ترکیه در جدالی دوباره

تنظیم نرخ بهره در ترکیه به اسکی تمرینی در روزهای قبل از مسابقه اصلی شباهت دارد؛ حرکت در سرازیری آسان، اما برگشت در سربالایی دشوار است و به زمان زیادی نیاز دارد. بانکداران مرکزی ترکیه از سال 2023 به چنین کاری مشغول‌اند و هنوز زمان بیشتری لازم دارند. آمارها دشواری کار آنها را نشان می‌دهند. نرخ بهره در مجموع تا 5 /41 درصد افزایش یافت و چرخه تورم ترکیه را متوقف کرد. تورمی که محصول کاهش بی‌ملاحظه نرخ‌ها در گذشته بود. رشد سالانه بهای مصرف‌کننده از 6 /71 درصد در ماه ژوئن به 4 /49 درصد در ماه سپتامبر رسید. برای نخستین‌بار در سه سال گذشته نرخ بهره معیار -که هم‌اکنون 50 درصد است- از نرخ بهره فراتر رفت. رویدادهای اخیر این گمانه‌زنی را پیش آورد که چرخه انقباضی ترکیه به پایان خود نزدیک می‌شود و بانک تا ماه نوامبر نرخ‌ها را کاهش خواهد داد. رشد ماهانه قیمت‌ها که در ماه سپتامبر به سه درصد رسید همچنان بسیار بالاست و آرامش خیال ایجاد نمی‌کند. جودت آکچای، معاون رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید؛ ما همچنان سیاست انقباضی را ادامه می‌دهیم تا زمانی که نرخ تورم ماهیانه به میزان پایداری برسد. چاره دیگری نیست. اما مردم ترکیه آنقدرها شکیبا نیستند. از زمانی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به بانک مرکزی ماموریت داد تا آسیب‌هایی را که سیاست‌هایش در گذشته به اقتصاد وارد کرده بود، جبران کند یک سال گذشته، اما مصرف‌کنندگان عادی از این شکایت دارند که اوضاع از هر جهت بدتر شده است. قیمت‌ها همچنان به سرعت بالا می‌روند و هزینه اعتبارات هم به‌شدت بالا رفته است. هرچقدر این وضعیت بیشتر طول بکشد چشم‌انداز رشد اقتصاد کشور ضعیف‌تر خواهد شد. وضعیت اقتصادی برای اردوغان به بهایی سنگین تمام شد. بهار امسال حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی شکست خورد که بزرگ‌ترین ناکامی برای آن از زمان به قدرت رسیدن در سال 2002 تاکنون تلقی می‌شود. انتخابات بعدی ترکیه در سال 2028 خواهد بود و دولت زمان کافی دارد تا اقتصاد را سروسامان بدهد. اما احتمال رای‌گیری زودهنگام -حتی در سال آینده- هم منتفی نیست. چنین رویدادی می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه برنامه اقتصادی جدید باشد. رهبر ترکیه برای حفظ قدرتش ناگزیر است به اعطای یارانه‌های نقدی یا کاهش چشمگیر نرخ بهره روی آورد، اما در هر صورت تورم قربانی می‌شود. یکی از دلایل چسبندگی استثنایی تورم ترکیه عدم توازن بین انضباط پولی و حاتم‌بخشی‌های دولت است. طبق آمارهای رسمی دولت انتظار می‌رود امسال کسری بودجه به 9 /4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد و سال آینده تا 1 /3 درصد کاهش یابد. هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه می‌گوید؛ «بانک مرکزی ترمزها را می‌کشد، اما دولت قصد ندارد پایش را از روی پدال گاز بردارد». بازگشت دیرهنگام آقای اردوغان به مفاهیم اقتصادی هم در این میان نقش دارد. سیاست انقباضی ترکیه فقط پس از آن به اجرا گذاشته شد که تورم به سطوح سه‌رقمی نزدیک شد و رهبر ترکیه نیز در انتخابات مجدد جایگاهش را مستحکم کرد. تیم اقتصادی منصوب او موفق شد اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. آنها از آغاز امسال 14 میلیارد دلار اوراق بدهی ترکیه را خریدند. اما مردم عادی ترکیه چندان خوش‌بین نیستند. آنها تجربه پنج سال گذشته را از خاطر نبرده‌اند. در آن دوران ارزش پول ملی سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و آقای اردوغان چهار وزیر اقتصاد و پنج رئیس کل بانک مرکزی را عوض کرد. بانک مرکزی امیدوار است تا پایان سال تورم به 38 درصد برسد، اما خانوارها آن را حدود 70 درصد پیش‌بینی می‌کنند. این انتظار تورمی نیز بر قیمت‌ها فشار می‌آورد. مردمی که انتظار دارند ارزش پول در طول زمان کاهش یابد به جای پس‌انداز کردن پول‌هایشان را خرج می‌کنند. این امر فرآیند کاهش تورم را دشوارتر می‌کند. سرانجام بانک مرکزی به آنها انگیزه داد تا با پول داخلی به پس‌انداز بپردازند. نرخ‌های بسیار بالای سپرده مردم ترکیه را تشویق کرد تا به لیر خودشان روی بیاورند و روند سلطه چندساله دلار را معکوس کنند. سهم سپرده‌های لیری که در آگوست سال گذشته 31 درصد از کل سپرده‌ها بود تا 35 درصد بالا رفت. لیر هنوز ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌دهد، اما سرعت این فرآیند کمتر شده است. این امر به خنثی‌ شدن یک بمب ساعتی انجامید. علت آن را باید در برنامه‌ای پیدا کرد که دولت قبلی اردوغان سال گذشته در بودجه گنجانید و طبق آن سپرده‌ها در برابر تکانه‌های ارزی بیمه می‌شوند. سپرده‌گذاران فقط ظرف یک سال حدود 100 میلیارد دلار از این طرح برداشت کردند. البته همه از لیر قدرتمند حمایت نمی‌کنند و صادرکنندگان ترک با التماس از بانک مرکزی می‌خواهند که ارزش لیر را کاهش دهد. آقای آکچای عقیده دارد که چنین اقدامی فشار جدیدی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد. علاوه بر این، استفاده از پول ضعیف به عنوان یک مزیت رقابتی دیگر به اهداف مورد نظر نمی‌رسد. او می‌گوید:‌ «ما سیاست انقباضی را برای مهار تورم ادامه می‌دهیم و این امر به افزایش واقعی ارزش لیر خواهد انجامید. چنین افزایشی نه به شکل ظاهری، بلکه به عنوان نتیجه برنامه‌ها ظاهر خواهد شد.»