آشفته و سرگردان
بازارهای دارایی چه تحولاتی را پشت سر گذاشتند؟
در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالشهای فراوانی مواجه شد که شاید مهمترین آن افزایش شدید نرخ ارز بود که همین افزایش به رشد نرخ طلا و سکه، ملک و خودرو منجر شد. اما این افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی روی شاخص بورس نداشت و این بازار با کمترین رشد در میان بازارهای کشور در سال ۱۴۰۱ مواجه شده است.
این رویدادها بهطور موازی و همزمان در بازارهای مختلف اتفاق افتادهاند و به همین دلیل، بررسی مقایسهای از روند افزایشی این پدیدهها و بررسی بازدهی بازارها بسیار مهم است.
از یکسو، نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ به صورت قابلتوجهی افزایش یافته است. با توجه به اینکه دلار به عنوان ارز تجاری اصلی ایران شناخته میشود، این رویداد تاثیرات گستردهای بر بازارهای مختلف دارد. از دیگر سو، رشد نرخ طلا و سکه، خودرو و ملک نیز در سال ۱۴۰۱ به چشم میخورد. این افزایش قیمتها بهطور موازی با رشد نرخ دلار رخ داده است و میتواند تاثیر بسزایی بر رفتار بازارهای مختلف داشته باشد.
همچنین، با رشد کم شاخص بورس در سال ۱۴۰۱، بازار سرمایه ایران نیز به چالش کشیده شده است. با توجه به اینکه بازار سرمایه یکی از مهمترین نشانگرهای وضعیت اقتصادی یک کشور است، بررسی بازدهی بازار سرمایه نیز بسیار مهم است.
در ادامه، با توجه به رویدادهای مهمی که در بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۱ رخ داده است، به بررسی روند بازدهی بازارهای مختلف پرداخته خواهد شد.
دلار
روند حرکت نرخ دلار در سال 1401 را میتوان به دو بخش نیمه اول و نیمه دوم سال تقسیم کرد. در نیمه نخست سال تقریباً نرخ دلار روند حرکتی ثابتی داشت و تا سطوح 30 هزار تومان در بازار آزاد قیمت داشت. اما در نیمه دوم سال 1401 شرایط بهکلی تغییر کرد و ما شاهد رشد قیمت دلار تا سطوح 60 هزار تومان در اوایل اسفندماه بودیم. اتفاقاتی که باعث شد دولت دست به تغییر سکاندار بانک مرکزی بزند و دکتر فرزین جانشین دکتر صالحآبادی در پست ریاست بانک مرکزی شد. افزایش سرعت رشد نقدینگی، تراز تجاری منفی کشور در پاییز، افزایش تحریمها توسط غرب به نوعی که روند مبادلات ارزی کشور با کشورهای همسایه هر روز سختتر و سختتر شود، منفی شدن خالص سرمایهگذاری در کشور و کمتر شدن احتمال برگشت ایران و غرب بر سر توافق هستهای از جمله دلایل اصلی رشد سریع و پرقدرت نرخ دلار در نیمه دوم سال 1401 بود.
در حال حاضر نقدینگی کشور در سطح 120 میلیارد دلار قرار دارد که به نظر میرسد فعلاً افزایش نرخ دلار متوقف شده باشد. لازم به توضیح است کف نقدینگی دلاری کشور 107 میلیارد تومان بوده که شکسته شدن این کف چندان راحت نباشد.
مسکن
بازار مسکن در یک سال گذشته با رشد 49 درصد همراه بود. تعمیق رکود تورمی، افزایش قیمت و کاهش نسبی معاملات را میتوان از اصلیترین اتفاقات بازار مسکن در یک سال اخیر دانست. کاهش ساختوساز در کشور ناشی از رشد نرخ ارز و گرانی مصالح ساختمانی و سایر هزینههای جانبی نیز بر تولید اثرگذار بود و حتی وعده ساخت چهار میلیون مسکن نیز نتوانست آنچنان بر بازار مسکن تاثیر بگذارد.
بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۱۰ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت 5 /2 درصد، خرداد 3 /2 درصد، تیر 8 /3 درصد، مرداد 8 /2 درصد، شهریور 5 /3 درصد، مهر 1 /6 درصد، آبان 7 /3 درصد، آذر 8 /2، دی 8 /2 و بهمن 3 /2 درصد بوده است.
نقدینگی
با استناد به دادههای بانک مرکزی، نقدینگی دیماه 1401 برابر با شش هزار و 36 هزار میلیارد تومان محاسبه شده و 2 /2 درصد نسبت به آذرماه امسال بیشتر شده است. این افزایش به لحاظ مقداری برابر با 130 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. بررسی رشد ماهانه نقدینگی در این ماه نشان میدهد در این مقطع 5 /0 واحد درصد سرعت رشد این شاخص مهم تورمساز بیشتر از ماه قبل شده است.
مقایسه آمار نقدینگی در دیماه امسال با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان میدهد رشد نقطهای این شاخص برابر با 1 /34 درصد بوده و از ماه قبل 7 /0 واحد درصد بالاتر آمده است. در یک سال منتهی به دیماه امسال، رشد نقدینگی به لحاظ مقدار معادل با هزار و 535 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
طبق دادههای مرکز آمار ایران، حجم پایه پولی در کشور برابر با 766 هزار و 300 میلیارد تومان در آذرماه 1401 برآورد شده است، که در مقایسه با اواسط پاییز، حدوداً 32 /5 درصد بیشتر شده که بیشترین رشد ماهانه در این شاخص در بازه 19ماهه تلقی میشود و یکی از پیشرانهای اصلی تورمی در اقتصاد محسوب میشود.
خودرو
بازار خودرو در سالی که گذشت روند پرمتلاطمی را طی کرد. جهش قیمتها در خودروهای تولید داخل به بیش از 105 درصد و در برخی از خودروهای کارکرده خارجی بیش از 120 درصد رشد را تجربه کرد. بهرغم افزایش تولید 25 درصد که خودروسازان نسبت به سال 1400 داشتند و ثبتنام خودروهای خارجی و پیشثبتنام 500 هزار دستگاه خودرو داخلی در اواخر سال، احتمالاً بخشی از عطش بازار نسبت به این کالا فروکش خواهد کرد. بر اساس گزارش منتشره در 10ماهه امسال حدود 151 هزار دستگاه خودرو، در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با آمار آن در مدت مشابه سال گذشته 113 درصد افزایش داشته است. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 15 درصد است که این میزان در سال 1398، حدود پنج درصد بوده است.
بورس
بازار سرمایه در سالی که گذشت روند بسیار نوسانی را طی کرد. رشد ابتدای سال و اصلاح قیمتی حدود هفتماهه بعدی و سپس رشد مجدد بازار از اواخر آبان بازدهی حدود 22 درصد را برای سرمایهگذاران رقم زد که در مقایسه با بقیه بازارهای موازی، کمترین بازدهی بود. اعمال قیمتگذاری دستوری روی محصولات و خدمات شرکتها و افزایش نرخ خوراک گاز و از سوی دیگر قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان که منجر به کاهش تولید برخی صنایع شده بود و نیز اتفاقات مربوط به خودروسازان و کشف قیمت آنها در بورس کالا و ممانعت شورای رقابت برای عرضه خودروسازان، در کل سالی پرنوسان را برای سرمایهگذاران در پی داشت.
افزایش نرخ ارز و تورم در اقتصاد که منجر به افزایش نرخ فروش محصولات پتروشیمی و معدنی فلزی در بورس کالا شد و نیز ارائه گزارشهای مناسب میاندورهای از برخی از صنایع و همچنین تثبیت قیمتهای جهانی نفت و مشتقات آن و نیز قیمت کامودیتیها، اقبال به بازار سرمایه در ماههای پایانی سال را رقم زد.
پیشبینی میشود که با توجه به تورم در پیش و نیز عقبماندگی بازار سرمایه از سایر بازارها، شاهد بهبود در بازدهی بازار سرمایه باشیم.
سکه
روند حرکتی قیمتی طلا و سکه نیز در سال 1401 تقریباً مشابه با روند قیمتی دلار بود. نیمه ابتدایی سال تقریباً بدون نوسان و نیمه دوم سال یک رشد نزدیک به 100 درصد داشت. نکته جالبتوجه این است که در سال 1401 نرخ اونس جهانی، به دلیل سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا روند کاهشی داشت ولی در ایران به دلیل رشد قیمت ارز، ما شاهد رشد قیمتی شدید نرخ سکه در بازار بودیم. نکته جالب توجه اینکه بهرغم رشد 105درصدی نرخ دلار در سال 1401، نرخ سکه رشدی 143درصدی داشت و این نشان میدهد به دلیل محدودیتهای موجود برای خرید دلار توسط سرمایهگذاران، تقاضا برای سکه بیش از دلار بوده تا جایی که این کالا دچار حباب قیمتی شده است.
نتیجهگیری
در سال 1401 اقتصاد ایران تورمی بیش از 50درصدی را تجربه کرد که بهتبع این تورم همه بازارهای دارایی دچار تورم شدهاند. در این میان بازار سرمایه کمترین بازدهی و بازار طلا و سکه بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داده است. لازم به توضیح است بخش زیادی از افزایش نرخ دلار در ماههای پایانی سال 1401 رخ داده که هنوز اثر خود را بر قیمت کالاهای مصرفی مردم نگذاشته است و احتمالاً این اثر در سال 1402 مشهودتر باشد.
آن چیزی که در نمودار مشخص است، جاماندگی شدید بازار سرمایه از تورم و رشد بازارهای موازی در سال 1401 است که به نظر میرسد این جاماندگی در سال 1402 جبران شود.