سقوط به دامن فقر

 

ترجمه: الهام حمیدی-هدف از اعمال تحریم بر تجارت و امور مالی یک کشور، تغییر رفتار حکومت آن کشور است، ولی همواره شهروندان عادی به دلیل اعمال فشارهایی غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. تحریم‌ها، شوکی در اقتصاد کلان ایجاد می‌کنند که کاهش رفاه اقتصادی همه یا برخی اقشار جامعه را به همراه دارد. طرفداران تحریم معتقدند نارضایتی عمومی از فقدان رفاه باعث فشار روی دولت شده و تغییر سیاست آنها را به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، تحریم‌ها دو سوال مهم را ایجاد می‌کنند. اول، میزان تاثیر تحریم بر رفاه نسبی چقدر است و چه کسانی بیشترین تاثیر را از این تحریم می‌گیرند: مسوولانی که هدف اصلی تحریم هستند یا نظاره‌گران بی‌طرف؟ جواب به این سوال میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها را مشخص می‌کند. دوم، تحریم‌ها به نگرانی‌های جدی در خصوص مجازات گروهی که توسط قراردادهای ژنو ممنوع شده دامن می‌زند. بررسی تاثیر تحریم بر استانداردهای زندگی گروه‌های مختلف مردم، نه‌تنها برای کشور اعمال‌کننده تحریم، بلکه برای کسانی که نگران گرفتار شدن مردم بی‌گناه در مناقشات بین‌المللی هستند نیز مفید است.

ایران چندین دهه است که در سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ معاصر گرفتار شده است. این تحریم‌ها از ماه می سال 2018 که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفت، شدت بیشتری پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی که در مرحله اول اعمال تحریم‌ها در زمان ریاست‌جمهوری اوباما، ثابت مانده بود، از زمان شروع فشار حداکثری، روند کاهشی خود را آغاز کرد. به‌تازگی، پاندمی کووید نیز به پیامدهای منفی تحریم اضافه شده است. این مقاله به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانواده بر اساس داده‌های آماری مربوط به مصرف خانوار و اشتغال می‌پردازد. نتیجه این تحقیق، تاثیر گسترده تحریم‌ها بر میانگین مصرف را بسیار فراتر از شبیه‌سازی‌های قبلی نشان می‌دهد.

در این تحلیل چگونگی تاثیر تحریم بر میزان مصرف خانوار، فقر و اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد. بحران‌های اقتصادی معمولاً توسط شوک‌های منفی در اقتصاد کلان ایجاد می‌شوند و در خصوص ایران شکی نیست که تحریم‌ها به دلیل کاهش صادرات نفت و ممانعت از تجارت خارجی، ضربه سنگینی به اقتصاد و استاندارد زندگی مردم عادی وارد کرده است. در بازه زمانی کوتاهی بین سال‌های 2016 که تحریم‌ها کمی تعدیل و 2018 که دوباره اعمال شدند، تولید ناخالص داخلی به رشد 13‌درصدی و سپس به منفی شش درصد رسید. در جایی که نوسانات مصرف خانوار یا اشتغال کاملاً دنباله‌رو بحران اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌هاست، طبیعی است که فقط به بررسی تاثیر تحریم پرداخته و از علل ایجاد آن صرف‌نظر کنیم.

این مطالعه تغییرات در میزان مصرف و اشتغال را در دو بخش جداگانه ولی مرتبط به هم بررسی می‌کند. برای بسیاری از مردم، ناتوانی در مصرف، نتیجه مستقیم عدم‌دستیابی به امنیت شغلی است. درآمد حاصل از اشتغال بیش از نیمی از هزینه‌های مصرف را پوشش می‌دهد که این درصد برای قشر فقیر بسیار بالاتر است. از سوی دیگر، تحریم‌ها ممکن است بتوانند در حوزه تولید برای رقابت با واردات، باعث اشتغال‌زایی شده باشند ولی همان‌طور که در این مطالعه نشان داده شده، از آنجا که میزان درآمد کاهش پیدا کرده، اشتغال‌زایی تاثیر مثبتی بر استانداردهای زندگی مردم به همراه نداشته است.

در بخش بزرگی از این مطالعه در خصوص تحلیل مصرف و اشتغال، از داده‌های خرد مربوط به دو نظرسنجی انجام‌شده توسط مرکز آمار ایران، استفاده شده است. اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوار از آمارگیری سالیانه «مطالعه هزینه و درآمد خانوار» (HEIS) جمع‌آوری شده که مطالعه‌ای قابل اعتماد با عمری 50‌ساله است و داده‌های خرد آن از سال 1984 در دسترس است.

تحلیل‌های اشتغال نیز تا اندازه زیادی با استناد به نظرسنجی بازار نیروی کار (LFS) که هر سه ماه یک‌بار انجام شده و داده‌های خرد آن از سال 2005 قابل دسترس است، انجام شده است. استناد به داده‌های خرد از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا میزان اعتماد نسبت به آمار اقتصادی منتشرشده ایران، به‌خصوص در کشورهای غربی بسیار پایین است و همیشه در این کشورها بحث‌های جنجالی زیادی مربوط به میزان تاثیر تحریم‌ها، وجود داشته و کارشناسان آمار بسیار متناقضی برای گواه حرف‌های خود ارائه داده‌اند. برای مثال، مقایسه استانداردهای زندگی قبل و بعد از انقلاب نتایج گوناگونی داشته یا آمار ارائه‌شده از مردم زیرخط فقر از 10 درصد تا 70 درصد متفاوت بوده است. در چنین فضای جنجالی، آمار مبتنی بر داده‌های خرد به دست آمده از تحقیقات خانوار، برای رسیدن به تصویر واقعی از وضعیت اقتصادی در ایران بسیار ضروری است.

این تحقیق همچنین به‌طور خلاصه به بررسی چگونگی پاسخ دولت ایران، به شوک‌های واردشده با افزایش کمک‌های اجتماعی و کاهش ارزش پول به منظور اشتغال‌زایی، می‌پردازد.

نتیجه‌گیری اصلی در تحلیل مصرف خانوار این است که شواهد نشان می‌دهند تحریم‌ها باعث کاهش استانداردهای زندگی قشر متوسط مردم و افزایش فقر شده است. برخلاف تلاش‌های دولت مانند پرداخت نقدی و غیرنقدی، برای بهبود اوضاع قشر فقیر، در طول دو سال گذشته فقر به خصوص در مناطق روستایی، افزایش پیدا کرده است. در طول سال‌های 2011 تا 2012، پرداخت‌های نقدی توانست تاثیر تحریم‌های دولت اوباما را تا حدی خنثی کند و نرخ فقر را کاهش دهد. اما در سال 2018 و به دنبال تحریم‌های ترامپ، به دلیل کاهش ارزش پول ناشی از تورم بالا، کمک‌های نقدی دولت نیز نتوانست مفید واقع شود و فقر رو به افزایش گذاشت.

در مقابل، تحلیل‌های حوزه اشتغال نشان‌دهنده افزایش نرخ اشتغال‌زایی است. زیرا به دلیل کاهش صادرات نفت، دولت زمینه را برای کاهش ارزش پول ملی فراهم کرد تا به کمک آن بتواند تولید محصولات جایگزین محصولات وارداتی را افزایش دهد. نرخ اشتغال‌زایی در مجموع به دلیل محدودیت‌های بازار کار، از نوسان زیادی برخوردار نیست. اما کاهش ارزش پول، باعث کاهش میانگین درآمد نسبت به شریک‌های تجاری ایران و به دنبال آن باعث افزایش رقابت در تولید داخلی شده است.

در این تحقیق همچنین سعی شده که تغییرات مصرف، فقر و اشتغال به دلیل شرایط پاندمی نیز مورد بررسی قرار بگیرد اما اطلاعات میزان مصرف فقط مربوط به ماه اول شروع پاندمی موجود است. کووید 19 ایران را بسیار بیشتر از همسایگانش تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌های منتشرشده حاکی از کاهش درآمد و از دست رفتن مشاغل است. داده‌های خرد از آخرین ماه سال 1398 (19 فوریه تا 20 مارس 2020) نشان‌دهنده تاثیر گسترده‌تر پاندمی نسبت به تحریم‌هاست.

بخش اول: رفاه خانوار

تحریم‌های آمریکا و شوک منفی بزرگ واردشده به اقتصاد ایران، طبیعتاً استانداردهای زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع در اندازه‌گیری استاندارد زندگی، سرانه تولید ناخالص داخلی و همین‌طور در نظرسنجی‌های انجام‌شده از مصرف خانوار به روشنی مشخص است. نمودارهای 1 و 2 نشان می‌دهند که افزایش و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و هزینه سرانه ارتباط مستقیمی با هم دارند. نتایج مشاهدات کشوری و داده‌های آماری کاملاً نزدیک به هم هستند: دوران طولانی رشد استانداردهای زندگی در حدود سال 2010، زمانی که تحریم‌ها در دوره اول دولت اوباما شدت پیدا کرد، به پایان رسید. درحالی‌که به دنبال معاهده اتمی سال 2015 این رشد مجدد اوج گرفت ولی بلافاصله بعد از اعمال تحریم‌های دولت ترامپ در سال 2018 متوقف شد.

یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران که در مشاهدات کشوری به چشم می‌خورد تفاوت بین جهت تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، که فعالیت‌های اقتصادی بیش از 98 درصد از نیروی کار ایرانی را می‌سنجد و از این‌رو نزدیکی زیادی با اشتغال و تولید دارد، پس از سال 2008 و در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی متوقف شده بود، همچنان به رشد خود ادامه داد. حقیقت اینکه بخش‌های دیگر به‌رغم کاهش صادرات نفتی، توانستند سهم خود از تولید ناخالص داخلی را افزایش بدهند. ویژگی کمتر بها داده‌شده در اقتصاد ایران این است که توانسته آن را در برابر تحریم‌ها سرپا نگه دارد. اگرچه، همان‌طور که در نتیجه تحقیقات انجام‌شده مشخص است، چنین ثباتی در سطوح کلان اقتصاد نتوانسته از سقوط استانداردهای زندگی ممانعت کند، زیرا افزایش اشتغال تا حد زیادی مدیون کاهش دستمزدها بوده است.

الف- میانگین استانداردهای زندگی

اطلاعات به دست آمده از مشاهدات کشوری در نمودار 1 نشان می‌دهد، به‌رغم کاهش درآمد نفتی پس از سال 2010، سرانه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به صورت خیلی آرامی به رشد خود ادامه می‌داده است. داده‌های آماری مربوط به مصرف شخصی که از نظرسنجی‌ها جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد میانگین استاندارد زندگی در سال‌های 2010 تا 2019 تا 7 /17 درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه مصرف سرانه در سال 2019 به رقم خود در سال 2002 برگشت. بحران اقتصادی از سال 2010، نه‌تنها ایرانی‌ها را از بهبود استاندارد زندگی‌های خود محروم کرد بلکه حدود یک دهه از توسعه و رشد را نیز از بین برد.

تفاوت عملکرد اقتصاد کلان و میزان مصرف شخصی پدیده نامتعارفی نیست. این تفاوت می‌تواند به دلایل زیادی بیشتر هم شود، برای مثال، اگر در یک بازه زمانی، اندوخته‌ها به سمت دولت یا بخش شرکتی سرازیر شده یا به خارج انتقال پیدا کنند، تورم که نوعی از مالیات‌گیری محسوب می‌شود و در طول دهه گذشته روی نرخ 20 درصد باقی‌مانده، می‌تواند یکی از عوامل مهم انتقال اندوخته از خانوار به دولت باشد. عامل دیگر خروج سرمایه به صورت درآمد حاصل از صادرات است که نتوانسته به ایران برگردد. نمی‌توان تحریم را عامل همه 7 /17 درصد کاهش استاندارد زندگی در 10 سال گذشته دانست. سقوط قیمت نفت ابتدا در سال 2008 و سپس در سال 2014 هم نقش مهمی در این زمینه داشته است. در حالی که تحریم، صادرات نفت را محدود کرده، کاهش قیمت آن نیز به معنی کاهش همان درآمد اندک حاصل از صادرات بود. یکی از مستنداتی که برای اهمیت تاثیر تحریم بر فعالیت‌های اقتصادی می‌توان ارائه داد، همان رشد سریع تولید ناخالص داخلی (حدود 13 درصد) در سال 2016 است که با وجود قیمت پایین نفت ولی به دلیل برداشته شدن بعضی تحریم‌ها چنین رشدی شکل گرفت. خیلی دور از انتظار نیست که بازیگران اقتصادی از فرصت پیش‌آمده در برداشته شدن تحریم‌ها نهایت استفاده را کرده و از ظرفیت استفاده‌نشده برای افزایش تولید بهره بردند.

وقتی میانگین مصرف را بر اساس منطقه تفکیک می‌کنیم، داده‌های آماری حکایت از داستان دیگری دارند. نمودار 2 نشان‌دهنده میانگین هزینه سرانه تهران، سایر شهرها و مناطق روستایی است. براساس این اطلاعات، درحالی‌که قبل از سال 2010، به دلیل افزایش درآمد نفتی، همه مناطق از رشد اقتصادی بهره بردند، پیامدهای سقوط اقتصادی تاثیر یکسانی بر همه آنها نداشته است. ابتدا در سال 2008 و به‌دنبال سقوط بهای نفت، همه مناطق به صورت یکسان آسیب دیدند که به دنبال آن تحریم‌های دولت اول اوباما اعمال شد. در حالی که در تهران میانگین میزان مصرف بعد از سال 2008 ثابت ماند، در سایر نقاط کشور این شاخص کاهش چشمگیری پیدا کرد (30 درصد در مناطق روستایی و 6 /11 درصد در مناطق شهری). در کمال ناباوری، ساکنان تهران شرایط بهتری در سال 2019 نسبت به سال 2020 داشتند (1 /9 درصد).

اینکه کوچک شدن اقتصاد تاثیر متفاوتی بر میانگین مصرف خانوار در تهران و میانگین مصرف در سایر شهرها گذاشته، می‌تواند چند عامل داشته باشد. اقتصاد در تهران از تنوع بیشتری برخوردار است که ساکنان آن را قادر می‌سازد با تحریم و رکود سازگاری بیشتری داشته باشند. همچنین سهم مشاغل دولتی و کارمندی، که در طول بحران کمتر آسیب می‌بینند، در تهران بیشتر است. مناطق شهری و روستایی عملکرد ضعیف‌تری داشتند. آنها از لحاظ جغرافیایی و سیاسی، دورتر از مرکز قدرت هستند و بنابراین کمتر از سیاست‌های حمایتگرایانه اجتماعی دولت بهره می‌برند. این فاصله با روی کار آمدن دولت نئولیبرال حسن روحانی که جانشین دولت پوپولیست محمود احمدی‌نژاد شد، افزایش نیز یافت. کاهش چشمگیر مصرف در مناطق روستایی عوامل دیگری نیز دارد. اقتصاد کشاورزی به دلیل عوامل محیطی مانند خشکسالی در دهه گذشته و کاهش بارندگی تحت فشار زیادی بوده است. عامل دیگر، تورم زیاد در مناطق روستایی بوده. از سال 2011 که تفاوت میزان فقر بین مناطق روستایی و مناطق شهری آشکار شد، قیمت‌ها در مناطق روستایی با سرعت بیشتری رشد داشت که همین امر خود زمینه مهاجرت را فراهم کرد. اگر خانواده‌های متمول‌تر به شهرها مهاجرت کنند، میانگین مصرف در مناطق روستایی می‌تواند افت شدیدتری هم داشته باشد،. اما شواهد زیادی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. بر اساس آمار نیروی کار، 3 /0 درصد از جمعیت روستایی سال‌های 2018 تا 2019، به شهر مهاجرت کردند که این رقم از 5 /0 درصد مهاجرت سالیانه سال‌های 2010 تا 2012 کمتر بود، یعنی همان مهروموم‌هایی که درآمد مناطق روستایی به دلیل دریافت یارانه‌های نقدی افزایش و فقر کاهش یافته بود. علاوه بر آن، در سال‌های اخیر افراد تحصیل‌کرده (و طبیعتاً مرفه) اقدام به مهاجرت نکرده‌اند.

این نمودارها بعضی سوءتفاهم‌ها در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد ایران را برطرف می‌کنند. طرفداران تحریم، به فشار اقتصادی بعد از سال 2011 به عنوان سندی بر فروپاشی اقتصادی تاکید می‌کنند و امیدوارند تحریم‌های بیشتر بتواند رهبران ایران را تسلیم کند. این گروه اکثراً نقدهای واردشده به تحریم را که باعث آسیب زدن به مردم عادی در دوران پاندمی شده با فساد و سوءمدیریت اقتصادی توجیه می‌کنند. فساد و سوءمدیریت اگرچه نقش مهمی در اقتصاد راکد ایران در چهار دهه گذشته داشته، ولی نمی‌تواند رشد اقتصادی را که یک دهه نسبت به دهه قبل از خود داشته نیز توجیه کند. اطلاعات نمودار 1 نشان‌دهنده دو نکته است، اول اینکه اقتصاد در حال سقوط نبوده و در حقیقت، میزان فعالیت‌های اقتصادی در ایران که بیشتر با تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اندازه گرفته می‌شود، رشد ثابت ولی آهسته خود را حفظ کرده است و دوم، رشد درآمدها قبل از آغاز تحریم‌ها در سال 2010، درستی این ادعا را که عوامل ساختاری باعث افت استانداردهای زندگی شده است زیر سوال می‌برد. متفاوت بودن استانداردهای زندگی در سه منطقه تهران، مناطق شهری و مناطق روستایی را می‌توان در نمودار 2 مشاهده کرد. بعد از جنگ عراق در سال 1989، میزان مصرف خانوار در هر سه منطقه تقریباً یکسان بود. اگرچه در سال 2007 وقتی میانگین مصرف، رشد چشمگیری پیدا کرد، این رقم در تهران یک‌سوم بیشتر از مناطق روستایی و 15 درصد بیشتر از مناطق شهری شد. این تفاوت می‌تواند ناشی از مهاجرت سالیانه 5 /0‌درصدی جمعیت روستایی به شهر یا تغییر دسته‌بندی روستاها به شهرها باشد، زیرا روستاهای مرفه و با جمعیت بیشتر از 5000 نفر می‌توانند توسعه پیدا کرده و در دسته‌بندی‌های شهرها قرار بگیرند.

ب- فقر

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قشر فقیر معمولاً بیشترین آسیب را از شوک‌های منفی واردشده می‌بینند، زیرا آنها نه اندوخته مالی برای گذراندن دوران بحران دارند نه قدرت سیاسی که بتوانند منابع دولتی را به سمت نیازهای خود هدایت کنند.

فقر معمولاً با یک آستانه درآمدی یا آستانه هزینه‌ای که عوامل تغذیه‌ای و اجتماعی آن را مشخص می‌کنند، تعریف می‌شود که زیر این آستانه بودن به معنی فقر است. ایران به‌طور رسمی خط فقر را در کشور اعلام نمی‌کند، زیرا سیستم‌های حمایتی اجتماعی‌اش هیچ‌گاه بر مبنای اطلاعات حقوقی افراد نبوده است. در این تحقیق، برای تشخیص درصد افراد فقیر، خط فقر 50 /5 دلار (دلار بر اساس برابری قدرت خرید ppp) که بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا پیشنهاد کرده، استفاده شده است. ممکن است از نظر بعضی 50 /5 دلار بسیار پایین باشد ولی واقعیت این است که آستانه بالا نیز تفاوتی در تغییر این ‌روند نمی‌گذارد و در این تحقیق هدف اصلی ما بررسی روند فقر است نه میزان آن. تا سال 2000 نرخ فقر در مناطق شهری بالاتر از روستایی بود. با گذشت زمان که جمعیت شهرها افزایش پیدا کرد، فقر در شهرها بیشتر آشکار شد. در سال 2019، 10 میلیون نفر فقیر شناخته شدند که 8 /4 میلیون نفر آنها در مناطق روستایی، 4 /4 میلیون نفر در مناطق شهری و کمتر از یک میلیون نفر در تهران زندگی می‌کردند.

در سال‌های 2000 تا 2007 که درآمد نفتی در حال افزایش بود، فقر نیز با روند کاهشی روبه‌رو شد که تا سال 2012 این رقم تقریباً ثابت و پایین بود. بعد از تحریم‌های دولت اوباما و کاهش ارزش پول کشور، فقر نیز روند صعودی خود را در پیش گرفت. با وجود سخت‌تر شدن تحریم‌ها، کمک‌های نقدی دولت احمدی‌نژاد در سال‌های 2011 و 2012 باعث کاهش نرخ فقر شد ولی بعد از سال 2012 فقر به خصوص در مناطق روستایی شدت گرفت. فشار حداکثری دولت ترامپ باعث رشد نرخ فقر از 1 /8 درصد در سال 2017 به 1 /12 درصد در سال 2019 شد. افزایش 4 نقطه درصدی به این معنی است که 2 /3 میلیون نفر در طول دو سال به زیرخط فقر کشیده شدند. در طول 40 سال نرخ فقر فقط دو بار افزایش دوبرابری داشته: یکی در دهه 1980 به دلیل خرابی‌های جنگ ایران و عراق و دیگری در دهه 1990 و به دلیل رکود حاصل از بازسازی پس از جنگ. دلیل اصلی افزایش شدید فقر در مناطق روستایی پس از سال 2012 بحران اقتصادی حاصل از فشار تحریم‌ها بود.

نه‌تنها کاهش مصرف بلکه خشکسالی و سیاست‌های دولت باعث تشدید فقر در مناطق روستایی شده است. از آنجا که تحریم‌های سال 2011 و 2012، به اندازه تحریم‌های دو سال گذشته بر درآمد نفت تاثیرگذار نبودند، تحریم‌های شدیدی محسوب نمی‌شده و یارانه‌های نقدی دولت به مناطق روستایی تا حد زیادی توانست از فقر شدید در این مناطق جلوگیری کند. دولت روحانی هم با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، می‌توانست با درآمد حاصل از سوبسید کاهش یافته بخش انرژی، کار مشابهی را انجام دهد. ولی این دولت به دلایل ایدئولوژیک مخالف یارانه‌های نقدی بود.

ج- قشر متوسط

بحران اقتصادی نه‌تنها فقرا، بلکه همه افراد با درآمدهای متفاوت را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه افرادی که نزدیک یا زیرخط فقر هستند به دلیل ناتوانی‌شان در جبران درآمد از دست رفته از اهمیت زیادی برخوردارند ولی نمی‌توان قشر متوسط جامعه را نادیده گرفت. قشر فقیر معمولاً واجد شرایط دریافت کمک‌های دولتی هستند در حالی که قشر متوسط جامعه فقط به منبع درآمد خود متکی هستند. قشر متوسط پایین که نزدیک خط فقر قرار دارند، همزمان با بدتر شدن اقتصاد، مانند قشر فقیر به حمایت‌های اجتماعی نیاز دارند. آسیب واردشده به قشر متوسط – آنهایی که از خط فقر دورتر هستند – آسیب به رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه است. قشر متوسط جامعه، نیروی محرکه توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شوند، بزرگی این قشر همواره با شاخص‌های رشد اقتصادی مانند تحصیلات بهتر، سلامت و زیرساخت و همچنین معیارهای دموکراسی مانند رشد همه‌جانبه، مدیریت خوب و ثبات سیاسی همراه بوده است. برآورد بزرگی یا کوچکی قشر متوسط نیز به آستانه درآمد و هزینه‌ها بستگی دارد. در این مقاله از آستانه‌ای که معمولاً در اقتصاد توسعه برای تعیین قشر متوسط جامعه استفاده می‌شود و معادل درآمد 11 دلار (دلار بر اساس ppp) برای هر نفر در یک روز است، استفاده شده است. قشر متوسط پایین که نزدیک خط فقر هستند و قشر متوسط بالا با درآمد بالای 55 دلار برای هر نفر در یک روز دیگر درآمدی را شامل می‌شوند.

نمودار 4 روند رشد این چهار گروه درآمدی را به تصویر کشیده است. قشر متوسط که بزرگ‌ترین در میان این گروه‌ها محسوب می‌شود، در دهه 1990 حدود یک‌سوم جمعیت را شامل می‌شدند و در اواخر دهه 2000 به 60 درصد کل جمعیت افزایش پیدا کردند. در طول همین مدت قشر فقیر نیز از یک‌سوم جمعیت به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرد. اندازه قشر متوسط پایین و قشر متوسط بالا در طول این مدت تغییر چندانی پیدا نکرده. بنابراین، رشد قشر متوسط بارزترین تغییر اجتماعی در طول دو دهه قبل از شروع تحریم‌ها بوده است. این تغییر، نتیجه سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های سلامت و آموزش در دهه 1990 در مناطق روستایی، و رشد نفتی در 10 سال اول سال 2000 بود، همچنین تصمیم میلیون‌ها خانواده بر درخواست چنین خدماتی از جانب دولت و سرمایه‌گذاری منابع مالی خود در سلامت و تحصیلات فرزندانشان هم در این‌رویه بی‌تاثیر نبود. بسیاری از عملکردهای بخش دولتی و خصوصی باعث ارتقای میلیون‌ها نفر از قشر فقیر به قشر متوسط شد. اما از زمان شدت گرفتن تحریم‌ها در سال 2011، سهم قشر متوسط از جمعیت کشور 10 نقطه درصد، یعنی از 4 /58 درصد جمعیت در سال 2011 به 8 /48 درصد در سال 2019، کاهش پیدا کرده است، که به معنی کوچک‌تر شدن هشت میلیون نفری این قشر است.

قشر متوسط ایرانی تحصیلات خوبی دارند: نزدیک به 50 درصد این قشر در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که سرپرست خانوار مدرک دیپلم یا بالاتر دارند. مانند نقاط دیگر دنیا، این گروه نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و اصلاحات سیاسی و اجتماعی دارند. آنها در انتخاب رئیس‌جمهور معتدل و اصلاح‌طلب محمد خاتمی و حسن روحانی نقش مهمی ایفا کردند، که هردوی آنها پیشرو اصلاحات اقتصادی لیبرال و دنباله‌رو الحاق به اقتصاد جهانی بودند. البته می‌توان گفت که بحران اقتصادی ناشی از فشار تحریم‌ها علاوه‌بر مشکلات زیاد، مانع از اصلاحات اقتصادی و سیاسی شده و نقش آتی ایران به عنوان یک میانجی در منطقه پرآشوب و در جامعه جهانی را کمرنگ کرده است.

د- تاثیر ویروس کرونا

شروع پاندمی کرونا در فوریه سال 2020 شرایط اقتصادی ایران را بسیار بدتر کرد. برخلاف تحریم‌ها، که درآمد نفتی را هدف گرفته بود، کووید صنایع ایران را تحت تاثیر قرار داد. حفظ فاصله اجتماعی، تقاضا را برای بسیاری از کسب‌وکارها کاهش داد و باعث تعطیلی آنها شد، از سوی دیگر مرزهای ایران به روی همسایگان بسته شد و صادرات و انتقال پولی که می‌توانست تحریم را دور بزند نیز محدود شد. تنها آمار موجود از دوران کرونا مربوط به آمار هزینه و درآمد خانوار مربوط به ماه اسفند است. کاهش شدید هزینه سرانه در این ماه بسیار بیشتر از کل سال بود. در گیلان که جزو اولین مناطق درگیر با کرونا محسوب می‌شود، در ماه اسفند کاهش هزینه واقعی به 3 /27 درصد در مناطق شهری و 9 /39 درصد در مناطق روستایی رسید در حالی که در کل سال میانگین این کاهش در مناطق شهری 3 /12 و در مناطق روستایی 4 /9 درصد بود.

ه- کمک‌های اجتماعی

همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، در اولین دور تحریم‌های آمریکا در سال 2011 و 2012 فقر کاهش پیدا کرد. بدون شک، پرداخت یارانه‌های نقدی در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، به کاهش فقر کمک کرد. یارانه هدفمند ماهانه به‌طور مستقیم به عنوان یارانه انرژی در حساب خانوار واریز می‌شد. در شروع پرداخت، مقدار آن معادل 22 درصد از درآمد متوسط بود که در سال 2019 ارزش آن به پنج درصد، کاهش پیدا کرد. در ابتدا مردم فقیر از پرداخت‌های ماهیانه سود می‌بردند اما سود آنها نیز به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول به مرور زمان کم شد.

بخش دیگر کمک‌های دولت از جانب وزارت رفاه و کمیته امداد امام خمینی انجام می‌شود. ولی نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پرداخت‌های رفاهی برای جبران کاهش 16‌درصدی درآمد سرانه خانواده‌های فقیر کافی نبوده است. در طول سال‌های 2017 تا 2019 این پرداخت‌ها 40 درصد کاهش یافت و این امر نشان‌دهنده ناتوانی دولت در حمایت از فقرا به‌خصوص پس از شروع فشار حداکثری ترامپ است. کمک‌های رسمی در سال 2011 و 2012 بیش از دو برابر دستمزد نیازمندان بود ولی در سال 2019 معادل 70 درصد دستمزد آنها بیشتر نبود.

و- توزیع درآمد

تاثیر تحریم بر توزیع درآمد به اندازه تاثیر آن بر میزان فقر روشن و واضح نیست. ایران در کل در کنترل فقر موفق و در کاهش نابرابری ناموفق بوده است. خیلی جای تعجبی هم ندارد، زیرا توزیع سرمایه انسانی نیز برابر نیست. علاوه بر آن منشأ درآمد بعضی از ایرانی‌ها از رانت نفتی، کمک‌های مالی و سوبسیدها و همچنین از قراردادهای دولتی و اعتبارهای سوبسیدی است که داشتن ارتباطات سیاسی برای دسترسی به چنین درآمدی، ضروری بوده و از این‌رو نابرابری در ارتباطات سیاسی می‌تواند نابرابری در درآمد حاصل از رانت نفتی را نیز ایجاد کند.

بررسی نابرابری به اندازه بررسی فقر پیچیده نیست ولی می‌تواند صحت کمتری داشته باشد، زیرا نتایج آماری برای قشر پردرآمد نسبت به قشر کم‌درآمد از اعتبار کمتری برخوردار است. این مشکل متداولی است که بسیاری از نظرسنجی‌های خانوار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بسیاری از خانواده‌های متمول ایرانی دارای املاکی هستند که با اجاره‌بهای آنها به‌تنهایی درآمد بالایی کسب می‌کنند و عدم دسترسی به اطلاعاتی در خصوص آنها اعتبار بحث نابرابری در توزیع درآمد را زیر سوال می‌برد. بررسی همه شاخص‌های نابرابری درآمد (شاخص جینی، شاخص تایل، نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین) و شاخص جینی بالای 4 /0 درصد، حاکی از نابرابری زیاد در اکثر مهروموم‌هاست که پس از شدید شدن تحریم‌ها، این نابرابری رشد بیشتری داشته است، هرچند نمی‌توان با اطمینان ارتباط مستقیمی بین این دو برقرار کرد.

ز- سقوط به دامن فقر، سال‌های 2018 و 2019

آمار مربوط به هزینه و درآمد خانوار این امکان را می‌دهد که جابه‌جایی افراد در بین گروه‌های درآمدی را رصد کرد. خانواده‌هایی که در هر دو سال 2018 و 2019 مصاحبه شدند، امکان بررسی فقیر شدن یا نشدن آنها در این مهروموم‌ها را که فشار اقتصادی در اوج خود بود، فراهم می‌کنند. بررسی آمار نشان داد که اکثریت فقرا و غیرفقرا در سال 2019 بدون هیچ تغییری در موقعیت سال 2018 خود قرار داشتند، اما 2976 نفر به زیرخط فقر کشیده شده بودند. در مقابل 1449 فقیر نیز توانسته بودند خود را از فقر نجات دهند. این یعنی 1527 نفر در سال 2019 فقیر شده بودند که این تاییدکننده روند افزایشی فقر بود که در نمودار 3 هم نشان داده شده است.

اما بحث فقر فقط مربوط به مناطق روستایی نمی‌شود و تعداد فقرا در مناطق شهری هم کم نیست. پس اگر فقر امری جغرافیایی نیست، باید دید چه ویژگی‌های دیگری می‌تواند زمینه فقیر شدن یک فرد را فراهم کند. برای جواب به این سوال از داده‌های پنلی جمع‌آوری‌شده در سال‌های 2018 و 2019 استفاده شده تا احتمال فقیر شدن یک فرد، یعنی سقوط او به زیرخط فقر در طول یک سال، مورد بررسی قرار بگیرد. در این بررسی محل زندگی و خصوصیات خانوادگی مانند سن، جنسیت و تحصیلات سرپرست خانوار، بزرگی و کوچکی خانواده و هزینه سرانه ارزیابی شد. مهم‌ترین نتیجه این مطالعه این بود که در طول سال‌های 2018 تا 2019، خانوارهای شهری با احتمال بیشتری برای فقیر شدن روبه‌رو بودند. نکته‌ای که باید برای سازمان‌های بهزیستی ایران اهمیت زیادی داشته باشد. در این مطالعه دو نفر با شرایط مشابه خانوادگی مانند سطح متوسطی از درآمد خانوار و تحصیلات سرپرست خانوار که یکی در شهر و دیگری در روستا زندگی می‌کنند مقایسه شدند و نتایج نشان داد با ویژگی‌های یکسان، احتمال فقیر شدن شخصی که در شهر زندگی می‌کند، دو برابر و نیم بیشتر از شخصی است که در روستا زندگی می‌کند.

زندگی در خانواده‌ای با سرپرستی یک زن احتمال فقر را تا 37 درصد افزایش می‌دهد. بیمه درمانی تا 35 درصد آن را کاهش می‌دهد و تحصیلات سرپرست خانوار هم بسیار تعیین‌کننده است. افرادی که در خانواده‌های بزرگ زندگی می‌کنند با احتمال فقر بیشتری روبه‌رو هستند اما خطر فقیر شدن آنها با سن سرپرست خانوار هم ارتباط دارد. خانواده‌های بزرگ با سرپرست خانواده 60 سال به بالا، احتمال فقیر شدنشان بسیار کمتر (3 /2 درصد) از خانواده‌هایی با سرپرست‌های جوان‌تر است (12 درصد).

این تحقیق نشان داد عامل جغرافیایی موثر در احتمال فقیر شدن فراتر از شهر و روستاست. برای مثال یک ساکن تهران، سه برابر بیشتر از یک شخص ساکن استان سیستان و بلوچستان با خطر فقر روبه‌رو است. دلیل این امر نیز این است که برخلاف تهران، در سیستان ویژگی‌های یک فرد فقیر با عواملی که او را به سمت فقر سوق می‌دهند یکسان است. این یعنی یک شخص غیرفقیر در سیستان در خطر کمتر برای فقیر شدن قرار دارد تا یک شخص غیرفقیر در تهران. به عبارت دیگر، برخلاف میزان پایین فقر، خطر فقیر شدن در مناطق مرفه‌تری مانند تهران بسیار بیشتر است. از این‌رو، محل زندگی به‌تنهایی نمی‌تواند آسیب‌پذیری ساکنان آن را در بحران اقتصادی پیش‌بینی کند.

 

بخش دوم: اشتغال

به‌رغم پرداخت یارانه‌های نقدی، اشتغال در ایران همچنان تنها منبع درآمد است. در سال 2019، سهم پول‌های به دست آمده از دستمزد، حقوق و خوداشتغالی رقمی معادل 3 /53 درصد درآمد خانوار در مناطق روستایی و 47 درصد درآمد خانوار در مناطق شهری بود. راه‌های دیگر کسب درآمد به جز کار کردن، حقوق بازنشستگی، انواع کمک‌های نقدی و رانت است. درآمد از محل دستمزد بسیار مهم‌تر از درآمد حاصل از خوداشتغالی است که سهمی برابر 63 درصد از کل درآمدها را شامل می‌شود. این بدان معناست که هرگونه کاهش در اشتغال یا دستمزد می‌تواند تاثیر منفی شدیدی بر درآمد متوسط خانوار داشته باشد. بنابراین برای درک بهتر چگونگی تاثیر شوک منفی تحریم‌ها بر بودجه خانوار ابتدا باید ببینیم که چه بر سر اشتغال آمده است. مطالعات نشان می‌دهد اشتغال در مقایسه با درآمد و مصرف، به صورت نسبی روند ثابتی داشته است.

الف- روند اشتغال

در سال‌های 2010 تا 2019 و همزمان با تشدید تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی و میانگین درآمد خانوار ثابت ماند ولی اشتغال به رشد بسیار آهسته خود ادامه داد. در سال 2018، نرخ اشتغال در همه بخش‌ها بالاتر از سال 2011 یعنی همان سال شدت گرفتن تحریم‌ها بود. طبق اطلاعات آماری مرکز آمار ایران که در نمودار 7 به تصویر کشیده شده، مجموع افراد شاغل از 20 میلیون نفر در سال 2011 به 27 میلیون نفر در سال 2019 رسید، که بیانگر رشد 1 /2‌درصدی در سال است. این رقم بالاتر از رشد 1 /1‌درصدی جمعیت 20 تا 54‌ساله در سال‌های 2011 تا 2016 است. این رشد تا حد زیادی مدیون بخش خدمات بود که رشد 7 /2‌درصدی داشت و بعد از آن بخش صنعت و کشاورزی که هرکدام رشد 5 /1‌درصدی داشتند. افزایش اشتغال در حوزه صنعت که بیشترین آسیب را بعد از اعمال تحریم‌ها تجربه کرد، نشان‌دهنده تاثیر مثبت کاهش ارزش پول ملی بر تولید داخلی است. اما این افزایش اشتغال نتوانست مانع از کاهش دستمزدها شود و همین امر زمینه را برای رشد فقر حتی با وجود افزایش اشتغال فراهم کرد.

ولی این شرایط در سال 1399 (2021-2020) ادامه پیدا نکرد، وقتی کووید 19 بازار کار را تحت تاثیر قرار داد. در بهار سال 2020 اقتصاد ایران حدود 4 /1 میلیون شغل را از دست داد که بیشتر آن در بخش خدمات بود و به دنبال آن 4 /1 میلیون نفر بازار کار را ترک کردند. در سه‌ ماه تابستان روند کاهشی متوقف شد و همزمان با برگشت ایرانی‌ها به مشاغل خود، اشتغال جان تازه‌ای گرفت ولی همچنان پایین‌تر از سال قبل بود. برخلاف تحریم‌ها، کووید توانست تاثیر مخربی بر مشاغل بگذارد.

ب- روند دستمزدهای واقعی

در همه اقتصادها، دستمزد نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کند که یکی به عنوان منبع درآمد و دیگری بالا بردن هزینه تولید است. افزایش قابل توجه دستمزدهای واقعی در دهه اول سال 2000 بسیاری از ایرانی‌ها را از فقر بیرون کشید، ولی از آنجا که افزایش دستمزد نتیجه به حرکت افتادن موتور تولید نبود، کاهش رقابت در تولید داخلی را به همراه داشت. آمار نشان می‌دهد که در تهران، مناطق شهری و مناطق روستایی دستمزدهای واقعی رشد خود را تا سال 2008 ادامه دادند تا اینکه قیمت نفت به دلیل بحران مالی جهانی با سقوط شدیدی روبه‌رو و اقتصاد ایران کوچک‌تر شد. به دنبال این بحران، تحریم‌ها هم تشدید شدند که پایانی بر دوره بلندمدت افزایش دستمزدها بود. در این مدت، دستمزدها در مناطق روستایی با کاهش بیشتری روبه‌رو شدند.

در دوران رشد، دستمزدها در مقایسه با دلار آمریکا هم در حال رشد بود که این امر نشان می‌داد محصولات و خدمات در ایران در حال از دست دادن قابلیت رقابت هستند. این ‌روند نتیجه رونق فروش نفت بود که دستمزدها را بدون افزایش بازدهی بخش تولید بالا برد. بین سال‌های 2000 تا 2010 میانگین دستمزد بیش از چهار برابر نرخ غیررسمی ارز بالا رفت، که باعث گران شدن محصولات داخلی نسبت به محصولات خارجی شد. بعد از فشار حداکثری دولت ترامپ که کاهش ارزش ریال در سال 2018 را به همراه داشت، دستمزدها هم در مقیاس دلار با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه شدند. در سال 2019 ارزش دلاری میانگین دستمزدها معادل نصف ارزش دستمزدهای سال 2017 بود. این کاهش در ارزش دلاری دستمزدها، بیش از هر عامل دیگر، زمینه را برای افزایش نسبی اشتغال فراهم کرد.

نکته دیگر این است که آیا دولت از قدرت خود در تعیین حداقل دستمزد به منظور حفظ دستمزدهای واقعی کارگران کم‌برخوردار استفاده می‌کند؟ در این راستا معمولاً دو مانع اصلی وجود دارد. یکی اینکه اعمال قانون حداقل دستمزد، بسیار سخت است. در سال 2019 دستمزد حدود 48 درصد کارگران، بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد تصویب شده بود. مانع دیگر در این راه، پایین آمدن تقاضا برای نیروی کار به دلیل افزایش حداقل دستمزد است.

آمار نشان می‌دهد در طول دهه اول سال 2000 حداقل دستمزد واقعی برای کسانی که تحصیلاتی کمتر از دیپلم دبیرستان داشتند، کمتر از دستمزد واقعی‌شان بود، ولی به‌تدریج و با بالا رفتن تحصیلات و انتخاب کارگران کم‌سواد برای مشاغل پایین‌تر، رشد دستمزد واقعی برای کارگران کم‌سواد متوقف شد، در حالی که حداقل دستمزد روند افزایشی خود را ادامه می‌داد. در همین مهروموم‌ها رونق بازار نفت به دولت هم اجازه داد که حداقل دستمزد را با سرعت بیشتری بالا ببرد، به‌طوری که قبل از سال 2005 حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران کم‌سواد، از میانگین دستمزد نیز بیشتر شد.

ج- ساختار اشتغال

مانند بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط به بالا، تقریباً نیمی از جمعیت 26 میلیون‌نفره نیروی کار در بخش خدمات و نیم دیگر در بخش صنعت و کشاورزی مشغول به کار هستند. در سال 2019 سهم بخش کشاورزی معادل 7 /17 درصد بوده و صنعت (معدن، ساخت‌وساز، خدمات شهری و تولید) سهمی معادل 32 درصد و خدمات سهمی حدود 3 /50 درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده بودند. درمجموع اشتغال در ایران پدیده‌ای نسبتاً ثابت و غیرقابل انعطاف است. از این‌رو تاثیر تحریم بر اشتغال، نسبت به تولید، خیلی مشهود نبوده است. در بین سال‌های 2011 تا 2019 هر دو بخش کشاورزی و خدمات که از محدودیت‌های تحریم تاثیر کمتری می‌گرفتند، از رشد ارزش‌افزوده‌ای معادل به ترتیب 9 /26 و 2 /24 درصد برخوردار بودند. در مقابل این رشد، بخش صنعت 7 /19 درصد کوچک شد اما سهم اشتغال در این حوزه همچنان ثابت ماند. بخش اعظم کوچک شدن صنعت، ریشه در کاهش تولید نفت داشت. تولید نفت و گاز که در سال 2011 سهمی معادل یک‌سوم از تولید صنعتی کشور داشت، تا سال 2019 سقوطی 2 /47درصدی را تجربه کرد. ولی تولید، که کمتر تحت تاثیر تحریم‌ها بود، فقط 2 /11 درصد افت پیدا کرد.

اثرات متفاوتی را که تحریم در بخش‌های مختلف اشتغال به همراه داشته، می‌توان در میزان اشتغال در بخش تولید، نسبت به مثلاً ساخت‌وساز مشاهده کرد. در حالی‌ که در سال‌های اول سهم اشتغال در ساخت‌وساز فقط کمی پایین‌تر از تولید بود (8 /15 درصد در مقابل 8 /16 درصد)، در سال 2019، بخش ساخت‌وساز سهم زیادی از بازار کار را از دست داد (7 /12 درصد در مقابل 4 /17 درصد). این تفاوت از پایین آمدن میزان ساخت‌وساز به دلیل کاهش میزان تقاضا نشات گرفت، در حالی که تولید پس از کاهش ارزش پول ملی و جایگزینی محصولات داخلی به جای محصولات خارجی، رونق گرفت.

در بازار کار سهم بزرگ خدمات، بخشی که مستقیماً تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته، باعث ثبات اشتغال در زمان تحریم شد. اما پاندمی تاثیر معکوس گذاشت و بخش خدمات بزرگ‌ترین کاهش اشتغال را متحمل شد. در حالی که تا تابستان 2020، حدود 43 هزار نفر در بخش صنعت مشاغل خود را از دست دادند، در بخش خدمات این آمار روی 800 هزار نفر بود.

د- آسیب‌پذیری اشتغال و اشتغال غیررسمی

مشاغل غیررسمی چالش جدی برای حمایت‌های اجتماعی هنگام بحران اقتصادی ایجاد می‌کنند. در کشورهای پیشرفته اکثر این مشاغل، ثبت‌شده و تحت پوشش بیمه‌های بیکاری هستند. کارگران معمولاً به صورت خودکار در برابر شوک‌های اقتصادی منفی حمایت می‌شوند. از سوی دیگر، کارگران غیررسمی از هیچ بیمه بیکاری و بازنشستگی برخوردار نیستند، از این‌رو، نه‌تنها در خطر فقر قرار دارند بلکه دسترسی به آنها نیز سخت‌تر است. به همین دلیل است که در یک بحران اقتصادی، میزان اشتغال غیررسمی در بازار کار تعیین‌کننده میزان آسیب به رفاه خانواده‌هاست.

مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ایران نیز از سهم اشتغال غیررسمی برخوردار است اما آمار مربوط به بازار کار، میزان گستردگی آن را نشان نمی‌دهد. در نظرسنجی انجام‌شده از بازار کار چنین سوالی که آیا کارگران دارای قرارداد هستند یا در جایی ثبت شده‌اند پرسیده نمی‌شود و از این‌رو میزان غیررسمی بودن آنها مشخص نیست ولی می‌توان تا حدودی با تحلیل داده‌های موجود به تخمینی نسبی دست یافت. در نظرسنجی‌های انجام‌شده در خصوص بازار کار از یک کارگر پرسیده می‌شود که در بخش خصوصی یا دولتی کار می‌کند، که به‌طور طبیعی مشاغل بخش دولتی مشاغل رسمی و دارای بیمه و بازنشستگی هستند. در این نظرسنجی همچنین در خصوص بزرگی یا کوچکی شرکتی که در آن کار می‌کنند نیز سوال می‌شود. حدود 74 درصد در شرکت‌هایی با کارمندانی کمتر از پنج نفر کار می‌کنند. چنین شرکت‌هایی اغلب ثبت دولتی نیستند و نه‌تنها مالیات بلکه بیمه درمانی و حق بیمه بازنشستگی را هم پرداخت نمی‌کنند. در سال 2018 فقط یک نفر از پنج کارمند شاغل در چنین شرکت‌هایی بیمه درمانی داشتند که این خود نشان‌دهنده این است که از هر پنج شاغل در شرکت‌های کوچک، چهار نفر شغل غیررسمی دارند. اگر فقط کسانی را که از طرف کارفرمای خود بیمه نشده‌اند، شاغلان غیررسمی در نظر بگیریم، 70 درصد شاغلان دارای مشاغل غیررسمی هستند که از آماری که رسانه‌های ایرانی گزارش می‌کنند بسیار بالاتر است.

پایین‌ترین درصد کارگران بیمه‌شده در بخش کشاورزی (هشت درصد در سال 2018) و در بخش ساخت‌وساز (25 درصد) است. در سال 2018 این دو بخش درمجموع حدود 30 درصد نیروی کار را شامل می‌شدند. بحران اقتصادی بعد از اعمال تحریم‌ها بیشترین آسیب را به بخش ساخت‌وساز وارد کرده و بخش کشاورزی، حداقل تا الان، از این آسیب در امان بوده است.

نتیجه‌گیری

هیچ جای شکی نیست که تحریم‌های اعمال‌شده از سال 2011، آسیب گسترده‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده و مانع از صادرات نفت و تجارت بین‌المللی شده است. عوامل دیگر بین‌المللی و خارجی نیز در جلوگیری از رشد اقتصاد بی‌تاثیر نبوده است. سقوط قیمت نفت از سال 2014 کاهش درآمدها را به همراه داشت و این در حالی بود که سوء‌مدیریت و فساد مانع از اجرای سیاست‌های مناسب برای مقابله با شوک‌های خارجی شد. هرچند با در نظر گرفتن ابعاد شوک‌های واردشده به دلیل تحریم، هیچ سیاستی نمی‌توانست به‌طور کامل از بحران اقتصادی جلوگیری کرده یا سپر حفاظتی برای استانداردهای زندگی مردم معمولی ایجاد کند. یکی از اهداف این مقاله سنجش میزان آسیب واردشده به مناطق مختلف و به گروه‌های مختلف درآمدی است. اینکه چه میزان از این آسیب‌دیدگی به دلیل تحریم‌ها بوده یا با چه سیاست‌هایی می‌شد میزان آسیب‌دیدگی را محدود کرد سوالاتی است که این مقاله پاسخی برای آن ندارد.

با توجه به استانداردهای زندگی، یافته‌های این مقاله را می‌توان در پنج گروه قرار داد: اول اینکه، از سال 2011 که تحریم‌های آمریکا شدت گرفت، مصرف سرانه کاهش چشمگیری پیدا کرد. در سال 2019، مصرف سرانه نسبت به سال 2010 کاهش 7 /17‌درصدی داشت که معادل مصرف سرانه در سال 2002 شد. دوم، کاهش مصرف سرانه در مناطق مختلف الگوی یکسانی نداشته است. مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیده و مناطق شهری، که تهران شامل آن نمی‌شود، در رتبه دوم این آسیب‌دیدگی قرار دارند. در مقایسه با سال 2010 میانگین مصرف تا 30 درصد در مناطق روستایی و 6 /22 درصد در مناطق شهری و تنها 9 درصد در تهران کاهش پیدا کرده است.

سوم، نرخ فقر در هر سه منطقه افزایش پیدا کرده است. در کل کشور این نرخ تقریباً دو برابر شده و از 4 /6 درصد در سال 2012 به 1 /12 درصد در سال 2019 رسیده است. این یعنی در سال 2019 نسبت به سال 2012، میزان مصرف چهار میلیون نفر دیگر به زیرخط فقر بین‌المللی یعنی 50 /5 دلار بر اساس برابری قدرت خرید (ppp) رسید. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نرخ فقر در مناطق روستایی بالاتر (9 /22 درصد) از مناطق شهری (8 /8 درصد) و تهران (5 /7 درصد) بود. به‌طور مشخص، یارانه‌های نقدی که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرداخت شد، توانست مانع از افزایش نرخ فقر بعد از اولین دور تحریم‌ها در سال‌های 2011 و 2012 شود و تا حدی آن را پایین نیز بیاورد. پس از دور دوم تحریم‌ها در سال‌های 2018 و 2019، دولت روحانی به دلیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک و نبود منابع مالی لازم، یارانه نقدی پرداخت نکرد.

چهارم، بعضی الگوهای مشترکی که در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود مانند زندگی در خانواده‌ای که سرپرست آن زن یا یک فرد با تحصیلات کم باشد یا زندگی در خانواده بزرگ احتمال سوق دادن به سمت فقر را افزایش می‌دهد. ولی در کمال تعجب، مشاهده شد که اگرچه میزان فقر در مناطق روستایی بالاتر است، احتمال سقوط یک ساکن شهری به زیرخط فقر نسبت به یک ساکن روستایی با مشخصات یکسان، بسیار بیشتر است.و در آخر، تاثیر بحران اقتصادی بر حوزه اشتغال بسیار کمتر از حوزه مصرف خانوار بوده است. دلیل این امر نیز بازار کار سخت و انعطاف‌ناپذیر ایران است که به کم شدن تولید واکنش سریعی نشان نمی‌دهد. دلیل دیگر نیز دخالت دولت در افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی بود تا زمینه افزایش رقابت در تولید داخلی فراهم شود. در حالی که چنین سیاستگذاری‌هایی باعث حفظ اشتغال در برابر شوک‌های تحریمی شد، به دلیل کاهش ارزش پول ملی که ثبات اشتغال را به همراه داشت، نتوانست از درآمدهای واقعی حمایت کند که در نهایت شاهد کاهش درآمدهای واقعی بودیم.