مبهم و مه‌آلود

تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متاثر از اعمال دور جدید تحریم‌ها در سال‌های 1397 و 1398 سبب شد اقتصاد ایران حدود 11 درصد نسبت به سال 1396 کوچک‌تر شود. با این حال بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال 1398 نشان از تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشت که با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه 1398 اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در شش‌ ماه نخست سال 1399 متاثر از شیوع ویروس کرونا منفی بوده است. با وجود این مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی کشور در پایان سال 1399 را حدود 5 /0 درصد پیش‌بینی کرده است.

سناریوهای رشد

به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در سال 1400 نیز همچنان متاثر از دو مساله مهم اقتصاد ایران یعنی وضعیت تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا خواهد بود. در خصوص وضعیت تحریم‌ها در سال 1400 سه سناریو پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود:

در سناریو اول فرض اساسی تداوم وضعیت تحریمی کشور به خصوص شرایط قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان 1399 است. در سناریو دوم فرض اساسی رفع بخش قابل توجهی از تحریم‌ها از ابتدای سال 1400 است. هر چند این فرض تا حد زیادی غیرممکن به نظر می‌رسد با این حال شواهدی مثل مفروض گرفتن صادرات نفتی 2300 هزاربشکه‌ای در سال 1400 در تدوین لایحه بودجه توسط دولت نشان می‌دهد حداقل در درون دولت این خوش‌بینی وجود دارد. در سناریو سوم نیز فرض بر شرایط نااطمینانی نسبت به وضعیت مذاکرات و رفع احتمالی تحریم‌ها و به بیان دیگر مذاکرات بی‌سرانجام در طول سال 1400 خواهد بود. در خصوص شیوع ویروس کرونا و آثار آن بر اقتصاد کشور باید بیان کرد با توجه به چشم‌انداز مثبت شکل‌گرفته نسبت به واکسیناسیون عمومی در سال 1400 به نظر می‌رسد اثر شوک شیوع این بیماری در سال 1400 به اندازه سال 1399 نخواهد بود. در ادامه به تحلیل تاثیر هر یک از عوامل فوق بر رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پرداخته می‌شود:

کشاورزی: به‌طور کلی بخش کشاورزی اثرپذیری چندانی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا نداشته و بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بارندگی سالانه و البته سیاست‌های دولت است. به عنوان مثال تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی از سال 1397 به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به‌عنوان کالای جانشین منجر شده و انگیزه پایین کاشت این محصولات به‌خصوص گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، به کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک و برآورد رشد منفی دودرصدی غلات در سال 1399 انجامیده است. به‌طور کلی متوسط رشد بخش کشاورزی طی سال‌های سپری‌شده از دهه 90 حدود 3 /3 درصد بوده و به نظر می‌رسد در سال 1400 نیز همچنان رشد بخش کشاورزی در دامنه مثبت خواهد بود.

نفت: در سال‌های اخیر بخش نفت بیشترین تاثیر را از اعمال تحریم‌ها پذیرفته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران این بخش در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب رشدهای منفی 14 و منفی 35درصدی را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای اوپک این رشد منفی در 9 ماه سال 1399 نیز تداوم داشته است. با این حال نگاهی به آمار تولید نفت کشور گویای دو واقعیت مهم است: اول اینکه تولید و صادرات نفت کشور در تابستان 1399 به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است و دوم آنکه با وجود تداوم تحریم‌ها در ماه‌های اخیر صادرات نفت افزایش یافته است. این موضوع بدین معنی است که اثر تحریم بر این بخش به‌طور کامل تخلیه شده است و در سال 1400 رشد منفی این بخش حتی در صورت تداوم تحریم‌ها دور از انتظار خواهد بود.

در صورتی که سناریو دولت مبنی بر رفع بخش مهمی از تحریم‌ها و صادرات نفتی 2300‌بشکه‌ای را بپذیریم این بخش رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. به بیان دیگر در صورت رفع تحریم‌ها در سال 1400 و رسیدن ارزش افزوده بخش استخراج نفت به سطح ارزش افزوده این بخش در سال 1396 رشد این بخش در سال 1400 حدود 85 درصد خواهد بود.

صنعت: بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با اعمال تحریم‌ها بخش صنعت تاثیر زیادی پذیرفت. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد با تخلیه اثر تحریم‌ها بر صنایع مختلف در سال‌های 1397 و 1398 و همچنین مزیت‌های شکل‌گرفته در برخی صنایع داخلی مثل تولید لوازم خانگی و... در شش‌ ماه نخست سال 1399 عمده زیربخش‌های صنعت رشد مثبت تجربه کرده‌اند. با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع مثل صنعت منسوجات متحمل رشد منفی شده‌اند.

بررسی رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی نشان می‌دهد به‌رغم مثبت بودن رشد شاخص تولید، شواهدی از کاهش تقاضای موثر صنایع بورسی مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد بخش زیادی از این موضوع ناشی از نااطمینانی ایجادشده در اقتصاد کشور در نتیجه رفع یا عدم رفع تحریم‌ها است. این موضوع به خصوص از آن منظر اهمیت دارد که در صورتی که در سال 1400 نیز این فضای نااطمینانی اقتصاد تداوم یابد، رشد بخش صنعت می‌تواند به دامنه منفی بازگردد.

رفع تحریم

همچنین در صورت رفع تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود رشد صنعت از محل رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ مثل خودروسازی، پتروشیمی و... ناشی از وجود ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع به میزان قابل توجهی افزایش یابد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر رفع تحریم‌ها بر صنایع کوچک‌تر به اندازه صنایع بزرگ نخواهد بود.

ساختمان: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصول اخیر همواره شاخص نسبت قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی به هزینه‌های ساخت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی بالاتر از یک بوده و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته است. اینکه چرا با وجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها (طلا، دلار، سهام و...) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال 1399 باشد. در صورتی که با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد، این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش تبدیل شده و رشد این بخش در سال 1400 را مثبت کند.

خدمات: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد این بخش از فصل سوم سال 1397 تا تابستان 1399 همواره منفی یا نزدیک به صفر بوده است که عمده‌ترین زیربخش‌های منفی‌کننده رشد این بخش، بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و امور عمومی بوده‌اند. دلیل اصلی رشد منفی این بخش قبل از شیوع ویروس کرونا را می‌توان کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی و همچنین منفی شدن رشد هزینه‌های جاری دولت به قیمت ثابت در اثر کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی کشور بیان کرد. با شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها این بخش بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها متاثر شد.

 نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تاثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی کاهش یافت. بررسی رشد ارزش تراکنش‌ها به قیمت ثابت به تفکیک ۱۴ رسته ‌ اصلی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد در اسفند 1398 با شیوع ویروس کرونا، ارزش تراکنش‌های عمده رسته‌ها به قیمت ثابت رشد منفی را تجربه کرده‌اند. با این حال با عبور از ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس از شدت رشد منفی در همه رسته‌ها کاسته شده و حتی برخی رسته‌ها در ماه‌های اخیر رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. با توجه به چشم‌انداز مثبت شکل‌گرفته نسبت به واکسیناسیون در سال 1400 پیش‌بینی می‌شود با کاهش محدودیت‌ها رشد بخش خدمات در سال 1400 از دامنه منفی خارج خواهد شد.

رشد اقتصادی: با در نظر گرفتن تحلیل‌های ارائه‌شده، برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال 1399 در حدود 5 /0 درصد و رشد غیرنفتی حدود 8 /0 درصد برآورد شده است.در خصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1400 باید بیان کرد که حتی با تداوم تحریم‌ها به دلیل روندهای مثبت شکل‌گرفته در سال 1399 در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت و محدود (بین یک تا دو درصد) خواهد بود. به خصوص آنکه با چشم‌انداز مثبت نسبت به واکسیناسیون به نظر می‌رسد اثر شوک کرونا بر کسب‌وکارها و به‌طور کلی بخش خدمات در سال بعد به اندازه سال جاری نباشد.

بودجه 1400

دولت در لایحه بودجه سال 1400 صادرات نفت را حدود 2300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته است. از این موضوع چنان برداشت می‌شود که فرض دولت برای سال 1400 برداشته شدن تمامی تحریم‌هاست که البته تا حد زیادی بعید به نظر می‌رسد. با این حال رفع احتمالی بخشی از تحریم‌ها می‌تواند حداقل از منظر کمی رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در واقع صرفاً از محل رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد. تجربه رشد اقتصادی 9 /13درصدی سال 1395 گویای این مهم است. هرچند باید توجه داشت که شرایط مناسبات بین‌المللی در سال 1400 حتی در صورت رفع برخی تحریم‌ها در وضعیت سال 1395 پس از تصویب برجام قرار نداشته و نمی‌توان رشدهایی متناسب با سال 1395 را انتظار داشت. ضمن اینکه باید توجه داشت که حتی در صورت رشد اقتصادی مثبت قابل توجه، نمی‌توان انتظار بهبود قابل توجه در وضعیت معیشت خانوار و به‌خصوص دهک‌های پایین داشت. زیرا این رشد اقتصادی در بخش‌هایی رخ می‌دهد که تاثیر بسزایی بر میزان اشتغال ندارند. رشدی که به افزایش اشتغال منجر شود، می‌تواند در درآمد خانوار تاثیرگذار باشد. اتفاقی که در دهه 1380 نیز رخ داد و در سال‌های 1396-1395 نیز با وجود رشد اقتصادی مثبت، تاثیر آن بر وضعیت معیشت خانوار، اندک بوده است.

یک احتمال نزدیک‌تر برای سال 1400 این است که اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی نسبت به تغییرات در محیط بین‌المللی قرار گیرد، به خصوص آنکه تغییرات سیاسی داخلی و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به آن شدت می‌بخشد.

 در صورتی که محیط اقتصاد کلان در بلاتکلیفی ناشی از تداوم تحریم‌ها یا رفع آن قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای موثر روبه‌رو خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر‌درصدی سال 1394 نیز موید این موضوع است.

 صرف نظر از سرنوشت تحریم‌ها با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجود سرمایه در سال 1398 مطمئناً مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1400 قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد خواهد بود. بدون داشتن چشم‌اندازی واضح از وضعیت اقتصاد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر نخواهد بود که رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران از این موضوع متاثر خواهد شد. به نظر می‌رسد رویکرد عاقلانه نسبت به مساله تحریم‌ها آن است که سیاستگذاران اقتصادی به خصوص در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود تصمیم‌گیری کنند و هرگونه خوش‌بینی نسبت به رفع تحریم‌ها را به زمان تحقق واقعی رفع تحریم‌ها و دستیابی به منابع ناشی از آن موکول کنند.