افق سعودی

محمد بن‌سلمان برنامه دارد که کشورش را از اعتیاد به نفت رهایی بخشد اما این رویای دیرینه به دلیل رو‌به‌رو بودن عربستان سعودی با چندین مشکل اساسی، به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

از زمان کشف نفت در عربستان سعودی، طلای سیاه تنها منبع اقتصادی این کشور بوده است. تا به امروز و قبل از طرح «چشم‌انداز2030»، دولت‌هایی که پشت سر هم در عربستان سر کار آمده‌اند، 10 برنامه توسعه‌ای را معرفی کرده‌اند که اولین آن در سال 1970 و آخرین آن نیز در سال 2015 بوده است. هدف استراتژیک تمام این برنامه‌ها نیز این بوده که از وابستگی بیش از حد پادشاهی به نفت، به سمت متنوع‌سازی اقتصاد حرکت کنند. اما می‌توان گفت که حداقل 9 مورد این برنامه‌ها به طور فاجعه‌آمیزی با شکست روبه‌رو بوده و به هیچ وجه به هدفی که مد نظر داشته، دست نیافته است. نتایج حاصل از برنامه آخر یعنی دهمین برنامه توسعه‌ای عربستان سعودی که با نام «طرح گذار ملی» یا NTP شناخته می‌شود، هنوز قابل مشاهده است. این برنامه پنج‌ساله که سال‌های 2015 تا 2020 را پوشش می‌دهد، در واقع اولین فاز از برنامه‌ای بزرگ‌تر با نام چشم‌انداز 2030 (Vision, 2030) است.

اعتیاد به نفت ادامه خواهد داشت

چشم‌انداز 2030 بیان می‌کند که دولت با فروش دارایی‌های عمومی خود، افزایش درآمد از طریق کانال‌های جدید درآمدی جز نفت و همچنین سرمایه‌گذاری مجدد روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به اهداف خود دست خواهد یافت. اما این حرف رویایی بیش نیست و به واقعیت تبدیل نخواهد شد زیرا ارزش این دارایی‌هایی که حرف آن زده شد، هنوز از اقتصاد وابسته به نفت، مشتق می‌شود. در واقع وابستگی اقتصاد عربستان سعودی به نفت است که به دارایی‌هایی که دولت عربستان از طریق فروش آنها قصد درآمدزایی دارد، ارزش می‌بخشد. بنابراین اگر وابستگی به نفت نباشد، آن دارایی‌ها نیز ارزشی نخواهند داشت.

در جولای سال 2017، دولت عربستان، خبر از اجرای برنامه‌هایی برای فروش سهام اقلیت (تا سقف 49 درصد) فرودگاه ملک خالد داد؛ فرودگاهی که در سال 2016، 5 /22 میلیون مسافر را جابه‌جا کرده بود. اما این سطح بالا از مسافرت مردم تنها به این دلیل است که دولت پول‌های نفتی خود را خرج می‌کند. در واقع مردم در عربستان سعودی در نتیجه اینکه دولت این کشور پول‌های نفتی را به بازار تزریق می‌کند، به این توانایی مالی دست یافته‌اند که تا این اندازه از حمل‌و‌نقل هوایی استفاده کنند. بنابراین می‌توان گفت که 5 /22 میلیون مسافر فرودگاه ملک خالد، تنها یک ارزش مصنوعی برای صنعت حمل‌و‌نقل عربستان است. پس به‌رغم ادعای دولت این کشور، فروش سهام فرودگاه ملک خالد نمی‌تواند متنوع‌سازی اقتصاد به شمار آید و تغذیه اقتصاد از همان منبع قبلی یعنی نفت است.

برای سرمایه‌گذاران نیز آینده می‌تواند تیره‌وتار باشد زیرا به دلیل نوسانات قیمت نفت و وابستگی پیوسته دولت سعودی به نفت برای تامین بودجه‌اش، حرفه‌ای‌های‌ سرمایه‌گذاری، مبنا و اساس اقتصادی قابل قبولی را که تصمیمات خود را با توجه به آن اتخاذ کنند، نخواهند یافت.

همچنین ریاض برنامه دارد که بخشی از شرکت ملی نفت آرامکو را که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان است، به فروش برساند. نهایتاً نیز پادشاهی عربستان سعودی تلاش می‌کند بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری عمومی جهان (PIF) را پایه‌گذاری کند که تخمین زده می‌شود ارزش آن به دو تریلیون دلار برسد. دولت عربستان انتظار دارد این صندوق، سوخت جدید این کشور باشد و در نتیجه بتواند از این منبع جدید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و سودسازی مداوم به منظور تامین مالی مصرف در حال افزایشی که بودجه‌محور است، بهره برد.

با تمام اینها، تصمیم برای فروش فرودگاه و مهم‌تر از آن، فروش سهام شرکت نفت آرامکو که تنها منبع درآمدی عربستان سعودی است، حرکت‌های اساسی‌ای هستند که سرنوشت سعودی‌ها را تعیین می‌کنند. به همین جهت این اقدامات باید به تایید عمومی برسند و تصمیماتی از این دست، فراتر از این هستند که تنها از سوی یک فرد، حتی پادشاه یا پسرش اتخاذ شوند. این کار تنها می‌تواند از طریق گفت‌وگوی عمومی آزاد و یک همه‌پرسی باز صورت گیرد. اما سال‌هاست که در عربستان سعودی، خواست سیاسی و ظرفیت نهادی برای این کار وجود ندارد. در عوض، محیطی بر این کشور حاکم است که تمام اعتبارات و همچنین تمام شماتت‌ها معطوف به دولت می‌شود. اما نباید این‌گونه باشد، دولت عربستان سعودی برای جلوگیری از شوک‌های سیاسی، باید اجازه دهد مشارکت عمومی در این کشور رخ دهد.

آیا کسی می‌داند سعودی‌ها چه می‌کنند؟

دولتی که همواره به حصول پول راحت تکیه داشته است، شایستگی این را که رهبری عربستان سعودی را در دوره پس از نفت بر عهده بگیرد، ندارد. ریاض با فقدان ظرفیت فرهنگی برای مدیریت عربستان در یک دنیای جدید، مواجه است. فروش نفت، همواره جریان‌های نقدی سریع و مداومی را برای سعودی‌ها به همراه داشته است که این وضعیت، در تضاد با رویکرد سرمایه‌گذاری با هدف خلق پول در بلندمدت است.

تاریخ سرمایه‌گذاری‌های دولت سعودی نشان می‌دهد زمانی که حرف از سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، دولت سعودی بسیار بی‌نظم عمل می‌کند. در زمان افزایش قیمت نفت، ریاض معمولاً مازاد پول نقد خود را به طور بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌کند و در زمان کاهش قیمت نفت، برای نقد کردن دارایی‌های خود بسیار شتابزده و عجولانه تصمیم می‌گیرد. این رویکرد که اجازه آزمایش زمان را نمی‌دهد، باعث شده سرمایه‌گذاری‌های عمومی دولت عربستان سعودی طی دهه‌ها با شکست روبه‌رو شود. هم‌بخشی بسیار محدود سرمایه‌گذاری‌های سعودی‌ها طی این دهه‌ها به تولید ناخالص داخلی این کشور، حاکی از این شکست است.

مضاف بر این، چشم‌انداز 2030 بیان می‌کند پولی که از فروش دارایی‌های عمومی حاصل می‌شود، به منظور کسب سودهای کلان سرمایه‌گذاری می‌شود. اما حرفه‌ای‌های مالی و سرمایه‌گذاری همواره اذعان داشته‌اند که طرح‌های سرمایه‌گذاری که با هدف سودهای کلان اجرایی می‌شوند، بسیار ریسکی هستند. با توجه به اینها، آیا دولت سعودی و مردم عربستان می‌دانند چه چیزی در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی دخیل است؟

تجربه نشان داده است که دولت عربستان در سرمایه‌گذاری‌های خود از فقدان انضباط نفس یا آنچه معلمان سرمایه‌گذاری آن را هوش هیجانی می‌نامند، رنج می‌برد. هوش هیجانی، صرف نظر از هرگونه فشار روی تصمیم‌گیرنده، مانند افت قیمت نفت، شاخصه اصلی برای سودسازی از سرمایه‌گذاری‌هاست.

همچنین این سوال مطرح است که آیا ریاض ظرفیت تکنیکی برای اتخاذ تصمیمات اثربخش و کارا را هنگام خروج از مواضع بد و پایین نگه داشتن ضرر و همچنین صبر کردن برای افزایش قیمت‌ها دارد یا خیر.

قدرت بیش از اندازه در یک‌جا

پادشاهی عربستان، سیستمی با تمرکز قدرت است که نه‌تنها هرگونه تلاش جدی برای بحث در مورد تصمیمات بزرگ را بلوکه می‌کند، بلکه مانع از نتیجه دادن تلاش‌ها برای متنوع‌سازی اقتصاد از طریق وابسته کردن آن به سرمایه انسانی به جای وابستگی به نفت می‌شود.

سیستم آموزشی سعودی‌ها را در نظر بگیرید. در یک اقتصاد جهانی‌شده، استانداردهای مهارتی وجود دارند که همه سیستم‌های آموزشی نیاز است که خود را به آن استانداردها برسانند. برای مثال به ایرلند نگاه کنید؛ در این کشور گروه متخصصی وجود دارند که روی مهارت‌های مورد نیاز برای آینده تحقیق به عمل می‌آورند و طیف وسیعی از توانایی‌هایی را که نیروی کار کشور در آینده برای بیکار نبودن در اقتصاد مدرن به آنها نیازمند است، تعیین می‌کنند.

مهارت‌های بنیادی مورد نیاز برای یک فرد که می‌خواهد وارد بازار کار شود، شامل ادبیات، ریاضیات، اطلاعات پایه در مورد آن شغل و تکنولوژی ارتباطات می‌شود. در نهایت مهارت‌های مفهومی و فکری مانند تحقیق، تجزیه و تحلیل، حل مساله، برنامه‌ریزی، تفکر بحرانی و توانایی‌های خلاقانه برای وارد بازار کار شدن مورد نیاز است. اما سیستم آموزش عربستان سعودی، به سختی مهارت‌های پایه همانند ادبیات عرب و ریاضیات را به‌رغم بودجه فضایی آموزش، به دانش‌آموزان خود یاد می‌دهد. بودجه عربستان روی آموزش در سال 2017 معادل 53 میلیارد دلار بود.

یک گزارش OECD در سال 2016 بیان می‌کند که درصد افرادی که امروزه در عربستان سعودی درس می‌خوانند و انتظار می‌رود در آینده تا درجه کارشناسی ارشد (یا مدرک معادل) ادامه تحصیل دهند، میان کشورهای OECD یکی از پایین‌ترین‌هاست و طبق داده‌ها، عربستان سعودی در این شاخص رتبه 37 را از 38 کشور دارد. مشکل عربستان محدود به تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیست. یک دهه پیش، از محمد الحسن، معاون امور آموزشی در دانشگاه ملک سعود پرسیده شد که چرا با اینکه بسیاری از کارکنان این دانشگاه، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های مطرح دنیا همچون ییل، هاروارد و استنفورد هستند، هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود؟ پاسخ محمد الحسن این بود که در عربستان، بودجه‌ای برای تحقیقات در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین محیط مناسب برای پیشرفت فراهم نیست.

یکی از اصلی‌ترین دلایل این شکست دولت در عربستان سعودی، فقدان نظارت است. برای مثال در سال 2014، خبر اجرایی شدن پروژه آموزشی ملک عبدالله، یعنی اصلاح بخش آموزش عمومی که یک برنامه چهارساله با ارزش بیش از 21 میلیارد دلار بود، داده شد. اما ملک عبدالله در ژانویه سال 2015 از دنیا رفت و یک حاکم جدید به تخت نشست. ملک سلمان از آن زمان، استراتژی‌های جدیدی را مد نظر قرار داد که اغلب آنها، برنامه‌های قبلی را باطل می‌کرد و با آنها همخوانی نداشت. اما چه بر سر بودجه عظیمی که ملک عبدالله به برنامه اصلاحات آموزشی اختصاص داده بود آمد؟ یا سوال دیگر این است که در نهایت برنامه اصلاحات آموزشی به کجا ختم شد؟ نظارت نداشتن روی سیستم آموزشی همچون دیگر سیستم‌های دولتی و نبود نهادهای حسابرس مناسب که به فساد آلوده نباشند، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری روی آموزش، همچون سرمایه‌گذاری روی دیگر بخش‌های کلیدی عربستان، با شکست روبه‌رو شود و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، متنوع‌سازی اقتصاد و گذر از اقتصاد نفتی، در عمل غیرممکن خواهد بود.

نتیجه چیست؟

ممکن است بعضی به این نتیجه برسند که با توجه به وضعیت موجود و کیفیت حکمرانی حال حاضر در عربستان سعودی، هیچ‌گونه متنوع‌سازی اقتصادی در این کشور قابل دسترس نخواهد بود. در واقع شکست ریاض در متعادل‌سازی قدرت، اگر بخواهیم به طور ساده بگوییم، کاملاً با هدفی که محمد بن سلمان در سر دارد، تناقض دارد. فساد ساختاریافته در این کشور، به طور اساسی، هزینه‌های اجرای تمامی پروژه‌های دولتی را افزایش و در واقع، تمام پول بادآورده ناشی از درآمدهای نفتی را هدر می‌دهد. اگر محمد بن سلمان واقعاً در نظر دارد به چشم‌انداز 2030 جامه عمل بپوشاند، تمرکززدایی سیاسی و اقداماتی جدی برای کاهش فساد، تنها راه او خواهد بود. اما مساله اینجاست که این امر، تنها از طریق بهبود کیفیت آموزش و آزادی افکار و آزادی بیان، محقق خواهد شد. در وضعیت کنونی، سیستم آموزشی عربستان سعودی، تنها به نرخ بیکاری در این کشور می‌افزاید.

زیرا فارغ‌التحصیلانی را وارد جامعه می‌کند که انتظار دارند به دلیل چندین سال گذراندن وقت در مدارس و دانشگاه‌ها، شغلی با حقوق بالا و کم‌دردسر داشته باشند و این در حالی است که مهارت‌های مورد نیاز برای اشتغال در سطح عالی را فرا نگرفته‌اند. بنابراین تن به هر کاری نمی‌دهند و در عین حال، توانایی انجام کارهای رده‌بالا را نیز ندارند و بیکار می‌مانند. سیستم آموزشی عربستان باید جای خود را به سیستم دیگری که مهارت‌های تحلیلی و مفهومی را به دانش‌آموزان و دانشجویان بیاموزد بدهد. در غیر این صورت، دولت این کشور در سال‌های آتی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

مضاف بر اینها، حمایت از آزادی افکار و آزادی بیان، می‌تواند در بلندمدت، فضایی را برای ایجاد تغییرات لیبرالی در کشور فراهم آورد. این امر باعث به وجود آمدن چارچوبی خواهد شد که در آن، ایده‌های قدیمی که شکست خورده‌اند، جای خود را به ایده‌های جدید دهند.