استانداردهای دوگانه
اعتراض علیه آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری
اوایل امسال گروهی از دانشجویان میهن‌پرست هندی به‌شدت هیجان‌زده شدند. آرونید صبرامانیان مشاور ارشد اقتصادی دولت به آنها اسلایدی را نشان داد که دو نمودار داشت.
اوایل امسال گروهی از دانشجویان میهن‌پرست هندی به‌شدت هیجان‌زده شدند. آرونید صبرامانیان مشاور ارشد اقتصادی دولت به آنها اسلایدی را نشان داد که دو نمودار داشت. در یک نمودار رشد ثابت اقتصادی هند و نسبت ثابت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن و در نمودار دیگر رشد کند اقتصادی و بدهی رو به رشد چین رسم شده بود. با وجود این رتبه اعتباری هند در بنگاه رتبه‌بندی جهانی S&P همچنان در سطح BBB- باقی مانده است در حالی که رتبه اعتباری چین با وجود افزایش بدهی کشور در سال 2010 از A+ به AA- ارتقا یافت. عنوان آن اسلاید «استانداردهای ضعیف» بود.
رتبه‌بندی بدهی‌های دولتی همواره موضوعی مناقشه‌برانگیز بوده و مقایسه هند در برابر چین نمونه‌ای از آن است. اما بسیاری از دولت‌های بازارهای نوظهور با آقای صبرامانیان هم‌عقیده‌اند. صبرامانیان نحوه برخورد آژانس‌های رتبه‌بندی با هند را با رفتارشان با سایر کشورهای جهان ثروتمند در زمان بحران سال 2008 مقایسه کرد. هنگامی که آنها «در اصطبل را پس از فرار اسب‌ها قفل کرده بودند».
کشورهای گروه بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که از عملکرد بنگاه‌های رتبه‌بندی اقتصادی مایوس شده‌اند قصد دارند بنگاه رتبه‌بندی مستقل خود را تاسیس کنند. انتظار می‌رود این بنگاه در اجلاس سران این کشورها در ماه سپتامبر و در شهر شیامن در جنوب چین معرفی شود. حتی کشور میزبان که در ابتدا محتاطانه رفتار می‌کرد به این موضوع علاقه بیشتری نشان می‌دهد چراکه آژانس رتبه‌بندی مودیز در ماه می رتبه بدهی‌های چین را پایین آورد. در آن زمان نشریه دولتی چاینادیلی اقدام مودیز را «تحلیل انتزاعی» خواند و آن را محکوم کرد.
دولت‌های بازارهای نوظهور ادعا می‌کنند که رتبه بدهی‌هایشان کمتر از رتبه بدهی‌های کشورهای ثروتمند تعیین می‌شود. در ماه آوریل و هنگامی که یاکوب زوما رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی وزیر امور دارایی پراوین گوردان را برکنار کرد رتبه بدهی کشور به «بنجل» تنزیل داده شد. رتبه ترکیه نیز پس از کودتای نافرجام سال گذشته و رتبه برزیل پس از تشدید رسوایی فساد در سال 2015 به سرنوشتی مشابه دچار شدند.
لیا تراب از بنگاه مدیریت منابع لرد آبوت می‌گوید در مقایسه با گذشته آژانس‌ها با سرعت بیشتری به رویدادهای سیاسی در این‌گونه اقتصادها واکنش نشان می‌دهند. به گزارش بلومبرگ، در سال 2016 سه آژانس، 1971 مورد اقدام منفی را در مورد بدهی‌های دولت‌های بازارهای نوظهور و نهادهای مرتبط با آنها انجام دادند که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود.
برخی براین عقیده‌اند که آژانس‌های رتبه‌بندی دنبال بهانه هستند و ممکن است خود ریسک بروز بحران را افزایش دهند. این انتقاد تازگی ندارد. مقاله‌ای که در سال 1999 با عنوان «نقش موافق حلقه‌ای آژانس‌های رتبه‌بندی» و از سوی سه اقتصاددان به نام‌های فری، لیگانگ و استیگلیتز نوشته شد به بحران مالی آسیا در سال 1997 می‌پردازد. نویسندگان مقاله استدلال می‌کنند که بنگاه‌های رتبه‌بندی در مراحل اولیه بحران عامل تشدید هراس و شیوع آن بودند.
مطالعه سال گذشته بانک جهانی در مورد رتبه‌بندی 20 کشور در حال توسعه بین سال‌های 1998 و 2015 نشان می‌دهد تنزیل رتبه به سطح «بنجل» نرخ بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت را به‌طور متوسط 38/1 واحد درصد بالا می‌برد. رتبه بنجل برخی سرمایه‌گذاران نهادی را به فروش اوراق وادار می‌کند چون قوانین داخلی و الزامات مقرراتی چنین اقتضایی دارند. همچنین اوراق قرضه حکومتی کف هزینه وام‌گیری بنگاه‌های داخلی را تعیین می‌کند چراکه رتبه بدهی این بنگاه‌ها به‌ندرت از رتبه بدهی دولت متبوعشان بالاتر می‌رود. در مقابل هزینه وام‌گیری کشورهای ثروتمند اغلب در برابر تکانه‌های شدید پایدار می‌ماند. این امر به ویژه در مورد ایالات متحده مصداق دارد. وجود موسسات باثبات، بازارهای پرریشه و وضعیت ذخایر ارزی دلاری این کشور را به یک مکان امن تبدیل کرده است و در طول بحران‌ها نرخ بازدهی اوراق قرضه این کشور عملاً پایین می‌آید. حتماً زمانی که در سال 2011 موسسه جهانی S&P برای اولین بار رتبه حکومتی آمریکا را از AAA به AA+ تنزل داد بازهم نرخ بازدهی اوراق خزانه پایین آمد. در بریتانیا نیز پس از رای سال گذشته به برگزیت نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی کاهش یافت، چراکه سرمایه‌گذاران دارایی‌های پرخطر را رها کردند.
آژانس‌های رتبه‌بندی می‌گویند کشورهای ثروتمند سابقه‌ای 100ساله دارند که می‌توان به سادگی آن را رهگیری کرد. این استدلال و اشاره به سابقه تاریخی به این تصور کشورهای در حال توسعه دامن می‌زند که بازارها علیه آنها عمل می‌کنند و اگر بسیاری از سرمایه‌گذاران آژانس رتبه‌بندی بریکس را معتبر ندانند آنگاه احساس ناعادلانه بودن اوضاع برای کشورهای در حال توسعه بازهم تشدید خواهند شد.
