ماراتن ارزی

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اصلی‌ترین هدف هر سرمایه‌گذار کسب بیشترین بازدهی و سود از محل سرمایه‌گذاری است. بنابراین، سرمایه‌گذاران همواره به دنبال بازارهایی هستند تا بتوانند بیشترین عایدی را کسب کنند و مطلوبیت خود را حداکثر کنند. نگاهی به وضعیت گذشته یک بازار، در بسیاری از مواقع می‌تواند در مورد وقایع آتی بازار و آنچه قرار است در آینده رخ دهد، اطلاعات مناسبی را در اختیار افراد قرار دهد. بر این اساس در این نوشتار تلاش شده است خلاصه‌ای از وضعیت بازارهای دارایی و مالی در سال 1401 ارائه شود.

بازار ارز

سال 1401، شاید یکی از پرنوسان‌ترین و بحرانی‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در طول تاریخ بوده باشد. عمده بازارها در این سال با رشد شدید قیمت روبه‌رو شدند و بازار ارز نیز از این موضوع مستثنی نبوده است. متوسط برابری دلار با تومان، در ماه اسفند سال 1400 حدود 26 هزار تومان بوده است که در روز 10 اسفندماه سال 1401 به رقمی حدود 55 هزار تومان در بازار غیررسمی رسیده است. در واقع طی یک سال گذشته، نرخ ارز شاهد افزایش حدوداً 111درصدی بوده است.

افزایش نرخ ارز در این سال، عمدتاً در نتیجه چند عامل مهم به وقوع پیوسته است. عامل اول، حجم نقدینگی موجود در اقتصاد است که یک عامل اقتصادی بوده و دولت و بانک مرکزی مسوولیت کنترل آن را بر عهده دارند. مطابق آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقدینگی در آبان‌ماه سال 1401 نسبت به آبان‌ماه سال گذشته، حدود 5 /34 درصد رشد داشته است که رقم بالایی به‌شمار می‌آید. با توجه به منتشر نشدن آمار نقدینگی در بعد از آبان‌ماه نیز، مطابق رفتار پیشین بانک مرکزی، می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های اخیر، وضعیت نقدینگی بدتر شده و رشد آن افزایش پیدا کرده است. عمده افزایش در نقدینگی در سال‌های اخیر در ارتباط با پولی شدن کسری بودجه دولت و تامین مالی از محل پایه پولی بوده است که رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در همه بازارها از‌جمله بازار ارز را رقم زده است. عامل دوم و اثرگذار بر افزایش نرخ ارز در سال 1401، متوقف شدن مذاکرات بازگشت متقابل به برجام بوده است. در حالی که در نیمه اول سال، مذاکرات احیای برجام در جریان بود، در ادامه، هر دو کشور (ایران و ایالات متحده)، یکدیگر را به زیاده‌خواهی متهم کرده و توقف مذاکرات را رقم زدند. به دلیل ناامیدشدن آمریکایی‌ها از دستیابی مجدد به برجام و با توجه به اصرار طرفین بر خواسته‌های خودشان، طرف آمریکایی به منظور زیر فشار قرار دادن طرف ایرانی اقدام به وضع تحریم‌های جدید کرد که در وهله اول فروش نفت ایران را کمی با مشکل مواجه کرد و در ادامه با زیر فشار قرار دادن مقامات عراقی، به کاهش ورود دلار کاغذی از عراق به ایران منجر شد که نتیجه طبیعی این موضوع نیز فشار بیشتر به بازار ارز در جهت افزایش قیمت بود. عامل سوم که در افزایش قیمت نرخ ارز در سال اخیر، نقش موثری ایفا کرد، ناآرامی‌های شکل‌گرفته در داخل کشور بود که تا حدودی به افزایش مهاجرت و خروج سرمایه منجر شده است.

نکته قابل تامل در مورد افزایش نرخ ارز در سال اخیر، این است که شیب افزایش نرخ ارز از مهرماه امسال تاکنون همواره افزایشی بوده است. به عبارت دیگر، نرخ ارز در هر ماه نسبت به ماه قبل‌تر رشد بیشتری را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز با یک روند نمایی در حال پیشروی است که این موضوع می‌تواند تبعات بسیار خطرناکی برای انتظارات تورمی به همراه داشته باشد که نتیجه آن می‌تواند شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد باشد.

بازار طلا

عمده تغییرات بازار طلا در ایران ناشی از تغییرات نرخ ارز است و این دو متغیر معمولاً در یک جهت حرکت می‌کنند. البته علاوه بر نرخ برابری دلار و ریال، تحولات بازار خارجی و بازار داخلی نیز بر قیمت آن اثرگذار است. قیمت طلا در ابتدای سال جاری در بازار جهانی در حدود 727 /1 دلار بوده که در روز 10 اسفند سال 1401 به رقمی حدود 827 /1 دلار رسیده است که به معنی افزایش حدوداً 7 /5درصدی در قیمت جهانی طلاست. زمانی که به قیمت سکه بهار آزادی در بازار داخلی توجه می‌کنیم، متوجه افزایش قیمت سکه 12 میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته به حدود 30 میلیون تومان در اسفندماه سال جاری می‌شویم که معادل افزایش حدوداً 155درصدی است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، نرخ ارز در بازار غیررسمی، طی مدت مشابه حدود 111 درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر اونس طلا در بازار جهانی نیز فقط شاهد افزایش 7 /5درصدی بوده است که مجموعاً چیزی حدود 117 درصد می‌شود. مابقی افزایش قیمتی که در قیمت سکه شاهد هستیم (117 تا 155 درصد) ناشی از تحولات بازار داخلی بوده است. دلیل عمده آن نیز به سطح بالای تورم در کشور، حجم بالای نقدینگی و انتظارات تورمی بالا برمی‌گردد. در واقع، در زمان بحران، طلا نقش یک پناهگاه امن را بازی می‌کند و اتفاقی که در بازار طلای کشور شاهد هستیم از این جنس است. افراد برای اینکه ریسک تورم‌های بالا، فروپاشی اقتصاد و... را برای خود کاهش دهند، به بازار طلا پناه برده و دارایی‌های خود را در این قالب نگهداری کرده‌اند.

بازار مسکن

بازار مسکن در میان چهار بازاری که در این مقاله، مورد بررسی قرار می‌گیرند به لحاظ بازدهی در رتبه سوم قرار دارد. داده‌های بازار مسکن متاسفانه فقط تا پایان آذرماه موجود است و بعد از آن داده‌های این بازار از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. مطابق آخرین آمار در دسترس، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در آذرماه از رقم 48 میلیون تومان عبور کرده است. پیش‌بینی‌هایی که بر اساس داده‌های موجود در سایت‌های آگهی املاک مسکونی انجام شده‌اند حاکی از آن هستند که در انتهای بهمن‌ماه این رقم از 65 میلیون تومان عبور کرده است. که اگر به صورت درصدی بیان شود، معادل افزایش 85درصدی قیمت مسکن در سال 1401 بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در بازار مسکن، شاهد تحولاتی مشابه با بازار ارز هستیم و بازدهی این دو بازار خیلی به هم نزدیک هستند. در حال حاضر بازدهی بازار مسکن کمی پایین‌تر از بازار ارز است اما این انتظار وجود دارد که در ماه‌های پیش‌رو این فاصله کمتر شده و همانند سناریوهای بحران قبلی (دو دور تحریم) دو بازار بازدهی مشابهی را ثبت کنند.

مسکن به عنوان یک دارایی غیرقابل تجارت، اصولاً نباید ارتباطی با نرخ ارز (که قیمت کالاهای قابل تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد) داشته باشد. تنها سازوکار اثرگذاری مستقیم نرخ ارز بر بازار مسکن از طریق کالاهای واسطه‌ای وارداتی بازار مسکن است که به عنوان نهاده در ساخت مسکن استفاده می‌شوند. اما شواهد تجربی حاکی از یکسری نکات دیگر است. آنچه در چند دوره اخیر تحریم و بحران اقتصادی رخ داده، نشان می‌دهد که در شرایط عادی بازار ارز، این دو بازار تقریباً هیچ ارتباطی با هم ندارند و تغییرات کوچک در نرخ ارز نمی‌تواند تحول چندانی در بازار مسکن ایجاد کند. اما زمانی که شاهد تغییرات بزرگ در نرخ ارز هستیم بازار مسکن به این تغییرات واکنش معنا‌داری نشان می‌دهد و هم‌جهت با نرخ ارز حرکت می‌کند. البته به دلیل چسبندگی قیمتی که در بازار مسکن به سمت پایین وجود دارد، زمانی که نرخ ارز با تغییرات منفی نزولی روبه‌رو می‌شود، بازار مسکن، بازار ارز را همراهی نمی‌کند. به عبارت دیگر، زمانی که نرخ ارز به صورت جهشی رشد مثبتی را ثبت می‌کند، بازار مسکن به آن واکنش نشان می‌دهد اما وقتی نرخ ارز تغییرات منفی بزرگی را تجربه می‌کند، بازار مسکن به آن واکنش خاصی نشان نمی‌دهد. تنها اتفاقی که در بازار مسکن در این شرایط رخ می‌دهد کاهش حجم معاملات و رخ دادن رکود در بازار است و قیمت اسمی در این بازار کاهش پیدا نمی‌کند.

بر این اساس، می‌توان عنوان کرد که تحولات قیمت مسکن در یک سال اخیر عمدتاً با منشأ تحولات بازار نرخ ارز بوده و بخش دیگری از آن نیز به انتظارات تورمی و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد برمی‌گردد. با حاکم شدن روند صعودی در بازار ارز در ماه‌های اخیر و رشد نمایی آن انتظار بر این است که در ماه‌های پیش‌رو بازار مسکن حتی در صورت برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، همچنان به رشد خود ادامه دهد.

بازار سهام

برخلاف دیگر بازارها، بازار سهام در یک سال اخیر بازدهی چندانی نداشته است. در روز پایانی سال 1400، شاخص کل بورس، رقمی حدود 1,308,960 واحد بوده است که در انتهای روز دهم اسفند سال 1401 به حدود 1,832,799 واحد رسیده است که بیانگر رشد حدوداً 34درصدی بورس طی این مدت بوده است. با توجه به رشد حدود 53درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در کشور (مقدار تورم) از اسفندماه سال گذشته تا بهمن‌ماه سال جاری، می‌توان متوجه شد که نرخ رشد بورس حتی از سطح تورم نیز کمتر بوده و سرمایه‌گذاران حتی نتوانسته‌اند ارزش دارایی‌های خود را در بورس حفظ کنند. به عبارت دیگر، به لحاظ حقیقی نه‌تنها سودی در بورس برای سرمایه‌گذاران رقم نخورده، بلکه بخشی از ارزش پول خود را به دلیل تورم بالای کشور از دست داده‌اند. بورس اوراق بهادار تهران، تا پایان آبان‌ماه حتی رشد اسمی هم نداشته و رشد آن تقریباً نزدیک به صفر درصد بوده است. اما از ماه آبان تاکنون و بیشتر در سایه افزایش شدید نرخ ارز، رشد 34درصدی برای آن رقم خورده است.

دلیل عدم تحرک بورس در سال اخیر و بازدهی اندک آن به چند موضوع اصلی بازمی‌گردد: دلیل اول آن از بین رفتن اطمینان سرمایه‌گذاران به این بازار و پیدایش ترس شدید در بازار پس از سقوط شدید در مرداد سال 1399 است. پیدایش حباب‌ها در اقتصاد، همواره آثاری سوء به همراه دارد. از یک‌سو در زمان پیدایش حباب و در فاز افزایش قیمت، سرمایه‌ها به شکل غیربهینه در دارایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که دارای حباب است (شاهد این موضوع هجوم مردم و کسانی که هیچ سررشته‌ای از این بازار ندارند، در سال‌های 1398 و 1399 به این بازار بود) و از سوی دیگر زمانی که حباب فرومی‌پاشد و قیمت‌ها در فاز سقوط قرار می‌گیرند، مدت‌ها طول می‌کشد تا اطمینان ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران مجدداً بازیابی شود و بازار مجدداً در روند صعودی قرار بگیرد. برای تغییر در باور سرمایه‌گذاران و افزایش اطمینان به این بازار لازم است تا یک شوک مثبت قوی به این بازار وارد شود که به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، شاهد چنین پدیده‌ای هستیم و اطمینان ازدست‌رفته، کم‌کم به این بازار برمی‌گردد. دلیل دوم رکود این بازار نیز به شرایط نه‌چندان مناسب اقتصادی کشور بازمی‌گردد. بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد هر کشور است و دقیقاً همان چیزی که در اقتصاد رخ می‌دهد در این بازار نمود پیدا می‌کند. نبود سرمایه‌گذاری در اقتصاد و عدم تشکیل سرمایه در 10 سال اخیر به دلیل تلاطم بالای اقتصادی، تورم مزمن بالا، افزایش هزینه‌ها، رشد اقتصادی پایین و نبود تقاضا سبب شده تا شرکت‌های بورسی عملکرد چندان مناسبی در حوزه سودسازی نداشته باشند و این موضوع نیز طبیعتاً بر قیمت سهام اثرگذار بوده و رشد پایین قیمت‌ها را رقم زده است.

نتیجه‌گیری

در سال 1401 شاهد یکی از متلاطم‌ترین سال‌ها در بازارهای دارایی و مالی بودیم. همه بازارها در این سال، تحت‌الشعاع بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم و نااطمینانی‌های حاصل از ناآرامی‌های شکل‌گرفته در کشور، قرار گرفتند و رشد مثبت قابل توجهی را ثبت کردند. به جز بازار سهام که رشد پایین‌تر از نرخ تورم داشته، مابقی بازارها شاهد رشد نسبتاً بالایی بوده‌اند و با توجه به اینکه عوامل تحریک‌کننده انتظارات همچنان به قوت خود باقی هستند، انتظار بر این است که این رشد در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. برخلاف سال‌های پیشین که رخداد تورم افسارگسیخته چندان محتمل نبود، در حال حاضر، به دلیل تضعیف شدید اقتصاد و همزمان شدن چندین عامل مهم ایجاد نااطمینانی و تقویت انتظارات تورمی، بیم این وجود دارد که در صورت تداوم روند اخیر در بازار ارز، اقتصاد کشور گرفتار تورم افسارگسیخته شود. در صورت وقوع چنین پدیده‌ای دارایی‌های با نقدشوندگی بالا مانند طلا و ارز بیشترین بازدهی را خواهند داشت و در عین حال می‌توانند در مقابل تبعات منفی شدید تورم افسارگسیخته افراد را مصون نگه دارند.