مسائل زیست‌محیطی

در یک روز بهاری در سال 2021 تعدادی از بازدیدکنندگان از بانک مرکزی اروپا ورودی غیرعادی داشتند. درست قبل از برگزاری جلسه شورای حکام دو پاراگلایدر بر روی یکی از ساختمان‌های بانک در فرانکفورت فرود آمدند و بنری را باز کردند که بر روی آن نوشته بود «تامین مالی قاتلان محیط زیست را متوقف کنید». بنری دیگر از بانک می‌خواست که «هم‌اکنون درباره آب‌وهوا اقدام کنید». این عملیات شجاعانه که با هدف برجسته‌سازی انتشار گزارش «صلح سبز» در مورد برنامه خرید اوراق از سوی بانک مرکزی اجرا شد به‌طور ضمنی مورد تحسین قرار گرفت. شاید سیاستمداران کم‌توجه باشند اما بانک‌های مرکزی این قدرت را دارند که دست به کار شوند. بیشتر بانکداران مرکزی علاقه‌مندند سهمی در مسائل سبز داشته باشند. کریستین لاگارد گنجاندن برنامه‌های اقلیمی در چارچوب کاری بانک مرکزی اروپا را «رسالت کلیدی» نامید. اندرو بیلی از بانک انگلستان از «رسیدگی واقعی به مسائل اقلیمی» صحبت می‌کرد. بیش از 100 بانک مرکزی و مقامات مقررات‌گذاری مالی به «شبکه سبزسازی نظام مالی» پیوسته‌اند. فدرال‌رزرو با توجه به شرایط سیاسی آمریکا، رسالت خودش و ابزارهایی که در اختیار دارد احتیاط بیشتری به خرج می‌دهد اما دیگر بانک‌های مرکزی به این می‌اندیشند که چگونه می‌توانند بنگاه‌های سبز را به بنگاه‌های آلاینده ارجحیت دهند. حتی فدرال‌رزرو در حال بررسی این موضوع است که چگونه تغییرات اقلیمی ممکن است بر سلامت بانک‌ها، کل نظام مالی و تورم تاثیر بگذارد. 

تاثیرات وارده بر وام‌دهندگان و نظام مالی از دو منبع نشات می‌گیرند: آسیب فیزیکی به املاک یا کسب‌وکارها که به معنای ضرر برای بیمه‌گران و بانک‌ها خواهد بود و ریسک‌های گذار در شرایطی که سیاست‌های اقلیمی سرمایه‌ها را از بخش‌های آلاینده به صنایع پاک می‌کشانند و دارایی‌های «استاندارد» تولید می‌کنند. مارک کارنی، رئیس کل سابق بانک انگلستان، از پدیده بالقوه «گرانش مینسکی» صحبت می‌کند که یک بازارزیابی سریع است و فروپاشی بهای دارایی‌ها را به دنبال دارد. برای درک این موضوع که اوضاع تا چه اندازه بد خواهد شد حداقل 30 مقام مقررات‌گذار در سراسر جهان در حال اجرای آزمون استرس (Stress test) هستند تا تاثیر مجموعه‌ای از مسیرهای گذار به سمت تصاعد صفر را بررسی کنند.

در مناطقی مانند شمال استرالیا، آسیب‌های فیزیکی ضررهایی را برای بیمه‌گران و بانک‌ها به همراه داشته است. تعداد بیشتری از آنها در آینده تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بانک فرانسه در آزمون استرس سال 2020 به این نتیجه رسید که بیمه‌گران برخی مناطق از جمله مناطق مدیترانه‌ای در سال 2050 ضررهای سنگینی متحمل خواهند شد. اما اکثر آزمون‌های استرس به این نتیجه می‌رسند که تاثیر خطرات اقلیمی احتمالاً ملایم خواهد بود. کارکنان رزروبانک استرالیا سال گذشته اعلام کردند که تا سال 2025 فقط 5 /1 درصد از خانه‌های داخل کشور به خاطر خطرات اقلیمی یک‌دهم ارزش خود را از دست خواهند داد (برای مقایسه توجه داشته باشید که در بحبوحه بحران مالی در آمریکا میانه بهای فروش مسکن حدود 20 درصد کاهش یافت). مطالعه فدرال‌رزرو نیویورک به این نتیجه می‌رسد که بانک‌ها در زمان خروج اقتصاد از فجایع طبیعی وام‌های بیشتری می‌دهند و به این ترتیب ضررهای اولیه را جبران می‌کنند.

اما خطرات گذار (Transition Risks) چگونه‌اند؟ پژوهشگران استرالیایی وام‌های بانکی به صنایع کثیف مانند انرژی و کشاورزی را بررسی کردند و متوجه شدند که این وام‌ها «قابل مدیریت» هستند. آنها حدود یک‌پنجم از وام‌های تجاری بانک‌ها را تشکیل می‌دهند اما مدت اکثر آنها کمتر از پنج سال است. این امر به بانک‌ها امکان می‌دهد تا راهبردهایی را در وام‌دهی اتخاذ کنند تا در آینده در دارایی‌های به‌گل‌نشسته گرفتار نشوند. بانک مرکزی اروپا در آزمون استرس سال گذشته متوجه شد که در 30 سال آینده در بدترین شرایط بانک‌های بزرگ هشت درصد ضرر اعتباری بیشتر در مقایسه با وضعیت عادی حرکت به سمت تصاعد صفر خواهند داشت. این رقم اندک به نظر می‌رسد ولی باید توجه داشت که محدودیت‌های داده‌ای باعث می‌شوند بانک‌ها نتوانند به موقع دفاتر وام‌های خود را اصلاح کنند.

حتی در بدترین حالت که در الگو‌سازی بانک مرکزی هلند آمده است و در آن ناگهان سیاست‌های اقلیمی سخت‌گیرانه می‌شود و تولید ناخالص داخلی هفت درصد کاهش می‌یابد زیان وام‌دهندگان معادل چهار واحد درصد نسبت سرمایه‌ پایه خواهد بود. آزمون استرس اداره بانکداری اروپا نشان می‌دهد بانک‌ها به اندازه کافی سرمایه دارند تا از پس این شرایط برآیند. نسبت‌های اعسار بیمه‌گران در بدترین حالت تا 16 واحد درصد کاهش می‌یابد اما این رقم نسبتاً اندک است چراکه در حال حاضر نسبت‌ها بسیار بالاتر از سطح مقرراتی هستند.

پول برای رسیدن به صفر خالص 

تغییرات اقلیمی ممکن است بر تصمیمات سیاست پولی نیز تاثیر گذارد. بهای بنزین و بلیت هواپیما بالا می‌رود. اقتصاددانان این‌گونه تغییرات را بازتابی از تغییر قیمت‌های نسبی در یک سبد کالا می‌دانند به جای آنکه افزایشی پایدار در تورم باشد که لزوم استفاده از سیاست پولی را ایجاب کند. اما در وضعیتی مانند افزایش بهای کربن که در آن تکانه‌ها آهسته تاثیرات خود را نشان می‌دهند ممکن است انتظارات تورمی تغییر کنند و بانک‌های مرکزی وادار به اقدام شوند. تغییرات اقلیمی بر فضای سیاستی بانک‌های مرکزی نیز تاثیر می‌گذارند. اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های لازم برای رسیدن به صفر خالص عدم توازن بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری جهانی را کاهش می‌دهد و دست بانک‌های مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره بازتر می‌شود. مدیریت بد فرآیند گذار می‌تواند ابهامات بیشتر و افزایش پس‌انداز را به همراه آورد. 

وقتی تمام اینها را کنار هم بگذاریم خطرات اقلیمی بیشتر «رسالت حساس» خواهند بود تا «رسالت کلیدی». آنها باید به دقت مطالعه شوند و بانک‌ها آنها را در صفحات رادارهایشان پایش کنند بدون آنکه امروز اقدام خارق‌العاده‌ای انجام دهند. بانک مرکزی اروپا برای پایان دادن به نگرانی‌ها از بانک‌ها می‌خواهد اقدامات افشا برای ناظران را بهبود بخشند و خود از آنها اطلاعات بیشتری را مطالبه می‌کند.

آیا بانک‌های مرکزی باید بنگاه‌های آلاینده را مجازات کنند و برای بنگاه‌های سبز یارانه در نظر بگیرند؟ پاسخ فدرال‌رزرو منفی است. این نهاد در مناقشه‌ای سیاسی بر سر تغییرات اقلیمی گیر افتاده است. پاییز گذشته برخی دموکرات‌ها مخالف انتصاب مجدد جروم پاول به عنوان رئیس کل بودند چراکه او حاضر نشد تغییرات اقلیمی را خطری اضطراری و سیستمی بداند. سناتورهای جمهوریخواه با انتخاب سارا بلوم راسکین از سوی جو بایدن به عنوان نامزد عضویت در هیات‌مدیره مخالفت کردند زیرا او در دوران همه‌گیری خواستار آن شد که برنامه‌های نجات‌ بنگاه‌ها شامل شرکت‌های آلاینده نشود. پت تومی یک سناتور جمهوریخواه اعلام کرد: «این تصمیمی نیست که توسط معاونان غیرمنتخب رئیس کل اتخاذ شود. کسانی که هیچ‌گاه با رای‌دهندگان روبه‌رو نشده‌اند. فدرال‌رزرو قبلاً از مسیر خود خارج شده بود.» پس از آن خانم بلوم‌راسکین از نامزدی انصراف داد. 

اما حتی اگر فدرال‌رزرو بخواهد وارد عمل شود رسالتش چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. فدرال‌رزرو موظف است بر ثبات قیمت‌ها و اشتغال تمرکز کند. این نهاد ابزاری ندارد که با آن بنگاه‌های پاک را بر بنگاه‌های کثیف برتری دهد. فدرال‌رزرو نمی‌تواند به‌جز در شرایط غیرعادی و اضطراری و آن هم با اجازه  وزیر خزانه‌داری دارایی‌های بخش خصوصی را خریداری کند. همچنین نمی‌تواند از اهرم نرخ‌های بهره استفاده کند چراکه هم مزارع برق‌بادی و هم معادن زغال‌سنگ به یک اندازه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. 

در مقابل، بانک‌های مرکزی آسیا فعالیت بیشتری دارند. آنها اغلب در بازارهای در حال توسعه حضور داشتند و اعتبارات را هدایت می‌کردند. بانک خلق چین عملیات وام‌دهی سبز را در نوامبر آغاز کرد، بازار اوراق سبز را توسعه داد و طرح برچسب‌گذاری زیست‌محیطی را به اجرا گذاشت. ژاپن در ماه دسامبر بیش از دو تریلیون ین (18 میلیارد دلار) وام بدون بهره را به مسائل اقلیمی اختصاص داد. رزرو‌بانک هند پروژه‌های سبز را به فهرست اولویت‌های وام‌دهی اضافه کرد و از بانک‌ها خواست هنگام اعطای وام به آن توجه کنند. 

معمای سیاست پولی سبز در اتحادیه اروپا بزرگ‌تر از هر جای دیگر است. رسالت‌های بانک مرکزی اروپا در مقایسه با فدرال‌رزرو آزادی عمل بیشتری ارائه می‌دهند. هر دو بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا در ابتدا وظیفه دارند ثبات قیمت‌ها را حفظ کنند و سپس از راهبردهای اقتصادی وسیع‌تر دولت پشتیبانی کنند. این وظیفه در اتحادیه اروپا همه چیز از محافظت از محیط زیست تا تقویت پیشرفت‌های علمی، مقابله با انزوای اجتماعی و تضمین برابری جنسیتی را دربر می‌گیرد. شرح وظایف بانک انگلستان ماه گذشته اصلاح شد تا بیان کند که سیاست دولت فرآیند گذار به سمت صفر خالص را شامل می‌شود.

هر دو بانک مرکزی ابزاری دارند که می‌توان از آن برای اهداف سبز بهره برد. آنها به عنوان بخشی از سیاست تسهیل مقداری اوراق قرضه شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند. چارچوب وثیقه‌ای بانک مرکزی اروپا شامل 25 هزار طبقه اوراق بهاداری می‌شود که با به وثیقه‌ گذاشتن آنها می‌توان در عملیات تامین مالی مجدد وام دریافت کرد. در این برنامه‌ها می‌توان شرایط و ضوابط را به‌گونه‌ای تغییر داد تا افشای داده‌های زیست‌محیطی شرطی برای دریافت وام باشد؛ شرکت‌های سوخت‌های فسیلی کنار گذاشته شوند یا ارزش شرکت‌های آلاینده کمتر محاسبه شود. برنامه مطالعاتی چنین اصلاحاتی تابستان گذشته در راهبرد بانک مرکزی اروپا گنجانده شد. خانم لاگارد می‌گوید «تغییرات اقلیمی موضوعی کلیدی است که باید در نظر گرفته شود. این امر بر انتقال سیاست پولی، نشانگرهای اقتصادی و ثبات مالی تاثیر می‌گذارد». 

بانک‌های مرکزی در زمان خرید دارایی‌ها از اصل بی‌طرفی در بازار پیروی می‌کنند بدان معنا که آنها اوراق را در راستای انتشار آنها در بازار می‌خرند تا قیمت‌های نسبی آنها را دچار انحراف نکنند. اما از آنجا که بنگاه‌های کثیف سرمایه‌بری بیشتری دارند اوراق بیشتری انتشار می‌دهند. یانیس دیفرموس (Yannis Defermos) و نویسندگان همکارش از اندیشکده بنیاد اقتصاد نوین متوجه شدند که بیش از نیمی از اوراق شرکتی نزد بانک مرکزی اروپا به صنایع تولیدی کثیف و برق تعلق دارند با وجود اینکه آنها فقط 14 درصد از اشتغال در منطقه یورو را تامین می‌کنند. نویسندگان از بانک مرکزی درخواست می‌کنند تا اوراق این شرکت‌ها را از ترازنامه خود خارج کند. 

اما تجربه بانک انگلستان در اصلاح خریدها مشکلات پیش‌رو را آشکار می‌کند. این بانک در ماه نوامبر چارچوبی را معرفی کرد تا خرید اوراق شرکتی را بر مبنای دوستی با محیط زیست انجام دهد. طبق آن خرید دارایی‌های نیروگاه‌های زغال‌سوز متوقف می‌شود اما حذف بنگاه‌های دیگر دامنه اوراق قرضه قابل خرید را بسیار کوچک خواهد کرد. بنابراین بنگاه‌ها بر مبنای تصاعد کنونی و برنامه کاهش بیشتر تصاعدها در آینده رتبه‌بندی می‌شوند. هرچه بنگاهی سبزتر باشد بانک پول بیشتری برای خرید اوراق قرضه آن می‌پردازد.

رویدادهای پس از آن مایه نومیدی فعالان زیست‌محیطی بود. از آنجا که بانک انگلستان هنوز مقداری از اوراق بنگاه‌های کثیف را خریداری می‌کند ردپای کربنی در سبد دارایی‌های آن فقط هفت درصد کمتر می‌شود. همچنین، این خطر پیش می‌آید که برنامه خرید یارانه‌ای برای سرمایه‌گذاران بالقوه در اوراق کثیف باشد. پژوهش اقتصاددانان دانشگاه اوترخت (Utrecht) بازدهی اوراق مشمول برنامه خرید را با اوراق غیرمشمول مقایسه می‌کند و متوجه می‌شود که شکاف بین آنها به تدریج کمتر و حتی ناپدید می‌شود چراکه سرمایه‌گذاران اوراق مشمول طرح را به بانک مرکزی می‌فروشند و با پول آن اوراق غیرمشمول را با بهای کمتری می‌خرند. این پدیده خود را در ماه فوریه نشان داد. اکنون که بهبود اقتصادی در راه و تورم رو به افزایش است بانک انگلستان تصمیم گرفت ذخایر اوراق شرکتی خود را کاهش دهد. از آنجا که قبلاً از چارچوب سبز استفاده شده است دیگر فضایی برای اصلاح در خریدها باقی نمی‌ماند.

بانک امیدوار است بتواند نمونه مفیدی از اقدامات را عرضه کند. آقای بیلی می‌گوید ما این کار را کردیم تا نشان دهیم انجام‌پذیر است. اما هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد. حتی اگر رسالت بانک مرکزی مسائل سیاسی را پوشش دهد آنها در عمل سیاست‌های اقلیمی خودشان را طراحی می‌کنند. مارکوس برون‌مایر از دانشگاه پرینستون می‌گوید سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا چنان وسعتی دارد که صدها موضوع را می‌توان به عنوان هدف ثانویه بانک مرکزی در نظر گرفت. اگر قرار باشد بانک موضوع را انتخاب و از آن پشتیبانی کند مشکل پاسخگویی پیش می‌آید. بانک مرکزی اروپا باید به پارلمان اروپا گزارش دهد اما در قبال دولت‌های کشورها پاسخگو نیست. تغییر اختیارات و قدرت بانک مرکزی به رای تک‌تک 19 عضو منطقه یورو نیاز دارد.

آقای برون‌مایر با یادآوری اعتراضات جلیقه‌زردهای فرانسه در سال 2018 می‌گوید درست است که مساله مقابله با تغییرات اقلیمی در اروپا به اندازه آمریکا مورد مناقشه نیست اما نمی‌‌توان آن را حل‌شده دانست. اگر به خاطر افزایش قیمت انرژی، افکار عمومی نسبت به گذار سبز بدبین شود، بانک‌های مرکزی درگیر مناظرات خواهند شد و بی‌طرفی آنها زیرسوال می‌رود. اعتبار و باورپذیری آنها نزد افکار عمومی که برای انجام وظیفه مهار تورم بسیار حیاتی است به خطر خواهد افتاد. 

منبع: اکونومیست