51 روز حبس

در هفته گذشته انتشار نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر تصویب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در هیات دولت جنجال‌ساز شده و بسیاری از فعالان اقتصادی و به‌خصوص فعالان صنعت پتروشیمی و سهامداران آنها را نگران کرده است.

ماجرا از چه قرار است؟ همه چیز به سال 1394 برمی‌گردد که فرمولی برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تنظیم شد و از همان زمان نیز نگرانی‌هایی درباره این فرمول میان فعالان اقتصادی به وجود آمد که این نگرانی به دلیل اتصال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هاب‌های اروپایی بود که اغلب به دلیل مازاد تقاضا نرخ گاز بالایی دارند. اما فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چیست؟ نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها از جمع نصف متوسط قیمت گاز در چهار هاب (Alberta,NBP,TTF,Henry)، تعیین شده و نصف متوسط قیمت داخلی گاز به‌صورت ماهانه محاسبه می‌شود. در واقع نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به چهار هاب خارجی متصل است که نصف این هاب‌ها (Alberta,NBP) با مازاد عرضه و هاب‌های اروپایی با مازاد تقاضا مواجه هستند و اغلب به دلیل این مازاد تقاضا از نرخ‌های بالای گاز برخوردارند. از طرف دیگر با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تنش‌ها میان روسیه و غرب نرخ گاز در هاب‌های اروپایی با افزایش چشمگیری روبه‌رو شد که همین امر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را در ایران نیز افزایش داد و دغدغه جدیدی برای این صنعت به وجود آورد. برای حل مشکل افزایش نرخ خوراک گاز داخلی به دلیل افزایش نرخ گاز در هاب‌های هلند و انگلستان و با تلاش فعالان اقتصادی، دولت تصمیم گرفت سقف پنج هزارتومانی برای این فرمول در نظر بگیرد. این بدان معناست در صورتی که نرخ ریالی عدد به‌دست‌آمده از فرمول نرخ خوراک بیش از پنج هزار تومان می‌بود؛ دولت حداکثر خوراک را با نرخ پنج هزار تومان به پتروشیمی‌ها می‌فروخت و همین امر موجب پایداری این صنعت از لحاظ سودآوری می‌شد، در غیر این صورت با تشدید تنش‌ها میان غرب و روسیه صنعت پتروشیمی ایران علناً صرفه اقتصادی خود را از دست می‌داد و تولید به بن‌بست می‌خورد. همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت تا دوباره سروکله دولت و کسری بودجه‌اش پیدا شد و لرزه بر تن تمامی صنایع انداخت. دولت برای رفع کسری بودجه خود در سال 1402 دوباره به سراغ صنایع آمده بود تا با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین به دنبال آن افزایش نرخ گاز سوخت انواع صنایع اعم از فولادی و سیمانی بتواند کسری بودجه خود را رفع کند. زمزمه افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان در زمان بررسی بودجه در مجلس تمامی رسانه‌های کشور را در برگرفته بود و فعالان اقتصادی به تکاپو افتادند و با تلاش بسیار قرار شد همان فرمول قبلی اجرا شود و اگر نیاز به تغییری در فرمول هست تنها سقف قیمت خوراک از پنج‌هزار تومان به هفت هزار تومان ارتقا پیدا کند. به نظر تلاش‌ها به نتیجه رسیده بود و رئیس سازمان بورس در آن زمان در مصاحبه‌ای اعلام کرد، «نرخ خوراک قطعاً هفت هزار تومان نخواهد بود». گفتنی است که بازار سهام از آبان 1401 موج صعودی خوبی را آغاز کرده بود و این موج صعودی تمامی صنایع را دربرگرفته بود و شاخص کل توانست یک بازدهی 104درصدی را تا تاریخ 16 اردیبهشت 1402 از خود ثبت کند اما روند بازار سهام از 17 اردیبهشت تغییر کرد و آغاز این تغییر روند مخالفت شورای رقابت با فروش خودرو در بورس کالا بود که به ریزش 95 هزارواحدی شاخص کل در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه منجر شد.

با اینکه انتظار می‌رفت صف‌های فروش در بسیاری از صنایع مثل فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در 18 اردیبهشت‌ماه جمع شود اما همه‌چیز به گونه دیگری پیش رفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزش 125هزارواحدی و ریزش بیش از 1 /5درصدی به ترتیب بیشترین میزان ریزش مقداری و دومین میزان ریزش درصدی را به ثبت رساند.

این ریزش به دلیل غیرمنتظره بودن آن در اذهان تمامی فعالان بازار سهام ماند؛ زیرا هیچ‌کس انتظار چنین کاهش عجیبی را در شاخص کل نداشت و متغیرهای بنیادی در آن زمان از این ریزش حمایت نمی‌کردند. همان‌طور که در جدول مشهود است بازار سهام در روز 18 اردیبهشت با کاهش شدید ارزش معاملات خرد و افزایش شدید ارزش صف‌های فروش همراه بوده است، در واقع تفاوت معاملات هفدهم و هجدهم اردیبهشت‌ماه در نبود تقاضا در بازار سهام طی معاملات 18 اردیبهشت‌ماه بوده است و به نظر فشار فروش ایجادشده در این تاریخ به وسیله دست‌های بزرگ بازار ایجاد شده بود؛ دست‌هایی که به اطلاعات خاصی دسترسی پیدا کرده بودند و در نظر داشتند پیش از خبردار شدن دیگران از بازار سهام خارج شوند. خروج پول حقیقی 4286میلیاردتومانی خود گواه این ادعاست. باید در نظر داشت که این خروج پول تنها با 12200 میلیارد تومان معامله رخ داده است و نسبت خروج پول به ارزش معاملات خرد نشان می‌دهد در صورتی که ارزش معاملات خرد به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسید بیش از هفت هزار میلیارد خروج پول حقیقی از بازار سهام به ثبت می‌رسید که عددی ترسناک است.

انتشار یک نامه و تعبیر یک کابوس

در معاملات 6 تیرماه بورس زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در میان فعالان بازار و کانال‌های تلگرامی شنیده می‌شد و اما تعبیر این کابوس به 7 تیرماه منتقل شد و انتشار یک نامه در کانال‌های تلگرامی به ترس و وحشت در بازار سهام دامن زد و تمامی پتروشیمی‌ها را در زمینه متانول‌سازی و اوره‌سازی با شوک مواجه کرد. طبق متن نامه منتشرشده واضح است در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه مقارن با آغاز ریزش بورس و سپس ریزش 125هزارواحدی فردای آن؛ هیات دولت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان و افزایش سوخت تمامی صنایع را تصویب کرده است و همین امر موجب ریزش بورس تهران از 17 اردیبهشت‌ماه و روند منفی آن طی 51 روز بعدی شده است. انتشار این نامه در فضای مجازی به افزایش بی‌اعتمادی‌ها به بازار سهام و دولت دامن زد و شاخص کل طی روز سه‌شنبه 6 تیرماه کاهش 27 هزارواحدی را ثبت کرد و به این روند نزولی در روزهای چهارشنبه و شنبه ادامه داد تا در این مسیر دوباره کف پایین‌تری ثبت کند.

واکنش‌ها به انتشار این نامه

وزیر اقتصاد در همان شب انتشار نامه و همچنین فردای آن بعد از جلسه هیات دولت نسبت به این نامه واکنش نشان داد.

احسان خاندوزی چنین بیان کرد: این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیات دولت بود و اگرچه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد.

آن‌گونه که ایرنا گزارش داده است وزیر اقتصاد در سخنان خود تصویب این نامه در جلسه 17 اردیبهشت‌ماه را رد کرد تا اتهام رانت اطلاعاتی از دولت برداشته شود؛ اما به نظر حتی اگر گفته‌های وزیر اقتصاد در مورد پروسه تصویب این نامه درست باشد، بازهم عده‌ای به نظر در 17 اردیبهشت‌ماه در مورد قصد دولت برای افزایش نرخ خوراک خبردار بودند و قبل از آغاز این پروسه تصمیم گرفتند از بازار سهام خارج شوند. وزیر اقتصاد همچنین در مصاحبه خود سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را هفت هزار تومان اعلام می‌کند؛ این در حالی است که در نامه منتشرشده هیچ حرفی از سقف قیمتی زده نشده است، بلکه مستقیماً نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هفت هزار تومان اعلام شده است. گفتنی است که با گذر از هیاهوی این نامه همچنان این موضوع در بلاتکلیفی به سر می‌برد و تحلیلگران و فعالان بازار همچنان نمی‌دانند که سقف هفت هزار تومان برای نرخ خوراک در نظر گرفته شده است یا نرخ خوراک به کلی به هفت هزار تومان برای امسال افزایش یافته است.

چند روز بعد از انتشار این نامه در برنامه میز اقتصاد در صداوسیما به موضوع قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پرداخته شد. احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران در این برنامه چنین گفت: «آقای خاندوزی وزیر اقتصاد گفتند که جلسه گذاشتند با انجمن و کارشناسان، اصلاً همچین چیزی نبوده است. ما آخرش رفتیم پیش دکتر پاداش، معاون آقای مخبر، به او با مدارک گفتیم در دنیا قیمت گاز کاهش پیدا کرده؛ ما چگونه با گاز گران، برای تولید و فروش محصولات پتروشیمی با رقبای جهانی رقابت کنیم؟» مهم‌ترین نکته سخنان دبیر انجمن پتروشیمی، عدم توجه دولت و وزیر اقتصاد به نکات و توصیه‌های آنان در مورد ضرر و زیان واحدهای تولیدی در صورت افزایش نرخ خوراک بوده است. در واقع دبیر انجمن پتروشیمی از مخالفت خود با افزایش نرخ خوراک خبر داد.

واکنش سازمان بورس

سازمان بورس اولین واکنش خود را در همان روز انتشار نامه از سوی سرپرست مدیریت و نظارت بر ناشران نشان داد. آن‌گونه که سنا گزارش داده است، ولی‌الله جعفری سرپرست مدیریت و نظارت بر ناشران سازمان بورس بیان کرد: «این ابلاغیه به دست سازمان بورس نرسیده، الان از شرکت‌ها هم پیگیری کردیم؛ هم شرکت‌ها، هم انجمن می‌گویند که چیزی مکتوب به دستشان نرسیده است. اگر شرکت‌ها این ابلاغیه را دریافت کنند طبق دستورالعمل افشای اطلاعات باید آن را افشا کنند.»

سازمان بورس سپس از تمامی ناشران خواست در مورد نامه منتشرشده در فضای مجازی شفاف‌سازی کنند؛ اتفاق شگفت‌آور دیگری رخ داد و تاکنون تمامی ناشران اعم از ناشران شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و سیمانی در سامانه کدال اعلام کردند هیچ نامه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک دریافت نکرده‌اند؛ این در حالی است که وزیر اقتصاد در مصاحبه خود اعلام کرده بود که آخر خردادماه زمان تصویب و ابلاغ افزایش نرخ‌ها بوده است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در روز شنبه 10 تیرماه نسبت به اتفاقات رخ‌داده در بازار سهام واکنش نشان داد. وی در مصاحبه خود اعلام کرد که تمامی معاملات 17 اردیبهشت بررسی می‌شود و اسامی متخلفان منتشر خواهد شد.

آن‌گونه که سنا گزارش داده است، امیرمهدی صبائی چنین بیان کرد: این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد. همچنین کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در روز بعد از انتشار این نامه به معاون اول رئیس‌جمهور نامه نوشت و به دولت در مورد خطر تصمیم‌های خلق‌الساعه و از بین بردن امنیت سرمایه‌گذاری هشدار داد.

مصوبه مغایر قانون

همچنین مجتبی توانگر، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای عالی بورس نیز  درباره این موضوع واکنش داشت. وی بیان کرده است: مصوبه هیات وزیران در نرخ‌گذاری خوراک، بدون رعایت الزامات اطلاع‌رسانی مغایر قانون بودجه و بدون رعایت شرایط قانونگذار در حمایت از صنعت پتروشیمی است. پیگیر ابطال مصوبه غیرقانونی هستم که به حتم برای احترام به سازوکارهای اقتصادی و در راستای مبارزه با فساد است. همچنین مدیران متانول‌ساز نیز نهایتاً نسبت به افزایش نرخ خوراک واکنش نشان دادند و اعلام کردند در صورت افزایش این نرخ ناچار مجبور به توقف تولید خواهند شد.

اما این نامه چرا تا این حد جنجال‌برانگیز شد؟

انتشار این نامه از دو بعد متفاوت موجب واکنش اصحاب رسانه و فعالان بازار شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

رانت اطلاعاتی

کلیدواژه این روزهای حمله به دولت «رانت اطلاعاتی» بوده است؛ موضوعی که حتی بر خود افزایش نرخ خوراک نیز سایه انداخته است. مهم‌ترین سوال اصحاب رسانه و به‌خصوص سهامداران خرد در بازار سهام این است که چه کسانی از تصویب این موضوع در هیات دولت خبر داشتند و ریزش سنگین بازار سهام را رقم زدند؟ پیگیری این موضوع نباید سخت باشد زیرا سازمان بورس می‌تواند با بررسی خرید و فروش کدهای خاص و انتشار اسامی آنها یک‌بار برای همیشه جلوی فساد به این عظمت بایستد و با آن مقابله کند.

قطعاً کدهایی که اقدام به فروش سنگین در آن زمان کردند از بسیاری از اتفاقات و اطلاعات نهان دیگر در گذشته نیز خبر داشتند و با ممنوعیت معامله کدهای آنها سازمان بورس یک قدم مهم در مبارزه با رانت اطلاعاتی برداشته است؛ پس انتظار می‌رود همان‌طور که مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اعلام کرد، برخورد بدون محدودیت و جدی با این افراد صورت بگیرد تا شفافیت بازار سهام دچار چالش نشود.

نرخ خوراک سلیقه‌ای و گران

بطن اقتصادی نامه منتشرشده دارای ابعاد خطرناکی برای یکی از ارزآورترین صنایع کشور است که در اوج دوران تحریم‌ها و فشار حداکثری با صادرات و ارزآوری کشور را از کمبودها و ایجاد هزینه‌های سنگین‌تر نجات داد. نرخ خوراک ثابت هفت هزارتومانی با دلار 28 هزارتومانی به معنای نرخ 25سنتی برای خوراک پتروشیمی‌هاست که این نرخ بالاترین عدد در میان کشورهای منطقه است. از سوی دیگر با توجه به فرمول اشاره‌شده در ابتدای متن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم‌اکنون کمتر از 14 سنت است که در صورتی که 14 سنت آن را حساب کنیم با دلار 28 هزارتومانی نرخ خوراک 92 /3 هزارتومانی به دست می‌آید که فاصله معناداری با نرخ خوراک اعلام‌شده از سوی دولت دارد. همچنین با نرخ دلار 5 /37تومانی حواله نیما نیز نرخ خوراک در زمان کنونی 25 /5 تومان خواهد بود که باز هم با عدد اعلام‌شده تفاوت معناداری دارد که بدین معنی است که یا دولت قصد کنار گذاشتن فرمول اعلام‌شده را دارد یا نرخ دلار 50 هزارتومانی را برای اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته است که این موضوع نیز با توجه به الزام فروش پتروشیمی‌ها در سامانه نیما جفا به سهامداران و سرمایه‌گذاران است.

در نهایت امیدواریم دولت با بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان تصمیمی اتخاذ کند تا رقابت‌پذیری شرکت‌های پتروشیمی و تولید آنها با مشکل مواجه نشود؛ زیرا همان‌طور که مدیران متانول‌سازان اعلام کردند، در صورت ابلاغ این نرخ‌ها مجبور به توقف تولید خواهند شد که این امر می‌تواند حتی به تلاطم‌هایی در بازار ارز در بلندمدت بینجامد.