درون‌نگری

آمریکا همواره برای پیشبرد مقاصد سیاسی و اقتصادی خود از زبان تحریم استفاده کرده است. این کشور می‌تواند تجارت، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را به واسطه تحریم‌های اقتصادی برای دشمنان خود کاهش دهد و دسترسی به بازارهای آمریکا را از بین ببرد. در حال حاضر چنین تهدیدهایی قدرت خاصی دارند؛ چراکه قدرت دلار باعث جذاب شدن سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده شده است. قدرت تحریم‌ها در ایجاد آسیب‌های اقتصادی در کشورهای ایران و روسیه روشن است. بررسی کارکرد و اثر تحریم‌ها گاه دشوار و پیچیده می‌شود. در این بخش به بررسی اثر داخلی تحریم‌ها در سه کشور روسیه، ایران و ترکیه می‌پردازیم.

روسیه

در ماه مارس 2014 ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها مانند استرالیا و کانادا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کردند. کنگره آمریکا در پاسخ به دخالت روسیه در الحاق کریمه و عملیات نظامی در شرق اوکراین و همچنین به بهانه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا این لایحه را تصویب کرد. در ابتدا این تحریم‌ها علیه اشخاص و شرکت‌های خاص اعمال شد اما در ژوئیه 2014 این تحریم‌ها تشدید شد و تحریم‌های اضافی در رابطه با بخش‌های خصوصی اعمال شد و تامین مالی خارجی در بانک‌های دولتی و شرکت‌های نفت و گاز با محدودیت‌هایی مواجه شد که دسترسی شرکت‌های نفت و گاز به فناوری‌های پیشرفته را با مشکل همراه کرد.

 آمریکا سه نوع تحریم علیه کشور روسیه وضع کرد. اولاً دسترسی به بازارهای مالی و خدمات غربی را برای شرکت‌های دولتی تعیین‌شده روسی در بخش‌های بانکی، انرژی و دفاع محدود کرد. نوع دیگری از تحریم‌ها، تحریم صادرات تجهیزات با تکنولوژی بالا به روسیه در حوزه اکتشاف و تولید نفت بود. سومین نوع از تحریم‌ها، تحریم صادرات کالاهای تعیین‌شده نظامی و دومنظوره به روسیه بود. این تحریم‌ها به طور مستقیم بر بانک‌های دولتی، نفت و گاز و شرکت‌های اسلحه‌سازی با اعمال محدودیت‌های مالی و خارجی تاثیر گذاشت و حتی شرکت‌هایی که تحریم نیستند هم با کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی تحت تاثیر قرار گرفتند. روسیه در واکنش به تحریم‌های غرب در اوایل آگوست 2014، واردات محصولات کشاورزی را از کشورهای تحریم‌کننده ممنوع کرد.

تحریم‌ها سبب کاهش شدید ارزش پول روسیه (روبل) و افزایش فرار سرمایه شد. در عین حال، تحریم‌های مربوط به دسترسی تامین مالی، دولت روسیه را مجبور کرد که از بخشی از ذخایر ارز خارجی خود برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کند. این تحولات بانک مرکزی روسیه را مجبور کرد که دفاع از ارزش روبل را متوقف کند و نرخ بهره را در ماه دسامبر 2014 افزایش دهد. بسیاری از بانک‌های روسیه تحت تاثیر تحریم‌های «نرم» قرار می‌گیرند. تحریم نرم به معنای کنترل‌های فنی دقیق‌تر بر روی معاملات است که معمولاً اجرای آنها را کند می‌کند و به طور قابل توجهی هزینه‌های مربوط به معامله را افزایش می‌دهد. افزایش هزینه در تامین مالی از طریق بدهی، دسترسی به ریفاینانس را محدود می‌کند. در نتیجه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 همچنین بخش‌های تولیدی که وابسته به اجزای وارداتی هستند هم از کاهش شدید ارزش روبل آسیب می‌بینند. تحریم‌ها همچنین در محدود کردن دسترسی بانک‌های روسیه به سرمایه موثر بود. سهام در شرکت‌های بزرگ روسی نیز سقوط کرد و سرمایه‌گذاران هم به تحریم‌های جدید واکنش نشان دادند. سهام شرکت دولتی Sberbank در مسکو 17 درصد کاهش یافت. سهام شرکت روسال (Rusal)، غول صنعت آلومینیوم، هنگامی‌که نام صاحب اصلی آن در لیست تحریم آمریکا جای گرفت، بیش از نیمی از ارزش خود را در هنگ‌کنگ از دست داد. افزایش نااطمینانی و ریسک، وام گرفتن از خارج کشور را برای شرکت‌های روسی سخت‌تر می‌کند و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش می‌دهد. ممنوعیت ورود مواد غذایی غربی به روسیه شرایط موجود را بدتر کرد، زیرا این امر منجر به افزایش قیمت مواد غذایی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد.

اما لازم به ذکر است که برآورد اثر تحریم‌ها به‌تنهایی بسیار پیچیده و دشوار است. زیرا اعمال تحریم‌ها با کاهش سریع و شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر سال 2014 دچار همزمانی شد و هم‌افزایی این دو اثر سبب بروز نوسان و تشنج در اقتصاد روسیه شد. اگرچه برخی از اقتصاددانان معتقدند که اثر واقعی تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی ناچیز است و تحریم‌ها اثر خفیف‌تری نسبت به کاهش قیمت نفت دارند. تولید ناخالص داخلی روسیه بین سال‌های 2014 تا 2016 تقریباً سه‌درصد کاهش یافته است. اما سال 2017 با افزایش قیمت نفت رشد داشت و تنها به 5 /1 درصد رسید (شکل 1). طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (2015)، تحریم‌های غرب احتمالاً تولید ناخالص داخلی روسیه را به میزان 1 تا 5 /1 درصدکاهش داده است. تاثیر مستقیم تحریم‌ها بین 8 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را بین سال‌های 2014 تا 2015 تشکیل می‌دهد و 3 /3 برابر کمتر از اثرات تخمینی شوک قیمت نفت است. تحلیلگران خود دریافتند که حدود 90 درصد کاهش مشاهده‌شده در تولید ناخالص داخلی می‌تواند با کاهش قیمت نفت توجیه شود که بیانگر نقش قابل توجه قیمت نفت در اقتصاد روسیه است. آنها همچنین معتقدند با توجه به سهم اندک تحریم‌ها در کاهش تولید ناخالص داخلی، می‌توان با اقدامات لازم اثر آن را تا میزان قابل توجهی خنثی کرد. آنها بر این باورند که قیمت نفت به وضوح اصلی‌ترین تحولات را در بازارهای مالی روسیه رقم می‌زند اما نقش تحریم‌ها در ایجاد نوسانات در بازار غیرقابل انکار است. زیرا ترکیبی از تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و انتقال به نرخ ارز شناور، موجب التهاب بازار ارزی در آن دوره شد.

یکی از سیاست‌هایی که روسیه در جهت مقابله با تحریم‌ها پیش گرفت استفاده از سیاست «جایگزینی واردات» با کالاهای داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود. دولت روسیه معتقد است سیاست جایگزینی واردات با تولید داخلی فقط یک واکنش به تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در سال 2014 نیست بلکه یکی از اهداف جدی دولت است. دولت در آوریل 2014 یک سند سیاستگذاری گسترده با عنوان «برنامه دولتی برای صنایع و رقابت‌پذیری» برای تمام صنایع را تصویب کرد. این امر به منظور افزایش تولید داخلی، توسعه واحدهای تحقیق و توسعه (R & D) و تقویت خودکفایی در بخش کشاورزی صورت گرفت. البته تحریم‌های مربوط به واردات با تکنولوژی بالا یک مشکل جدی برای روسیه به شمار می‌آید چراکه امکان بومی‌سازی آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

 در حقیقت مقابله با تحریم‌ها، محدودیت‌های واردات از ترکیه، کاهش ارزش روبل و برنامه‌های حمایتی مختلف دولت به افزایش تولید داخلی در کشاورزی کمک کرده است. نبود رقابت خارجی و اعتبارات یارانه‌ای، بسیاری از بازیکنان جدید را به بازارهای کشاورزی جذب کرده است. با این حال برخی معتقدند با کاهش تنش‌های سیاسی، روسیه محدودیت‌های مربوط به واردات را لغو خواهد کرد. کاهش محدودیت‌های واردات به احتمال زیاد در محصولاتی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های داخلی در حال حاضر در آن در بازار تسلط پیدا کرده‌اند. علاوه بر این، حتی اگر ممنوعیت واردات لغو شود، روسیه به راحتی می‌تواند با ایجاد موانع خاصی واردات را پیچیده‌تر کند.

ایران

اقتصاد ایران با لغو برخی تحریم‌های نفتی اعمال‌شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2015 در مسیر رشد قرار گرفت و در سال 2017 رشد 5 /3درصدی را تجربه کرد. بسیاری از تحلیلگران علت رشد اقتصادی ایران را آزادسازی تجارت مرزی و کاهش هزینه نقل و انتقالات مالی دانستند که منجر به افزایش صادرات نفت و رشد درآمد نفتی شد (شکل 2). در سال 2017، تولید ناخالص داخلی ایران به 1630 میلیارد دلار رسید. در فوریه 2016، ایران برای نخستین بار صادرات نفت به اروپا را آغاز کرد. این کشور چهار میلیون بشکه به فرانسه، اسپانیا و روسیه صادر کرد. نفت 80 درصد از صادرات ایران را تشکیل می‌دهد و ایران عمده درآمد خود را از منابع ملی به دست می‌آورد و سهم بخش تولید داخلی قابل توجه نیست. ایران در سال 2017، به طور میانگین 1 /2 میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد. با گذشت زمان، انتظار می‌رفت که این رقم را دو برابر کند اما در تاریخ 8 می 2018، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای 2015 خارج می‌شود و تحریم‌های رفع‌شده مجدداً اعمال می‌شود. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت معاملات ایران با دلار آمریکا، تجارت طلا و دیگر فلزات گرانبها و برخی از تجهیزات صنعتی است. تلاش‌های اتحادیه اروپا برای محافظت ایران از تحریم‌های ایالات‌متحده احتمالاً محکوم به شکست است، اما می‌تواند به کاهش اثربخشی تحریم‌ها کمک کند. آمریکا همچنین معاملات مربوط به ریال ایران و صدور بدهی‌های دولتی ایران را هدف قرار داد که موجب بی‌ثباتی ریال شده و انجام معاملات مالی بین‌المللی را فلج کرده است. ریال در ماه‌های اخیر بیش از نیمی از ارزش خود را نسبت به دلار آمریکا از دست داده است. یکی از بخش‌هایی که بیشترین تاثیر تحریم را شاهد خواهد بود خودروسازی است. زیرا خودروسازی از جمله بزرگ‌ترین صنایع ایران به شمار می‌آید. صادرات نفت و تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. بخشی از تحریم‌ها در سال‌های اخیر موجب اختلال زنجیره‌های عرضه و هزینه‌های بالای عملیاتی شده است.

اثر کاهش ارزش ریال در بیشتر جمعیت ایران احساس می‌شود. بسیاری از مردم در طبقه متوسط با افزایش هزینه‌ها و عدم افزایش حقوق، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. یکی از اثرات تحریم افزایش نرخ تورم است. تورم در ایران یک مشکل جدید نیست و در اواخر ماه ژوئن، بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه را نزدیک به 20 درصد اعلام کرد. اگرچه اقتصاددانان می‌گویند این رقم پایین‌تر از مقدار واقعی آن است. بانک مرکزی، ذخایر دلار را برای شرکت‌های وارداتی و همچنین افرادی که به خارج از کشور سفر می‌کنند (ارز مسافرتی) محدود کرد که منجر به رشد بازار سیاه شده است.

تحریم‌ها همچنین موجب تضعیف بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شوند زیرا این شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های بالای عملیاتی را متحمل شوند. بخش تولید ایران در سال‌های اخیر گسترش یافته اما برخی از آنها وابسته به واردات است. تحریم‌ها اعتبار تجاری را پیچیده کرده است و برای تولیدکنندگان ایرانی که وابسته به قطعات وارداتی هستند، مشکلاتی را ایجاد کرد.

صنعت گردشگری در ایران همچنین از توافق هسته‌ای سود برده است و تعداد گردشگران خارجی از 8 /3 میلیون گردشگر در سال 2012 به بیش از پنج میلیون نفر در سال 2015 افزایش یافته است و اعمال تحریم‌های جدید می‌تواند گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد.

دولت ایران سعی می‌کند سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که اثرات ملموس تحریم‌ها را بر زندگی مردم کاهش دهد و تلاش کرد بحران ارز را متوقف کند. دولت با اعمال محدودیت برای بسیاری از کالاهای وارداتی اعلام کرد ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد و شامل کالاهای غیراساسی نمی‌شود.

ایران در سال‌های اخیر فروش محصولات غیرنفتی خود مانند مواد معدنی، سیمان، کود، اوره و دیگر محصولات کشاورزی و صنعتی اولیه را توسعه بخشیده است. در حال حاضر صادرات غیرنفتی حدود دوسوم درآمد لازم برای تامین واردات کالاها و خدمات ایران را تولید می‌کند و وابستگی ایران به صادرات نفت برای تامین بودجه سالانه را کاهش می‌دهد. یکی دیگر از برنامه‌های ایران تخصیص مجدد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جایگزینی واردات است. تحریم‌ها و واقعی شدن نرخ ارز برخی از تولیدکنندگان ایرانی را به سمت افزایش تولید داخلی برخی کالاها به عنوان جایگزینی برای واردات سوق داده است.

 شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان طی چند سال گذشته تاثیر قابل توجهی بر ثبات و رشد اقتصاد کلان داشته است. نرخ تورم و بیکاری در ایران همچنان بالاست. این شوک‌ها ضعف‌های ساختاری را در اقتصاد و سیاست نشان می‌دهد که نیازمند اصلاحات جدی در این بخش‌هاست.

ترکیه

دستگیری اندرو برونسون کشیش آمریکایی به اتهام طرفداری از کودتای 2016 ترکیه توسط این کشور باعث بالا گرفتن مناقشات بین ترکیه و آمریکا شد. انتقال برونسون از زندان به حصر خانگی هم نتوانست ترامپ را راضی کند و ترامپ در توئیتر خود نوشت: «این مرد بی‌گناه با ایمان باید بلافاصله آزاد شود.» ترامپ تهدید کرد در صورت ادامه حصر کشیش آمریکایی ترکیه را تحریم خواهد کرد. ترکیه نیز در پاسخ اعلام کرد که زبان تهدید را برنمی‌تابد. همان‌طور که دولت ترکیه تلاش می‌کند راهی برای خروج از بحران‌های ارزی خود پیدا کند، دونالد ترامپ اعلام کرد هر کشوری که با ایران تجارت کند، نمی‌تواند با ایالات‌متحده تجارت کند و تحریم‌های جدی علیه این کشورها اعمال خواهد شد.

 ترامپ همچنین از کشورهای جهان خواست روابط تجاری خود با ایران را به ویژه در مورد خرید نفت قطع کنند. ترکیه در طول چهار ماه نخست سال جاری میلادی 077 /3 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده که 55 درصد از مجموع ذخایر نفتی آن را تشکیل می‌دهد. دولت ترکیه همچنین اعلام کرد که خود را ملزم نمی‌داند که از تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران تبعیت کند. پس از تهدیدهای ترامپ ارزش لیر به شدت کاهش پیدا کرد و 20 درصد ارزش خود را از دست داد. همچنین آمریکا اعلام کرد ترکیه را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و مذاکره برای خرید سیستم‌های دفاع موشکی از روسیه تنبیه خواهد کرد. برخی از اقتصاددانان معتقدند با وجود آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ترکیه، اثر مستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد محدود خواهد بود مگر اینکه تحریم‌های سختگیرانه تحمیل شود.

مشکل ترکیه این است که تنها با تهدیدهای آمریکا فشار مالی را احساس می‌کند. تورم ترکیه در ماه گذشته به بیشترین مقدار یعنی 15 درصد خود رسیده است. با کاهش ارزش لیر، پرداخت بدهی برای شرکت‌های ترکیه قاعدتاً سخت‌تر خواهد شد چراکه این شرکت‌ها به دلار و یورو قرض گرفته‌اند. بانک‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفتند.

دولت ترکیه اعلام کرد به منظور کاهش نوسانات هزینه‌های دولتی را کاهش خواهد داد و از مردم کشورش خواست که دلار را به لیر تبدیل کنند. اردوغان در پاسخ به دو برابر شدن تعرفه گمرکی فولاد و آلومینیوم وارداتی ترکیه دستور داد که تعرفه کالاهای وارداتی آمریکا افزایش یابد.