قاعده سرانگشتی
چرا نقدهای اقتصاددانان خود نیازمند نقد است؟
شخص جهانگردی تصمیم می‌گیرد به آخر دنیا سفر کند و برای اینکه سریع‌تر به مقصد برسد مسیر مستقیم را برای این منظور انتخاب می‌کند. او پس از صرف هزینه‌های زیاد و تحمل رنج‌ها و سختی‌های فراوان و طاقت‌فرسا سال‌ها بعد در کمال حیرت خود را در جایی می‌یابد که سفرش را از همان‌جا آغاز کرده بود. فرد مذکور بعد از مدت‌ها با این تصور که شاید دفعه قبل به دلایل گوناگون مسیر را اشتباه رفته مجدداً پروژه سفر به آخر دنیا را آغاز می‌کند اما سال‌ها بعد باز هم به همان منزلی میرسد که مبدأ حرکت وی بوده است. این جهانگرد مشتاق دیدن آخر دنیا، بارها و بارها همان نتیجه را تجربه می‌کند اما به جای کنکاش در دلیل این اتفاق، با توجیهات مختلف بازهم به تکرار این تجربه بی‌نتیجه ادامه می‌دهد و این شکست‌های پی‌درپی سبب نمی‌شود که او به مسطح بودن کره زمین شک کند و محیط پیرامونی خویش را از زاویه دیگری بنگرد تا شاید راهی برای برون‌رفت از این تلاش بی‌حاصل بیابد. بسیاری از تجزیه‌وتحلیل‌های اقتصادی درباره مسائل اقتصاد ایران و نقدهایی که بر سیاستگذاری اقتصادی در ایران مطرح می‌شود انسان را یاد همین قصه می‌اندازد.
قریب به اتفاق چالش‌ها و سیاست‌های اقتصادی مطرح در ایران گزاره‌هایی هستند که همواره با عناوین مختلف در برنامه‌های گوناگون عمرانی یا توسعه‌ای حداقل نیم‌قرن اخیر کشور گنجانده می‌شوند اما یا به مرحله اجرا درنمی‌آیند یا اینکه اثربخش نبوده و موفق به رفع چالش‌های اقتصاد ایران نمی‌شوند. تورم دورقمی، کسری بودجه، رشد بی‌رویه نقدینگی، وابستگی به نفت، رشد اقتصادی اندک و پرنوسان، درآمد سرانه اندک، نرخ بیکاری بالا، سرمایه‌گذاری کم‌بازده و پرهزینه، رشد منفی مستمر بهره‌وری و ده‌ها مورد مشابه دیگر به همراه سیاست‌های مبارزه با آنها مهمان همیشگی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کشور در این دوران طولانی بوده‌اند. اما چه شده است یا چه موانعی باعث شده که چالش‌های مذکور رفع نشده و برای چندین دهه دغدغه اصلی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور باقی بماند؟ آیا امکانات طبیعی، محیطی و مالی کشور توان پاسخگویی به این اهداف و خط‌مشی‌ها را ندارد؟ آیا منابع انسانی ما از عهده اجرای این سیاست‌ها برنمی‌آید؟ آیا محدودیت‌های علمی و فناوری عامل ناکامی در نیل به این اهداف و برنامه‌هاست؟ آیا برنامه‌ریزان و دولت‌ها، به این سیاست‌ها و برنامه‌ها اعتقاد نداشته و آن را به اجرا درنمی‌آورند؟ آیا عوامل خارجی و سیاست‌های جهانی مانع تحقق این سیاست‌هاست؟
به نظر میرسد غالب این موارد نه‌تنها مانعی برای رفع چالش‌های اقتصاد ایران نبوده‌اند بلکه برعکس ایران از این جهات از مزیت‌های بسیاری نیز برخوردار بوده است. پس چرا سیاست‌های مشخصی پای ثابت برنامه‌های عمرانی یا توسعه‌ای چند دهه اخیر ایران است و راهی برای برون‌رفت از این تکرار خسته‌کننده و ملال‌آور پیدا نمی‌شود؟
تحلیل‌های اقتصادی دهه‌های اخیر در ایران توجه چندانی به این موضوع نمی‌کنند و عزم چندانی برای پاسخ به این سوال در آنها مشاهده نمی‌شود. غالب تحلیل‌ها درباره مسائل اقتصاد ایران همانند خود چالش‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور تکراری و خسته‌کننده به نظر میرسد. اقتصاددانان از طیف‌های گوناگون در واکنش به این موضوع معمولاً سیاستگذاران را مقصر معرفی می‌کنند. عده‌ای سیاستگذاران را به دانش و مهارت پایین متهم می‌کنند و آن را عامل پایداری مشکلات می‌دانند. عده‌ای دیگر نگرانی سیاستمداران از کاهش محبوبیت را دلیل تداوم چالش‌ها عنوان می‌کنند. عده‌ای هم مدعی هستند که مسبب مزمن شدن معضلات کشور رانت‌جویی و منفعت‌طلبی‌های شخصی و گروهی سیاستگذاران است. به عبارت دیگر همه آنها مشکل را به رفتار شخصی و به بیان فنی به کژمنشی سیاستمداران (moral hazard) ارتباط می‌دهند. اما نکته آنجاست که ما در دهه‌های اخیر انواع سیاستگذاران یا سیاستمداران نماینده انواع گرایش‌های تحلیلی موجود درباره مسائل اقتصاد ایران را تجربه کرده‌ایم اما توقف یا کندی معنی‌داری در روندهای حیاتی چالش‌های دیرپای اقتصاد ایران مشاهده نکرده‌ایم، بنابراین انتظار برای ظهور سیاستمدارانی که در عین سیاستمدار بودن دانش و مهارت اقتصادی مطلوب ما را داشته باشند، دغدغه محبوبیت نداشته باشند و نتوان به آنها فارغ از درستی یا نادرستی آن برچسب رانت‌جویی زد شاید هیچ وقت به پایان نرسد. با این حال حتی اگر کژمنشی سیاستگذاران را به‌عنوان عامل اصلی پایداری چالش‌ها بپذیریم دانشمند اقتصادی بایستی رفتار سیاستگذار را هم به‌عنوان یک متغیر درون‌زا در مدل تحلیلی خود در نظر بگیرد و نمی‌تواند با آن متغیر صرفاً از موضع توصیه‌های اخلاقی برخورد کند. اما بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، رفتار سیاستگذار را یک متغیر داده‌شده و برون‌زا فرض کرده و سپس اقدام به تحلیل و توصیه سیاستی می‌کنند در حالی که رفتار سیاستگذار لزوماً برون‌زا و داده‌شده نیست بلکه متاثر از بسیاری از متغیرهای درون‌سیستم مورد بررسی است. حتی اگر رفتار سیاستگذار برای حوزه اقتصادی متغیری برون‌زا باشد اما طبعاً این متغیر تحت تاثیر برخی متغیرهای فعال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد و از این‌رو در قالب سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور متغیری درون‌زا خواهد بود. بنابراین متخصص حوزه اقتصادی نمی‌تواند در توصیه‌های سیاستی خود سایر دستگاه‌ها را نادیده بگیرد و با داده‌شده تلقی کردن سایر دستگاه‌ها صرفاً بر اساس کارکردهای سیستم تخصصی خود توصیه سیاستی بکند. اگر چنین ملاحظه‌ای مورد توجه قرار نگیرد طبیعی است که پیشنهادهای سیاستی ارائه‌شده از سوی وی توسط سیاستگذار کنار گذاشته خواهد شد. البته آنچه اقتصاددانان درباره رفتار سیاستگذار بیان می‌کنند را شاید نتوان به‌طور مطلق رد کرد اما این واقعیت را هم نمی‌توان نادیده گرفت که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از خود سوال نمی‌کنند که نکند تحلیل ما در ارتباط با مشکلات اقتصاد ایران اشتباه یا ناقص است و به همین دلیل است که مشکلات اقتصاد ما ۵۰ سال است تقریباً بدون تغییر مانده و کم‌وبیش به همان شکل ادامه دارد.
به نظر میرسد یکی از دلایل این پدیده آن است که قریب به اتفاق اقتصاددانان به دلیل پیچیدگی، هزینه بسیار بالا و موانع گوناگون؛ درباره مسائل اقتصاد ایران تعمق و پژوهش جدی نمی‌کنند بنابراین به تحلیل‌های قیاسی که مناسب کلاس‌های درس است اکتفا می‌کنند. درحالی‌که سیاستگذاری به شدت و عمیقاً متکی بر تحلیل‌های استقرایی است چون برای این منظور نیاز است بسیاری از فروض تحلیل‌های قیاسی تعدیل شود. پیش‌فرض گرفتن برخی موارد در کلاس‌های درس امری مفید و لازم است اما در عالم سیاستگذاری سمی مهلک است و می‌تواند به فاجعه بینجامد.
به‌عنوان مثال رفتار عقلانی، داشتن اطلاعات کامل و پیگیری منفعت شخصی توسط عامل اقتصادی، از پیش‌فرض‌های معمول برای تجزیه‌وتحلیل اقتصادی در متون درسی هستند. یعنی اگر اطلاعات عامل اقتصادی کامل باشد او فایده یا مطلوبیت خالص بیشتر را بر فایده یا مطلوبیت خالص کمتر ترجیح می‌دهد. اما روانشناسان رفتاری نظیر کانمن و تورسکی با بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داده‌اند که مردم عموماً «عقلانیت محدود» (bounded rationality) از خود نشان می‌دهند چون آنها فقط قادرند میزان محدودی از اطلاعات را پردازش کنند و به همین دلیل برای تصمیم‌گیری از قاعده سرانگشتی کمک می‌گیرند، «اراده محدود» (bounded willpower) از خود نشان می‌دهند از این حیث که بعضاً کارهایی انجام می‌دهند که آشکارا در بلندمدت به نفع آنها نیست و «خودخواهی محدود»
(bounded self-interest) از خود بروز می‌دهند چون‌که آنها درباره وضعیت سایر مردم هم نگرانی دارند. حال اگر اقتصاددانی که قصد دارد به سیاستگذار توصیه سیاستی بکند از این یافته‌های روانشناختی غفلت کند یا اینکه به هر علتی امکان لحاظ آن را در مدل ارزیابی و پیش‌بینی سیاستی خود نداشته باشد روشن است که توصیه‌های سیاستی او مساله‌ساز خواهد شد و سیاستگذار زیر بار آن نخواهد رفت.
از سوی دیگر برخی از صاحب‌نظران اقتصادی رفتار عقلانی، داشتن اطلاعات کامل و پیگیری مطلق منفعت عمومی توسط سیاستگذار را پیش‌فرض تجزیه‌وتحلیل اقتصادی خود قرار می‌دهند. چنین فرضی درباره سیاستگذار هم همانند عامل اقتصادی قابل خدشه است و برای این منظور مشاهدات زیادی در ایران و جهان می‌توان مثال زد. بنابراین اقتصاددانی که در پی ارائه توصیه سیاستی است بایستی با قبول چنین واقعیتی به ابراز نظر و پیشنهاد سیاستی بپردازد در غیر این صورت توصیه‌های او نیز چون مورد قبلی مساله‌دار شده و نادیده گرفته خواهد شد.
موضوع مهم دیگر افراط‌وتفریط اقتصاددانان در لحاظ کردن روابط متقابل میان حوزه اقتصاد با سایر حوزه‌ها در تجزیه‌وتحلیل و نقد سیاستگذاری اقتصادی است. عده‌ای از آنها مطلقاً وارد موضوع اثرات متقابل میان اقتصاد و سایر حوزه‌ها نشده و آن را داده‌شده و مفروض در نظر می‌گیرند. در حالی که این روابط به شدت در عرصه سیاستگذاری تعیین‌کننده است. در مقابل عده‌ای دیگر تمام توجه‌شان به همین روابط است و آموزه‌های دانش اقتصاد برای آنان صرفاً مستمسکی برای موجه جلوه دادن دیدگاه‌هایشان است. دغدغه آنها صرفاً آرمان‌های شخصی یا طبقه‌ای و جریان منابع از طبقه‌ای به طبقه دیگر است و غالباً سعی می‌کنند با به‌کارگیری گزاره‌های علم اقتصاد دیدگاه‌های خاص را توجیه کنند.
تحلیل مسائل اقتصادی گاهی هدفش صرفاً تبیین و تحلیل نظری پدیده‌های اقتصادی به منظور آموزش یا توسعه علم اقتصاد است. طبعاً جای این‌گونه تحلیل‌ها مراکز دانشگاهی و کلاس‌های درس است. در این‌گونه تحلیل‌ها بسیاری از مولفه‌های اثرگذار بر موضوع بحث، داده‌شده فرض می‌شود تا تمرکز اصلی بر گزاره یا نظریه‌ای باشد که قرار است به مخاطب منتقل شود. در اینجا ورود به روابط میان‌حوزه‌ای ضرورتی ندارد و حتی مشکل‌زا خواهد بود. اما وقتی هدف از تحلیل اقتصادی تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های اقتصادی است نمی‌توان مولفه‌های غیراقتصادی موثر بر سیاست اقتصادی را داده‌شده در نظر گرفت و بایستی آن را هم وارد مدل ارزیابی کرد، چون غفلت از آن نتیجه‌گیری‌ها را دچار خطای جدی می‌کند و اعتبار آنها را زیر سوال می‌برد. در برخی اقتصادها که اقتصاددانان در مباحث خود کمتر به مسائل غیراقتصادی می‌پردازند به نظر میرسد به دلیل آن است که ثبات ساختاری نسبی در اقتصادهای آنها و قدرت بسیار بالای بازار، اثرگذاری مسائل غیراقتصادی بر مسائل اقتصادی البته از منظر سیاستگذاری، بسیار محدود است به همین دلیل آنان در مباحث خود این موضوع را داده‌شده فرض می‌کنند در حالی که در اقتصادی چون اقتصاد ایران به هیچ عنوان این‌گونه نیست.
در سوی دیگر اقتصاددانانی که حوزه‌های دیگر برای آنان اصل و حوزه اقتصاد فرع است، گزاره‌های مشخصی که با معیارهای علمی شناخته‌شده قابل ارزیابی باشد، مطرح نمی‌کنند. آنان حتی گزاره‌های تجربه‌شده و پذیرفته‌شده علمی را که خود را با آن عنوان می‌شناسانند (آموزه‌های اقتصاد متعارف یا جریان اصلی) نادیده می‌گیرند و حتی آن را عامل مشکلات معرفی می‌کنند بدون اینکه بررسی کرده باشند که آیا آموزه‌های اقتصاد متعارف در دهه‌های اخیر در ایران پیاده شده است یا نه. آنان با اندکی فاصله گرفتن از نگاه سیاسی به اقتصاد متوجه خواهند شد که حداقل از اوایل دهه 50 شمسی تاکنون، هیچ‌گاه اقتصاد متعارف در ایران حاکم نبوده و اتفاقاً افکار همین اقتصاددانان حتی در مقاطعی که سیاستگذاران وقت خود را متعهد به آموزه‌های اقتصادی متعارف می‌خوانده‌اند در حال اجرا بوده است. اگرچه در این دوران طرفداران اقتصاد متعارف در نهادهای سیاستگذاری حضور کمرنگی نداشته‌اند ولی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند یا به نفعشان نبوده آن را پیاده کنند. عده‌ای تحولات اوایل دهه 70 را نتیجه اقتصاد متعارف می‌نامند در حالی که در آن دوران به‌رغم اینکه تلاش زیادی برای پیاده‌سازی اقتصاد متعارف از سوی برخی اشخاص شد ولی آن تلاش‌ها به نتیجه نرسید و در آن زمان هم دولت همه‌کاره اقتصاد بود. تفاوت اصلی اقتصاد متعارف با اقتصاد غیرمتعارف، در این است که اقتصاد متعارف بازار را کارآمدتر از دولت در تخصیص منابع می‌داند. در مقابل، اقتصاد غیرمتعارف ظاهراً معتقد به کارایی بیشتر تخصیص منابع از سوی دولت است. در این میان دیدگاهی هم هست که معتقد است برای کارکرد مفید بازار، پیش‌نیازهایی لازم است که دولت‌ها باید نخست آن را فراهم کنند. بررسی تحولات اقتصادی ایران در نیم‌قرن اخیر نشان می‌دهد که طی این دوره تخصیص منابع مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً در اختیار دولت بوده است نه بازار. پس می‌توان گفت این اقتصاد غیرمتعارف بوده که شکست خورده نه اقتصاد متعارف. بهترین روش برای راستی‌آزمایی دیدگاه‌های این دسته از اقتصاددانان نیز مقایسه عملکرد آنان در دوران تصدی مسوولیت‌های اجرایی با اظهارنظرهای قبل و بعضاً بعد از مسوولیت آنهاست.
مساله دیگر گرایش و تمرکز برخی از اقتصاددانان به ارائه تحلیل اقتصادی بر اساس روش شهودی، مشاهدات موردی و بعضاً به اقتضای جو زمانه است. در این مورد مثال‌هایی زیادی می‌توان زد که همه‌روزه در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. به‌عنوان نمونه اخیراً جایی گفته شد که تبدیل درآمد نفتی به ریال هیچ فایده‌ای نداشته و به ضرر اقتصاد بوده است. به نظر میرسد خیلی سخت نیست که بدانیم درآمدهای نفتی در کنار آسیب‌هایی که داشته هر طور نگاه کنیم نقش بسیار زیادی هم در بالا بردن رفاه مردم ایران در چند دهه اخیر ایفا کرده است. انرژی فراوان و ارزان، واردات فراوان و ارزان، تاسیسات زیربنایی فراوان و ارزان، امنیت فراوان و ارزان، آموزش فراوان و ارزان و... به‌طور نسبی سطح بالایی از رفاه را برای جامعه ایرانی طی نیم‌قرن اخیر به ارمغان آورده است که غالباً زیر سایه تبدیل درآمدهای نفتی به ریال میسر شده است. مشکل نفت در تبدیل آن به ریال و افزایش پایه پولی نیست. چون بانک مرکزی می‌تواند ارز تبدیل‌شده به ریال را بلافاصله در بازار بفروشد و مانع از رشد پایه پولی شود. مشکل نفت در ایجاد بیماری هلندی و همچنین تبعیض و فساد طبیعی نهفته در ساختار تخصیص آن و ایجاد شکاف میان تابع هدف بخش عمومی و تابع هدف مردم است. مشکل مهم دیگر نفت ریسک تمرکز نهفته در آن است. فرزند یک خانواده متمول چون نیازی به درآمد از محل کار ندارد ممکن است شغل و حرفه‌ای یاد نگیرد. چنین فردی تا وقتی ثروت خانواده در دسترس است مشکلی نخواهد داشت اما به محض اینکه دسترسی به آن ثروت قطع شود آن فرد به خاک سیاه خواهد نشست. این همان ریسک تمرکز است که اقتصاد ایران نیز وقتی بر نفت شوک قیمتی یا مقداری وارد می‌آید دچار تبعات آن می‌شود. همچنین بعضاً گفته می‌شود وقتی درآمد ارزی قطع می‌شود شرایط اقتصادی بهتر می‌شود. سوال این است شرایط اقتصادی برای چه کسی بهتر می‌شود؟ بله شرایط اقتصادی آنان که کالاهای بی‌کیفیت و گران خود را در نبود کالاهای باکیفیت و ارزان خارجی می‌فروشند بهتر می‌شود. اما وضع مصرف‌کننده شهری چه می‌شود؟ یعنی عده‌ای به هزینه کاهش رفاه عده‌ای دیگر، ثروتمند می‌شوند. در این تحلیل فقط منافع قطع درآمد ارزی برجسته می‌شود اما زیان‌های رفاهی آن برای بخش‌های وسیعی از جامعه شهری نادیده گرفته می‌شود. یعنی بخشی از واقعیت که جلوی چشم همه است برجسته می‌شود و ای‌بسا بخش مهم‌تری نادیده گرفته می‌شود و همین نادیده گرفتن بخشی از واقعیت سبب می‌شود پیشنهاد ایشان به جایی نرسد و ما همچنان در نقطه اول همانند ۵۰ سال گذشته بایستیم. مشکلاتی که ایشان به آن اشاره می‌کنند غالب دست‌اندرکاران امر با جزئیات بسیار بیشتری از آن آگاه‌اند اما به پیشنهاد ایشان و بسیاری دیگر در ده‌ها سال اخیر عمل نمی‌کنند. چرا؟ چون سیاستگذار با واقعیت‌های دیگری هم مواجه است و البته ملاحظات دیگری هم احیاناً دارد.
برخی دیگر از تحلیل‌های اقتصادی نیز نقش تسکین‌دهنده جامعه را بازی می‌کنند و صرفاً برای مدتی آرامش مقطعی ایجاد می‌کنند. اما نقش اصلی اقتصاددان این نیست. اینکه در مواجهه با یک بیمار کرونایی با دقت و با بیانی شیوا و همه‌فهم از عمق درد و رنج و تنگی نفس و سرفه‌ها و بدن‌درد و تب و انزوای ناشی از قرنطینه فرد بیمار سخن بگوییم و به پزشکان نهیب بزنیم که برای نجات این بیمار کاری بکنند وظیفه اطرفیان بیمار است نه پزشکان. وظیفه پزشک علت‌یابی و چاره کردن آن دردهاست. اقتصاددان نیز باید بگوید ریشه این دردها چیست و چه باید کرد.
به نظر میرسد شایسته است اقتصاددانان در کنار نقد سیاستگذاری اقتصادی اندکی هم به‌نقد و بررسی خود این نقدها بپردازند شاید راهی برای برون‌رفت از وضع موجود پیدا شود.
