بستن درها
جنبش ضدمهاجرت و اقتصادهای جهان ثروتمند
مخالفت با ورود مهاجران روزبه‌روز بیشتر می‌شود. نیمی از مردم آمریکا خواهان اخراج مهاجران غیرقانونی و بازگرداندن آنها به کشور زادگاهشان هستند. این نسبت در سال 2016 کمتر از یک‌سوم آمریکاییان بود. در استرالیا هم فقط 10 درصد مردم از پذیرش مهاجران بیشتر استقبال می‌کنند که در مقایسه با چند سال قبل افت شدیدی داشته است. آقای استامر، نخست‌وزیر جدید چپ میانه بریتانیا از مردم کشورش می‌خواهد که با آموزش کارگران بریتانیایی بیشتر از وابستگی خود به مهاجران بکاهند. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر چپ میانه استرالیا که زمان زیادی بر مسند قدرت بوده است به تازگی اعلام کرد که نظام مهاجرت کشورش به درستی کار نمی‌کند و او قصد دارد میزان خالص مهاجرت را نصف کند. البته هنوز نوبت به دونالد ترامپ نرسیده است. او وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا موج گسترده اخراج مهاجران را به راه می‌اندازد. بسیاری از احزاب عوام‌گرا در سرتاسر اروپا مایل‌اند از این دیدگاه تقلید کنند.
اما موضوع چیزی بیشتر از صرف گفتار است. استرالیا، بریتانیا و کانادا علیه دانشگاه‌هایی که آنها را کارخانه مدرک‌سازی می‌نامند وارد عمل شده‌اند. این دانشگاه‌ها به کسانی اجازه ورود می‌دهند که هدف اصلی‌شان پیدا کردن کار است. کانادا امیدوار است امسال بتواند تعداد ویزاهای تحصیلی را تا یک‌سوم کاهش دهد. دیگر کشورها به مهاجران اجازه نمی‌دهند اعضای خانواده را با خود بیاورند. رئیس‌جمهور جو بایدن اقداماتی را ابلاغ کرد که طبق آن کسانی که به‌طور غیرقانونی از مرزهای جنوبی به آمریکا وارد می‌شوند حق درخواست پناهندگی ندارند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد فرآیند اخراج را سرعت دهد. آلمان نیز مقررات و طرح‌های مشابهی را تصویب می‌کند. اتفاقات بدتر نیز در راه هستند. برنامه دونالد ترامپ حدود 5 /7 میلیون مهاجر را بیرون می‌راند. این‌گونه اقدامات چه تاثیری بر اقتصادهای جهان ثروتمند خواهند گذاشت.
این تغییر رویکردها به دنبال دوره‌ای از اوج‌گیری مهاجرت اتفاق می‌افتد. در سه سال گذشته 15 میلیون نفر به کشورهای ثروتمند مهاجرت کردند که بالاترین تعداد در تاریخ مدرن به‌شمار می‌رود. سال گذشته به‌طور خالص سه میلیون نفر به آمریکا مهاجرت کردند، 3 /1 میلیون نفر به کانادا رفتند و 700 هزار نفر در بریتانیا جای گرفتند. تازه‌واردان از تمام نقاط دنیا می‌آیند. صدها هزار نفر آوارگان جنگ اوکراین هستند و میلیون‌ها نفر از هند و آفریقای زیر صحرای کبیر مهاجرت کرده‌اند.
اکنون نشانه‌ها حاکی از آن‌اند که دوران رونق مهاجرت روبه پایان می‌‌گذارد. نرخ خالص مهاجرت به کانادا از زمان نقطه اوج اخیر آن تاکنون تقریباً نصف شده و در نیوزیلند به سرعت روبه کاهش است. فرصت‌های شغلی در جهان ثروتمند نسبت به گذشته کمتر شده‌اند و مهاجران بالقوه دلیل کمتری برای جابه‌جایی دارند. سیل پناهندگان اوکراینی به یک جریان کوچک تبدیل شد. اقدامات اخیر ضدمهاجرتی هم در این روند نقش داشته‌اند. در اتحادیه اروپا شمار اتباع کشورهای ثالث که به دنبال صدور حکم خروج به کشورهایشان بازگردانده شدند در دو سال اخیر تا 50 درصد بالا رفت. در سه‌ماه اول سال 2024 نرخ بازگشت اجباری در بریتانیا بر مبنای سالانه تا 50 درصد افزایش یافت و میزان عبور غیرقانونی از مرزهای جنوبی آمریکا به تازگی به پایین‌ترین سطح در دوره سه‌ساله خود رسید.
برخی از اقدامات ضدمهاجرتی به ویژه اخراج گسترده مهاجران آسیب‌های شدیدی به اقتصادها وارد می‌کنند. وقتی کانادا در دوران رکود بزرگ به اخراج مهاجران دست زد هزینه مالی سنگینی متحمل شد و بنادر کشور قفل شدند. دولت اوگاندا در سال 1972 هزاران نفر از مهاجران آسیایی‌تبار را به اتهام منفعت‌طلبی از کشور اخراج کرد. گزارش محرمانه سازمان سیا در آن زمان اعلام کرد که هیچ کارآفرین آفریقایی وجود ندارد که بتواند امور بازرگانی را در دست گیرد. گزارش همچنین بیان می‌کند که تمام آرایشگاه‌های شهر کامپالا تعطیل شده‌اند و کسی نمی‌تواند حتی موهایش را کوتاه کند.
افراد نزدیک به آقای ترامپ چنین استدلال می‌کنند که سیاست دوایت آیزنهاور در دهه 1950 در اخراج جمعی مهاجران مکزیکی فاقد مدارک ثابت می‌کند که اخراج گسترده لزوماً اثرات منفی ندارد. درست است که در آن زمان رشد اقتصادی قدرتمند و تورم پایین بود اما مقایسه آن با زمان حال اشتباه است. در دهه 1950 میزان مهاجرت قانونی مکزیکی‌ها به ایالات‌متحده به جای کاهش افزایشی چشمگیر داشت. تردیدی نیست که پیشنهاد آقای ترامپ هرج‌ومرج اقتصادی ایجاد می‌کند، چون بسیاری از صنایع مجبور هستند کارگران جدید پیدا کنند. وارویک مک‌کیبین (Mckibbin) از اندیشکده موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون می‌گوید اگر به فرض محال ترامپ بتواند با موفقیت 5 /7 میلیون مهاجر را اخراج کند تولید ناخالص داخلی آمریکا ظرف سه سال در مجموع 12 درصد کاهش خواهد یافت.
حتی اگر سیاست‌های معتدل‌تر ضدمهاجرت اثرات مخرب نداشته باشند ابهامات زیادی در مورد اثرات آنها وجود دارد. اقداماتی که در جهت کاهش نرخ سرسام‌آور مهاجرت صورت می‌گیرند در کوتاه‌مدت احتمالاً نرخ تورم را در بازار مسکن پایین می‌آورند. پژوهش بانک گلدمن‌ساکس نشان می‌دهد که هر 100 هزار نفر کاهش در نرخ خالص مهاجرت در استرالیا میزان اجاره‌بها را یک درصد کاهش می‌دهد. با کاهش نرخ مهاجرت در ماه‌های اخیر در بریتانیا روند افزایش اجاره‌بها متوقف شد (البته عواملی دیگر نیز در این امر نقش داشتند). اما کاهش نرخ مهاجرت با گذشت زمان نرخ تورم در دیگر بخش‌ها را بالا می‌برد. وقتی عرضه نیروی کار کمتر شود دستمزدها با سرعت بیشتری بالا می‌روند و بهای خدماتی مانند مهمان‌پذیری افزایش می‌یابد.
سرکوب مهاجرت تولید ناخالص داخلی را که معیار اقتصاددانان برای ارزیابی استانداردهای زندگی است بالا می‌برد. با اوج‌گیری میزان مهاجرت در سال‌های 2022 و 2023 تولید ناخالص داخلی سرانه در بریتانیا کاهش یافت و رشد آن در آلمان متوقف شد. رقم آن در کانادا تقریباً چهار درصد از نقطه اوج آن در سال 2022 کمتر است. دلیل این امر تا حدی آن است که مهاجران تازه‌وارد به‌طور میانگین مهارت کمتری از جمعیت ساکن دارند و نمی‌توانند دستمزدهای بالاتری مطالبه کنند. این تاثیر مکانیکی است و ضربه‌ای واقعی به استانداردهای زندگی مردم بومی محسوب نمی‌شود، اما می‌توان با جلوگیری از مهاجرت در کوتاه‌مدت جلوی آن را گرفت.
اما کاهش مهاجرت در درازمدت هزینه ایجاد می‌کند. مهاجران تازه‌وارد شغل پیدا می‌کنند. دهه‌ها بود که احتمال اشتغال مهاجران در بریتانیا از مردم بومی کمتر بود اما دیگر این‌گونه نیست. نرخ اشتغال مهاجران در اروپا با نرخ اشتغال مردم بومی آن برابری می‌کند. احتمال اشتغال مهاجران در آمریکا از مدت‌ها قبل بیشتر از احتمال اشتغال افرادی بود که در آنجا متولد شده‌اند. این شکاف در ماه‌های اخیر بزرگ‌تر شده است. سرکوب مهاجرت خطر پیدایش کمبود نیروی کار در جهان ثروتمند را پیش می‌آورد. خطری که در سال‌های 2021 و 2022 اقتصادهای جهان ثروتمند را درنوردید و با کاهش ناکارآمدی نرخ تولید ناخالص داخلی سرانه را پایین آورد. مهاجرت در درازمدت امکان تخصصی‌سازی بیشتر نیروی کار را فراهم می‌کند. از همه مهم‌تر آنکه مهاجران اغلب در صنایعی مانند ساخت‌وساز و خدمات بهداشتی کار می‌کنند که شرایط نامناسب و دستمزدهای اندک دارند، اما صنایعی حیاتی هستند. بین سال‌های 2019 تا 2023 شمار خارجیان شاغل در بخش ساخت‌وساز آمریکا به شدت بالا رفت و در مقابل سهم مردم آمریکا از این نیروی کار پایین آمد. در نروژ از زمان همه‌‌گیری کووید 19 شمار کارکنان خارجی بخش درمان 20 درصد افزایش یافته است. تعداد پزشکانی که در ایرلند کار می‌کنند اما در جایی دیگر آموزش دیده‌اند 28 درصد بیشتر شده است. در همین مدت شمار کارکنان چینی‌تبار در بخش خدمات ملی درمان بریتانیا دو برابر و تعداد کنیایی‌تبارها سه برابر شد.
با گذشت زمان کشورهای ثروتمندی که جمعیت آنها روبه پیری می‌رود به کارگران جوان و علاقه‌‌مند به کار بیشتری نیاز پیدا می‌کنند، چون سیاستمداران علاقه‌ای ندارند درباره اقداماتی مانند افزایش سن بازنشستگی یا بهبود کارایی نظام درمان صحبت کنند. شاید سرکوب مهاجرت محبوبیت برخی سیاستمداران را در زمان حال بالا ببرد، اما منطق اقتصادی به ما می‌گوید که ادامه چنین سیاستی به بروز بحران خواهد انجامید.
