با تحریم، پس از تحریم

بر مبنای آمارهای محاسبه‌شده در موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به‌رغم رشد منفی بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۹ بخش حقیقی اقتصاد رشد مثبتی را تجربه کرده است. این رشد مثبت بخش حقیقی با وجود وقوع بحران کرونا تا حدی غیرقابل انتظار بوده اما به نظر می‌رسد که بالا رفتن نرخ ارز و به‌صرفه شدن تولید برای تقاضای داخلی عامل اصلی ایجادکننده رونق بخش حقیقی در این مدت بوده است. البته در ماه‌های اخیر شواهدی از افت تدریجی تقاضای داخلی دیده می‌شود که تداوم روند رونق بخش حقیقی را منوط به رفع تحریم‌های تجاری و موانع صادرات می‌کند.

رشد 9 ماه نخست ۱۳۹۹. طبق نمودار ۱، رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت به ماه مشابه سال قبل، از خرداد ۹۹ و همزمان با بازگشایی اقتصاد پس از محدودیت‌های شدید اولیه ناشی از کرونا، مثبت شده است. این رشد مثبت با وجود ادامه‌دار شدن تنگناهای تحریمی و همچنین شرایط بد اقتصادی ناشی از کرونا در کشور اتفاق افتاده و از این جهت تا حدی برخلاف انتظار بوده است. در واقع شیوع ویروس کرونا در کشور تنها به وقفه‌ای دوماهه در رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری انجامید و پس از آن رشد مجدداً وارد دامنه مثبت شد و تا آذرماه نیز تداوم یافت. در مجموع، رشد «تولید ناخالص داخلی» در 9 ‌ماه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4 /1 درصد و رشد «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» 8 /1 درصد برآورد می‌شود. با توجه به اینکه شواهد حاکی از رکود سمت تقاضا طی دو ماه اخیر است، تداوم و تشدید این وضعیت می‌تواند به بخش تولید تسری یافته و به تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی طی سه ماه باقی‌مانده از سال بینجامد. در صورت ادامه روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ در حدود یک درصد قرار گیرد.

رشد زیربخش‌ها. بررسی زیربخش‌های تولید ناخالص داخلی در نمودار ۲ نشان می‌دهد که در 9 ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ گروه صنایع و معادن بیشترین نقش را در رشد ارزش افزوده داشته است. طی این دوره به نسبت مدت مشابه سال قبل، رشد ارزش افزوده گروه‌های کشاورزی، صنایع و معادن، و خدمات به ترتیب برابر 8 /1 درصد، 9 /3 درصد و 7 /0 درصد بوده‌اند. همچنین در 9 ماه نخست سال ۱۳۹۹، گروه نفت و گاز طبیعی با سهم منفی، تنها گروهی بود که تاثیر کاهنده بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

رشد در بخش «صنایع و معادن». با توجه به نقش قابل توجه بخش «صنایع و معادن» در رشد ارزش افزوده 9 ماه نخست امسال، بررسی بیشتر روندها در زیرگروه‌های این بخش شامل «صنعت»، «آب، برق و گاز»، «معدن» و «ساختمان» اهمیت دارد. در 9 ‌ماه نخست سال ۱۳۹۹، بخش «صنعت» با رشد 2 /6درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیشترین تاثیر مثبت را در رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است. طی این دوره با وجود مشکلات متعدد در زمینه تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش، بخش صنعت در همه ماه‌ها به جز فروردین تاثیر افزاینده بر ارزش افزوده گروه صنایع و معادن داشته است؛ در تحقق این امر تاثیر نرخ ارز از طریق جایگزینی واردات و جذابیت‌بخشی به صادرات کاملاً مشهود است. در واقع رشد مثبت بخش صنعت از ابتدای سال ۱۳۹۸ و همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا آغاز شده و گرچه این رشد مثبت تا حدی برخلاف انتظار می‌نماید اما دلیل اصلی آن را در بالا رفتن نرخ ارز می‌توان جست‌وجو کرد. به بیان دیگر، قبل از شروع دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا در میانه ۱۳۹۷، نرخ ارز طی چند سال به مدد درآمدهای نفتی ثابت نگه‌ داشته شده بود و متناسب با تورم رشد نکرده بود. تحت آن شرایط قیمت کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی بالا رفته و قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی به شدت پایین آمده بود. پس از افزایش نرخ ارز در سه سال گذشته، صنایع داخلی تا حدی قادر به رقابت در تولید با صنایع خارجی شدند. در کنار افزایش شدید نرخ ارز، کاهش شدید واردات به دلیل تحریم و کرونا در سال جاری موجب شرایطی نزدیک به خودکفایی برای تقاضای داخلی و مزیت رقابتی بی‌نهایت برای تولید داخلی شده است. از طرف دیگر به دلیل بالا بودن تورم انتظاری و تمایل بیشتر به خرید کالاهای بادوام از طرف خانوارها و بنگاه‌ها تقاضای کالاهای صنعتی نیز افزایش یافته و به رونق تولید آنها کمک کرده است.

پس از «صنعت»، بخش «تامین آب، برق و گاز» با رشد شش‌درصدی، دومین بخش تاثیرگذار بر رشد ارزش افزوده گروه «صنایع و معادن» طی 9 ماه ابتدایی سال جاری بوده است و در بخش «معدن» رشد ارزش افزوده ناچیز بوده است. در مقابل بخش «ساختمان» در 9 ‌ماه منتهی به آذر ۱۳۹۹، رشد منفی شش درصد را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرده و در مجموع این بخش طی 9 ‌ماه نخست سال جاری معادل 2 /1 واحددرصد تاثیر منفی بر رشد ارزش افزوده گروه «صنایع و معادن» داشته است. گزارش شاخص مدیران خرید ساختمان در ماه آذر نشان می‌دهد تحت تاثیر رویدادهای اخیر و اثر آن بر کاهش انتظارات تورمی، دیدگاه فعالان بازار ساخت‌وساز از آینده ساخت مسکن نسبت به ماه قبل بهبود یافته است. اما به‌رغم بهبود انتظارات سازندگان مسکن نسبت به آینده ساخت‌وساز، تقاضای مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید و نیز شکل‌گیری انتظارات مبنی بر کاهش قیمت‌ها، به شدت افت کرده است؛ به‌طوری که در آذرماه حجم معاملات مسکن در تهران ۷۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش یافت.

اشباع تقاضای داخلی. اگرچه افزایش رشد صنعت در 9 ماه نخست سال ۱۳۹۹ امیدوارکننده بوده است، اما شواهدی از افت تقاضا و احتمال بروز رکود در ماه‌های آتی وجود دارد. نمودار ۳ نشان می‌دهد که شاخص فروش صنایع بورسی پس از یک دوره شش‌ماهه از رشدهای مثبت و قابل توجه، طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری به ترتیب 3 /1 و 7 /5 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افت کرده است. هرچند شاخص تولید صنایع بورسی از اردیبهشت‌ماه سال جاری همواره رشد مثبتی داشته است، اما در ماه‌های اخیر از میزان رشد آن کاسته شده است. چنانچه افت فروش در ماه‌های آتی نیز تداوم یابد، انتظار می‌رود تولید در پاسخ به افزایش موجودی انبار و کاهش فروش، با افت مواجه شود. همچنین از منظر شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شاخص‌های «میزان فروش محصولات» و «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» در آذرماه ۱۳۹۹ به کمترین میزان خود به نسبت هشت ماه قبل آن رسیده و شاخص «موجودی انبار محصولات» نیز به بالاترین میزان خود در ۱۴ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۹ دست یافته است.

تحلیل داده‌های مربوط به تراکنش‌های فروشگاهی و اینترنتی نیز شواهدی مبنی بر افت تقاضا در ماه‌های اخیر ارائه می‌دهد. در آذرماه سال جاری رشد شاخص خرده‌فروشی کالاهای بی‌دوام به کمترین میزان خود طی هشت ماه اخیر رسیده است. همچنین، خرده‌فروشی کالاهای کم‌دوام و بادوام به ترتیب افت 8 /15درصدی و ۳۵درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. در واقع می‌توان این گزاره را مطرح کرد که افزایش نرخ ارز و موانع تجاری واردات به دلیل تحریم و کرونا باعث افزایش تولید صنعت برای پاسخ به تقاضای داخلی شده اما پس از دورانی از رشد، میزان تولید آن به سقف تقاضای داخلی نزدیک شده و در حال متوقف شدن در آن سطح است.

جمع‌بندی. به‌طور خلاصه شواهد ارائه‌شده حساسیت بالای تولید صنعتی به نرخ ارز و قابلیت رونق صنعت را در صورت بالا رفتن سیستماتیک نرخ ارز حقیقی از روند گذشته آن نشان می‌دهد. این موضوع که اثر مثبت بالا رفتن نرخ ارز تنها به رشد صنعت که بخش قابل تجارت با خارج اقتصاد است، کمک کرده و بخش‌های تولیدی غیرقابل تجارت مثل خدمات و ساختمان نفع چندانی نبرده‌اند نیز مکانیسم مورد تاکید این مقاله را که همان افزایش رقابت‌پذیری صنایع است، تایید می‌کند.

تاریخ چند دهه گذشته کشور بارها شاهد شرایط بحران ارزی و متعاقب آن رونق گرفتن بخش‌هایی از تولید بوده اما رونق این بخش‌ها هرگز عمیق نشده و به دلیل تمایل سیاستگذار به کاهش نرخ ارز حقیقی، پس از یک رونق کوتاه‌مدت، تولید ایجادشده از بین رفته و اقتصاد به نقطه تعادل اولیه با مزیت رقابتی پایین برای تولید بازگشته است. درس مهم تحلیل‌های گفته‌شده برای سیاستگذار این است که سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن به کاهش قدرت رقابت صنایع داخلی می‌انجامد و باعث تخریب تولید و مشاغل ایجادشده آن می‌شود.

البته باید توجه داشت که مکانیسم افزایش رقابت‌پذیری صنایع تولیدی در صورت بالا بودن با ثبات نرخ ارز ایجاد می‌شود و نه جهش‌های ناگهانی آن. در واقع جهش ناگهانی نرخ ارز باعث بالا رفتن تورم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود که این نااطمینانی صنایع تولیدی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. وقوع شوک ارزی در سال ۱۳۹۷ تبعات منفی بسیاری بر بخش تولیدی کشور گذاشت، اما پس از زمستان ۹۷ با وجود چشم‌انداز نه‌چندان مثبت در فضای سیاسی بین‌المللی و انتظارات منفی در بین آحاد اقتصادی به دلیل ثبات نرخ ارز شاهد رشد مثبت تولید و اشتغال در صنایع بوده‌ایم. بنابراین هدف‌گذاری سیاستگذار در حوزه ارزی باید ثبات نرخ ارز با هدف عدم جهش آن در آینده باشد و نه تثبیت آن در یک دوره طوری که در انتها از کنترل خارج شود.

چشم‌انداز بخش حقیقی در سناریوهای مختلف. با در نظر گرفتن این شواهد و روندها سوال این است که چه چشم‌اندازی برای بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۴۰۰ می‌توان متصور شد؟ برای پاسخ به این سوال بررسی سناریوهای مختلف از جهت وقایع بین‌المللی و نحوه پاسخ سیاستگذار به آن حائز اهمیت است.

در سناریو اول فرض کنیم در سال آینده تحریم‌های ظالمانه به همین منوال ادامه داشته باشند. در این صورت به دلیل اینکه آمارها بیانگر اشباع شدن تقاضای داخلی از تولیدات صنعتی هستند و به نظر نمی‌رسد که افزایش خرید کالا همانند 9 ‌ماه اول ۱۳۹۹ ادامه داشته باشد، احتمالاً با افزایش موجودی انبار در بنگاه‌ها و رکود نسبی در صنعت مواجه خواهیم بود. در بخش خدمات نیز ادامه تحریم‌ها در سال ۱۴۰۰ به معنای تداوم رکود و آسیب بیشتر به این بخش در سال آینده است. با توجه به کاهش میزان بارندگی در کشور در سال جاری در بخش کشاورزی نیز انتظار رشد بالا به نسبت سال گذشته بعید به نظر می‌رسد.

برای بررسی چشم‌انداز بخش حقیقی در شرایط کاهش تحریم در سال ۱۴۰۰، نیاز است که موارد مختلف تحریمی و اولویت رفع آنها و همچنین رفتار سیاستگذار پس از رفع تحریم‌ها بررسی شود. به این منظور، بهتر است که تحریم‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم: ۱- تحریم‌هایی که باعث کاهش درآمد ارزی دولت شده‌اند، مانند تحریم فروش نفت که کنترل نرخ ارز توسط دولت را با مشکل مواجه کرده‌اند؛ ۲- تحریم‌هایی که موجب دشواری مبادله با خارج و تجارت بخش خصوصی شده‌اند. البته ممکن است بعضی از تحریم‌ها در هر دو دسته قرار گیرند و برخی موضوعات غیرتحریمی نظیر پیوستن به FATF نیز تصمیمی داخلی در جهت کاهش موانع تجارت دسته‌بندی شوند. با این توضیح به سناریوسازی برای چشم‌انداز بخش حقیقی در صورت کاهش هر دسته از تحریم‌ها می‌پردازیم.

در سناریو دوم فرض کنیم که مذاکرات با کشورهای خارجی در درجه اول به رفع تحریم‌های نفتی و افزایش قابلیت کنترل بازار ارز از سوی دولت بینجامد، اما مشکلات صادرکنندگان و موانع تجاری همچنان ادامه داشته باشد. این سناریو احتمالاً با افتادن دوباره در دام تثبیت نرخ ارز توسط سیاستگذار همراه خواهد بود. در این صورت چشم‌اندازی که می‌توان برای بخش حقیقی متصور شد تکرار وقایع مشابه تاریخ چند دهه گذشته کشور پس از بحران‌های ارزی و از بین رفتن قدرت رقابتی و رونق اولیه شکل‌گرفته در صنایع تولیدی است. در این صورت انتظار می‌رود که در کنار رکود در صنعت، شاهد رونق نسبی در بخش ساختمان به دلیل کاهش قیمت نهاده‌ها از یک‌سو و جذاب‌تر شدن این بخش در مقایسه با بازارهای رقیب برای سرمایه‌گذاران از سوی دیگر باشیم.

در سناریو سوم فرض کنیم که مذاکرات با کشورهای خارجی در درجه اول به رفع دسته دوم تحریم‌ها و تسهیل تجارت خارجی تولیدکنندگان منجر شود و در کنار آن سیاستگذاری ارزی کشور به جای کاهش و تثبیت نرخ ارز، به دنبال ثبات آن در بلندمدت و جلوگیری از جهش آن در آینده باشد. در این حالت، با توجه به ایجاد شدن قدرت رقابتی تولیدات داخل به نسبت تولیدات مشابه خارجی، تسهیل صادرات موجب رونق پایدار در بخش تولید کشور خواهد شد و دیگر نگرانی اشباع تقاضای داخلی برای تداوم رونق صنعت را نخواهیم داشت. همچنین وجود نهاده‌ها و نیروی کار ارزان در کشور در این حالت مشوق سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بیشتر رونق در این بخش خواهد شد.

در مجموع می‌توان گفت که چشم‌انداز بخش حقیقی کشور در سال‌های آینده به شدت به هدف‌گذاری سیاستگذار در حوزه ارزی وابسته است. در صورتی می‌توان چشم‌انداز مثبتی در بخش حقیقی متصور شد که سیاستگذار پس از کاهش تحریم‌ها به دنبال ثبات نرخ ارز با هدف عدم جهش آن در آینده و در سطحی که رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را تضمین کند، باشد و نه تثبیت آن در یک دوره چندساله که پس از آن از کنترل خارج شود.

1- در تمام قسمت‌های این گزارش از تخمین‌های موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی به دلیل بهنگام بودن آنها تا آذر ۹۹ و تواتر ماهانه‌شان که قابلیت رصد تغییرات کوتاه‌مدت‌تر را می‌دهد، استفاده شده است.