همراستا با تورم
در چه صورتی بازار سرمایه در سال 1402 احیا میشود؟
سال 1401 با تمامی فرازونشیبهایش به پایان رسید؛ سالی که برای اهالی بازار سرمایه بهخصوص بورس تهران چندان دلچسب نبود. البته نباید نوسانات ایجادشده در بازار را نادیده گرفت و سودهای نوسانی این سال را در فصول مختلف برای گروههای مختلف کنار گذاشت. اما به هر حال سال 1401 بهطور کل سال خوبی برای بازار سرمایه محسوب نمیشد.
کارشناسان و فعالان بازار سرمایه این موضوع را عنوان میکنند که تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد کشور بالاست، بازارهای موازی (مسکن، خودرو، ارز) نیز به رونق خود ادامه خواهند داد و بازار سرمایه (بورس تهران) کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که دخالتهای دولت در این بازار را نسبت به سایر بازارهای دیگر بیشتر میبینند.
اوایل این سال بازار سرمایه با جنگ روسیه علیه اوکراین کار را آغاز کرد؛ جایی که قیمتهای کامودیتیها در این بازارهای جهانی با افزایش چشمگیری همراه شده بودند. دولت سیزدهم هم از این فرصت برای افزایش قیمت مواد غذایی استفاده کرد. که این عاملی شد برای رونق گرفتن گروه مواد غذایی و روغنی در بازار سرمایه تا به عنوان اولین گروه بازار سرمایه مورد استقبال قرار بگیرد.
فلزات اساسی و محصولات شیمیایی هم به واسطه شروع این رویداد (جنگ در اوکراین) از قافله عقب نماند و با افزایش قیمتهای ایجادشده باعث شد تا این گروهها هم در بازار سرمایه مورد استقبال قرار بگیرد.
نتیجه اینکه شاخص بورس تهران به عنوان نماگر بازار سرمایه از بهمنماه سال 1400 رویه مثبتی را در پیش بگیرد و در اردیبهشتماه سال 1401 با بازدهی بیش از 30درصدی کار را تمامشده ببیند.
اما دولتمردان با حرکتی جهادی اقدام به وضع عوارض صادراتی بر محصولات شرکتهای صادراتمحور بازار سرمایه کردند تا بازار را با شوک جدید مواجه کنند.
شرکتهایی که عمده فعالیت آنها در حوزه صادرات بود با کاهش صادرات محصولات و در مقابل کاهش درآمدهای ارزی همراه شدند. که آن مقطع زمانی این موضع نیز مورد انتقاد خیلی از اهالی بازار سرمایه قرار گرفت.
این موضوع در کنار پیشبینی وضع برق صنایع در تابستان معضلی شد تا بازار سرمایه از نیمههای اردیبهشتماه با افت کار را آغاز کند و تابستان منفی را در سال 1401 سپری کند. شاخص بورس تهران در اردیبهشتماه سال 1401 با رسیدن به محدوده یک میلیون و 600 هزارواحدی که خود گویای داستانها و اظهارنظرهای زیادی از سوی مسوولان است رویه اصلاحی را در پیش گرفت بهطوری که شاخص بورس تهران در آبانماه با افت بیش از 20درصدی به محدوده یک میلیون و 200 هزارواحدی رسید. رشد قیمت مسکن به واسطه عدم تامین و تولید مسکن مورد نیاز عموم جامعه به همراه عدم تولید و عرضه مناسب خودرو در بازار داخلی سبب شد تا اعتماد ازبینرفته سهامداران در انتهای دهه 90 در ابتدای دهه جدید نیز خودنمایی کند. و سرمایهگذار برای نوسانگیری به بازارهای موازی همچون خودرو و مسکن روی بیاورد. که این موضوع را میتوان از خروج پول حقیقیها از بازار سهام به سمت بازارهای موازی در این برهه از زمان دید.
وضعیت بازدهی این دو بازار (مسکن و خودرو) در نیمه اول سال 1401 نشان داد که این سرمایهگذاران نوسانی سود خوبی عاید خود کردند و بازار سرمایه (بورس تهران) تا اوایل پاییز در مسیر نزولی قرار گرفت.
در این ماه بانک مرکزی هم با افزایش نرخ بهره بینبانکی بهطور سنتی حال بازار سرمایه را بدتر میکرد و با معرفی اوراق گام به این موضوع بیشتر دامن زد.
اهمیت و موضوع اوراق گام و تاثیر آن بر اقتصاد موضوع بحث نیست و خوب یا بد بودن آن را بررسی نمیکنیم و تنها به تاثیر و شوک روانی آن به بورس تهران اشاره داریم. این اوراق پس از چند ماه از عرضه شدن بهطور جدی با افزایش بازدهی بیش از 30درصدی همراه شد که توجه خیلی از سرمایهگذاران و پولهای بزرگ را به سمت خود جلب کرد.
پس از گذشت شش ماه از سال و با ارائه صورتهای مالی نهچندان خوب شرکتهای بورسی مدیران بازار سرمایه و سازمان بورس باز هم به فکر حمایت از این بازار برآمدند تا بورس تهران از این شوکهای عجیب خارج شود.
اهالی بازار سرمایه قبل از اتفاقات و حواشی ایجادشده در مهر و آبان سال 1401 به وضعیت وخیم بازار سرمایه اشاره و اعتراض داشتند و چندباری نیز جلوی سازمان بورس تجمعاتی برگزار کردند.
در این میان مدیران سازمان بورس ضمن افزایش دامنه نوسان به صورت فصلی یک بسته حمایتی 10بندی ارائه کردند، تا بازار سرمایه جان تازهای به خود بگیرد.
در همین راستا با ارائه نماد سهامیار برای بیمه کردن پورتفوی افراد حقیقی که زیر 100 میلیون تومان ارزش دارایی داشتند اقدامات خوبی انجام شد.
در آبانماه سال 1401 تعداد نیممیلیون سهامدار حقیقی دست به خرید نماد سهامیار زدند تا پورتفوی خود را به مدت یک سال دست نزنند (فروش سهام نداشته باشند) و مدیران این پورتفوی را تا 20 درصد تضمین کردند.
اما فصل بودجه که از راه رسید با حرکت انقلابی سازمان مدیریت برنامه و بودجه باز هم بورس تهران غافلگیر شد.
نرخ خوراک گاز شرکتهای بورسی که در سال قبل (در بودجه سال 1401) در سقف قیمتی پنج هزارتومانی تعیین شده بود باعث شده بود بازار سرمایه حال خوبی نداشته باشد و شاهد خروج ادامهدار پول حقیقیها بودیم.
خروج پولی که از سال 1399 شروع شده بود و تا اواخر 1400 ادامهدار بود حالا با افزایش نرخ خوراک گاز صنایع به رقم هفت هزار تومان در بودجه سال 1402 شدت گرفت.
خیلی از کارشناسان معتقد بودند این نرخ خوراک گاز برای بودجه سال 1402 باعث از بین رفتن سود شرکتهای بورسی میشود و ارقامی همچون 25 تا 30 هزار میلیارد تومان سود شرکتهای بورسی در سال آینده را نیز مطرح کرده بودند.
اما پیگیریهای انجامشده از سوی سازمان بورس، فعالان بازار سرمایه و فعالان رسانههای اقتصادی دولتیها از این موضوع کمی عقب نشستند و این وعده برای کاهش این نرخ را مطرح کردند و همین موضوع باعث شده بود که بازار دوباره جان تازهای به خود بگیرد.
از سوی دیگر بازارهای موازی همچون مسکن و خودرو همچنان در شوک عدم عرضه با افزایش قیمتها دستوپنجه نرم میکردند و بازار سرمایه با فاصله معناداری از آنها قرار داشت.
دلار با خبر عدم احیای برجام از سوی غربیها مسیر صعودی در پیش گرفت، نحوه نوشتن بودجه برای سال 1402 و کسریهایی که قابل جبران نبود نیز به این موضوع دامن زد تا اقتصاد دستوری ایجادشده سالیان گذشته همچنان پابرجا باشد و نرخ دلار یا بهتر است گفته شود نرخ ارزش پول ملی هر روز کمتر از روز قبل گزارش شود.
غربیها بانکهای عراقی را نیز به واسطه معامله با ایران تحریم کردند و این موضوع نیز باعث شد تا خیلی از این بانکها اقدامات خود را با ایران کمرنگتر کنند و این از دیگر موضوعاتی بود که باعث تقاضا برای خرید ارز (دلار) شده بود.
سال 1401 آن هم در ششماه دوم این موضوع را با وضوح بیشتری به مردم نشان داد که اعتماد ازبینرفته در بازار سرمایه چقدر قوی عمل کرده است که با بستههای حمایتی و بیمه کردن پورتفوی سهامداران خرد و همچنین کنترل در عرضههای اولیه و... پول به بازار سرمایه باز نخواهد گشت.
در انتهای سال با توجه به اینکه ریسک خرید ارز، مسکن و خودرو کمی بالا رفته بود افراد حاضر به سرمایهگذاری در بازار بورس شدند؛ آن هم شرکتهای دلاریمحور.
در سنوات قبل برای پیشبینی بازار سرمایه سناریوهای مختلفی نوشته میشد از جمله سناریوی احیای برجام، فراموشی برجام و ثبات در وضع موجودی (بلاتکلیفی در برجام) که باید گفت با توجه به جمیع اخبار منتشرشده باید تنها به گزینه و سناریوی فراموشی برجام نگاه کرد.
عدم تحقق وعدههای دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال عرضه این محصول را کاهش میدهد و تقاضا همچنان بالاست که در شرایط کنونی بین گزینه بازار سرمایه و بازار مسکن، بازار مسکن در اولویت قرار میگیرد.
در مورد کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای دولت برای سال 1402 از فروش نفت این گزینه خرید ارز (دلار است) که در ورود به بازار سرمایه پیشی میگیرد و همینطور شیوه سنتی و قدیمی فرهنگ ایرانی برای سرمایهگذاری بلندمدت که روی آوردن به بازار طلا و سکه است این بازار را نسبت به بورس تهران پررونقتر خواهد کرد.
از سوی دیگر هم بازار خودرو به واسطه عرضه قطرهچکانی خودروسازان عدم تولید و سودآوری این شرکتها و همچنان ورود قطرهای خودروهای خارجی (آن هم آزادسازی واردات خودرو پس از چند سال) به بازار نشان میدهد که بازار خودرو نیز از بازار سرمایه جذابتر خواهد بود.
ورود به فصل گرما و عدم تولید مناسب برق برای صنایع از دیگر معضلاتی است که احتمالاً در سال 1402 با آن روبهرو هستیم که نشان میدهد بازار سرمایه همچنان جزو گزینههای پایین برای سرمایهگذاری است.
به گفته خیلی از اقتصاددانان و فعالان بازار سرمایه، بورس تهران در وضعیت خوبی از نظر بنیادی قرار دارد و بازار میتواند جامپهای خوبی را تجربه کند چرا که از سایر رقبای خود به اندازه کافی عقب افتاده است اما این به شرطی است که اعتماد رفته از بازار دوباره روی خوش به شاخص بورس تهران نشان دهد و تصمیمات خلقالساعه و عجیب مانع سودآوری این شرکتها نباشد.
این موضوع و ابهام تا حدی زیاد است که خیلی از اهالی بازار سرمایه به طنز سوال آینده بازار سرمایه در سال 1402 چگونه است، را در نرمافزار CHATGPT مطرح کردهاند و با پاسخهایی همچون بازار سرمایه ایران در سال 1402 قابل پیشبینی نیست مواجه شدهاند!
شرایط اقتصادی در جامعه نشان از نااطمینانی بالا داشته تورم، صرفه اقتصادی بیشتر سفتهبازی، ریسک بالای تولید در اقتصاد و ریسک پایین فعالیتهای غیرمولد نهتنها باعث انحراف منابع بانکی شده، بلکه پیامد منفی برای سایر بازارهای دارایی داشته است.
از همینرو دولت در بودجه سال آینده بانکهای دولتی را موظف کرده است که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد اقدام کنند. همچنین به بانکها اجازه داده شده است که با تصویب هیات وزیران در طرحهای مهم کشور سرمایهگذاری کنند.
شاید این سرمایهگذاری بتواند چرخههای تولیدی کشور را به حرکت درآورد و هم بانکها را از بنگاهداری خارج کند و هم شرکتها را به تولید تشویق کند.
کارشناسان و فعالان بازار بر این موضوع تاکید دارند که تا زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد کشور بالاست، بازارهای موازی (مسکن، خودرو، ارز) نیز به رونق خود ادامه خواهند داد.
چرا که دلیل اصلی این موضوع را ریسک کمتر دخالتهای دولت در این بازارها میدانند. اما این شرایط در بورس تهران کاملاً متفاوت است.
فعالان بازار سرمایه تاکید میکنند در صورتی که سیاستگذار رویکرد درستی در مورد اعتمادسازی در بازار در پیش نگیرد، نمیتوان به ادامه روند پرقدرت فعلی امیدوار بود.
همچنین نکته دیگری که مورد توجه این گروه است این است که هرگونه سرکوب قیمتی از سوی دولت، تغییر در نرخ حاملهای انرژی و سرکوب معاملات بورس کالا میتواند بازار را به روند فرسایشی چند سال گذشته برگرداند.
اما نگاه دیگری در بازار وجود دارد که برای سال 1402 حائز اهمیت است؛ نگاهی که باعث میشود بازار سرمایه مورد توجه قرار بگیرد. حذف ارز ترجیحی از صنایع که تا چندی پیش روی ارقام 4200تومانی اعلام میشد از سوی رئیس جدید بانک مرکزی (محمدرضا فرزین) به عدد 28500تومانی رسید.
اما چندی بعد رئیس بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرده بود که این نرخ ثابت نخواهد بود و با راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا در زمستان 1401 نرخ دلار را 41 هزار و 600 تومان اعلام کرد و نرخ نیز در محدوده 36 هزار تومان در این مرکز کشف قیمت شد.
این موضوع برای بازار سرمایه حائز اهمیت بود چرا که بازار سهمهای داراییمحور را با نرخهای جدید تعدیل میکند و باعث میشود قیمتهای سهم روی تابلوها به اعداد و ارقام بالاتری برسند. همچنین سقفشکنی قیمتی نمادهای بزرگی چون فولاد فملی فخوز و پالایشی خود نشانهای هستند که سرمایهگذاران به بازار سرمایه روی خوش نشان خواهند داد.
به اعتقاد خیلی از اهالی بازار سرمایه سقفشکنی قیمتی در نمادهای بزرگ بیدلیل صورت نمیگیرد و بازار اعتقاد دارد که برای آینده (سال 1402) قیمت نمادها باید بالاتر از آن چیزی باشند که در پایان سال 1401 بوده است.
انتهای سال 1395 و اوایل سال 1396 را میتوان به عنوان حافظه تاریخی انتهای سال 1401 دانست. جایی که سهمهای بزرگ مثل فولاد شروع به حرکت به سمت سقف تاریخی کردند و بعد از شکست سقف تاریخی، شاخص و سایر سهمهای بازار هم موفق به شکست سقفهای تاریخی خود شدند.
تقسیم سود فولاد مبارکه در سال قبل نشان داد که میشود به سودآوری و تقسیم سود شرکتهای بزرگ امیدوار بود و فعالان بازار سرمایه به دنبال نمادهایی با پرداختهای سود نقدی بالاتر هستند.