رویای ریاض

سقوط قیمت نفت در سه سال گذشته منجر به این شد تا اقتصاد عربستان وارد رکود شده و دولت مجبور به کاهش هزینه‌ها، افزایش بدهی و هزینه‌کردن بیش از 250 میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود شود. بخش خصوصی که به هزینه‌های دولتی وابسته است، بیشترین خسارت را از این شوک اقتصادی متحمل شد و تجار عربستانی از دولت درخواست کمک بیشتری کردند. وضعیت بد اقتصادی عربستان منجر به این شد تا مقامات سعودی به دنبال راهکاری برای تحول اقتصادی و تنوع‌بخشیدن به منابع مالی کشور باشند. در همین راستا چندی پیش عربستان سعودی از طرحی 72 میلیاردریالی (2 /19 میلیارددلاری) برای تحول بخش خصوصی اقتصاد رونمایی کرد؛ طرحی که قرار است به گفته مجید القصابی، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری عربستان با اعتباربخشی و تزریق پول به ساخت‌وساز مسکن و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک رشد بخش خصوصی را تقویت کند.

بسته 72 میلیارد ریالی چیست؟

این بسته در واقع بخشی از برنامه محرک اقتصادی 200 میلیاردریالی (53 میلیارددلاری) چهارساله است که ریاض قصد دارد برای بازگرداندن اقتصاد به تعادل و کاهش کسری بودجه با اجرای اقدامات ریاضتی به انجام برساند. این طرح کلی که سال گذشته اعلام شده بود، شامل 17 طرح ابتکاری مجزاست. این 17 طرح شامل هزینه 21 میلیارد ریالی به منظور رشد پروژه‌های مسکن، هزینه 17 میلیارد ریالی در پروژه‌های بخش خصوصی و هزینه 12 میلیارد ریالی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود. از سوی دیگر پنج میلیارد ریال نیز از طریق تاسیس بانک صادرات و در راستای تقویت صادرات در نظر گرفته شده است. دولت آل سعود امیدوار است این بسته محرک به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت منجر به اشتغال‌زایی شود. این بسته محرک مولفه کلیدی طرح تحول اقتصادی چشم‌انداز 2030 عربستان به شمار می‌آید. وزیر تجارت عربستان زمان اصلی اجرای این بسته محرک را سال آینده اعلام کرد و اظهار داشت این بسته با کمک سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی موجب تقویت اوراق قرضه داخلی عربستان سعودی خواهد شد. بر اساس این طرح، قرار است امسال دست‌ کم 40 میلیارد ریال و سال آینده نیز دست‌کم 24 میلیارد ریال در راستای تقویت پایه‌های اقتصاد عربستان هزینه شود.

عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، در حال اجرای طرح تحول اقتصادی و اصلاحات متعددی تحت عنوان برنامه انتقال ملی 2020 و چشم‌انداز 2030 به منظور ایجاد منابع درآمدی جدید دولتی به جز درآمد نفتی است. قرار است بسته ارائه‌شده رقابت‌پذیری بسیاری از بخش‌های داخلی اقتصاد را تقویت کرده و فرصت‌های شغلی متعددی را برای جوانان فراهم کند. بر اساس طرح چشم‌انداز 2030، عربستان به دنبال این است تا سهم بخش خصوصی را از 40 به 65 درصد GDP و میزان مشارکت SME‌ها را در GDP از 20 به 36 درصد افزایش دهد. این در حالی است که بر اساس این چشم‌انداز میزان صادرات غیرنفتی عربستان از 16 به 50 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

مقامات سعودی در تلاشند برای احیای اقتصاد و در راستای کاهش وابستگی آن به نفت، منابع درآمدزایی دولت را متنوع‌تر کنند. این در حالی است که سقوط قیمت نفت و کاهش هزینه‌های دولتی منجر به این شده که رشد غیرنفتی عربستان راکد شود. از همین‌رو محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان به منظور کاهش وابستگی پادشاهی آل سعود به سوخت‌های فسیلی، طرح‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معادن، حمل‌ونقل، گردشگری و صنایع دیگر ارائه داد. تحت هدایت القصابی دولت عربستان همچنین پیش‌نویس قوانین جدیدی را برای جذب سرمایه ارائه داد.

به طور کلی مهم‌ترین بخش‌های بسته محرک مورد تایید ملک سلمان به شرح زیر است:

1- وام‌های مسکن یارانه‌دار با اختصاص 132 /2 میلیارد ریال سعودی

2- تهیه واحدهای تهویه مطبوع کارآمد با اختصاص 400 میلیون ریال سعودی

3- طرح‌های صندوق حمایت از پروژه‌ها با اختصاص 10 میلیارد ریال سعودی

4- حمایت مالی از شرکت‌هایی که در مضیقه اقتصادی قرار دارند با اختصاص 5 /1 میلیارد ریال سعودی

5- ایجاد برنامه ارتقای صادرات با اختصاص 66 میلیون ریال سعودی

6- برنامه‌ای در راستای افزایش فاینانس صادرات با اختصاص پنج میلیارد ریال سعودی

7- افزایش سرمایه برنامه «کفاله» با اختصاص 800 میلیون ریال سعودی (همکاری بین وزارت دارایی و بانک‌ها برای کمک مالی به شرکت‌های کوچک و متوسط)

8- ارائه وام‌های غیرمستقیم به شرکت‌های کوچک و متوسط با اختصاص 6 /1 میلیارد ریال سعودی

9- ایجاد یک برنامه سرمایه ریسک دولتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط با اختصاص 8 /2 میلیارد ریال سعودی

10- راه‌اندازی یک طرح در بازپرداخت هزینه‌های دولت برای شرکت‌های کوچک و متوسط با اختصاص هفت میلیارد ریال سعودی

11- یک برنامه عظیم سرمایه‌گذاری با اختصاص پنج میلیارد ریال سعودی

12- ارتقای پهنای باند و فیبر نوری با اختصاص 56 /2 میلیارد ریال سعودی

13- ساخت فناوری‌های محرک با اختصاص 87 /13 میلیارد ریال سعودی

تردید و یقین

با وجود اینکه مقامات عربستانی با قدرت از بسته پیشنهادی خود دفاع می‌کنند، اقتصاددانان تردید دارند بسته محرک که به شدت به یارانه‌ها، کمک غیرمستقیم و وام وابسته است، بتواند به اندازه کافی تقاضا را در اقتصاد تقویت کرده و به شرکت‌ها کمک کند. بسیاری از این اقتصاددانان معتقدند موفقیت این چارچوب محرک به این بستگی دارد که این بسته چگونه بتواند قابلیت‌های بخش خصوصی را در کنار اهداف توسعه دولت شکوفا کند. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان از مدت‌ها پیش در انتظار رونق بخش غیرنفتی عربستان سعودی بودند. فرهاد الترکی، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری جدوا در خصوص بسته محرک اقتصادی عربستان می‌گوید: تلاش‌های دولت برای افزایش درآمد غیرنفتی از طریق اصلاحات اقتصادی ساختاری در حال ثمر دادن است. انتظار می‌رود هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در سه‌ماهه پایانی سال 2017 رشد چشمگیری داشته باشد.

تحلیلگران دیگر برخی نشانه‌های بهبود در بخش غیرنفتی و حوزه مصرف‌کنندگان را شناسایی کرده‌اند. جیسون تووی، اقتصاددان ارشد حوزه خاورمیانه در شرکت سرمایه‌گذاری کپیتال اکونومیکز معتقد است آمار مبادلات تجاری نشان می‌دهد در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر، واردات غیرنفتی با پایین‌ترین نرخ خود از اواخر سال 2015 کاهش یافته است. آمار تراکنش ATMها نیز این موضوع را مشخص می‌کند که معکوس شدن کاهش هزینه‌های خدمات شهروندی در نهایت منجر به حمایت از هزینه‌های مصرف‌کننده شده است. 

وی افزود: به نظر نمی‌رسد بودجه سال آینده تقویت مالی چشمگیری را به همراه داشته باشد. انتظار می‌رود سیاست‌های مالی همچنان انقباضی باقی بماند اما سال آینده احتمالاً شاهد یک تغییر خواهیم بود؛ خروج از کاهش هزینه‌ها در فاز ریاضتی و حرکت به سمت اقدامات افزایش‌دهنده درآمد. در سال 2018، درآمد دولتی با معرفی مالیات بر ارزش افزوده افزایش خواهد یافت این در حالی است که مخارج دولت با توجه به کاهش یا حذف برخی یارانه‌ها به شدت افت خواهد کرد.

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی عربستان در سال جاری نزدیک به صفر خواهد بود و این رشد در سال آینده و با کمک اصلاحات اقتصادی محمد بن‌سلمان به 1 /1 درصد خواهد رسید. بر اساس آمار IMF، هزینه‌های دولتی از 6 /38 درصد GDP در سال 2016 به 3 /34 درصد در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که موسسه اقتصادی آکسفورد، رشد اقتصادی عربستان را در سال 2017، تنها 3 /0 درصد برآورد کرده که پایین‌ترین نرخ رشد از سال 2009 خواهد بود.

محمد باردستانی، اقتصاددان ارشد خاورمیانه موسسه آکسفورد، معتقد است بخش نخست این بسته محرک نمایانگر دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود. این اقتصاددان بسته ارائه‌شده را تنها یک عامل از دسته‌ای از اصلاحات و اقدامات گسترده‌تر معرفی‌شده از سوی دولت عربستان برای ایجاد تحول اقتصادی می‌داند. وی این بسته را یک بسته هدفمند دانسته و هدف آن را تحول بخش خصوصی اعلام کرده است. به گفته باردستانی، طبیعت هدفمند و مقیاس این بسته مطمئناً منجر به تحریک رشد اقتصادی عربستان خواهد شد، به‌خصوص زمانی که این بسته را در دوره چهارساله خود در نظر بگیریم.

کریسپین هاوس، مدیر اجرایی شرکت اطلاعاتی تنئو، شرکت مشاور ریسک سیاسی در لندن در توصیف این بسته آن را یک هزینه کوتاه‌مدت برای عربستان خواند که این کشور برای قرار گرفتن در مسیری که می‌خواهد طی کند باید بپردازد. وی معتقد است تنها راه برای ایجاد بهبود رشد در سال 2018 همین بسته‌های محرک مالی است. مقامات سعودی نمی‌توانند چند سال رشد منفی یک‌درصدی را تحمل کنند.

با این حال مونیکا مالیک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی در خصوص چگونگی کارکرد این بسته محرک تردید دارد. این اقتصاددان معتقد است: «مکانیسم مشخصی برای چگونگی این اقدامات زیاد وجود ندارد. اقداماتی که اکثراً بر پایه وام‌ها و تخفیف‌ها هستند می‌توانند منجر به فعالیت بالاتر بخش خصوصی شوند. انتظار می‌رود با توجه به ضعف کنونی در اقتصاد، تقاضا برای وام از سوی بخش خصوصی همچنان پایین بماند. در واقع چیزی که با اجرای این بسته همچنان بحرانی باقی خواهد ماند، هزینه‌های واقعی دولت خواهد بود.»

این در حالی است که خبر اعلام برنامه محرک اقتصادی دولت عربستان در صعود سهام بزرگ‌ترین بازار سهام جهان عرب ناکام بوده است. به نظر می‌رسد بازار سهام عربستان پس از بازداشت چندده نفر از مقامات سلطنتی و تاجران عربستان به جرم رسوایی مالی و فساد، از ریسک سیاسی ضربه خورده است. در میان بازداشت‌شدگان نام شاهزاده ولید بن طلال، میلیاردر سعودی و یکی از سرمایه‌گذاران برجسته عربستان، ولید الابراهیم، موسس مرکز رسانه‌ای خاورمیانه و مالک تلویزیون ماهواره‌ای العربیه و بکر بن لادن رئیس شرکت ساخت‌وساز بن‌لادن به چشم می‌خورد. این بازداشت‌ها صدای سرمایه‌گذاران خارجی و جوامع کسب‌وکار جهانی را درآورده است. از سوی دیگر خطرات منطقه‌ای ناشی از درگیری‌ها در یمن و تنش با ایران نیز جو حاکم بر بازار سهام عربستان را تحت تاثیر قرار داده است.

اصلاحات قانونی

بسته محرک اقتصادی ارائه‌شده، بخشی از طرح بلندپروازانه تبدیل شدن عربستان سعودی به اقتصادی مدرن و قابل رقابت با همتایان جهانی خود خواهد بود. بخش دیگر این بسته اصلاحات قانونی است که قرار است در حوزه قانونگذاری اقتصاد عربستان تحولی شگرف ایجاد کند.

برای مثال عربستان سعودی هرگز یک قانون جامع برای کنترل ورشکستگی نداشته و اعتباردهندگان و استقراض‌کنندگان همواره در برزخ بوده‌اند. وزیر تجارت عربستان انتظار دارد در سه ماه آینده قانون ورشکستگی جدید اجرایی شده و قوانین جداگانه‌ای برای تامین مالی بر اساس دارایی‌های تجاری و خرید حق امتیاز به تصویب برسد. این در حالی است که مجمع شورا، بدنه مشاوره دولت پیش‌نویس قانون ورشکستگی را به تصویب رساند.

وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری عربستان معتقد است بلاتکلیفی و عدم اطمینان، دشمنان سرمایه‌گذاری هستند و عربستان برای پیشرفت در مسیر رشد باید اعتماد سرمایه‌گذاران را مجدداً جلب کند. به اعتقاد القصابی، عربستان برای اجرای اصلاحات قانونی به معیاری برابر کشورهای دیگری که چنین قوانینی دارند نیاز دارد. به گفته وزیر تجارت عربستان، حمل و نقل و خدمات شهری بخش‌هایی هستند که به احتمال بسیار زیاد به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. طرح فروش بخشی از فعالیت‌های بنادر نیز تا پایان سال 2018 به اتمام خواهد رسید و پس از آن واگذاری پارکینگ‌های عمومی و آب و فاضلاب به بخش خصوصی در دستور کار قرار خواهد گرفت. با این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید در بودجه نهایی سال 2018 که در روزهای آینده منتشر خواهد شد، مقامات سعودی چه طرحی را برای پیشرفت بخش غیرنفتی و به طور کلی تحول اقتصاد این کشور متصور شده‌اند.