دولت‌های بدهکار عرب
بن‌بست پس از سال‌ها گفت‌وگو
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نمی‌کند. و اگر کشوری به بسته نجات نیاز داشته باشد هیچ پایانی برای مذاکرات وجود ندارد. به نظر می‌رسد که چند کشور مصمم هستند این ادعا را بیازمایند. مصر، لبنان و تونس به شدت به کمک نیاز دارند. این سه کشور که تقریباً یک‌سوم از جمعیت جهان عرب را در خود جای داده‌اند زیر بار سنگین بدهی هستند و ذخایر ارزی آنها روز‌به‌روز کمتر می‌شود. آنها به سختی می‌توانند کالاهای اساسی را وارد کنند و ارزش پول خود را بالا نگه دارند. لبنان یک‌بار در سال 2020 در پرداخت بدهی‌ها نکول کرد. اوراق قرضه دو کشور دیگر به خاطر داشتن رتبه «بنجل» بازدهی بالایی دارند. جهاد آزور، مدیر خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، آسیب‌پذیرترین اقتصادها در آستانه بحران بدهی هستند. هر سه کشور تلاش کردند از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرند. آنها امیدوارند سپرهای مالی خود را تقویت کنند و به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان خاطر دهند. اما پس از سال‌ها گفت‌وگو با صندوق آنها به بن‌بست رسیده‌اند. این تاخیرها نشانه‌ای از ضعف عملکرد اقتصادی دولت‌های عرب واردکننده نفت و همچنین مشکلات برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول در منطقه به‌شمار می‌روند. مصر در ماه دسامبر قراردادی سه میلیارددلاری با IMF بست. ذخایر ارزی این کشور از سال 2019 تاکنون از 44 به 35 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که بدهی دولت از 80 درصد به 93 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش یافت. سرمایه‌گذاران که به خاطر جنگ روسیه مضطرب شده‌اند سال گذشته 22 میلیارد دلار از این کشور خارج کردند. با وجود کمبود دلار، مصر از آغاز سال 2022 تاکنون سه‌بار ارزش پوند را پایین آورده است. ارزش پوند مصر نصف شده و هر دلار حدود 30 پوند معامله می‌شود.
دولت عبدالفتاح السیسی امیدوار است توافق با IMF اعتماد را به اقتصاد بازگرداند. دولت وعده داد نرخ ارز شناور را برگزیند و میلیاردها دلار دارایی دولت را بفروشد. پوند هنوز ارزشی بیش از ارزش واقعی دارد هرچند هر دلار در بازار سیاه نزدیک به 40 پوند خرید و فروش می‌شود. در ماه می نرخ تورم سالانه رکورد 33 درصد را شکست که از نرخ بهره 25 /18درصدی بانک مرکزی بسیار بالاتر است. دولت اصرار دارد قبل از کاهش ارزش پوند یا بالا بردن نرخ بهره یک سپر ارزی بسازد. سرمایه‌گذاران خارجی عکس این موضوع را می‌خواهند. نرخ بهره واقعی منفی به همراه ارزش بالای پول ملی باعث می‌شود هم بدهی مصر و هم دارایی‌های دولت نامناسب به نظر برسند. بنابراین اقتصاد این کشور با برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول در تناقض قرار می‌گیرد. اولین بررسی پیشرفت توافق که قرار بود در ماه مارس انجام شود و کمک‌های بیشتری را به مصر سرازیر کند هنوز ناتمام باقی مانده است.
تونس با بدهی عمومی بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخلی اوایل سال گذشته گفت‌وگو با IMF را آغاز کرد. ذخایر ارزی کشور از 8 /9 میلیارد دلار در سال 2020 به 8 /6 میلیارد دلار در زمان حال رسیده است. مواد غذایی اصلی و بسیاری از داروها اکثر مواقع کمیاب هستند. تونس احتمالاً سال 2023 را بدون نکول پشت سر می‌گذارد اما شاید نتواند سال آینده حدود 6 /2 میلیارد بدهی خارجی خود را بپردازد. اما قیس سعید، رئیس‌جمهور خودکامه تونس هرگونه توافق با IMF را رد می‌کند و «دیکته‌های خارجی» را غیرقابل قبول می‌داند.
سپس نوبت به لبنان می‌رسد که سال گذشته به توافقی اولیه با صندوق دست یافت. این کشور از سال 2019 به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخش وارد شد که نتیجه چند سال بازی پانزی بانک مرکزی برای تقویت اقتصاد بود. بانک‌ها دچار اعسار شده‌اند. لیر لبنان 98 درصد از ارزشش را از دست داد. تورم سالانه در سه سال گذشته بالای 100 درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول برای نهایی کردن توافق از لبنان خواست چند اصلاح اعتدال‌گرایانه انجام دهد: برنامه‌ای برای تجدید ساختار بانک‌ها تدوین، در قانون محرمانگی بانک‌ها بازبینی و هزاران نرخ ارز را یکسان‌سازی کند. بیش از یک سال است که دولت در انجام این اقدامات سهل‌انگاری می‌کند. در هر سه کشور گروه‌های قدرتمند جلوی پیشرفت‌ها را می‌گیرند. ارتش مصر مایل نیست از دارایی‌های پرسود دست بکشد و به بنگاه‌های مدنی اجازه رقابت بدهد. اتحادیه‌های کارگری تونس که مرتب اعتصاب‌های فلج‌کننده برگزار می‌کنند مانع هرگونه تلاش برای حذف یارانه‌ها یا کاهش دستمزدها می‌شوند. سیاستمداران و بانکدارانی که لبنان را به بحران کشانیدند نمی‌خواهند بگویند بخش مالی زامبی‌وار شده است.
برای کشورهایی که مشکلات عمیق مشترکی دارند ریاضت فقط یک فرصت تنفس کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. یکی از این مشکلات آن است که این کشورها به جای صادرات به گردشگری و پول ارسالی کارگران خود از خارج به عنوان مهم‌ترین منبع تامین ارز وابسته‌اند. آنها مبالغ سنگینی را برای حقوق و مزایای کارمندان دولت بزرگ خود می‌پردازند و پولی برای خدمات اجتماعی یا سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. رشد اقتصادی ناچیز و کند بوده است. بخش خصوصی غیرنفتی مصر در 30 ماه پی در پی به طور مرتب کوچک و کوچک‌تر شد.
حل این مشکلات به راهبرد بزرگ‌تری برای تقویت رشد نیاز دارد. چنین چیزی با وجود رهبران کنونی غیرممکن است و ظاهراً هم قرار نیست این رهبران کنار بروند. انتخابات ریاست‌جمهوری مصر فوریه آینده برگزار می‌شود اما صحبت از آن است که آقای سیسی آن را جلو بیندازد و به اواخر سال 2023 انتقال دهد. دوره پنج‌ساله آقای سعید هم در سال 2024 به پایان می‌رسد. او در چند سال گذشته بنیان‌های دموکراسی جوان تونس را تضعیف، پارلمان را منحل و قانون اساسی جدیدی برای گسترش اختیاراتش تدوین کرد. بنابراین احتمال برگزاری انتخابات عادلانه وجود ندارد. سیاست فرقه‌ای در لبنان باعث می‌شود اکثر رای‌دهندگان همان جنگ‌افروزان و جنایتکارانی را برگزینند که کشور را به بحران کشانده‌اند. کشور از ماه اکتبر رئیس‌جمهور نداشته و به زودی رئیس کل بانک مرکزی را نیز از دست می‌دهد. ریاض سلامه که مدت زیادی ریاست کلی را برعهده داشت تابستان امسال کنار می‌رود. این کشورها در حال حاضر گیر افتاده‌اند. تونس از الجزایر وام گرفت. مصر اندکی کمک از متحدانش در خلیج فارس دریافت کرد. رهبران اروپا که نگران مهاجرت غیرقانونی هستند نیز سخاوتمندتر شده‌اند. در چهار ماه اول امسال 3200 تونسی از مدیترانه گذشتند و به ایتالیا رفتند. جیورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا به تازگی خواستار 700 میلیون یورو کمک به تونس شد. مقامات خشمگین ایتالیا در محافل خصوصی از خود می‌پرسند که آیا IMF بدون موافقت آقای سعید با تونس توافق خواهد کرد. تعجبی ندارد که پاسخ این سوال منفی باشد.
