مسائل اجتماعی
تحت فشار برای ارائه راه‌حل
در سرتاسر جهان سیاستمداران با توجه به شکاف موجود بین داراها و ندارها قضاوت می‌شوند. به ازای هر یک دلار درآمد یک خانواده متوسط سفیدپوست در آمریکا، خانواده متوسط سیاه‌پوست 51 سنت درآمد دارد.
به ازای هر یک دلار ثروت خانوار سفیدپوست، دارایی یک خانواده سیاه‌پوست فقط 15 سنت است. جو بایدن با وعده حذف این نابرابری‌ها به ریاست‌جمهوری رسید. او گفت که رویای تحقق عدالت همگانی دیگر دور از دسترس نخواهد بود. جاسیندا آردن، نخست‌وزیر نیوزیلند، وعده داد امکان خانه‌دار شدن را برای همگان فراهم کند.
در سال 2021 قیمت مسکن بیش از 25 درصد افزایش یافت و آن را به گران‌ترین کالا در میان کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) تبدیل کرد. یکی از خریداران مسکن در همایش آنلاین به طعنه گفت: «کس دیگری هست که همانند من بخواهد صرفاً به دلیل بحران مسکن از نیوزیلند برود؟ این بازار مسکن افتضاح است.»
در چین، نمود آشکار شکاف بین ثروتمندان و فقرا و کاهش تکاپوی اجتماعی رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ را بر آن داشت تا سال گذشته کارزار «شکوفایی مشترک» را به راه اندازد. این کارزار همه چیز از بنگاه‌های فناوری تا سلبریتی‌ها را هدف گرفت.
به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی هم به همان اندازه به موضوع توزیع درآمد وارد شده‌اند. طبق پایگاه داده‌های بانک تسویه بین‌الملل (BIS)، کلمات و واژگان مرتبط با نابرابری سال گذشته حدود یک‌دهم از سخنرانی‌های روسای کل بانک‌های مرکزی را تشکیل می‌دادند در حالی این سهم تا قبل از بحران مالی فقط دو درصد بود (در مقابل از تورم کمتر ذکری به میان می‌آمد).
طبق پژوهش پاراجان اسکینر و همکارش از دانشگاه پنسیلوانیا، در آمریکا حدود 15 درصد از مقالات پژوهشی فدرال‌رزرو در سال 2021 به مطالعه نابرابری پرداختند در حالی که در سال 2005 سهم این نوع مطالعات از کل مقالات پنج درصد بود.
بخشی از توجه زیاد بانکداران مرکزی به این موضوع بدان خاطر است که چنین استدلال می‌شود که بانک‌های مرکزی با پایین نگه داشتن نرخ بهره و تقویت بهای دارایی‌ها به گسترش نابرابری دامن زده‌اند. همچنین از آنها مستقیماً درخواست می‌شود تا کار بیشتری برای درمان نابرابری و دیگر معضلات اجتماعی انجام دهند.
علاوه بر این، بانک‌های مرکزی گاهی خود وظایف اجتماعی بر عهده می‌گیرند. تجربیات جدید در آمریکا، چین و نیوزیلند شواهدی بر این مدعا هستند.
در آمریکا، دموکرات‌های ترقی‌خواه از فدرال‌رزرو خواستند تا با شکاف‌های اجتماعی در حوزه‌های اشتغال، درآمد و ثروت مقابله کند. در آوریل 2020 کمیته خدمات مالی مجلس لایحه‌ای را به تصویب رساند که پیشنهاد می‌کند رسالت فدرال‌رزرو تغییر کند و علاوه بر وظیفه ثبات قیمت‌ها و به حداکثررسانی اشتغال تلاش کند شکاف‌های نژادی را ریشه‌کن کند. الیزابت وارن سناتور ماساچوست گفت: «نژادپرستی سیستمی و نابرابری چیزی نیست که به خودی خود اتفاق بیفتد بلکه محصول گزینه‌های سیاستی خاص است و فدرال‌رزرو باید قاطعانه برای رفع آنها اقدام کند.»
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کارگران سیاه‌پوست از انبساط مالی درازمدت سود زیادی می‌برند. نرخ بیکاری سیاه‌پوستان نه‌تنها همیشه از بیکاری سفیدپوستان بیشتر است (شکاف کنونی حدود سه واحد درصد است) بلکه در شرایط بد اقتصادی به سرعت بالاتر می‌رود. با بهبود اوضاع بازار کار، کارگران جذب مشاغل می‌شوند و شکاف به تدریج کمتر می‌شود. این بدان معناست که اگر سیاست پولی در درازمدت تسهیل شود به استقرار برابری کمک می‌کند. فدرال‌رزرو در زمان بازبینی راهبردش در سال 2020 که تورم در سطح پایینی بود به این نکته پی برد و هدف اشتغال حداکثری خود را به شکل «جامع و فراگیر» بازتعریف کرد. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، گفت: «این تغییر درک ما از مزایای بازار کار قدرتمند به ویژه برای جوامع کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط را انعکاس می‌دهد.»
شرط‌بندی روی مسکن
در سال 2021، رزروبانک نیوزیلند اولین بانک مرکزی بود که بهای مسکن را در دستور کارش قرار داد. این بانک 31 سال قبل از آن اولین بانک مرکزی بود که هدف تورمی تعیین کرد.
در اکثر کشورهای ثروتمند بانک مرکزی عامل بزرگی در رشد بخش مسکن به‌شمار می‌رود. رزروبانک نیوزیلند در پیروی از دستور وزیر دارایی و اهداف اولیه خود در تورم و اشتغال اکنون باید به بهای مسکن هم توجه کند و هدف دولت برای ارزان‌سازی مسکن برای خریداران بار اولی را محقق کند.
در مقابل، بانک خلق چین از مدت‌ها قبل مجموعه‌ای از اهداف را دنبال می‌کند و ثبات پول و اقتصاد مهم‌ترین آنهاست. اما دولت از بانک مرکزی خواست تا ساختار اقتصادی را بهبود بخشد، اصلاحات را به اجرا گذارد و رفاه خانوارها را افزایش دهد. بانک خلق چین از سال 2014 «سیاست پولی ساختاری» را به اجرا گذاشت که با استفاده از تسهیلات وام یارانه‌ای اعتبارات را به بخش‌های مختلف هدایت می‌کند به گونه‌ای که بخش‌های خاصی از اقتصاد تقویت شوند بدون آن‌که مشکلات بدهی بنگاه‌های دولتی بیش از حد بزرگ‌شده تشدید شوند.
طبق گزارش سیاست پولی بانک، از ژوئن 2021، این بانک حدود 5 /1 تریلیون یوآن (234 میلیارد دلار) وام را به پشتیبانی از توسعه روستایی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش فقر اختصاص داده است.
اعطای وام به بنگاه‌های کوچک در راستای کارزار شکوفایی مشترک انجام می‌گیرد و بنا به گفته هلگه برگر، رئیس گروه ماموریت صندوق بین‌المللی پول، به چین اشتغال را افزایش می‌دهد و به‌تبع آن درآمد خانوارها را بالا می‌برد. بسیاری از اقتصاددانان در موفقیت این تلاش‌ها تردید دارند. یک مشکل آن است که ابزار نرخ بهره کارایی کمتری دارد. اگر قرار است تاثیر زیادی ایجاد شود باید از این پتک کلان با شدت بیشتری استفاده شود اما این خطر وجود دارد که دیگر چیزها خراب شوند. مطالعات استفانی آرونسون از اندیشکده موسسه بروکینز بیان می‌کند که بستن شکاف نرخ بیکاری بین مردان سفیدپوست و سیاه‌پوست آمریکا مستلزم آن است که نرخ اصلی بیکاری تا یک درصد کاهش یابد.
در مقاله اقتصاددانان فدرال‌رزرو نیویورک می‌خوانیم که یک درصد کاهش نرخ بهره شکاف نرخ بیکاری کارگران سفیدپوست و سیاه‌پوست را به میزان کمتر از 2 /0 درصد کاهش می‌دهد. بستن شکاف مستلزم آن است که نرخ بهره بیش از 10 واحد درصد سقوط کند. حتی اگر چنین امری امکان‌پذیر می‌بود اقتصاد بیش از حد داغ می‌شد و تورم شدیدی به بار می‌آمد.
لاری سامرز از دانشگاه هاروارد و وزیر سابق خزانه‌داری می‌گوید، پیوند اقتصادی سیاست پولی و نابرابری پیچیده است. او قبلاً این خطر را گوشزد کرده بود که ممکن است بانکداران مرکزی تندرو از موضوع تورم فزاینده غافل بمانند. پول آسان طرح قیمت دارایی‌ها را شکل می‌دهد و سفیدپوستان سهم بزرگی از این دارایی‌ها را در اختیار دارند. پژوهشگران فدرال‌رزرو نیویورک نشان می‌دهند که کاهش نرخ بهره افزایش چشمگیر ثروت خانوارهای سفیدپوست را به همراه دارد و تاثیر بیکاری اندک و درآمد بالاتر برای خانواده‌های سیاه‌پوست را خنثی می‌کند. تورم بالا بیشترین تاثیر را بر فقیرترین اقشار جامعه می‌گذارد. مطالعه دیگر اقتصاددانان فدرال‌رزرو بیان می‌کند که خانوارهای سیاه‌پوست از افزایش تورم بیشتر آسیب می‌بینند چون آنها کالاهای دارای قیمت‌های متلاطم را بیشتر مصرف می‌کنند. هر دو پژوهش به این نتیجه می‌رسد که افزایش نرخ بهره (به جای کاهش آن) روشی برای کاهش نابرابری‌ها خواهد بود. موضوع افزایش یا کاهش نرخ بهره معمایی است که رزروبانک نیوزیلند نیز پیش‌روی خود می‌بیند. این بانک می‌تواند نرخ بهره را بالا ببرد تا بهای مسکن کاهش یابد اما چنین اقدامی به کند شدن اقتصاد می‌انجامد و به‌تبع آن درآمد خریداران مسکن پایین می‌آید.
همچنین درباره این موضوع که آیا نرخ‌های بهره پایین نابرابری را افزایش می‌دهند اختلاف نظر وجود دارد. آدریان اور، رئیس کل رزروبانک نیوزیلند، به انباشت پس‌اندازها در سطح جهان اشاره می‌کند که نرخ‌های بهره را پایین نگه می‌دارند. همزمان کمبود مسکن عامل افزایش قیمت آن است. در این میان بانک مرکزی نقش کوچکی دارد. آگوستین کارستنز، رئیس بانک تسویه بین‌الملل، می‌گوید، بانک‌های مرکزی نمی‌توانند برای مقابله با اثرات جانبی نرخ‌های پایین بهره کاری انجام دهند. به نظر او بهترین مسیر آن است که آنها ثبات مالی و اقتصاد کلان را تضمین کنند. رکودها و بحران‌ها درست همانند تورم بیشترین آسیب را به اقشار فقیر وارد می‌کنند. بانک خلق چین ابزارهای هدفمندتری در اختیار دارد. اما حتی در چین هم اکثر اقتصاددانان سیاست پولی ساختاری را یک اشتباه می‌دانند.
یی‌پینگ‌هوانگ و دو اقتصاددان همکارش در مقاله‌ای پیرامون چارچوب سیاست پولی می‌گویند که هیچ شواهد قانع‌کننده‌ای برای اثربخشی آن دیده نمی‌شود. اعتبارات بیشتر همیشه یک راه‌حل نیست. اگر کشاورزان به اندازه کافی اعتبارات دریافت نمی‌کنند شاید بدان دلیل است که به خاطر نرخ‌های بهره وام، اعتبارات خطر زیادی دارند. ایجاد رقابت بین وام‌دهندگان یا آزادسازی نرخ‌های بهره می‌تواند راه‌حل بهتری باشد. علاوه بر این به گفته یکی از اعضای سابق کمیته سیاست پولی بانک خلق چین، راه‌حل معضلات اجتماعی وام‌دهی بیشتر نیست بلکه سامانه‌ای از مالیات‌ها و یارانه‌های هدفمندتر است و این کار تنها از عهده دولت برمی‌آید. این استدلال هم درباره نابرابری نژادی در آمریکا و هم در مورد نابرابری مسکن در نیوزیلند مصداق پیدا می‌کند.
همزمان، برخورد با یک مشکل ساختاری با استفاده از یک ابزار چرخه‌ای (Cyclical) توسط بانک مرکزی تنشی را بین رسالت اصلی بانک و رفع معضلات اجتماعی پدید می‌آورد. وقتی تورم در سطح پایین بود فدرال‌رزرو می‌تواند اقتصاد را داغ نگه دارد تا کارگران محروم را به نیروی کار بازگرداند. اما با بالا رفتن تورم این نیت‌های خیرخواهانه باعث می‌شوند بانک مرکزی با سرعت کمتری بتواند اهداف خود را برآورده کند. طبق گزارش شبکه خبری بلومبرگ حتی مقامات خزانه‌داری نیوزیلند به وزیر دارایی درباره تغییر دستور کار رزروبانک هشدار دادند. به گفته آنها بانک مرکزی احتمالاً نمی‌تواند نرخ بهره را بالا ببرد تا قیمت مسکن کاهش یابد زیرا اهداف اشتغال حداکثری و مهار تورم باید همیشه در صدر اولویت‌ها باشند.
منبع: اکونومیست
