالک جامعه‌ مصر را «جامعه‌ نظامی» نامید، سابقه نداشته است. دولت موقت در سال 2013 که از سوی نظامیان منصوب شد، با قراردادهای عظیم نظامی به ارزش هفت میلیارد لیره (یک میلیارد دلار) سعی در نشان دادن آغاز بهبود اقتصادی و نیز تجارت آزاد به مخاطبان داخل و خارج داشت. این قراردادها بدون برگزاری تشریفات مناقصه به نظامیان واگذار می‌شد و آنها در اجرا و مدیریت آن اختیار کامل داشتند. همچنین حدود یک‌چهارم از پروژه‌های زیربنایی و مسکن را که در سال‌های 2018-2013 با بودجه‌ دولت تامین ‌مالی ‌می‌شده‌اند نهادهای نظامی مدیریت می‌کردند.  به نظر می‌رسد آنها قصد جلب حمایت طبقه‌ متوسط از دولت سیسی را داشتند، اما بررسی‌ها نشان داد پیمانکاران فرعی بیشتر از نظامیان و بدون توان و مهارت لازم بوده‌اند. پیمانکاران بزرگ نیز تنها در صورتی به بازی گرفته می‌شدند که به سرمایه، دانش و دسترسی آنها به بازارهای جهانی نیاز بود.

 از تبانی تا اجبار

بسیاری از اقداماتی که نیروی نظامی مصر در حوزه‌ اقتصادی انجام می‌دهد، با ترجیحات جامعه‌ طبقه‌ متوسط به بالا همسو است؛ کلان‌پروژه‌هایی مانند شهرهای هوشمند، سواحل مصنوعی به سبک دوبی، موزه‌ بزرگ مصر، ساخت مدارس و دانشگاه‌های خصوصی. با این‌ همه، نیروی نظامی استقلال خود را از هر نوع ائتلاف اجتماعی حفظ کرده است. درنتیجه‌ قمار دولت سیسی مبنی بر تسلیم بخش خصوصی در مقابل سرمایه‌داری قهری، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی حتی از دهه‌ 1960 -با سیاست‌های سوسیالیستی- نیز کمتر شد. این وضعیت پس از سال 2013 چالش بزرگی را پیش‌روی نظم حاکم قرار داد که شامل بازپرداخت بدهی‌های کلان، ارائه‌ کالاها و خدمات عمومی به جمعیت در حال رشد سریع و تشدید فقر است. اگرچه سیسی برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی تلاش مضاعف کرده است، اما حق امتیازی که بابت وفاداری به سیستم دولتی تعیین می‌کند، صرفاً بر کسب درآمد از دارایی‌های شرکت‌های دولتی با استفاده از سرمایه‌گذاری خصوصی تمرکز داشته است، نه واگذاری معنادار به بخش خصوصی. از سوی دیگر تایید تامین‌مالی بی‌قیدوشرط 57 میلیارددلاری از سوی امارات، صندوق‌ بین‌المللی‌ پول و بانک جهانی در نیمه‌  اول 2024 تنها زمان بیشتری در اختیار مصر قرار می‌دهد تا سیاست‌های قبلی را استمرار بخشد، بی‌آنکه اصلاحاتی رقم بخورد. سیسی برای حل معضلات اساسی مصر از جمله سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، پس‌انداز داخلی و صادرات پایین باید به نقش طبقه‌ تجاری به‌عنوان یک نیروی اجتماعی-سیاسی پایان دهد و آنها را وارد یک «مشارکت سیاسی بدیع» کند. اقدامات خودسرانه‌ او و الیگارشی بحث‌برانگیز افسران نظامی، بازسازی اعتماد با متحدان را دشوار کرده است. در مقابل هر اتحادی که در چهارچوب سرمایه‌داری قهری این کشور شکل گیرد، به‌احتمال‌زیاد، به بازارها کمک ‌خواهد کرد. تمایل متحدان خارجی ساکن در خلیج‌فارس و غرب به اعطای کمک‌های مالی سالانه در سطح 9 میلیارد دلار یا بیشتر، بقای دولت سیسی و مشارکت نیروی نظامی مصر را تقویت‌ می‌کند. به‌هرحال آشکار است که حتی با ورود حجم عظیم سرمایه که از سال 2024 شروع‌ می‌شود، تنها اتحاد با طبقه‌ تجاری می‌تواند الگوی سرمایه‌داری قهری سیسی و نظامیان را در بلندمدت نجات دهد. معلوم نیست که بخش خصوصی بتواند با رئیس‌جمهور و نظامیان مشارکت کند یا خیر، اما بدیهی است در هر دو صورت هرگونه حرکت معنادار به سوی دموکراسی‌سازی واقعی در این چهارچوب ممکن‌ نخواهد بود.