جهان بی‌بنیاد

به نظر می‌رسد که ما اکنون در «عصر بی‌اعتمادی» زندگی می‌کنیم و نظم‌های سیاسی، خواه داخلی و خواه بین‌المللی، در شکننده‌ترین وضعیت خود قرار دارند. مجموعه‌ای از رویدادهای کلیدی جهانی -از جمله همه‌گیری کووید 19، تغییرات آب‌وهوایی، بازگشت جنگ به اروپا و افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه- به بی‌ثباتی در سطح جهانی منجر شده و اعتماد عمومی به چهار نهاد کلیدی -یعنی دولت، تجارت، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها- را کاهش داده است. منظور از اعتماد در اینجا، این باور فردی است که سایر افراد و نهادها به‌گونه‌ای مناسب مطابق با انتظارات وی عمل می‌کنند. آخرین نظرسنجی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد که به‌طور متوسط تنها چهار نفر از ده نفر در کشورهای عضو این سازمان به دولت‌های ملی خود اعتماد دارند. اهمیت این شواهد آماری از آنجا ناشی می‌شود که طی دو سال آینده، نزدیک به سه میلیارد نفر در کشورهایی شامل ایالات‌متحده، هند، بریتانیا، مکزیک و اندونزی به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. علاوه بر مشکل کمبود اعتماد، وجود اطلاعات نادرست نیز از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند فرآیندهای دموکراتیک را با فرسایش همراه کند. بیش از این، همان‌گونه که گزارش ریسک جهانی 2024 نشان می‌دهد، درگیری‌های مسلحانه بین‌دولتی یک ورودی جدید در رتبه‌بندی ریسک‌های برتر سال جاری میلادی بوده است. تمرکز بر درگیری‌ها می‌تواند با اشتغال منابع قدرت‌های بزرگ طی سال‌های آینده، امنیت جهانی را تضعیف کرده و سیستم مالی جهانی و زنجیره تامین را بی‌ثبات کند. علاوه بر این، درگیری‌ها می‌تواند به تضعیف بیش از پیش اعتماد به نهادهای بین‌المللی منجر شود. در نهایت، کشورها در سال‌های اخیر با تغییرات آب‌و‌هوایی رکوردشکن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند که مقابله با این تغییرات، بدون تلاش همکارانه و مشارکت‌جویانه مبتنی بر اعتماد متقابل بین کشورها ناممکن خواهد بود. در این پس‌زمینه از سرعت بالای پیشرفت فناوری، درگیری‌های جهانی و مخاطرات ناشی از تغییرات آب‌و‌هوایی، مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در پنجاه‌وچهارمین گردهمایی خود در داووس سوئیس، موضوع «بازسازی اعتماد» را به عنوان پاسخی به بحران‌های فوری و نیز طرحی برای آینده‌ای با مشارکت و همکاری بالاتر در دستور کار قرار داد.

چرا «اعتماد» مهم است؟ اعتماد یک مفهوم مرکزی و دغدغه اصلی هم در سیاست داخلی و هم در سیاست بین‌المللی است. اعتماد را می‌توان چسب جوامع انسانی دانست چرا که اعتماد به مردم، سازمان‌ها و نیز دولت‌ها امکان می‌دهد تا با یکدیگر هم‌زیستی و تعامل داشته باشند. در نقطه مقابل، فقدان اعتماد می‌تواند به سوءتفاهم، تنش و حتی درگیری با دیگران منجر شود. اعتماد چه در سطح روابط داخلی و چه در سطح روابط بین‌المللی، همیشه با قضاوت در مورد سایر بازیگران همراه است: آیا مقاصد دیگران خیرخواهانه است؟ آیا سایرین به قراردادها، پیمان‌ها و تعهدات خود پایبند خواهند بود؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، دغدغه‌هایی کلیدی در هر تعاملی هستند چرا که در جایی که اعتماد متقابل به سیاست‌ها، نهادها و سیستم‌ها وجود دارد، اقتصادها دستاوردهای بیشتری خواهد داشت. اعتماد شامل باورها و ارزش‌های پایدار و مشترکی است که به عاملین اجتماعی کمک می‌کند تا بر مشکل سواری مجانی در تعقیب فعالیت‌های ارزشمند غلبه شود. از همین‌رو، زمانی که اعتماد تحلیل می‌رود -یعنی وقتی مردم به این باور برسند که «سیستم» ارزش‌های آنها را منعکس نمی‌کند، تحت کنترل آنها نیست یا در جهت منافع آنها عمل نمی‌کند- عملکرد اقتصادها ضعیف خواهد بود.

مفهوم اعتماد

پژوهش در مورد مفهوم اعتماد و کارکردها و پیامدهای آن به‌طور ذاتی مطالعه‌ای بین‌رشته‌ای است، زیرا طیف گسترده‌ای از روابط در زمینه‌های مختلف، از اقتصاد تا روانشناسی، جامعه‌شناسی و مطالعات تجاری، با آن درگیر است. اعتماد در هر جامعه، اساس تعاملات افراد با یکدیگر، مشاغل، دولت‌ها و نهادها را تشکیل می‌دهد و به‌طور کلی، در مورد این باور که اعتماد برای هر رابطه‌ای، خواه اجتماعی، خواه اقتصادی، سیاسی یا دیپلماتیک، حیاتی است، اجماع وجود دارد. اما اعتماد چیست؟ اعتماد، مجموعه‌ای از انتظارات است مبنی بر اینکه دیگری یا دیگران به شیوه‌ای مناسب در رابطه با یک موضوع خاص رفتار می‌کنند. در زندگی خانوادگی، تصمیم‌های اقتصادی، سیاست داخلی و روابط بین‌الملل و در واقع، در هر جایی که انسان‌ها با یکدیگر در تعامل هستند، رفتار قابل پیش‌بینی یک عنصر ضروری است. ما فرض می‌کنیم که همه در یک سمت جاده رانندگی می‌کنند. در غیاب این اطمینان، رانندگی خطرناک بوده، نرخ‌های بیمه گزاف خواهد بود و تعداد کمتری از ما وارد بزرگراه‌ها می‌شویم. ما بدیهی می‌دانیم که همه به دلیل منافع شخصی آشکار از این قانون پیروی کنند و به آن «اعتماد» داریم. به‌طور مشابه، وقتی می‌گوییم به فردی اعتماد داریم یا فردی قابل‌اعتماد است، به‌طور ضمنی منظورمان این است که احتمال اینکه او عملی را انجام دهد که برای ما مفید بوده یا دست‌کم مضر نباشد، آنقدر زیاد است که بتوانیم درگیر نوعی همکاری با او شویم. گرچه بدون اعتماد نیز امکان همکاری منتفی نیست اما به هر حال، فقدان اعتماد همکاری را دشوار می‌کند. این از آن‌رو است که ناآگاهی یا عدم اطمینان در مورد رفتار دیگران در مفهوم اعتماد نقشی محوری دارد. به عبارت دیگر، هیچ فردی هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل از قصد یا رفتار سایرین در موقعیت‌های خاص مطمئن باشد. اعتماد امکان غلبه بر این محدودیت را تا حدی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، اعتماد برای کاهش هزینه‌های مبادله مورد نیاز در همکاری ضروری است.

اعتماد را می‌توان به عنوان یک باور در مورد اینکه سایرین چگونه رفتار خواهند کرد، در نظر گرفت. در این حالت، همکاری یک استراتژی برای به حداکثر رساندن منفعت شخصی است و تنها از طریق شهرت می‌تواند پایدار بماند. این نگرش یک ماهیت استراتژیک برای اعتماد منطقی فراهم می‌آورد. یک بازی ساده (معمای زندانی) را در نظر بگیرید: دو فرد آزادند تا در یک تولید مشترک، سرمایه‌گذاری کنند؛ اما هنگامی که آنها این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند، این واقعیت که قراردادها ناقص و تنها تا حدی قابل اجرا هستند، به هر بازیکن این شانس را می‌دهد تا به هزینه دیگری از این باهماد سود ببرد. تنها نتیجه ممکن این بازی (تعادل نش)، عدم همکاری است به‌طوری که هیچ‌یک از بازیکنان سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. این نمونه ساده نشان می‌دهد که چگونه فقدان همکاری می‌تواند از ایجاد مبادلات سودمند متقابل جلوگیری کند. اگر اعتماد، صرفاً عقلانی باشد (یعنی منفعت شخصی)، همکاری تنها می‌تواند به عنوان یک پیامد شهرت و در حضور مجازات ظاهر شود. از این منظر، ظهور خودبه‌خودی رفتار همکارانه در جمعیت‌های بزرگ از انسان‌های اقتصادی خالص که به‌طور ناشناس با هم تعامل دارند، غیرمحتمل است. در نقطه مقابل، چنانچه تعامل افراد به‌طور ناشناس نباشد، یعنی اگر افراد در طول زمان شهرت پیدا کنند، همکاری مبتنی بر اعتماد ناشی از شهرت، همان‌طور که توسط شواهد تاریخی و تجربی پشتیبانی می‌شود، می‌تواند ظاهر شود. این بدان معنی است که اگر اندازه جمعیت و اولویت برای منافع فردی به اندازه کافی کوچک باشد، ممکن است در غیاب نهادهای رسمی تعریف‌کننده قواعد قانونی، همکاری وجود داشته باشد؛ با این حال، در صورت برآورده نشدن این شرایط، تداوم همکاری نیازمند نهادهای رسمی است که به‌طور صریح قواعد و مجازات‌های قانونی را وضع کنند. به این ترتیب، اعتماد یا عدم اعتماد بازیگران به درک آنها از عملکرد نهادها بستگی خواهد داشت: اگر مردم بر این باور باشند که مکانیسم‌های اجرایی قوی برای جلوگیری از تقلب یا سایر اشکال رفتارهای غیرهمکارانه یا مضر اجتماعی وجود دارد، به احتمال زیاد به دیگران اعتماد خواهند کرد.

ارزش درک اعتماد به عنوان مفهومی استراتژیک و عقلانی در اینجاست که نقشی را که نهادهای رسمی در تشویق اعتماد و تقویت همکاری ایفا می‌کنند، برجسته می‌کند. با این حال، این دیدگاه به مفهوم اعتماد نمی‌تواند رفتارهای مشارکتی را که در تعاملات انسانی ناشناس و غیرتکراری به صورت تجربی مشاهده می‌شود، توضیح دهد. جایگزین اصلی برای مفهوم عقلانی اعتماد، مفهوم اعتماد اخلاقی است که به موجب آن اعتماد، نه یک استراتژی انتخاب‌شده توسط فرد، بلکه یک ارزش یا ترجیح است که از طریق اجتماعی شدن به ارث می‌رسد. در این تفسیر، اعتماد همچنان انتظاری در مورد نحوه رفتار دیگران است؛ اما این انتظار دیگر ماهیت استراتژیک ندارد: اعتماد در اینجا یک «فرمان اخلاقی برای رفتار با مردم به‌گونه‌ای است که گویی قابل اعتماد هستند». به بیان دیگر، اعتماد اخلاقی این باور را شامل می‌شود که دیگران در ارزش‌های بنیادین ما سهیم هستند. فوکویاما (1995) مفهوم اخیر را به جامعه تسری می‌دهد و اعتماد را به عنوان «انتظاراتی که در یک جامعه از رفتار منظم، صادقانه و مشارکتی، بر اساس هنجارهای مشترک، از سوی سایر اعضای آن جامعه ایجاد می‌شود» تعریف می‌کند. تعریف مشابهی در ادبیات اقتصادی نیز مورد استناد قرار گرفته که در آن اعتماد و رفتارهای مشارکتی مجموعه‌ای از «باورها و ارزش‌های مشترکی است که به یک گروه کمک می‌کند تا بر مشکل سواری مجانی در تعقیب فعالیت‌های با ارزش اجتماعی غلبه کنند». مفهوم اعتماد اخلاقی بر وجود یک انگیزه درونی و ترجیحات اجتماعی مرتبط با همکاری و هزینه روانی یا غیرپولی عدم‌همکاری تاکید می‌کند. به عبارت دیگر، افراد در این دیدگاه بیشتر از بازده مادی برای خود عمل همکاری ارزش قائل می‌شوند.

به هر حال، به‌رغم تفاوت‌ها در نگرش به مفهوم اعتماد، نظرسنجی‌های بینالمللی شواهدی از تفاوت‌های بزرگ در سطح اعتماد در بین کشورها را نشان می‌دهند. در نروژ، کشوری که معمولاً بالاترین سطح اعتماد را در دنیا دارد، حدود 70 درصد از جمعیت به دیگران اعتماد دارند. در نقطه مقابل کشوری همانند ترینیداد و توباگو قرار دارد که در آن سطوح بالای اعتماد تنها در میان حدود پنج درصد از جمعیت گزارش می‌شود. به‌طور کلی، کشورهای اروپای شمالی با سطوح بالای اعتماد بین افراد در رتبه‌بندی‌های جهانی پیشرو هستند، در حالی که به نظر می‌رسد که شهروندان کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی چندان به دیگران اعتماد ندارند. باید توجه داشت که سطح اعتماد مردم به دیگران نه‌تنها در کشورهای مختلف، بلکه در مناطق مختلف یک کشور نیز می‌تواند متفاوت باشد. اما این توزیع اعتماد از کجا می‌آید و چه پیامدهایی دارد؟

اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی

به‌طور کلی، پژوهشگران سه رابطه مشاهده‌شده را که به‌خوبی چرایی علاقه فزاینده به مطالعه اعتماد را توجیه میکنند، مستند کرده‌اند: رابطه اعتماد با فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی، رابطه اعتماد با رفاه ذهنی مردم، و رابطه اعتماد با کیفیت نظام حکمرانی. اول، اعتماد نقشی بی‌بدیل در بهبود رفاه شهروندان ایفا می‌کند. آلگان و کاهوک (2014)، به عنوان نمونه، نشان می‌دهند که اعتماد به دیگران، پس از کنترل آموزش، تقسیم‌بندی‌های قومیتی (تعداد، اندازه، موقعیت اجتماعی-اقتصادی و جغرافیایی گروه‌های فرهنگی متمایز)، منشأ قانونی و نهادهای سیاسی، تنها پیش‌بینی‌کننده آماری معنادار برای تغییرات بین کشوری در درآمد سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی است. شاید بتوان کنت ارو (1972) را اولین اقتصاددانی دانست که توضیحی محتمل برای نقش اعتماد در توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد. شهود ارو سرراست است: اعتماد، هسته اصلی مبادلات اقتصادی را در حضور هزینه‌های ناشی از اطلاعات ناکامل یا قراردادهای ناقص تشکیل می‌دهد. در یک جامعه پیچیده، نوشتن و اجرای قراردادهای مفصلی که دربرگیرنده همه وضعیت‌های ممکن جهان برای مبادلات اقتصادی باشد، غیرممکن است. از همین‌رو، «تقریباً هر مبادله تجاری در درون خود حاوی عنصری از اعتماد است». نتیجه منطقی استدلال ارو این است که در غیاب قوانین غیررسمی ایجادشده توسط اعتماد، بازارها و سود حاصل از مبادلات اقتصادی از بین می‌رود و منابع به اشتباه تخصیص می‌یابد. از این نظر، اعتماد و قوانین غیررسمی شکل‌دهنده به رفتارهای همکارانه می‌تواند به تفاوت در توسعه اقتصادی منجر شود. در نگاه ارو، کارایی اقتصادی اعتماد از این واقعیت ناشی می‌شود که در حضور قراردادهای ناقص و اطلاعات ناکامل، رفتارهای مشارکت‌جویانه را تسهیل می‌کند: «اعتماد به دیگران، روان‌کننده مبادلات اقتصادی است.» از دیدگاه سیاست داخلی، اعتماد جزو کلیدی از سرمایه اجتماعی است که می‌تواند نه‌تنها رونق اقتصادی بلکه دموکراسی را ارتقا دهد. سرمایه اجتماعی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (2013) آن را به‌طور گسترده به عنوان مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌های مشترک تقویت‌کننده رفاه تعریف می‌کند، در ربع قرن گذشته به عنوان یک محرک کلیدی توسعه، توجه زیادی را از دانشگاه و سیاست دریافت کرده است. اصطلاح سرمایه اجتماعی بیش از هر چیز بر این ایده تاکید دارد که روابط انسانی همکارانه، ویژگی انباشت‌شدگی همانند انواع دیگر سرمایه دارند که باید برای پایداری توسعه حفظ و گسترش یابند.

دوم، اعتماد بین افراد تنها از منظر نتایج اقتصادی اهمیت ندارد بلکه به نظر می‌رسد که مردم زمانی که در محیطی قابل اعتماد زندگی می‌کنند و نیز زمانی که خودشان بیشتر مورد اعتماد واقع می‌شوند، حتی پس از کنترل برای سطح درآمد، زندگی رضایت‌بخش‌تری دارند. در واقع، اعتماد و رفاه ذهنی همبستگی مثبتی دارند و شواهد فزاینده‌ای برای این موضوع که بعد غیرپولی روابط اجتماعی همکارانه با دیگران، فراتر از دستاوردهای پولی، بر سلامت و شادکامی تاثیر می‌گذارد، ارائه شده است. شواهد آماری مشابهی رابطه اعتماد با امید به زندگی و ابعاد مختلف سلامت را مستند کرده‌اند (OECD 2016). بیش از این، هلیول و وانگ (2011) نشان می‌دهند که اعتماد می‌تواند تاثیر شوک‌های بد را بر افراد کاهش دهد.

سوم، در حالی که اعتماد میان افراد برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی اهمیت دارد، اعتماد نهادی بیشترین ارتباط را با ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها دارد. اعتماد به نهادها همچنین یک عنصر کلیدی از یک جامعه تاب‌آور است چراکه موفقیت برنامه‌های عمومی، مقررات و اصلاحات به همکاری و تبعیت از شهروندان به‌شدت وابسته است. هنگامی که مردم به نهادها اعتماد دارند، با احتمال بالاتری از قوانین و مقررات پیروی می‌کنند و اجرای سیاست‌هایی که ممکن است، از مسیر مالیات‌ستانی یا بازتوزیع، شامل مبادلات بین بخش‌های مختلف جامعه باشد، تسهیل می‌شود. اعتماد نهادی به‌ویژه برای فعالیت‌های دولتی که به نارسایی‌های بازار رسیدگی میکنند (همانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و محیط‌زیست) یا جایی که دستاوردهای بلندمدت مستلزم فداکاری در کوتاه‌مدت است (همانند آموزش و حقوق بازنشستگی) اهمیت دوچندان دارد. دولت‌ها هزینه‌های مبادله -در حکومت، جامعه و اقتصاد- را کاهش می‌دهند و به اطمینان از خرید و فروش کمک می‌کنند. از این منظر، اعتماد می‌تواند از مسیر انطباق با سیاست‌های عمومی به تقویت سرمایه‌گذاری‌های عمومی در اصلاحات و برنامه‌های چالش‌برانگیز کمک کند. شواهد بسیاری از رابطه مثبت بین اعتماد نهادی و حمایت شهروندان از سیاست دولت وجود دارد (OECD 2016). در یکی از اولین مطالعات در این زمینه، کیفر و ناک (1997) همبستگی مثبت بین معیارهای اعتماد شهروندان به دولت و شاخص‌های عینی کارایی بوروکراسی را مستند کردند. مورفی، تایلر و کرتیس (2009) نشان دادند که یک رابطه مثبت قوی میان اعتماد به تنظیم‌گران و انطباق داوطلبانه با آنها وجود دارد. در مطالعه‌ای مشابه، داود، گوتیرز و ملگویزو (2012) ارتباط قوی بین اعتماد نهادی و تمایل به پرداخت مالیات را یافتند. در نهایت، شواهد آماری نشان می‌دهد که همبستگی معناداری بین اعتماد شهروندان به نهادها و درک آنها از فساد وجود دارد (OECD 2103). باید توجه داشت که همبستگی بین حمایت شهروندان از دولت و اعتماد به نهادها در همه این مطالعات تقریباً به‌طور قطع با مساله علیت معکوس مواجه است چراکه برای نمونه، مردم کمتر به نهادهای ناکارآمد یا فاسد اعتماد می‌کنند.

اعتماد می‌تواند نشان‌دهنده این امر باشد که مردم چگونه نهادهای عمومی را درک می‌کنند. به‌طور خاص، اعتماد به نهادها برای حفظ نظام‌های دموکراتیک ضروری است. ظهور راست اقتدارگرا در ایالات‌متحده و اروپا در دهه گذشته به خوبی نشان‌دهنده خطرات بحران اعتماد است: ناامنی اقتصادی ناشی از بحران‌های مالی می‌تواند با ایجاد بی‌اعتمادی سیاسی، به محرک پوپولیسم بدل شود. به‌طور خاص، آلگان و همکاران (2017) نشان می‌دهند که بحران مالی و رکود پس از آن و نیز ناتوانی نهادهای اروپایی در مقابله، با کاهش شدید اعتماد به پارلمان‌های ملی و اروپایی، فضای مساعد برای افزایش آرای افراطی و پوپولیستی را فراهم کردند. مورد اخیر حاوی این پیام روشن است که انباره‌های اعتماد می‌تواند در نتیجه یک بحران به‌سرعت تخلیه شود. بیش از این، در نظر گرفتن اعتماد بین افراد و نهادها در توصیه به هرگونه اصلاح سیاستی از اهمیت شایان توجه برخوردار است. آگیون و همکاران (2010) نشان می‌دهند که محیط غیرهمکارانه و با سطوح اعتماد پایین یکی از عواملی بوده است که پس از مقررات‌زدایی شدید بازارها در کشورهای کمونیستی سابق در دهه 1990 به تقاضا برای بازگشت شکل داد.

علاوه بر اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی به افراد دیگر) و اعتماد سیاسی (اعتماد عمومی به دولت‌ها و نهادها)، شکل سومی از اعتماد تعمیم‌یافته نیز در بحث در مورد جهانی شدن و تعاملات سیاسی بین‌المللی در کانون توجه قرار دارد که از آن با عنوان «اعتماد بین‌المللی» یاد می‌شود. مفهوم اخیر ارتباطی تنگاتنگ با اقتصاد سیاسی روابط بین‌المللی دارد.

اعتماد و اقتصاد سیاسی بین‌الملل

اقتصاد سیاسی بین‌الملل زیرشاخه‌ای از رویکرد اقتصاد سیاسی است که به نحوه تعامل عوامل سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی می‌پردازد. در یک نگاه کلی، اقتصاددانان سیاسی دو سنت پژوهشی را با یکدیگر مرتبط می‌کنند. سنت اول مربوط به این است که چگونه سیاست، انتخاب‌های اقتصادی، خواه انتخاب‌های بازیگران یا گروه‌های اجتماعی و خواه انتخاب‌های سیاستی توسط دولت‌ها، را محدود می‌کند. سنت دوم، در نقطه مقابل، به این موضوع می‌پردازد که نیروهای اقتصادی چگونه بر توزیع قدرت و انتخاب‌های سیاسی تاثیر می‌گذارد. پرسش از چگونگی تعامل سیاست و اقتصاد، پرسشی منطقی است: نتایج اقتصادی، پیامدهای سیاسی دارند زیرا بر عقاید و قدرت تاثیر می‌گذارند؛ به‌طور مشابه، تصمیم‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی تقریباً همیشه سیاسی هستند زیرا انتخاب‌های مختلف اثرات متفاوتی بر توزیع ثروت و به دنبال آن، توزیع قدرت دارند. در واقع، قدرت سیاسی ابزاری است که افراد، گروه‌ها و دولت‌ها به‌وسیله آن می‌توانند تولید و توزیع ثروت را تغییر دهند و ثروت، وسیله‌ای است که می‌تواند برای دستیابی به نفوذ سیاسی به کار گرفته شود. اگرچه جست‌وجوی ثروت تنها عامل محرک در رفتار انسان نیست، اما یک عامل کلیدی و ابزار غالبی است که از طریق آن می‌توان به اهداف دیگر دست یافت. رویکرد اقتصاد سیاسی بر این انگاره تاکید دارد که عوامل اقتصادی و سیاسی برای تعیین اینکه چه کسی در جامعه، چه چیزی را دریافت می‌کند، با هم تعامل دارند. از این منظر، رویکرد اقتصاد سیاسی یک سنت ویژه نیست، بلکه نگرشی به علوم اجتماعی است که برای هیچ دسته‌ای از متغیرها، چه سیاسی و چه اقتصادی، امتیاز فراتری قائل نیست.

همه بنیانگذاران اقتصاد سیاسی بین‌الملل در این عقیده مشترک بودند که اقتصاد به‌طور عام و اقتصاد بین‌الملل به‌طور خاص در توضیح شکل‌گیری و تحولات نظام اقتصادی بین‌الملل ناکام بوده‌اند. این از آن‌رو بوده است که سنت اقتصاد متعارف، توزیع قدرت، به‌ویژه بین دولت‌ها در نظام سیاسی بین‌المللی، را نادیده می‌گیرد. در همین حال، بنیانگذاران اقتصاد سیاسی بین‌الملل، به‌رغم ریشه داشتن در پارادایم فکری روابط بین‌الملل، این نقد را به پژوهش‌های این پارادایم فکری و به‌ویژه سنت واقع‌گرایانه آن وارد می‌کردند که مسائل اقتصادی برجسته بین‌المللی را نادیده گرفته‌اند. واقع‌گرایان چنین استدلال می‌کردند که اعتماد یا به‌طور خاص‌تر فقدان آن، عامل اصلی توضیحی در منطق نظام سیاسی بین‌المللی و «معضل امنیتی» آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، نظام سیاسی بین‌الملل با آنارشی همراه بوده و هنجارها در آن تعبیه نشده است؛ در نتیجه، حتی اگر دولت‌های مستقل با منافع شخصی، همکاری و ارتباط را ترجیح بدهند، فضای نظام بین‌الملل برای تسهیل نتیجه همکارانه و مطلوب برای همه دولت‌ها مساعد نیست.

فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت برتون وودز، شوک نفتی 1974-1973 و رکود جهانی و حمایت‌گرایی پیامد آن، مواردی بودند که پژوهشگران اولیه اقتصاد سیاسی بین‌الملل را با این پرسش که چرا اقتصاد جهانی بین باز و بسته بودن اقتصادی در نوسان است، مواجه کردند؛ اما اکثر این پژوهشگران دوگانه میان «سیاست» و «بازار» را حفظ کرده و به جای توجه به نظریه‌های اقتصادی، به ساختار نظام سیاسی بین‌الملل رجوع کرده و پاسخ را در رقابت میان جهت‌گیری‌های رئالیسم، لیبرالیسم، و مارکسیسم جست‌وجو کردند. تنها در اواخر دهه 1970 بود که «نظریه دولت هژمونیک» تلاش کرد تا ظهور اقتصاد جهانی را بر مبنای نظریه‌های اقتصادی توضیح دهد. این نظریه استدلال می‌کرد که رهبری ارائه‌شده توسط دولت‌های قدرتمند یک کالای عمومی بین‌المللی است که می‌تواند ثبات اقتصاد جهانی را فراهم کند. پیامدهای بدبینانه گسترده این نظریه و نیز ضعف قدرت توضیح‌دهندگی آن (برای نمونه در مورد آمریکای دهه 1930) موجب شد تا نئولیبرال‌ها با یک چرخش به سمت نظریه‌های اقتصادی همانند نظریه بازی و اقتصاد نهادگرایانه، این استدلال را ارائه کنند که همکاری (و تامین کالاهای عمومی) در سطح بین‌الملل می‌تواند حتی بر اساس مفروضات بدبینانه واقع‌گرایانه در مورد منافع شخصی دولت‌ها نیز رخ دهد: اگر بازیگران خودخواه در بازی‌های مکرر با شرکای دیگر شرکت کنند و بتوانند به‌راحتی تقلب را تشخیص دهند و مجازات کنند، انتظار داریم که همکاری متقابل در طول زمان ظاهر شود. از این منظر، نظام‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌توانند چشم‌انداز همکاری را با تقویت انتظار تعامل مکرر (یعنی، طولانی کردن سایه آینده)، کاهش هزینه‌های مبادله و نیز افزایش نظارت فراهم کنند.

به هر حال، استدلال نئولیبرالی مبنی بر اینکه نهادهای بین‌المللی می‌توانند کالاهای عمومی را تامین کنند، در برابر انتقادات واقع‌گرایانه همچنان آسیب‌پذیر بود چراکه ممکن است دولت‌های قدرتمند، نهادهای بین‌المللی را به نفع خود تغییر دهند یا حتی در صورت لزوم آنها را کنار بگذارند. علاوه بر این، برخی از نئورئالیست‌ها چنین استدلال می‌کردند که برخلاف تلقی نئولیبرال‌ها، دولت‌ها تنها به دنبال منافع مطلق نیستند و از این‌رو می‌توانند منافع مشترکی، برای نمونه، در باز بودن اقتصادی نداشته باشند. استدلال اخیر بر این اساس استوار است که توزیع نامتقارن دستاوردهای بین‌المللی می‌تواند امنیت ملی را تضعیف کند؛ از همین‌رو، برای نمونه، چنانچه توسعه تجارت برای دشمن، سود بیشتری داشته باشد، دولت‌ها حاضرند تا با چشم‌پوشی از منافع مطلق، امنیت خود را تضمین کنند. دلالت اصلی این خط استدلال آن است که تجارت آزاد در اتحادهای دفاعی باثبات محتمل‌تر و در بین دشمنان بعید است.

بحث بین نئورئالیسم و نئولیبرالیسم در اوایل دهه 1990 به بن‌بست رسید. در واقع، این فرض که نتایج اقتصادی بین‌المللی محصول متغیرهای سیاسی بین‌المللی (هژمونی، اتحادها، رژیم‌های بین‌المللی، هرج‌ومرج و...) هستند، دو موضوع مهم را نادیده می‌گرفت. اولین مورد این بود که سیاست‌ها و نهادهای داخلی ممکن است موانع بیشتری را برای همکاری اقتصادی بین‌المللی ایجاد کنند. ستاره نظریه‌پردازی در زمینه مخالفت با ایده دولت به عنوان یک کنشگر واحد، آنتونی داونز بود. وی این فرض را مطرح کرد که سیاستمداران، همانند بازیگران بازار، صرفاً بر اساس منافع شخصی هدایت می‌شوند: هدف صریح آنها (در رژیم‌های دموکراتیک) انتخاب مجدد یا حداکثر کردن تعداد آرای اکتسابی است؛ به‌طور مشابه، احزاب سیاسی، سیاست‌ها را صرفاً برای به دست آوردن درآمد، اعتبار و قدرت اتخاذ می‌کنند و ایدئولوژی‌های سیاسی تنها ابزاری برای بیشینه‌سازی اهداف سیاسی هستند. در این چهارچوب، رژیم‌ها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی ابزارهایی را به دست می‌دهند که دولت‌ها می‌توانند از طریق آنها در برابر فشارهای گروه‌های ذی‌نفع سازمان‌یافته داخلی مقاومت کنند. سیاستمداران همچنین ممکن است از این نهادها برای انتقال درآمد به گروه‌های مهم سیاسی داخلی به هزینه سایر گروه‌ها استفاده کنند. نکته حائز اهمیت آن است که این رویکرد تفسیری «عقل‌گرایانه» از رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی ارائه می‌کند.

دومین مشکل رویکردهای نئولیبرالیستی به اقتصاد سیاسی بین‌الملل آن بود که چرا کشورهایی با اندازه و درجه باز بودن اقتصادی مشابه به رویدادهای بین‌المللی واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. این نقطه‌ای بود که پای سیاست تطبیقی به میدان آمد و نشان داد که چگونه سیاست داخلی و نهادها می‌توانند به توضیح چنین الگوهای متنوعی کمک کنند. برخی از پژوهشگران، پیرو رویکرد گری بکر، تفاوت‌ها در سیاست اقتصادی خارجی را با ارجاع به پیکربندی گروه‌های ذی‌نفع سازمان‌یافته توضیح می‌دادند. سایر محققان، نهادهای سیاسی داخلی را مستحق تاکید بیشتر در نظر می‌گرفتند چرا که این نهادها می‌توانند خواست‌های گروه‌های ذی‌نفع رقیب را هدایت، تسهیل یا مسدود کنند.

همگرایی بین اقتصاد سیاسی بین‌الملل و سیاست مقایسه‌ای، با فراهم آوردن «استعاره‌ای دوگانه» از درگیری دولت‌ها با چانه‌زنی همزمان با گروه‌های ذی‌نفع داخلی و دولت‌های خارجی، تصویری به‌نسبت کامل از فشارهای داخلی و خارجی بر دولت‌ها را فراهم آورد. آنچه از منظر این یادداشت اهمیت دارد آن است که مشابه با نقش اعتماد اجتماعی و سیاسی در سیاست داخلی، «اعتماد بین‌الملل» نیز زیربنای نظام سیاسی بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. در واقع، حتی در فقدان یک رژیم حقوقی بین‌المللی نیز کشورها تلاش می‌کنند اعتماد را با روش‌هایی همانند ارتقای همکاری‌ها یا توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه ایجاد کنند. اعتماد بین‌المللی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «باور عمومی به اینکه دولت‌های خارجی مطابق با انتظارات هنجاری در مورد رفتار ملت‌ها عمل می‌کنند.» از این منظر، بازیگرانی که سطح بالایی از اعتماد بین‌المللی دارند، حوزه امور جهانی را محیطی دوستانه می‌دانند که در آن اعتماد و همکاری بین کشورها یک هنجار است. بنابراین، قابل اعتماد بودن به این معنی خواهد بود که شرکای بالقوه نگران آسیب در همکاری نیستند. این مفهوم‌سازی از اعتماد بین‌المللی بدان معنی است که اعتماد به یک کشور یا دولت می‌تواند به افزایش کارایی و بهره‌وری منجر شود، زیرا مکانیسم‌های کمتری برای جبران رفتارهایی که به‌طور بالقوه می‌توانند فعالیت مورد نظر را مختل کنند، لازم خواهد بود. در مقابل، بی‌اعتمادی به کنترل و اقدامات احتیاطی منجر می‌شود که هم پرهزینه و هم زمان‌بر است.

در حوزه سیاست بین‌الملل، اعتماد و برساختن یک تصویر قابل‌اعتماد به دلایل متعدد حیاتی است. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که وقتی شهروندان به همتایان بین‌المللی خود اعتماد می‌کنند، با احتمال بالاتری از دیپلماسی (نسبت به مداخلات نظامی)، تامین مالی پروژه‌های توسعه بین‌المللی و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی طرفداری می‌کنند. به‌طور خلاصه، «اعتماد فضایی را ایجاد می‌کند که در آن افراد دیگر مایل به همکاری، ریسک کردن و کمک مالی هستند». از همین‌رو است که قابل اعتماد بودن به‌طور گسترده به عنوان یک دارایی استراتژیک در سطح جهان شناخته می‌شود: کشورهای جذاب‌تر در روابط بین‌الملل مدرن آن کشورهایی هستند که به چهارچوب‌سازی برای مسائل جهانی کمک می‌کنند، فرهنگ و ذهنیت آنها به هنجارهای رایج بین‌المللی نزدیک‌تر است و اعتبار آنها با سیاست‌هایشان تقویت می‌شود. بر اساس همین منطق است که اغلب اعتماد و مفهوم مرتبط اما متفاوت شهرت به عنوان دو متغیر نرم در نظر گرفته می‌شوند. روشن است که در این چهارچوب، روابط اقتصادی می‌تواند با ایجاد شهرت به افزایش اعتماد بینجامد. به‌طور مشابه، کمبود اعتماد می‌تواند به تضعیف روابط اقتصادی و در نتیجه تضعیف بیش از پیش اعتماد منجر شود.

در سطح جهانی، بی‌اعتمادی به قراردادها و نهادهای جهانی و چرخش به سمت مذاکرات و معاهدات دوجانبه و صحبت از اقدامات یک‌جانبه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بیش از همه مشهود است. به‌طورخاص، جنگ شبه‌سرد بین واشنگتن و پکن و افزایش گرایش به حمایت‌گرایی موجب شده است تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی -یعنی سرمایه‌گذاری بلندمدت فرامرزی- از 3 /5 درصد تولید جهانی در سال 2007 (سال پیش از بحران مالی جهانی) به 7 /1 درصد در سال 2022 کاهش یابد. جالب توجه است که بزرگ‌ترین برندگان این روند، اقتصادهای نوظهوری همانند ویتنام و مکزیک بوده‌اند که توانسته‌اند سرمایه‌گذاری را همزمان از چین و کشورهای غربی جذب کنند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود بر اساس گزارش مکنزی 2024 به شواهد مشابهی در مورد روند «تجارت با دوستان» اشاره کرده است. به هر حال، باید توجه داشت که ایجاد اعتماد و همکاری برای نفع متقابل تنها راه مطمئن برای جلوگیری از خطر تشدید آسیب در تنش‌های بین‌المللی است.

جمع‌بندی

بررسی مفهوم اعتماد نشان‌دهنده این نتیجه کلیدی است که بین اعتماد و همکاری ارتباط نزدیکی وجود دارد: گرچه همکاری در فقدان اعتماد نیز امکان‌پذیر است، اما تا حد زیادی توسط آن تسهیل می‌شود. بنابراین، اعتماد عامل مهمی نه‌تنها در رشد و توسعه اقتصادی بلکه در تثبیت دموکراسی است. پیام روشن این است: اگر اعتماد، از مسیر تسهیل رفتارهای همکارانه و مشارکت‌جویانه، برای رفاه و پیشرفت اجتماعی مهم است، سیاست نه‌تنها باید بر ایجاد آن تمرکز کند، بلکه باید از آن نیز محافظت کند. دولت‌ها به اعتماد شهروندان نیاز دارند تا بتوانند آنها را در مورد کارآمدی و ضرورت انتخاب‌های سیاستی -که پیش از آن محبوبیت ندارند- متقاعد کنند. دولت‌ها همچنین به اعتماد بین‌المللی نیاز دارند تا بتوانند از مزایای اقتصاد جهانی منتفع شوند. اعتماد و به‌طور کلی‌تر سرمایه اجتماعی، با یک عدم تقارن مهم مشخص می‌شود: بسیار سهل‌تر از ساختن تخریب می‌شود. یک شوک منفی به اعتماد می‌تواند تاثیر پایداری بر سطح همکاری در یک جامعه و نیز بین جوامع داشته باشد. در واقع، از بین رفتن اعتماد می‌تواند بحران اقتصادی پایدار در برخی از نقاط جهان را توضیح دهد: ناامنی اقتصادی ناشی از بحران اقتصادی می‌تواند به آسیب دیدن اعتماد برای نسل‌ها، حتی پس از بهبود اقتصادی، منجر شود. گرچه اعتماد تحت کنترل دولت‌ها، کسب‌وکارها، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها یا هر نهاد دیگری به تنهایی نیست، اما می‌تواند توسط هر یک از آنها به‌شدت آسیب ببیند. علاوه بر این، اعتماد در سطح بین‌المللی به‌شدت منوط به عوامل داخلی است، چراکه حمایت عمومی از سیاست‌ها و برنامه‌های خارجی تابعی از اعتماد نهادی به دولت‌هاست. بنابراین، کشورهایی که از فقدان اعتماد عمومی به دولت‌های ملی رنج می‌برند، احتمالاً به دولت‌های دیگر اعتماد کمتری خواهند داشت. اندازه‌گیری ناکافی سرمایه‌های غیرپولی همانند سرمایه اجتماعی موجب می‌شود که سیاستمداران آن را نادیده بگیرند و منابع کافی را برای حفاظت از آن سرمایه‌گذاری نکنند. این موارد جملگی می‌تواند برای کشورمان که علاوه بر استهلاک شدید سرمایه اجتماعی با مشکل اعتماد در سطح بین‌المللی نیز مواجه است، حائز اهمیت دوچندان باشد.