لحظه‌ای بسیار مهم

 اگر تنها یک هدف انگیزه اجرای اصلاحات مالی از زمان بحران سال‌های 2008-2007 باشد آن هدف دور ساختن مالیات‌دهندگان از پرداخت هزینه ناکامی بانک‌هاست. مقامات مقررات‌گذاری آزمون‌های استرس را معرفی کرده‌اند تا ببینند چگونه بانک‌ها در برابر تکانه‌ها مقاومت می‌کنند. تازه‌ترین دور این آزمون‌ها هفته گذشته در آمریکا به پایان رسید. آنها بانک‌ها را ملزم کرده‌اند تا منابع خود را بیشتر از حقوق مالکانه تامین کنند و لایه‌هایی از بدهی انتشار دهند که برای پوشاندن ضررهای ناشی از مشکلات حاد اختصاص می‌یابند. آنها همچنین از بانک‌ها خواسته‌اند برنامه‌هایی برای جداسازی خود از شبکه بانکی در صورت بروز ناکامی و ورشکستگی طراحی کنند.

اولین آزمون‌های واقعی این سازوکار پس از بحران در اروپا اجرا می‌شوند چراکه این قاره همیشه در وضعیت تاسف‌بار بانک‌هایش کند عمل می‌کند. یکی از این آزمایش‌ها در اوایل ماه ژوئن انجام شد. زمانی که بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که بانک بزرگ اسپانیایی بانکو پاپولاره در حال ورشکستگی است یا احتمال آن وجود دارد. این سازوکار در آن مورد خوب عمل نکرد. یک آژانس اروپایی جدید به نام هیات تصفیه واحد (SRB) وظایف را بر عهده گرفت. سهامداران پاپولاره و دارندگان اوراق قرضه متضرر شدند. سانتاندر بانک دیگر اسپانیایی تلاش کرد با پول خودش پاپولاره را بخرد. مالیات‌دهندگان فقط نظاره‌گر بودند و مقررات‌گذاران کتابچه‌ای برای تصفیه بانک‌ها منتشر کردند.

تازه‌ترین آزمون یادآور آقای هیث رابینسون بود. بانک مرکزی اروپا در 23 ژوئن حکم «ورشکستگی یا احتمال ورشکستگی» را برای دو بانک متوسط ایتالیایی ونتو بانکا و بانکا پاپولاره دی‌وی‌چنزا صادر کرد اما این‌بار نتیجه بسیار متفاوت بود. هیات تصفیه واحد اعلام کرد این دو بانک تهدیدی برای ثبات مالی به شمار نمی‌روند و آنها را در اختیار مقامات ایتالیایی قرار داد تا طبق رویه‌های ملی اعسار با آنها برخورد شود. اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد دارندگان اصلی اوراق متضرر می‌شدند اما در عوض این مالیات‌دهندگان بودند که آسیب دیدند. یک رقیب بزرگ ایتالیایی به نام اینستا سان‌پائولو (Intesa Sanpaolo) با استفاده از یارانه عمومی دارایی‌های خوب آن دو بانک را خریداری می‌کند. حدود 17 میلیارد یورو (19 میلیارد دلار) منابع دولتی در معرض خطر قرار می‌گیرد هرچند ممکن است مبلغ واقعی از این کمتر باشد.

اقتصاد سیاسی بی‌شعور

از این عواقب واگرا چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ افراد خوش‌بین در هر دو حالت میوه‌های اصلاحات را می‌بینند، افراد بدبین با عصبانیت می‌گویند وعده‌های محافظت از مالیات‌دهندگان پس از رویداد ایتالیا شکسته شدند و امید به حرکت به سوی یک اتحادیه بانکی واقعی از بین رفته است. واقعیت جایی در این بین قرار می‌گیرد.

اصلاحات پس از بحران اروپا پیشرفتی واقعی داشته‌اند. اول از همه، اختیارات نظارتی بانک مرکزی اروپا مورد استقبال همگان قرار گرفت. در گذشته هنگام بروز مشکل در بانک‌ها مقررات‌گذاران کشورها به طرق مختلف عمل می‌کردند. بانک مرکزی اروپا که در سال 2014 اختیارات را به دست گرفت مدت‌های زیادی در صف انتظار بود اما قاضی مطمئن‌تری برای مشکلات مالی به شمار می‌رود. دوم، دارندگان خرد اوراق قرضه اکنون مطمئن هستند که در صورت بروز مشکل عمیق در بانک‌ها از صحنه محو خواهند شد (امری که در دوران بحران تضمینی برای آن نبود). ابزارهای جدیدی از قبیل اوراق «قابل تبدیل احتمالی» معرفی شده‌اند. این اوراق به گونه‌ای طراحی شدند تا دارندگان آنها در شرایط بد متحمل ضرر شوند.

دلیل سومی هم برای امیدواری وجود دارد. ایتالیا همیشه در برابر دارایی‌های معوقی که در بانک‌ها انباشته شده بودند، موضع شترمرغی (تعلل و درنگ) اتخاذ می‌کرد. بانک مرکزی اروپا میزان این دارایی‌ها را 349 میلیارد یورو برآورده کرده بود. یک دلیل این امهال نفوذ سیاست در امور مالی ایتالیا بود: این حقیقت که سرمایه‌گذاران خرد مالکان اصلی بدهی‌های بانک‌های ایتالیایی هستند. وقتی لازم باشد پس‌اندازهای شهروندان عادی نابود شود تحمیل ضرر به بستانکاران جذابیت کمتری خواهد داشت. تصفیه اموال و نجات بانک بزرگ مونته‌دی پاسچی از بروز چنین اتفاقی جلوگیری کرد. این موضوع افرادی را که راه‌های در رو قوانین تصفیه را با مجوز بی‌توجهی به آنها یکسان می‌دانند عصبانی می‌کند. اما نتایج نهایی پیدایش یک نظام بانکی پاک است. هفته گذشته احتمال ریسک نکول در بانک‌های اروپایی به پایین‌ترین سطح خود از سال 2010 رسید و مشکل اوراق قرضه خرد نیز با سررسید شدن به انتها می‌رسد.

اما موارد بانک‌های پاپولاره، مونته‌دی پاسچی و دو بانک متوسط ایتالیایی نشان داد عدم تمایل به تحمیل ضررها بر بستانکاران ارشد یک نقض بزرگ در چارچوب تصفیه در اروپاست. این بستانکاران در ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها جایگاهی بالاتر از سهامداران و مالکان خرد اوراق دارند. مصون ساختن آنها از درد در اصل اشتباه است. هیچ دلیلی وجود ندارد که بیان کند چرا این‌گونه سرمایه‌گذاران باید از ریسک دور بمانند. همچنین این نگرانی در آلمان و سایر مناطق شدت می‌گیرد که یک اتحادیه بانکی کامل و دارای صندوق ضمانت سپرده‌های اروپایی راهی برای خرج کردن پول مالیات‌دهندگان است نه محافظت از آن.

با وجود این پخش ضررهای ناشی از ورشکستگی بانک‌ها ذاتاً یک تصمیم سیاسی است. به همین دلیل است که باید از سپرده‌گذاران عادی محافظت شود. عدم تمایل برای تحمیل ضرر به سرمایه‌گذاران بزرگ نشان‌دهنده ترسی واقعی از سرایت و گسترش مشکلات و حتی بروز هراس بانکی است. مقررات‌گذاران بانکی باید به وجود این برزخ اعتراف و در پاسخ به آن عمل‌گرایانه رفتار کنند. آنها باید مطمئن شوند که بانک‌ها حقوق مالکانه و لایه‌هایی از بدهی‌های در معرض خطر را برای سرمایه‌گذاران نهادی انتشار می‌دهند. این مبالغ باید برای کاهش احتمال نجات بانک از سوی دیگران کافی باشند. اگر چنین اقدامی صورت گیرد مالیات‌دهندگان از تحولات پس از بحران بیشتر بهره‌مند خواهند شد.