شکایت به داور

دانا گاز یک شرکت اکتشافی ثبت‌شده در بورس ابوظبی ظاهراً با مشکل مواجه شده است. پس از گذشت 10 سال از انعقاد یک قرارداد بزرگ تولید گاز اقلیم کردستان عراق، اکنون این شرکت تلاش می‌کند طلب 900 میلیون دلاری‌اش را از اقلیم خودمختار کردستان و دولت مصر بازستاند. دانا گاز با کمبود نقدینگی روبه‌رو است اما این دلیل قصد شرکت برای تجدید ساختار 700 میلیون دلار اوراق قرضه اسلامی که در اکتبر 2017 سررسید می‌شوند نیست. بلکه شرکت می‌گوید مشاوره حقوقی گرفته و طبق آن، اوراق دیگر از شریعت یعنی قوانین اسلامی تبعیت نمی‌کنند.

این اوراق در سال 2017 منطبق با شریعت شناخته شده بودند اما دانا گاز می‌گوید در «تفسیر» ابزارهای مالی اسلامی تحول به وجود آمده است. این شرکت قصد دارد اوراق را در یک دادگاه امارات متحده عربی نامعتبر اعلام کند. تحت قوانین امارات دارایی‌های داخلی در برابر بستانکاران محافظت می‌شوند. دانا گاز در بریتانیا و جزایر ویرجین  قرار منع گرفته تا بتواند تا زمان تعیین تکلیف دادگاهی از خود در برابر هرگونه ادعایی محافظت کند. جلسات دادگاه تا قبل از ماه سپتامبر آغاز نمی‌شوند و زمانی خواهند بود که از تاریخ مقرر پرداخت‌های بعدی ماه‌ها گذشته است.  طبق قوانین اسلامی کسب درآمد پول از پول (بهره) حرام است. بنابراین صکوک یا اوراق قرضه اسلامی با اوراق قرضه متعارف تفاوت دارد. پشتوانه این اوراق دارایی‌ها هستند و در عوض قرض دادن پول به ناشر اوراق، مالک آنها سهمی اسمی از آنچه پول در آن هزینه می‌شود را خواهد داشت و نسبتی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری را دریافت خواهد کرد. در زمان سررسید اوراق، ناشر سهم سرمایه‌گذار در دارایی را می‌خرد و به این ترتیب اصل پول را باز می‌گرداند. هیچ استاندارد جهانی یا مقام ناظری برای بررسی انطباق با شریعت وجود ندارد. برخی کشورها از قبیل مالزی هیات مرکزی شریعت در امور مالی دارند و برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی فاقد چنین سازوکاری هستند و از این‌رو ناشران اوراق و سرمایه‌گذاران در معاملات خود به رهنمودهای علمای مشهور اتکا می‌کنند. بدیهی است که این علما در برخی موارد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. محمد خنیفر از بانک توسعه اسلامی می‌گوید برخی علما در حال بازبینی استانداردها هستند تا آنها را هرچه بیشتر با شریعت انطباق دهند. با وجود این درخواست شرکت دانا برای تغییر یک حکم قبلی شریعت و احتمال نکول در بازپرداخت‌ها امری بی‌سابقه است.

بستانکاران عصبانی هستند. دانا پیشنهاد کرد تا صکوک با اوراق بهادار جدید منطبق با شریعت جایگزین شوند. این اوراق حقوقی معادل کمتر از نصف نرخ سود کنونی ایجاد می‌کنند. بدین ترتیب شرکت می‌تواند بر موضوع «حفظ پول نقد» تمرکز کند (البته اگر انطباق با شریعت تنها انگیزه بود آنگاه هیچ‌چیز نمی‌توانست شرکت را از انتشار صکوک جدید با همان ارزش اقتصادی بازدارد). اگر شرکت دانا برنده شود امور مالی اسلامی بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود. سایر ناشران اوراق نیز جسور خواهند شد و ابهاماتی برای دارندگان انواع مختلف صکوک پدید خواهد آمد. خالد حولادر از بنگاه مشاورتی اکردیتوس (Acreditus) در دوبی می‌گوید هیچ ساختار صکوکی در برابر چالش‌ها و ادعاهای افرادی که در جست‌وجوی پیدا کردن موارد خلاف شریعت باشند مصون نیست. تغییر پروفایل سرمایه‌گذاران اوراق صکوک تاثیر این پرونده را چند برابر می‌کند. در دو سال گذشته بهای پایین نفت و فشارهای نقدینگی در منطقه خلیج‌فارس دولت‌ها را وادار کرد تا اوراق قرضه را به سرمایه‌گذاران خارجی بفروشند. برخی از این وام‌گیری‌ها از طریق اوراق قرضه اسلامی صورت گرفت. سرمایه‌گذارانی که زمان اندکی داشتند پیچیدگی‌های این‌گونه اوراق را نادیده گرفتند چراکه پروفایل بازدهی ریسکی صکوک مشابه اوراق قرضه متعارف بود. اگر ثابت شود که می‌توان احکام شریعت را برگرداند یا سرمایه‌گذاران با ریسک جدال‌های قانونی طولانی‌مدت مواجه شوند اشتهای خرید اوراق به سرعت فروکش خواهد کرد. در نهایت این وام‌گیرندگان هستند که باید بهای آن را بپردازند. به گفته آقای استیوارت از بانک اگزاتیکس (Exotix) حجم زیاد پس‌اندازهایی که در کشورهای نفت‌خیز در جست‌وجوی سرمایه‌گذاری‌های منطبق با شریعت بودند باعث شد سود اوراق پایین بیاید، بنابراین صکوک در مقایسه با اوراق قرضه متعارف گزینه‌های ارزان‌تری برای ناشران بوده‌اند. اگر شرکت دانا برنده شود کل صنعت مالی اسلامی با ریسک تنزیل «انطباق با شریعت» مواجه خواهند شد. ممکن است سرمایه‌گذاران دو یا چند حکم شریعت را مطالبه کنند که این خود هزینه‌های انتشار را افزایش می‌دهد. آژانس رتبه‌بندی مودیز اشاره می‌کند که این پرونده احتمالاً قابلیت نقدشوندگی و رشد بازار صکوک را کاهش خواهد داد.

این بازار در سال‌های اخیر کند شده است. اما میزان جهانی صکوک در راه که تا قبل از سال 2000‌رشدی نداشت اکنون به 411 میلیارد دلار رسیده است. طبق گزارش هیات خدمات مالی اسلامی دارایی‌های بانکداری اسلامی اکنون بیش از 15 درصد کل دارایی‌های بانکی در حداقل 12 کشور را تشکیل می‌دهند. هر اتفاقی که در این پرونده رخ دهد باعث می‌شود نیاز به استانداردهای یکپارچه و مورد قبول بیشتر احساس شود.