دره روبل
چرا پول روسی رو به سقوط میرود؟
«در این مملکت چه خبر است!؟ این نرخ ارز چگونه به وجود آمد؟ در خارج از کشور همه به ما میخندند چرا که روبل یکی از سه ارز ضعیف دنیاست.»
این جملات را ولادیمیر سولویوف مجری با نفوذ تلویزیون روسیه به زبان آورده و گفته بانک مرکزی حتی توضیح نمیدهد که چرا نرخ ارز تا این حد تضعیف شده است. سولویوف با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری روسیه که برای مارس 2024 برنامهریزی شده است، گفت: در نهایت، این سقوط روبل به افزایش قیمت مصرفکننده منجر خواهد شد و با مبارزات انتخاباتی همزمان خواهد شد.
روبل در حال فروپاشی است؟ این پرسشی است که این روزها و با رسیدن ارزش روبل به کف 17ماهه در محافل اقتصادی روسیه بر سر زبانها افتاده است. این ارز از ابتدای سال بهطور پیوسته ارزش خود را از دست داده است و صبح دوشنبه هفته گذشته از سطح مهم روانی 100 در برابر دلار عبور کرد.
در نتیجه سقوط درآمدهای صادراتی و افزایش هزینههای نظامی، این ارز در سال جاری 26 درصد تضعیف شده است و آن را به سومین ارز بد دنیا از نظر عملکرد جهانی در سال 2023 تبدیل کرده است. افتی که به درخواست مقامات ارشد کرملین برای افزایش هزینههای استقراض منجر شده است.
البته بانک مرکزی نسبت به این افت ارزش نگران نبود و دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد هیچ تهدیدی برای ثبات مالی روسیه از سقوط روبل نمیبیند و دلیل کاهش ارزش پول کاهش حجم صادرات و افزایش تقاضای داخلی برای واردات است. با این حال، یک روز بعد جلسهای اضطراری برای بررسی نرخ بهره تشکیل داد و تصمیم گرفت نرخ بهره را با افزایشی بیسابقه به 12 درصد برساند.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، روبل دورهای پرتلاطم داشته است و دو هفته پس از شروع جنگ به پایینترین سطح خود یعنی 150 روبل به ازای هر دلار سقوط کرد و پس از اعمال کنترلهای شدید سرمایه از سوی بانک مرکزی روسیه که جریان ورود و خروج پول را محدود کرد، به شدت بهبود یافت. اقدامات بانک مرکزی باعث شد تا در تابستان گذشته، روبل به بالاترین سطح هفتساله خود بازگردد. افزایش قیمت نفت و گاز، تا حدی در نتیجه جنگ اوکراین، به روسیه کمک کرد تا درآمد صادراتی خود را افزایش دهد و این در حالی بود که واردات مصرفکننده کاهش یافت.
درآمدهای نفتی روسیه از زمان اعمال محدودیتهای قیمتی و تحریمهای غربی به شدت کاهش یافته است، در حالی که واردات رشد قابل توجهی داشته است. دولت میلیاردها دلار برای صنایع دفاعی برای ادامه جنگ در اوکراین هزینه کرده است و بسیاری از کالاهای حیاتی هنوز از خارج میآیند. سقوط روبل پس از شورش نافرجام ماه ژوئن توسط یوگنی پریگوژین و گروه مبارزان مزدورش (واگنر) باعث شد سرعت انتقال پول روسها به حسابهای خارجی شدت بیشتری بگیرد.
روبل چقدر ضعیف است؟
دکتر یانیس کلوگه، پژوهشگری که بر اقتصاد روسیه در موسسه امور بینالملل و امنیت آلمان متمرکز است، گفت: روبل روسیه همچنان در جستوجوی نرخ ارز مناسب برای تحریمهای جنگی بلندمدت خود است. بدون کنترل سرمایه، سفتهبازان با چشمانداز ضعیف سال گذشته قیمتگذاری میکردند. یکی از دستیاران ارشد کرملین روز دوشنبه اعتراف کرد که روبل ضعیف تاثیری منفی بر درآمد واقعی مردم داشته است، اما گفت که مسکو انتظار دارد ارز به زودی به قدرت قبلی خود بازگردد.
ماکسیم اورشکین، مشاور اقتصادی ولادیمیر پوتین در مقالهای برای خبرگزاری تاس نوشت: «نرخ ارز فعلی بهطور قابلتوجهی از سطوح پایه منحرف شده است و انتظار میرود در آینده نزدیک عادی شود.»
داشتن یک روبل قوی به نفع اقتصاد روسیه است. هفته گذشته بانک مرکزی روسیه اقداماتی را برای تثبیت روبل انجام داد و خرید ارز خارجی را تا سال 2024 برای کاهش نوسانات در دستور کار قرار داد. اما این اقدام بلافاصله جلوی کاهش ارزش پول را نگرفت و نگرانی سیاستگذاران روسی را از احتمال افزایش قابل توجه قیمتهای مصرفکننده افزایش داد.
در کوتاهمدت، روبل ضعیفتر میتواند به مقامات کمک کند تا هزینههای جنگی گسترده خود را تامین کنند. روسیه نفت خود را به ارز خارجی میفروشد و صرافی فعلی روبل بیشتری را در داخل میخرد. یک سند دولتی که در این ماه از سوی رویترز بررسی شد نشان داد که مسکو هدف هزینههای دفاعی خود در سال 2023 را دو برابر کرده و به بیش از 100 میلیارد دلار (79 میلیارد پوند) رسانده است که یکسوم کل هزینههای عمومی است.
اما افت ارزش روبل میتواند خاطره سال 1998 و بحران مالی روسیه را در مسکو تداعی کند. اتفاقی که به انتقاد عمومی نادر از بانک مرکزی روسیه منجر شد. با وجود انتقادها به اقتصاد روسیه، کرملین به چشمانداز اقتصادی روسیه افتخار میکند. بانک مرکزی روسیه پیشبینی کرده است که با وجود تحریمهای فلجکننده غرب، اقتصاد این کشور امسال تا 5 /2 درصد رشد خواهد کرد.
با وجود تضعیف روبل، آژانس آمار روسیه، روستات، هفته گذشته اعلام کرد که رشد سالانه اقتصاد در سهماه دوم سال 2023 به میزان 9 /4 درصد بوده که اولین افزایش در 12 ماه گذشته است. کارشناسان میگویند که بخش عمدهای از بهبود اقتصادی بهطور مصنوعی ناشی از هزینههای دولت برای جنگ بوده است که در صورت توقف درگیری، چشمانداز کندی رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
واکنش بانک مرکزی
بعد از اینکه ارزش هر روبل به یکصدم دلار سقوط کرد، بانک مرکزی روسیه در یک نشست اضطراری نرخ بهره را با رشد 5 /3 واحددرصدی به 12 درصد رساند. بعد از این افزایش نرخ، این ارز تقویت شد و در پایان معاملات روز بعد هر 98 روبل معادل یک دلار آمریکا ارزش پیدا کرد. فروپاشی روبل که دوشنبه هفته گذشته منجر به این شده بود که هر 102 روبل ارزشی معادل یک دلار داشته باشد، بر این نکته تاکید دارد که یک سال و نیم بعد از هجوم تمامقد روسیه به اوکراین چشمانداز اقتصادی روسیه همچنان پریشان است. سیاستگذاران اقتصادی این کشور در تلاشاند تا در شرایطی که تحریمهای غرب بر اقتصاد این کشور سایه افکنده میان تقاضای رقابتی شدید رشد اقتصاد و ثابت نگه داشتن ارزش روبل تعادلی برقرار کنند. بانک مرکزی اعلام کرده در صورتی که ریسکهای تورم فزاینده وجود داشته باشد، به منظور ثبات ارز افزایش بیشتر نرخ بهره را در دستور کار قرار خواهد داد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند نقدینگی مازاد روبل عامل اصلی افزایش واردات و در نتیجه فشار قیمتی است.
پس از اینکه روسیه در سال گذشته وارد رکود اقتصادی شد، دولت برای بهبود اقتصادی و تامین مالی ماشین جنگی پوتین نیازمند قرضگیری شد که این موضوع با توجه به نرخ بهره پایین، تورم را تسریع کرد و در عین حال موجب تضعیف روبل شد. پس از اینکه شاخصهای تورمی به بالاتر از هفت درصد صعود کردند، بانک مرکزی اعلام کرد که تصمیم دارد «ریسکهای ثبات قیمتی را محدود کند». اما این موضوع فشار را بر روبل تشدید کرد و موجب افزایش انتظارات تورمی شد. بانک مرکزی میگوید: «افزایش تقاضای داخلی فراتر از امکان افزایش عرضه پولی، فشار تورمی مداوم را تقویت میکند و با افزایش تقاضا برای واردات، بر پویایی مبادلات روبل تاثیر میگذارد.»
این بانک همچنین معتقد است رشد قیمتی بیشتر میتواند «ریسکی قابل توجه» ایجاد کند که روسیه را در کاهش تورم به هدف چهاردرصدی تا سال آینده ناکام بگذارد و افزایش نرخ همان چیزی است که میتواند اقتصاد را در رسیدن به این هدف کمک کند.
بانک مرکزی که در سال 2014 از هدفگذاری نرخ ارز دست کشید و به نرخ ارز شناور آزاد روی آورد معتقد است، تصمیم برای تغییر نرخ بهره به دادههای تورمی و موفقیت اقتصاد روسیه در سازگاری با تحریمهای غرب و سایر ریسکهای داخلی و خارجی بستگی دارد.
تحلیلگران میگویند، تصمیم برای افزایش نرخ بهره بالاتر از انتظارات بازار نشان میدهد که چرخه انقباضی احتمالاً سریعتر به پایان برسد. زمان بیشتری برای صحبت در مورد ثبات پایدار و روند افزایش ارزش روبل مورد نیاز است. این افزایش آشکارا برای رشد روسیه منفی است، اما باید برای مهار ریسکهای تورم به خوبی عمل کند.
پس از اینکه کشورهای غربی حدود 300 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور را در سال گذشته مسدود کردند و بانک مرکزی تمایلی به تقویت روبل با فروش دلار و یورو نداشت، سیاستگذاران روسیه ابزارهای کمی برای حمایت از کاهش روبل دارند. هفته گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد برای «کاهش نوسانات» خرید ارز را تا پایان سال جاری متوقف خواهد کرد.
یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش روبل کاهش مازاد حساب جاری روسیه است که در هفتماه اول سال 2022 سالانه 85 درصد کاهش یافته است. برای خانواده سربازان اما در حالی که این ابزار به تحریک رشد کمک کرده است، کاهش درآمد صادراتی تحت تحریمها کسری بودجه روسیه را افزایش داده و این کشور را بیشتر به واردات متکی کرده، و این عوامل مجدداً تورم را تحریک کرده است.
با وجود افزایش قیمت نفت در ماه جولای، درآمدهای صادراتی روسیه همچنان پایین بود. علاوه بر سقف قیمتی غربیها موضوع دیگری که موجب به کف رسیدن درآمدهای نفت و گاز شده بود این بود که صادرکنندگان بخش بزرگی از درآمد ارزی خود را به کشور بازنگرداندند. از سوی دیگر از آنجا که 40 درصد از صادرات روسیه در ژوئن به وسیله روبل انجام شد همین موضوع فشار زیادی روی نرخ تسعیر گذاشت چرا که نقدینگی روبل در کشور به شدت افزایش یافت.
با این حال تحلیلگران معتقدند تصمیم بانک مرکزی اثر چشمگیر روی روبل نخواهد داشت. سازوکارتنظیم نرخ با یک تاخیر مشخص به نرخ ارز منتقل شده و یک راهحل سریع برای تثبیت آن نخواهد بود. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی که در یک دهه تصدیگری این پست، ثبات اقتصادی را از طریق سیاستهای تورمی تهاجمی در اولویت خود قرار داده، به دلیل افت ارزش روبل با انتقادات عمومی نادری از سوی تندروهای دولتگرا مواجه شده است. اما کرملین تمایلی به کاهش هزینههای اجتماعی یا نظامی خود ندارد. در حقیقت طیف ابزارهایی که روسیه برای جلوگیری از کاهش ارزش روبل دارد، محدود به سازوکارهای غیربازاری مانند کنترل سرمایه است. کنستانتین سونین، استاد دانشگاه شیکاگو، گفت: بانک مرکزی در صورت صلاحدید میتواند به اقدامات غیرمتعارف بیشتری روی آورد. زرادخانه سرکوب مالی اساساً بیپایان است. چه چیزی آنها را متوقف میکند؟ احتمالاً یک بازار سیاه میتواند ظاهر شود.