افزایش وزن
دامنه بدهکاری دولت‌ها
اگر مردم فقط یک چیز درباره افکار جان مینارد کینز بنیانگذار اقتصاد کلان بدانند آن است که او حداقل تحت شرایطی از وام گرفتن دولت‌ها با مبالغ بالا حمایت می‌کرد. مکتب «نئوکینزین» که در نیمه دوم قرن بیستم از تغییرات در کارهای او پدید آمد از این جنبه چندان آزادی عمل نمی‌دهد. این مکتب به مزایای مفروض وام‌گیری دولت‌ها اعتقاد کمتری دارد و بیشتر نگران خطرات آن است.
در دهه 2010 آونگ به عقب بازگشت. بسیاری از دولت‌ها عمدتاً به این دلیل که گزینه‌های دیگری در اختیار ندارند وام‌های سنگینی گرفتند و تاکنون نیز بهای سنگینی برای این اقدام نپرداخته‌اند. آیا این روند تداوم دارد؟
دیدگاه‌های کینز درباره وام‌گیری نظر وی درباره رکودها و به ویژه رکود دهه 1930 را منعکس می‌سازند. او در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» رکودها را حلقه‌های شرارت می‌نامد. رکودها زمانی پدیدار می‌شوند که در اقتصاد به‌طور ناگهانی تمایل به پس‌انداز بالا می‌رود. این تمایل به هزینه‌کرد کمتری منجر می‌شود که بیکاری بیشتر را به همراه دارد. بیکاری زیاد کاهش بیشتر هزینه‌کردها را باعث می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. اگر دولت به اندازه کافی وام بگیرد تا بتواند اثرات هزینه‌کرد اندک بخش خصوصی را با افزایش مخارج و هزینه‌کرد خود خنثی سازد میتوان این چرخه را شکست یا از تداوم آن پیشگیری کرد.
اکثر کینزین‌های اولیه بر این باور بودند که کسری‌های ناشی از وام‌هایی که دولت با هدف تحریک اقتصاد می‌گیرد موقتی هستند. دولت‌ها پس از گرفتن وامی با مبلغی بیشتر از آنچه از دریافت مالیات به دست می‌آورند یک محرک بودجه‌ای ایجاد می‌کنند. در دوران‌های خوبی پس از این اقدام دولت‌ها قادر خواهند بود درآمد مالیاتی خود را افزایش دهند و به این ترتیب، بدهی‌هایشان را بپردازند. اما برخی تردید داشتند که ساختار اقتصادهای پیشرفته دهه 1930 بتوانند حتی در دوران رونق تقاضای زیادی خلق کنند. آنها نگران بودند که شاید لازم باشد یک کسری همیشگی وجود داشته باشد تا اقتصاد را با سرعتی به حرکت درآورد که در آن بیکاری حداقل باشد.
در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم مناظره‌های مربوط به نقش صحیح محرک بودجه‌ای کمرنگ شدند چراکه رشد اقتصادی محکم باعث شد این نگرانی را که عدم تجهیز منابع ممکن است شرایطی شبه‌رکود پدید آورد از بین ببرد. پیشرفت‌های اقتصادی دهه‌های 1970 و 1980 بار دیگر پایه‌های باور به مکتب کینزی را لرزاند. برخی اقتصاددانان چنین استدلال می‌کردند که افراد در نهایت خود را با اقدامات محرک سازگار می‌کنند به گونه‌ای که اثرات آن اقدامات ضعیف شوند. رابرت بارو (Robert Barro) یکی از طرفداران سرسخت رویکرد «انتظارات عقلایی» عقیده داشت هر محرک بودجه‌ای که از طریق وام‌گیری تامین شود باعث می‌شود خانواده‌ها مخارج را کمتر و پس‌انداز را بیشتر کنند زیرا می‌دانند که به زودی زمان افزایش مالیات‌ها فرامی‌رسد. این کاهش در هزینه‌کرد خصوصی، اثرات افزایش هزینه‌کرد عمومی را خنثی می‌سازد.
حقیقت بزرگ‌تر اما مرتبط با این پرسش‌های آکادمیک آن بود که به نظر می‌رسید تا دهه 1970 روش‌هایی که دولت‌های کینزین برای اداره اقتصاد به کار می‌بردند ناکام بودند. حقیقت سه‌گانه کندی رشد، اوج‌گیری تورم و بیکاری زیاد این دیدگاه را که دولت‌ها می‌توانند با ارائه محرک از رکود پیشگیری کنند زیر سوال برد.
در مکتب جدید گفته شد که دولت‌ها باید به سیاست پولی اتکا کنند. هرگاه رشد اقتصاد کند شود سیاست پولی تسهیل می‌شود و هزینه وام گرفتن را پایین می‌آورد و به این ترتیب مردم به خرج کردن تشویق می‌شوند. وام‌گیری دولت باید با محدودیت همراه شود. اگر دولت‌ها نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را بالا ببرند بازارها تمایلی ندارند به آنها وام دهند و خواهی‌نخواهی نرخ‌های بهره افزایش می‌یابند. سودمندی سیاست پولی مستلزم رویکردی هوشمندانه به سیاست بودجه‌ای بود. اما در دهه 2000 کم‌کم یکی از مشکلات این رویکرد پدیدار شد. از دهه 1980 نرخ‌های بهره در مسیر یکنواخت و دراز رو به کاهش قرار داشتند و در دهه 2000 به پایین‌ترین سطح در تاریخ خود رسیدند. نرخ پایین باعث شد بانک‌های مرکزی نتوانند با استفاده از ابزار کاهش نرخ بهره اقتصاد را تحریک کنند. در واقع فضایی برای استفاده از این ابزار نبود. بحران مالی جهانی نرخ‌های بهره در سراسر جهان را به صفر نزدیک کرد.
دولت‌ها انواع تندروانه‌تر سیاست‌های پولی مانند تسهیل مقداری را امتحان کردند اما اقتصاد همچنان عملکرد خوبی نداشت. به نظر می‌رسید جا برای اندیشه‌ای جدید باز شده باشد و یک کینزین جدید این اندیشه را فراهم ساخت. در سال 2012 لاری سامرز، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا، به همراه برد دی‌لانگ (Brad Delong) اقتصاددان، محرک کینزی بزرگی را بر پایه وام‌گیری پیشنهاد کردند. خوشبختانه به خاطر نرخ پایین بهره هزینه تامین مالی این بدهی بسیار کمتر از منافع حاصل از افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بود. در سال‌های پس از آن، آقای سامرز از برخی کینزین‌های دهه 1930 به ویژه الوین هانسن (Alvin Hansen) پیروی و پیشنهاد کرد که وام‌گیری با هدف تحریک اقتصاد نه‌تنها به عنوان یک راهبرد لحظه‌ای بلکه به عنوان بخشی همیشگی از اقتصاد باشد. هانسن می‌گفت که جمعیت رو به پیری و سرعت پایین نوآوری‌های فناورانه نوعی فقدان درازمدت تقاضا پدید می‌آورد که او آن را رکود سکولار (Secular Stagnation) نامید. آقای سامرز دیدگاهی مشابه اما به‌روزرسانی‌شده داشت. حمایت او از این دیدگاه بخشی به آن دلیل بود که کاهش درازمدت نرخ‌های بهره با تداوم کمبود تقاضا همراه بود.
ما رو به پایین می‌رویم
طرفداران نظریه پولی مدرن (MMT) پا را از این هم فراتر گذاشتند و گفتند که دولت‌ها باید آنقدر وام بگیرند که هدف اشتغال کامل را برآورده سازند و بانک‌های مرکزی نیز بر کاهش نرخ بهره متمرکز شوند. اقتصاددانان سنتی بر این باور بودند که چنین رویکردی به سرعت تورم را بالا می‌برد. در حال حاضر نظریه پولی مدرن در حاشیه اقتصاد آکادمیک قرار دارد اما برخی از سیاستمداران جناح چپ از آن استقبال کردند. به عنوان مثال، سناتور برنی سندرز که در نامزدی حزب دموکرات مغلوب جو بایدن شد و استفان کلتون (Stephan Kelton) یکی از پیروان نظریه پولی مدرن را در میان مشاوران ارشد خود برگزید. تغییر در تفکر جریان اصلی را میتوان دلیلی بر آن دانست که چرا اقتصاددانان دیگر به خاطر حجم زیاد وام‌گیری دولت‌ها در واکنش به همه‌گیری کرونا ابراز نگرانی نمی‌کنند. اما اکنون که دولت‌ها حتی اگر به عنوان یک جایگزین به انباشت بدهی علاقه‌مند شده‌اند آیا حدی برای آنها وجود دارد؟ برای دریافت یک پاسخ تجربی میتوان به ژاپن اشاره کرد که قبل از شیوع کرونا نسبت بدهی عمومی خالص آن به تولید ناخالص داخلی 154 درصد بود.
اگر ژاپن می‌تواند با این حجم بدهی به کار خود ادامه دهد شاید دیگر کشورهایی که سطوح بدهی پایین‌تری دارند نیز مشکلی نداشته باشند. اما چنین دیدگاهی این حقیقت را نادیده می‌گیرد که اگر نرخ‌های بهره از کف شروع به بالا آمدن کنند بار بدهی بسیار کمتر از ژاپن هم می‌تواند به طرز خطرناکی بی‌ثبات‌کننده باشد. هنوز نمی‌توان دلیلی برای وقوع این احتمال ارائه داد اما این بدان معنا نیست که چنین پیشامدی روی نمی‌دهد. همچنین دولت‌ها باید به خاطر داشته باشند که اگر شرایط بازار تغییر کند ممکن است لازم شود وام‌هایی که با یک نرخ بهره معین گرفته شده‌اند در آینده با نرخی بالاتر امهال شوند.
با توجه به این خطر پس‌زمینه‌ای، دولت‌ها در حالت مطلوب باید اطمینان یابند که بدهی‌های جدید صرف اموری می‌شوند که منفعت درازمدتشان بسیار بسیار بیشتر از هزینه نهایی وام‌گیری است. اگر پول ارزان باشد و احتمالاً به همین صورت باقی بماند، مشکلی پیش نخواهد آمد اما باید به هزینه‌های فرصت نیز توجه کرد. اگر وام‌گیری بخش خصوصی بازدهی بالایی داشته باشد و وام‌گیری عمومی حجم بالاتری از آن پیدا کند، آنگاه یا باید بازدهی بالاتری برای بدهی عمومی منظور کرد یا آن را به‌طور کامل متوقف ساخت.
در حال حاضر در اکثر مناطق بازدهی بخش خصوصی از هزینه بدهی‌های جدید بالاتر است. به عنوان مثال، در آمریکا درآمد شرکت‌ها معمولاً در مقایسه با هزینه جایگزینی سرمایه بالاتر است. قابل درک است که اگر منابع مورد استفاده دولت‌ها از سوی بخش خصوصی تجهیز شوند سطح بالاتری از رفاه ایجاد خواهند کرد.
اما اکنون چنین به نظر نمی‌رسد. با وجود بازدهی به ظاهر بالای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری در آمریکا نسبتاً پایین است. این بدان معناست که یا موانع دیگری بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود دارد یا اینکه بازدهی‌های بالای سرمایه‌گذاری به جای آنکه نشانه‌ای از شرکت‌های دارای بهره‌وری بالا باشند حاکی از آن هستند که سطح رقابت ناکافی است. هر دو احتمال به درمان از سوی دولت نیاز دارند. یا باید اقداماتی برای شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری صورت گیرد یا رقابت افزایش یابد. تا زمانی که چنین اقداماتی به سرمایه‌گذاری بیشتر یا بازدهی‌های پایین‌تر منجر نشوند استدلال برای وام‌گیری دولت همچنان قدرتمند می‌ماند. این دلیل هنگامی قوی‌تر می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های عمومی باعث شوند بخش خصوصی به انجام نمونه‌های مشابه آن تشویق شود. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در یک شبکه برق بسیار بهتر می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید برق کربن صفر را افزایش دهد.
در درازمدت، راه اجتناب از وام‌گیری زیاد آن است که اصلاحاتی ساختاری به اجرا درآیند تا آنچه تقاضای اندک مزمن نامیده می‌شود را حیاتی دوباره بخشند.
متاسفانه اجماعی بر سر دلایل ضعف تقاضا دیده نمی‌شود. آیا پیشرفت‌های فناوری خارج از حوزه کامپیوترها و ارتباطات عامل آن نیستند؟ آیا نابرابری باعث نمی‌شود پول در دستان ثروتمندانی قرار گیرد که به احتمال زیاد آن را خرج نمی‌کنند به جای آنکه به فقرایی برسد که تقاضا را بالا می‌برند؟ آیا بازارهای مالی پرتلاطم هم بنگاه‌ها و هم دولت‌ها را به پس‌انداز بیشتر تشویق نمی‌کنند؟ آیا پیر شدن جمعیت ریشه همه اینها نیست؟
جوان‌تر ساختن جمعیت را نمی‌توان یک اقدام سیاستی امکان‌پذیر دانست. اما میتوان تلاطم بازارها را با مقررات و فقدان رقابت را با اقدامات ضدتراست درمان کرد. اگر نابرابری ریشه مشکلات باشد میتوان تقاضا را با بازتوزیع بالا برد. حل مشکلات ساختاری محدودکننده تقاضا احتمالاً نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد و مشکلاتی را برای دولت‌هایی پدید می‌آورد که انبوهی از بدهی را انباشته کرده‌اند. اما رشد قوی‌تر و زیربنایی در نهایت نیاز دولت به وام‌گیری بیشتر را کاهش می‌دهد، تولید ناخالص داخلی را بالا می‌برد و درآمدهای مالیاتی را تقویت می‌کند. این تغییر در اصل دولت‌های بدهکار را قادر می‌سازد تا آسان‌تر بدهی خود را بپردازند. اجماع جدید مبنی بر آنکه وام‌گیری و هزینه‌کرد دولت نقش مهمی در ثبات اقتصاد دارد و نرخ‌های بهره در مجموع آنقدر پایین هستند که به دولت‌ها امکان دهند بدهی‌هایشان را با حداقل هزینه مدیریت کنند خود نوعی پیشرفت به حساب می‌آید. برآورده ساختن بسیاری از وعده‌ها در سراسر جهان به شدت مستلزم وام‌گیری دولت است. اما در حالت مطلوب، این اجماع باید دو نکته دیگر را لحاظ کند: اینکه کیفیت هزینه‌کرد کسری بودجه هنوز اهمیت دارد و اینکه دولت‌ها همیشه باید آماده امکان تغییر نهایی در محیط نرخ‌های بهره جهان باشند. درست همان‌گونه که سال 2020 ثابت کرد ما باید برای فجایعی با حداقل احتمال بروز آماده باشیم.
منبع: اکونومیست
