باگ‌های یک سیستم پرونده‌محور
پیامدهای افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی برای اقتصاد ایران چیست؟
راز وجود و گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران کاملاً مشخص است و به ضعف‌های نظام اطلاعات اقتصادی و مالیاتی برمی‌گردد. بخش عمده این ضعف ناشی از شفاف نبودن تراکنش‌های مالی و مشکلات مربوط به اسنادی است که در وجه حامل صادر می‌شود و نظارتی بر گردش آنها صورت نمی‌گیرد. برای بررسی این موضوع کافی است با فعالیت‌های دلالان ارز، سکه، کالا و... در بازار زیرزمینی کمی آشنا باشید. با اندکی دقت در فرآیند معاملات در بازار زیرزمینی می‌توان به این راز پی برد که گرچه دارایی‌های هنگفتی بین افراد رد و بدل می‌شود که گاه حجم آنها به صدها میلیارد تومان در روز هم می‌رسد اما معامله‌گران با استفاده از چک‌های پشت‌نویسی‌شده در عمل هیچ‌گونه ردی از معاملات انجام‌شده باقی نمی‌گذارند و این تنها چک در وجه حامل است که بین صدها نفر دست‌به‌دست می‌شود. خوشبختانه از نظر مقرراتی این ضعف‌ها مدتی است که رفع شده و سازمان مالیاتی امکان مراجعه به حساب‌های بانکی را پیدا کرده است. در عین حال بانک مرکزی نیز با تغییر مقررات از صدور چک‌های در وجه حامل جلوگیری به عمل آورده است که اقدام بسیار موثری در راستای شفاف کردن عملیات پرداخت و دریافت در معاملات است. تا پیش از این آنچه اتفاق می‌افتاد عمدتاً به این صورت بود که افرادی که در بازار زیرزمینی فعالیت می‌کردند در مقابل فروش دارایی خود، یک چک بانکی که به‌نام خریدار صادر شده بود دریافت می‌کردند (مثلاً با فروش ملک) سپس فروشنده همان چک را که با پشت‌نویسی (امضای تنها) توسط خریدار تبدیل به یک چک بانکی در وجه حامل شده بود، برای خرید مثلاً ارز یا طلا یا واحد مسکونی دیگر یا سایر کالاها (از قبیل آهن‌آلات) و حتی کالاهای قاچاق مورد استفاده قرار می‌داد، نفرات بعدی این چک را نگهداری و آن را در حوزه‌های دیگر مانند طلا و جواهر یا آهن و میلگرد استفاده می‌کرد. بنابراین بدون امکان ردگیری این چک در دامنه‌ای وسیع تحرک مالی پیدا کرده و به بسیاری از افراد امکان انجام اقدامات غیرشفافی را می‌داد که همین موضوع به در‌هم‌تنیدگی اقتصاد و رشد بخش زیرزمینی آن کمک می‌کرد.
نگارنده که از سابقون مخالف با این رویه و از طرفداران بازطراحی نظام مالیاتی است، از سال‌ها پیش برای وضع چنین مقرراتی پیشنهاداتی را به سیاستگذار ارائه کرده بودم. پیشنهادهایی مبنی بر شفافیت بیشتر در ابزار پرداختی به نام چک تا به مدد آن، این‌گونه اسناد دیگر مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. این مثال البته در حوزه اوراق مشارکت بی‌نام و قاچاق کالا هم قابل تکرار است. موردی که خوشبختانه به‌تازگی با تمهیداتی از سوءاستفاده آنها و گسترش بازار زیرزمینی ممانعت به عمل آمده است. امیدوارم که با وضع این مقررات از سال ۹۶ که آمار منتشر‌شده سازمان مالیاتی مربوط به آن است اندازه بازار زیرزمینی در کشور کاهش یافته و مقدار تخلفات هم نسبت به مبالغ اعلامی کمتر شده باشد. البته اینکه چرا این روند به حل کامل مشکل منجر نشده دلیلی جز ناکارآمدی سیستم اطلاعات مالیاتی و نظام اجرایی ندارد. در حال حاضر خرید هر کالایی باید تراکنش بانکی داشته باشد به‌طور مثال اگر کسی قصد خرید مقدار زیادی دلار داشته باشد باید مبلغ آن از طریق چک یا حواله بانکی پرداخت شود و تراکنش بانکی آن قابل پیگیری باشد تا هم خریدار و هم فروشنده برای پرداخت و دریافت این پول دلیل قانع‌کننده داشته باشند. در بسیاری از کشورهای مطرح نیز روال به همین‌گونه است و تنها تفاوت ما با آنها در این است که اقتصاد ما شفاف و نظام مالیاتی ما به‌قدر کافی کارآمد نیست. ناکارآمدی نظام اطلاعات مالیاتی سبب آن می‌شود که در این نظام همه اعم از اشخاص قانونمند و خلافکار می‌توانند در مظان اتهام فرار مالیاتی باشند.
به‌طور مثال اگر من یک چک 10 میلیارد‌تومانی برای خرید خانه داده باشم چون تمام فرآیند اطلاعات خرید خانه به سیستم مالیاتی می‌رسد قاعدتاً دیگر نباید نیازی به توضیحات من باشد زیرا در یک نظام کارآمد همه‌چیز در سیستم جامع اطلاعاتی موجود است و به‌محض اینکه پول از حساب من برداشت شود اطلاعات آن در سیستم اداره مالیاتی روشن است که این تراکنش به چه دلیل بوده است چون قبلاً از بنگاه معاملات ملکی یا دفتر اسناد رسمی اطلاعات مربوط به این معامله به سیستم اطلاعات مالیاتی ارسال شده است و به راحتی قابل پیگیری است که این معامله به چه دلیل بوده است.
در این بین ممکن است این سوال مطرح شود که نقش سیستم اطلاعاتی و داده‌محور در تصمیم‌گیری دولت چیست و این مورد آیا به این داستان ربطی دارد؟ پاسخ به این سوال نیازمند توضیحاتی است. این مواردی که به آنها اشاره شد پیشرفت‌هایی بوده که به دست آورده‌ایم و نباید از آنها غافل شد. یعنی تاکنون با دو بهانه روبه‌رو بوده‌ایم که یکی از آنها عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی بود که مدتی است طبق قانون این دسترسی امکان‌پذیر شده است و دیگری کاربرد چک‌های در وجه حامل بود که در بازار زیرزمینی با آنها معاملات انجام می‌شد که حل‌وفصل شده است و حتی قرار است اگر مبالغ هنگفتی جابه‌جا شود طبق قانون پولشویی این فقره از سوی بانک‌ها به مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی شود. سیستم جامع اطلاعاتی در حوزه مالیات در ایران همواره دچار اشکال بوده است و از پیش از انقلاب که کار بر روی آن برای اصلاحات و بازسازی انجام شده، هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده، بروز این وضعیت و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی موردی بدیهی است. در عین حال اگر تمایلی در سیاستگذاری برای عبور از وضعیت فعلی باشد، لازم است سیستم به گونه‌ای طراحی شود که هر فعالیت اقتصادی که هر شخص انجام می‌دهد بلافاصله و شفاف در اطلاعات آن شخص در این سیستم منعکس شود. چنین وضعیتی کمک می‌کند تا هر شخصی که مشمول مالیات می‌شود حتماً از او مالیات گرفته شود. در عین حال سوابق فعالیت مالی و اقتصادی اشخاص به شکل شفاف و مشخص ثبت شده و اطلاعات اقتصادی آنها در سامانه تجمیع شود تا نظم و عدالت در نظام اخذ مالیات نهادینه شود. روال اگر بدین‌گونه باشد، وقتی یک شخص خرید و فروش طلا انجام دهد یا به خرید و فروش مسکن اقدام کند، برای هر کدام از این فعالیت‌ها پرونده جداگانه تشکیل نمی‌شود بلکه همه فعالیت‌های فرد یک‌جا قابل رویت و رصد است. این‌گونه تمامی درآمدها مانند همه جای دنیا قابل پیگیری است و میزان دقیقی از مالیات از فرد بابت فعالیت‌های وی مطالبه و اخذ می‌شود. شوربختانه تا این لحظه پرونده‌محوری رکن اصلی توجه نظام مالیاتی بوده است که روشن است با چنین رویکردی، به شکل سیستماتیک امکان رصد همه فعالیت‌های افراد وجود نخواهد داشت.
با هدف رفع این نقیصه، در سال‌های گذشته، کشور برای اصلاح نظام مالیاتی با یک شرکت حسابرسی مشهور در دنیا به نام «دی لویت» همکاری داشت و فعالیت‌های مفید و خوبی نیز در حوزه بازطراحی نظام اطلاعات مالیاتی انجام شد. با این حال به دلایلی از جمله تحریم اقتصادی، آن همکاری قطع شد و کار طراحی‌شده نیمه‌تمام ماند که اگر این همکاری تا به امروز ادامه داشت شاید اوضاع خیلی فرق می‌کرد. به نظر من به‌رغم تمام کوشش‌هایی که شده است هنوز هم بزرگ‌ترین مشکل ما نبود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی است. لازم به ذکر است که اصولاً در اقتصاد ایران مشکل سیستم اطلاعاتی زیاد داریم که حتی هنوز در این شرایط نمی‌توان تشخیص داد چه کسی مشمول دریافت یارانه است و چه کسی عضو دهک‌های 8 و 9 و 10 است که این به دلیل ضعف سیستم اطلاعاتی است. در واقع به همین دلیل است که بسیاری از افراد متمول امکان یافته‌اند نه‌تنها در ابعادی کلان از دید نظام مالیاتی کشور بگریزند که از یارانه هم استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از افراد ضعیف هنوز از دریافت یارانه و کمک‌های دولتی محروم مانده‌اند. این باگ در زمینه توزیع سهام عدالت نیز رخ داد و در موارد دیگر هم قابل مشاهده است.
باید این مشکل حل شود و از فرار مالیاتی و پولشویی جلوگیری کنیم وگرنه شرایط برای تداوم حیات اقتصاد سالم سخت‌تر خواهد شد. مثلاً وقتی در بودجه سال ۹۹ کل توان وصول مالیات حدود ۱۹۰ هزار میلیون تومان است اما حدود ۵۰ هزار میلیون از آن طبق اعلام مقامات مسوول قابل دریافت نباشد، یعنی چیزی حدود ۲۵ درصد از کل اقتصاد تحت کنترل دولت نیست و غیرشفاف است. البته ارقام می‌تواند به ارقامی ورای این اعداد هم برسد ولی مبلغ قابل تخمین فرار مالیاتی در همین حدود است. رقمی که اخذ آن نه‌تنها به حیات سالم اقتصادی در کشور منجر می‌شود بلکه از محل آن می‌توان بسیاری از کاستی‌های دولت در زمینه تولید کالای عمومی باکیفیت را که در شرایط کسری بودجه ممکن نیست، برطرف کرد. مادامی که این فرار مالیاتی وجود دارد، نه خدمات دولت بهبود می‌یابد و نه بر رشد کسری بودجه پایانی هست.
