ربع قرن رفاه

  محمد علی‌نژاد: در بیشتر تاریخ بشر، اکثر افراد با کمبود فرصت و آزادی اقتصادی مواجه‌اند و دلیل آن را به فقر و تبعیض‌ها نسبت می‌دهند. امروز ما در دورانی زندگی می‌کنیم که رفاه به بالاترین سطح خود در تاریخ بشریت رسیده است. فقر، بیماری و بی‌سوادی در سراسر جهان رو به کاهش است که بخش بزرگی از آن به دلیل پیشرفت آزادی اقتصادی بوده است. در سال 2019، اصول آزادی اقتصادی که نشانگر این پیشرفت چشمگیر شده بار دیگر در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (معتبرترین اندیشکده واشنگتن) اندازه‌گیری شده است.

در 25 سال اخیر شاخص آزادی اقتصادی در چارچوبی شفاف، دوستانه و سرراست به تجزیه و تحلیل میزان آزاد بودن اقتصادهای مختلف پرداخته است. همچنین با توجه به ارائه منابع آماری جدید، وب‌سایت این شاخص قابلیت مرور پیشرفت‌های دو دهه اخیر را در شاخص آزادی اقتصادی به مخاطبان می‌دهد. از آغاز انتشار شاخص آزادی اقتصادی در سال 1995؛ این شاخص به عنوان ابزاری قدرتمند برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی به حساب می‌آید. شاخصی که حاکمیت قانون، محدودیت دولت‌ها، کارایی نظارت و قانونگذاری و باز بودن بازارها را مورد سنجش قرار می‌دهد. کشورهایی با درجه‌های بالاتری از آزادی اقتصادی مترقی‌ترند چراکه بیش از کشورهای دیگر می‌توانند سرمایه‌گذاری کرده و به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت‌ها فضای بیشتری برای خلاقیت در اختیار خواهند داشت. نظام بازار آزاد موجب تخصیص کاراتر منابع شده و محیط پویایی ایجاد می‌کند که انتخاب‌های موجود برای کار، مصرف را به بیشترین حد می‌رساند. آزادی به خودی خود به عنوان یک ارزش مهم تلقی می‌شود و آزادی اقتصادی به عنوان موتوری حیاتی برای تولید ثروت، طیف وسیعی از دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی را ممکن می‌سازد. دستاوردهایی که در واقع نشانگر پیشرفت جامعه بشری است.

رشد آزادی اقتصادی جهانی

در 25 سال گذشته، متوسط نمره آزادی اقتصادی 2 /3 واحد بیشتر شده و در این مدت کشورهای زیادی توانستند به وضعیت «آزادی متوسط» برسند. نمره میانگین آزادی اقتصادی جهانی در شاخص سال 2019 معادل 8 /60 واحد گزارش شده که سومین نمره بالا در تاریخ 25ساله این شاخص است. این میانگین رشدی 6 /5درصدی را نسبت به سال 1995 نشان می‌دهد، رشد چشمگیری که در ربع قرن گذشته تقریباً ثابت و هدفمند بوده است. دلیل پیشرفت آزادی اقتصادی جهانی از سال 1995 تا به امروز ناشی از رفاه جهانی بی‌سابقه بوده است. اقتصاد جهانی در 25 سال گذشته از حدود 2 /39 هزار میلیارد دلار به 80 هزار میلیارد دلار رشد داشته و همین موضوع استانداردهای زندگی را برای میلیاردها نفر بهبود بخشیده است. کشورهایی که فضای داخلی خود را بر روی رقابت‌های سازنده و حضور سرمایه‌گذاران خارجی باز کرده و سیاست‌هایی را برای تقویت حاکمیت قانون و کارایی نظارت ارائه داده‌اند با تشدید رشد، رفاه و توسعه اقتصادی اجتماعی همراه بوده‌اند.

در سال 2019، نتایج شاخص به طور شفاف نشان می‌دهد که اصول و درس‌های آزادی اقتصادی به طور وسیعی درک شده، مورد پذیرش قرار گرفته و در بسیاری از کشورهای سراسر جهان به اجرا رسیده است. در واقع شواهد متعددی نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی و رفاه اقتصادی به شدت به یکدیگر وابسته‌اند. برای برخی کشورها که به مسیر سوسیالیستی و دولت‌محور خود ادامه می‌دهند عواقب منفی این سیاست‌ها روزبه‌روز در عملکرد اقتصادی نابسامانشان مشهودتر شده و سقوط آنها در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی بیشتر می‌شود. قطع به یقین، شکست‌هایی نیز بر سر راه آزادی اقتصادی در 25 سال گذشته وجود داشته است که برخی از آنها (برای مثال پس از بحران‌های مالی آسیا در سال 1997 و رکود مالی جهانی در سال 2008)، تقریباً شدید بوده‌اند. با وجود این، کشورهایی که از محدودیت‌های دولت آگاهی پیدا کرده و به تعهدات خود در راستای حفظ و پیشبرد آزادی اقتصادی ادامه داده‌اند توانسته‌اند از مزایای فوق‌العاده آن استفاده کرده و به رشد اقتصادی سریع و پویایی مجدد برسند. برخلاف آنها، کشورهایی که آزادی اقتصادی را با مداخله‌های کوته‌بینانه و سیاست‌های پوپولیستی محدود کردند، با بحران‌های بلندمدت مواجه شده و در دام رکود اقتصادی و نااطمینانی بزرگ‌تر گرفتار شدند.

مثال‌های واقعی که به عنوان عواقب ظهور و سقوط آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا در این شاخص آورده شده است نشان می‌دهد رفاه اقتصادی حقی نیست که به دلیل تولد در یک کشور خاص به فرد داده شده باشد. اقتصادهای ثروتمند می‌توانند به سرعت به رکود اقتصادی خودخواسته سقوط کنند در حالی که کشورهایی که مدت‌ها از کم‌توسعگی رنج می‌بردند نیز می‌توانند در چند سال از فقر به پویایی اقتصادی برسند.

پیشرفت نابرابر در چهار رکن آزادی اقتصادی

همان‌طور که در توضیحات شاخص آمده است، آزادی اقتصادی مهم‌ترین متغیر در حفظ و ثبات پویایی اقتصادی و ثروت ملت‌هاست. به طور خاص ماندگاری رفاه نتیجه متعهد ماندن به نرخ مالیات پایین، ثبات پولی، محدود بودن دولت، حقوق مالکیت خصوصی قوی، باز بودن به تجارت جهانی و جریان‌های مالی و نظارت محسوس است. در مجموع این عوامل موجب توانمندسازی افراد و تحریک پویایی در فضای فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه می‌شود.

یافته‌های شاخص در ربع قرن گذشته موجب اعتبار بخشیدن به پیامدهای سیاستگذاری مهمی شامل موارد زیر شده است:

♦ حمایت از مالکیت خصوصی و بنگاه‌های آزاد از سوی حاکمیت قانون موجب تشویق تلاش‌ها و انگیزه‌ها برای نوآوری شده و تمایل به سوسیالیسم و جمع‌گرایی را به شدت کاهش داده است.

♦ دولت‌هایی که بر فضای اقتصادی کشورشان سیطره زده‌اند با ایجاد فضای رکود اقتصادی به فقیرتر شدن شهروندانشان دامن می‌زنند.

♦ رقابت، که با کمک کارایی نظارت بیشتر تسهیل می‌شود، موجب بهره‌وری بیشتر و تخصیص کاراتر منابع خواهد شد و در نهایت به برنامه‌ریزی محوری منجر می‌شود.

♦ کشورهایی که سیاست‌های بازار آزاد را رواج داده و به آن عمل می‌کنند در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و بانکداری عملکرد بهتری نسبت به کشورهایی که حامی حمایت‌گرایی و محدود کردن روابط اقتصادی با دنیای خارج هستند، داشته‌اند.

اجرای سیاست‌هایی که این چهار جنبه درهم‌آمیخته را به طور موثر در خود لحاظ کند می‌تواند به خلق محیطی کارآفرینانه منجر شود که در آن راه‌حل‌هایی عملی برای دسته وسیعی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش روی اکثر جوامع جهانی به همراه داشته باشد.

نظام بازار آزاد که در آزادی اقتصادی ریشه دوانده موجب رشد اقتصادی و توسعه شگرفی در سراسر جهان شده است. با وجود این، پیشرفت‌هایی که در آزادی اقتصادی رخ داده در رکن‌های مختلف برابر نبوده است. نمودار 2، تغییرات انجام‌شده در نمره متوسط چهار رکن مختلف شاخص آزادی اقتصادی طی 25 سال گذشته را نشان می‌دهد. رشد کلی آزادی اقتصادی عمدتاً ناشی از پیشرفت سیاست‌های مربوط به دولت محدود و بازارهای باز بوده و تاثیرگذاری بهبود کارایی نظارت و قانونگذاری بر رشد شاخص کمرنگ‌تر بوده است. از سال 1995؛ کشورهایی که به بهبود عملکرد اقتصادی خود علاقه‌مند بوده‌اند به رقابت برای تطبیق نرخ مالیات پایین‌تر، حذف موانع نظارتی، مهار تورم، پیشبرد تجارت آزاد و بازگشایی بازارها برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر روی آورده‌اند.

از سوی دیگر، عدم پیشرفت در پیشبرد حاکمیت قانون بسیار نگران‌کننده است. اکثر کشورهای جهان در این رکن و سه عامل مرتبط با این جنبه نهادی حیاتی آزادی اقتصادی نمره زیر 50 دارند و نقص‌های قابل‌ توجهی در تعهدات دولت برای پیشبرد حقوق مالکیت، تاثیرگذاری قضایی و یکپارچگی دولت وجود دارد.

حاکمیت قانون، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان شکل‌گیری رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و در کشورهای پیشرفته، انحراف از حاکمیت قانون ممکن است به عنوان اولین نشانه مشکلات جدی به افت اقتصادی منجر شود.

شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد حاکمیت قانون عاملی حیاتی در توانمندسازی افراد، پایان دادن به تبعیض و بهبود رقابت به شمار می‌رود. در جهانی که همواره برای بهبود شرایط بشر و دسترسی به رفاه بیشتر تلاش می‌کند، شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد در 25 سال گذشته سیاست‌هایی که منجر به ترویج حاکمیت قانون شده‌اند نسبت به اهداف مطلوب دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار بوده‌اند.

بهترین و بدترین عملکرد

در مجموع 132 کشور توانسته‌اند در مقایسه با نخستین گزارش نمره بهتری در شاخص آزادی اقتصادی کسب کنند و 47 کشور با افت امتیاز مواجه شده‌اند. به طور خاص، 15 کشور در حال توسعه که در نخستین گزارش شاخص آزادی اقتصادی «سرکوب‌شده» تلقی می‌شدند توانستند با موفقیت مراحل ترقی را طی کرده به رتبه‌های «آزادی متوسط» یا «تقریباً آزاد» برسند. این کشورها از گروه‌های اقتصادی و جغرافیایی متنوعی بودند و شامل کشورهای آفریقایی، اروپایی و کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز می‌شوند.

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که دولت‌های حوزه بالتیک تلاش کرده‌اند تا با الگوبرداری از هنگ‌کنگ و سنگاپور به عنوان کشورهای کوچکی که فضای داخلی خود را به روی سرمایه و رقابت باز کردند، به پیشرفت‌های چشمگیری برسند. کما اینکه کشورهایی نظیر استونی، لیتوانی و لتونی همگی اقتصادهایی «تقریباً آزاد» تلقی می‌شوند که این پیشرفت مرهون ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کوچک کردن اندازه دولت، باز کردن بازارها و اجازه شکوفایی دادن به استعدادهای جوان بوده است.

در کفه دیگر ترازو، سه کشور بولیوی، اکوادور و ونزوئلا قرار دارند که در 25 سال گذشته به اقتصادی سرکوب‌شده تبدیل شده‌اند. این اقتصادها در سال‌های ابتدایی نمره‌هایی بسیار بالاتری را در شاخص کسب می‌کردند اما با گذشت زمان به طور پیوسته با از دست دادن آزادی اقتصادی مواجه شده‌اند.

اقتصادهای حوزه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) نیز پیشرفت بسیار اندکی در شاخص آزادی اقتصادی داشته‌اند. تمام این کشورها از نظر اقتصادی «تقریباً غیرآزاد» دسته‌بندی می‌شوند. نمره آفریقای جنوبی با افت چشمگیری مواجه شده و باعث شده این کشور برای نخستین بار در گزارش شاخص 2019 از وضعیت «آزادی متوسط» خارج شود.

با وجود پیشرفت جهانی از سال 1995، تعداد افرادی که در کشورهای «غیرآزاد» زندگی می‌کنند همچنان بسیار بالاست به طوری که 5 /4 میلیارد نفر (معادل 65 درصد جمعیت جهان) در چنین وضعیتی قرار دارند. بیش از نیمی از جمعیت جهان تنها در دو کشور چین و هند زندگی می‌کنند. با وجود این، رشد قابل‌توجه در آزادی اقتصادی در سال‌های اخیر (4 /6واحدی برای چین و 1 /10واحدی برای هند) باعث شده تا صدها میلیون نفر از فقر رهایی پیدا کنند.

واقعیت این است که افزایش آزادی اقتصادی طی 25 سال گذشته با کاهش شدید فقر، بیماری و گرسنگی در جهان همزمان شده است. ابهامی در ارتباط میان آزادی اقتصادی و توسعه وجود ندارد: مردم در جوامعی با اقتصادهای آزادتر طولانی‌تر زندگی می‌کنند. آنها سلامت بهتری دارند و قادر هستند نظارت بیشتری بر محیط خود داشته باشند. آنها در چنین جوامعی می‌توانند با نوآوری بیشتر به دستاوردهای علمی و فناورانه بیشتری برسند.

خاصیت تکرارپذیری تاریخ بشری انعطاف‌پذیر و احیاپذیر است. همان‌طور که شاخص آزادی اقتصادی در 25 سال گذشته نشان داده است، آزادی اقتصادی از سوی سرمایه‌داری بازار آزاد کشورها را قادر ساخته تا رشد کرده، توسعه پیدا کنند و به رفاه برسند. هیچ نظام دیگری نتوانسته حتی در فراهم آوردن رفاه گسترده برای شهروندانش به دستاوردهای کاپیتالیسم حتی نزدیک هم بشود.

شاید مهم‌ترین درسی که از 25 سال انتشار شاخص آزادی اقتصادی می‌توان گرفت این است که مزیت اساسی و ارزش آزادی اقتصادی باید از سوی هر نسل سیاستمداران جدید مورد بازنگری قرار گیرد. از سوی دیگر سیاستمدارانی که در نظام‌هایی با آزادی کمتر زندگی می‌کنند و وقت کمتری برای شهروندانشان در نظر می‌گیرند به طور غریزی می‌دانند زمانی که به افراد یک جامعه اجازه تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت خود و تلاش برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان داده می‌شود، دستاورد آن جامعه در نهایت برای تک‌تک افراد آن بسیار ارزشمندتر و بهتر خواهد بود.

یافته‌های کلیدی

شاخص آزادی اقتصادی در بیست و پنجمین نسخه خود نیز به ارزیابی توسعه سیاست‌های اقتصادی در 186 کشور دنیا پرداخته است. در این گزارش کشورها در 12 سنجه آزادی اقتصادی نمره‌دهی و رتبه‌بندی می‌شوند و عملکرد آنها در حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نظارت و باز بودن بازارها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

هر چقدر کشورها برای بهبود نمره خود و قرار گرفتن در جایگاهی بهتر تلاش کنند برنده حقیقی مردم جهان خواهند بود. ارتباط میان آزادی اقتصادی و توسعه واضح و قدرتمند است. پیشرفت‌های ایجادشده در سیاست‌های اقتصادی موجب ترویج آزادی اقتصادی شده، صدها میلیون نفر را از فقر رهایی بخشیده و موجب شده مردم بی‌شماری از سطوحی از رفاه که تاکنون تجربه نکرده بودند، لذت ببرند.

اقتصاد جهانی: آزادی متوسط

آزادی اقتصادی جهان در مقایسه با سال گذشته افت اندکی داشته است. به طور کلی تنش ذاتی میان کنترل گرایش‌های دولت‌ها و آزادی کارآفرینانه بازارهای مختلف در سراسر جهان افزایش یافته است؛ موضوعی که در گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه و هزینه‌های سیاسی دولت‌ها کاملاً مشهود است. میانگین جهانی نمره آزادی اقتصادی در سال 2019 به 8 /60 واحد رسیده که با وجود افت 3 /0واحدی نسبت به سال گذشته همچنان در تاریخ 25ساله این شاخص جایگاه سوم را دارد.

توزیع جهانی آزادی اقتصادی همچنان شکل زنگوله‌ای خود را حفظ کرده به طوری که تعداد کشورهایی که امتیازی بالای میانگین دارند با تعداد کشورهایی که زیر میانگین قرار دارند در رتبه‌بندی 180 کشور در شاخص 2019 تقریباً برابر است.

شش کشور هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا و ایرلند با کسب امتیازی فراتر از 80 توانسته‌اند در دسته‌بندی اقتصادهای «آزاد» قرار بگیرند.

88 کشور در جهان نیز نمره‌ای بالای 60 به خود اختصاص داده و توانسته‌اند محیط نهادی مناسبی را برای افراد و بنگاه‌های خصوصی ایجاد کنند تا آنها از درجات متوسط آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند. 29 کشور از این دسته‌بندی امتیازی بین 70 تا 80 داشته و «تقریباً آزاد» در نظر گرفته می‌شوند و 59 کشور باقیمانده با کسب امتیازی بین 60 تا 70 در دسته کشورهایی «با آزادی متوسط» اقتصادی رتبه‌بندی شده‌اند.

در سوی دیگر این طیف 86 کشور نمره آزادی اقتصادی زیر 60 را به ثبت رسانده‌اند که از این میان 64 کشور با نمره‌ای بین 50 تا 60 «تقریباً غیرآزاد» و 22 کشور دیگر نیز با کسب نمره زیر 50 اقتصادهایی «سرکوب‌شده» معرفی شده‌اند.

تمامی مناطق به جز جنوب صحرای آفریقا دست‌کم یک نماینده در میان 20 کشور برتر این رتبه‌بندی دارند. از این میان 11 کشور از اروپا بوده که در راس آنها سوئیس، ایرلند و بریتانیا قرار دارد. پنج کشور از منطقه آسیا-پاسیفیک بوده که یکی از آنها تایوان است که امسال برای نخستین‌بار در میان 10 کشور برتر جهان قرار گرفته است. کانادا، ایالات متحده و شیلی سه کشوری هستند که از منطقه آمریکا در میان 20 کشور برتر حضور دارند و امارات متحده عربی تنها کشور منطقه منا در این رتبه‌بندی است.

آزادی اقتصادی پیشرفته: مطمئن‌ترین راه برای رفاه و پیشرفت

رتبه‌بندی‌های شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که بهترین نتایج اقتصادی از طریق اصلاحات سیاسی‌ای حاصل می‌شود که به محدود کردن اندازه دولت و خلق پویایی اقتصادی بیشتر در بخش خصوصی منجر شود. سیاستگذاری‌هایی که منجر به ترویج آزادی اقتصادی شوند (چه از طریق بهبود حاکمیت قانون، چه از طریق ترویج کارایی یا از طریق محدودیت مداخله نظارتی دولت) می‌تواند محیطی توانمند برای ایجاد راه‌حل‌هایی مردم‌محور برای چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ارائه کند.

افرادی که در شاخص 2019 در اقتصادهای «آزاد» یا «تقریباً آزاد» زندگی می‌کنند از درآمدی تقریباً دو برابر سطوح متوسط جهانی و تقریباً شش برابر درآمدهای اقتصادهای سرکوب‌شده برخوردارند. همچنین رابطه‌ای قدرتمند میان پیشرفت‌های موجود در آزادی اقتصادی با رشد اقتصادی وجود دارد. رابطه میان رشد شاخص آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مستقیم و مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی کشورهایی که در آنها آزادی اقتصادی توسعه داشته از کشورهایی که با افت یا رکود رشد آزادی اقتصادی مواجه بوده‌اند، دست‌کم 30 درصد بیشتر بوده است.

حرکت در مسیر رسیدن به آزادی اقتصادی بیشتر در دهه‌های اخیر منجر به دو برابر شدن اندازه اقتصاد جهانی شده است. این پیشرفت منجر به بیرون آمدن صدها میلیون نفر از مردم جهان از فقر و کاهش 67درصدی نرخ جهانی فقر شده است. آزادی اقتصادی بیشتر همچنین نه‌تنها اثرات مثبتی بر کاهش میزان فقر داشته بلکه شدت فقر را کاهش نیز داده است. برای افرادی که هنوز در فقر زندگی می‌کنند سطح محرومیت‌های فردی در آموزش، بهداشت و سلامت و استانداردهای زندگی در کشورهایی با سطوح بالاتر آزادی اقتصادی بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی گزارش شده است.

آزادی اقتصادی تنها به موفقیت‌های مالی خلاصه نمی‌شود. مزایای اجتماعی آزادی اقتصادی فراتر از درآمدهای بالاتر یا کاهش میزان فقر است، به طوری که مردمی که در جوامعی با آزادی اقتصادی بیشتر زندگی می‌کنند عموماً طول عمر بیشتری دارند. همچنین آزادی اقتصادی محیطی حاصلخیز برای حکمرانی دموکراتیک کاراتر فراهم می‌آورد. با توانمندسازی مردم برای کنترل بیشتر در زندگی روزمره، آزادی اقتصادی نهایتاً منجر به اصلاحات ساختاری موثر می‌شود.

قدرت آزادی اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی تلاش دارد تا در حد امکان با استفاده از داده‌هایی که نشان‌دهنده جنبه‌های مختلف حاکمیت قانون، اندازه و مقیاس دولت، کارایی نظارت و باز بودن اقتصاد به تجارت جهانی است، دیدی جامع از آزادی اقتصادی ارائه کند. نیاز به آزادی اقتصادی پیشرفته بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. جهان ما در حال تجربه پیشرفت چشمگیری در زمینه‌های مختلف است و کشورهای فقیر و غنی هنوز نیازمند تغییرند. در واقع، تاریخ ثابت کرده که سرمایه‌داری بازار آزاد که بر مبنای اصول آزادی اقتصادی بنا شده است می‌تواند برای این تغییر به‌کار گرفته شود و منجر به ایجاد نوآوری در تمامی قلمروها شود.

آزادی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای

سطوح میانگین آزادی اقتصادی در میان پنج منطقه دنیا به طور گسترده‌ای متغیر است. در این میان اروپایی‌ها از بالاترین سطح آزادی اقتصادی برخوردارند و نمره متوسط آنها 6 /68 گزارش شده که بسیار بالاتر از میانگین 8 /60 جهانی است. منطقه منا، آسیا-پاسیفیک و آمریکا نیز به ترتیب با نمرات 3 /61 و 6 /60 و 6 /59 میانگینی متوسط میانگین جهانی دارند؛ این در حالی است که جنوب صحرای آفریقا نمره‌ای معادل 2 /54 واحد دارد.

مزایای آزادی اقتصادی (درآمد بیشتر، ثروت، سلامت بیشتر و محیط پاکیزه‌تر) در تمامی مناطق کاملاً آشکار است، اما تفاوت قابل‌توجهی میان مناطق مختلف از نظر سطوح توسعه و فرهنگ اقتصادی اجتماعی‌ تاثیرگذار بر نمره آزادی اقتصادی وجود دارد. 12 شاخصی که نمره نهایی شاخص آزادی اقتصادی را می‌سازد در رتبه‌بندی از تاثیری برابر برخوردارند. با وجود این، کشورهایی که به دنبال بهبود نمرات خود هستند روی ارکانی متمرکزند که در آنها عملکرد ضعیف‌تری را به ثبت رسانده‌اند تا بتوانند فرصت‌هایی تازه را در آنها پیدا کنند. برای مثال کشوری که در سلامت مالی با کمبودهایی مواجه است ممکن است بخواهد کاهش کسری مالی و بدهی را به عنوان اولویت اصلی خود مشخص کند. کشوری که در حاکمیت قانون از دیگر کشورها عقب ‌مانده می‌تواند روی حل مشکلات فساد، تاثیرگذاری قوه قضائیه و حفاظت از حقوق مالکیت متمرکز شود. چنین تمرکزهایی می‌تواند رشدهای شگرفی در آزادی اقتصادی به همراه داشته باشد.

در حالی که تنوع زیادی در هر منطقه وجود دارد، الگوهای خاصی در مناطق مختلف به وجود آمده که اهمیت نسبی هر عامل را در ترویج یا عقبگرد آزادی اقتصادی نشان می‌دهد. برای مثال کشورهای منطقه آمریکا، با عقب‌ماندگی چشمگیری در حاکمیت قانون و کارایی نظارت و قانونگذاری مواجه‌اند. به طور ویژه در اغلب کشورهای آمریکای لاتین، فرهنگ فساد باعث شده رشد مشاغل و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها به طور جدی متوقف شود و از سوی دیگر کیفیت پایین محیط نظارتی و قانون‌گذاری منطقه جایی برای کارآفرینی باقی نگذاشته است. با این اوصاف، مهم‌ترین مناطقی که باید در منطقه آمریکا در آنها اصلاحات انجام بگیرد همین حوزه‌ها به حساب می‌آیند.

در منطقه آسیا-پاسیفیک، به طور متوسط باز بودن بازار، به ویژه آزادی سرمایه‌گذاری و مالی شاخص‌هایی هستند که میانگین نمره منطقه زیر استانداردهای جهانی است. اقداماتی که در کشورهای پرجمعیت نظیر چین و هند در راستای کاهش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آزادسازی سیستم بانکی برای رقابت بیشتر صورت گرفته است منجر به بهبود زندگی صدها میلیون نفر شده است. عملکرد فوق‌العاده اقتصادهای آسیایی نظیر هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند و استرالیا نیز نشان‌دهنده همین مسیر رو به رشد است. اقتصادهای اروپایی در زمینه اندازه دولت با نمرات پایینی مواجه شده‌اند. در بسیاری از کشورهای اروپایی سطوح مالیاتی و هزینه‌های دولت بسیار بالا بوده و منجر به تراز مالی نامتوازن و کمرنگ‌شدن فعالیت‌های بخش خصوصی شده است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سلامت مالی عملکرد ضعیفی داشته است و با توجه به اینکه دولت‌ها برای تامین مالی یارانه‌های مصرف‌کنندگان و الگوهای توزیع درآمدی هزینه بالایی می‌کنند مجبور به استفاده از اوراق بدهی شده‌اند. مشکلات مربوط به حاکمیت قانون نیز در این منطقه قابل توجه است و بسیاری از کشورهای این منطقه با کمبود آزادی سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. کشورهای جنوب صحرای آفریقا تقریباً در تمامی ارکان و شاخص‌های آزادی اقتصادی به ویژه در سلامت مالی و آزادی کسب‌وکار پایین‌تر از میانگین جهانی عمل کرده‌اند. نقصان‌های پیش‌رو در حقوق مالکیت، تاثیرگذاری قضایی و یکپارچگی دولت نیز منعکس‌کننده مشکلات دولت‌ها بوده که منجر به سطوح بالای بی‌ثباتی سیاسی و درگیری در سراسر منطقه بوده است.

وضعیت ایران

نمره آزادی اقتصادی ایران در گزارش امسال 1 /51 گزارش شده و این کشور را در رتبه صد و پنجاه و پنجم دنیا قرار داده است. این در حالی است که نمره ایران در مقایسه با سال گذشته رشدی 2 /0واحدی داشته است. ایران در زیرشاخص‌های تاثیرگذاری قضایی و آزادی سرمایه‌گذاری نمرات بهتری را نسبت به سال پیش کسب کرده ولی در آزادی نیروی کار و آزادی کسب‌وکار عملکرد نزولی داشته است. ایران در میان 14 کشور منطقه که در این رتبه‌بندی لحاظ شده‌اند رتبه 13 را به خود اختصاص داده و نمره کلی این کشور زیر میانگین جهانی و منطقه‌ای بوده است.

خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال 2017 و اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده در سال 2018 باعث بالا رفتن شدید تورم و افت ارزش واحد پولی ایران شد. تحریم‌ها همچنین مانع از ورود جریان‌های سرمایه‌ای مورد نیاز به کشور شد. از سوی دیگر برخی گروه‌ها در داخل کشور با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و برقراری رابطه مجدد با جهان مخالفت‌های شدیدی کردند. با توجه به وابستگی شدید ایران به بخش نفتی، رشد اقتصادی پایدار یک هدف بلندمدت برای این کشور به حساب می‌آید.