مسابقه در زمینِ کج

برای حمایت واقعی از بورس، باید از رشد واقعی اقتصادی حمایت شود. در این راستا و در دیدار مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن‌ماه، چند موضوع مهم اقتصادی مطرح شد که از میان آنها دو موضوع پررنگ‌تر به نظر می‌رسید. موضوع اول اشاره ایشان به شکست سیاست حمایت از برخی صنایع (خودرو و لوازم خانگی) و موضوع دوم عدم اصابت اعتبارات بانکی (خلق نقدینگی جدید) به تولید بود. در این متن تلاش خواهد شد با دقت بیشتری به این دو موضوع و ارتباطشان با رشد واقعی اقتصاد پرداخته شود.

می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به زمین بازی فوتبال تشبیه کنیم. در این تشبیه، فعالان اقتصادی تیم‌های مسابقه هستند و دولت، داور مسابقه که مسوولیت فرم دادن به زمین بازی و جایگذاری چارچوب‌های دروازه، خط‌کشی و تعیین قوانین بازی را بر عهده دارد. با سوت داور بازی شروع می‌شود و در انتهای بازی، بنابر نتیجه، پیروز بازی تعیین شده و جوایز تقسیم خواهد شد.

فرض کنید در ابتدای این بازی، داور زمین فوتبال را در یک محوطه شیب‌دار بنا کند. به‌طوری که یک دروازه در پایین آن شیب و دروازه دیگر در بالای آن باشد. حالا فرض کنید داور همه تیم‌ها را مجبور کند در همین زمین بازی کنند. آیا می‌شود قهرمان مسابقات را قهرمان واقعی دانست؟ آیا در اقتصادی که مفهوم حمایت (بخوانید رانت) در آن به شیوه‌های مختلف وجود دارد، تقدیر از صادرکننده نمونه معنا دارد؟ داستان صادرکننده نمونه کشور که با ارز ۴۲۰۰ شکر وارد کرده بود و آب‌نبات صادر می‌کرد که یادمان نرفته است. ممکن است برخی بگویند که این یک مثال خاص است. طبق تحقیقات بسیار وسیع که همه صنایع صادراتی را در برگرفته است (کتاب بهره‌وری صنعت ایران، مسعود نیلی و همکاران، ۱۳۹۱)، صنایعی که دسترسی به انواع رانت‌ها داشته‌اند، قهرمانان صادراتی ایران بوده‌اند!

این موضوع فقط به صادرکننده نمونه محدود نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌های بهره‌مند از این انواع مختلف رانت، در بازار سرمایه معامله می‌شوند و سهامدارانی دارند. در این بازی رانتی، سهامدارانی که ارتباطات وسیع‌تری با حاکمیت دارند فرصت بسیار مناسبی برای اتخاذ موقعیت متناسب با آن خبر رانتی دارند. اما سهامداران حرفه‌ای که جریان نقد یک شرکت تا سه سال دیگر را محاسبه می‌کنند و با محاسبات بسیار نرخ رشد بلندمدت شرکت را در مدل رشد گُردون می‌گذارند، جایی در این بازار ندارند! اینها درواقع همان‌هایی هستند که در بازی فوتبال، دروازه آنها در پایین شیب قرار گرفته است.

در این اقتصاد که زمینش کج است، چه بسیار بوده‌اند تیم‌هایی که بهترین مربی‌ها و بازیکنان را داشته‌اند اما از بد روزگار در مسابقات همواره دروازه‌‌شان در پایین شیب بوده و باید علاوه بر مسابقه با حریف، با داور هم مسابقه می‌دادند. چنین تیم‌هایی که هرگز فرصت رشد پیدا نکرده‌اند، از هم می‌پاشند یا ترجیح می‌دهند در لیگ‌های خارجی بازی کنند.

می‌دانیم که وام ۲۰درصدی در تورم ۵۰درصدی بسیار جذاب است، اما آیا همه افراد و شرکت‌ها دسترسی یکسان به این تسهیلات دارند؟ آیا این پایین بودن نرخ بهره که با استدلال حمایت از تولید بوده است، به همه شرکت‌ها می‌رسد؟ جواب بدیهی است! نه! برای مثال اگر سری به صورت‌های مالی سومین شرکت بزرگ بورسی بزنید، اعتباراتی که این شرکت از بانک وابسته خود اخذ کرده بالغ بر ۷۷ هزار میلیارد تومان می‌شود (طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، این بانک اجازه دارد حداکثر سه هزار میلیارد تومان وام به این شرکت اعطا کند).

بنگاه‌داری بانک‌ها اولین نتیجه تصمیم غلطِ ارزان کردن وام است. چرا؟ چون دلیلی ندارد بانک بخواهد این وام ارزان را به کس دیگری بدهد. باید بدانیم بنگاه‌داری بانک‌ها نتیجه بدیهی این نحوه نگاه ساده‌انگارانه به موضوع حمایت از تولید است. نمی‌شود هم خدا را بخواهیم هم خرما را حال اگر هزار بار هم بگوییم هدایت اعتبار به تولید. وقتی اعتبار یک رانت است، بانک به کدام تولید اعتبار می‌دهد؟ این وام به یک شرکت خلّاق نمی‌رسد. می‌رود در جیب همان شرکت زیرمجموعه بانک. آخر سال هم بانک طی گزارشی غرورآفرین، عمل به منویات رهبری را جشن می‌گیرد.

حال یک سوال مهم‌تر پیش می‌آید: هزینه این نقدینگی عظیم (که در ۵۰ سال اخیر با پرچم حمایت از تولید و هدایت نقدینگی به تولید اجازه رشد داشته) را چه کسی می‌دهد؟ برای فهم بهتر این موضوع، دو سناریو را در نظر بگیرید:

در سناریوی اول، شرکتی که وام گرفته و با استفاده از وام، محصولی تولید می‌کند که از نظر بازار کیفیت لازم را دارد، پس به راحتی می‌تواند آن را بفروشد. در نتیجه برای تسویه بدهی خود در موعد مقرر به مشکلی برنمی‌خورد. در چنین شرایطی بانکی که وام داده، در زمان مشخص و با سود مشخص، اقساط را دریافت می‌کند بنابراین نه با مشکل جریان نقدی مواجه می‌شود و نه زیان می‌سازد.

در سناریوی دوم، شرکتی که وام گرفته، محصولی تولید می‌کند که از نظر بازار کیفیت لازم را ندارد، پس به راحتی نمی‌تواند بفروشد، پس وام را پس نمی‌دهد و بانک هم ضررده می‌شود. از آنجا که از علم اقتصاد می‌دانیم که ناهار مجانی وجود ندارد سوال اینجاست که چه کسی هزینه این ضرر بانک را می‌دهد؟ سهامدار بانک؟ قطعاً نه!

در ادبیات اقتصادی برای جلوگیری از سناریوی دوم، سازوکار نظارت از بانک به گونه‌ای است که سهامدار هزینه این ضرر را بدهد. سازوکار هم اصلاً پیچیده نیست، دو قاعده اصلی دارد:

قاعده اول: بانک باید کفایت سرمایه را رعایت کند.

قاعده دوم: وامی که نکول شده در اسرع وقت باید به عنوان زیان بانک شناسایی شود!

در این ساختار ساده، وقتی وام در سناریوی دوم نکول می‌شود (یعنی اقساط به‌موقع پرداخت نمی‌شوند)، طبق قاعده دوم این موضوع به سرعت به عنوان زیان بانک شناسایی می‌شود. زیان از کجا کم می‌شود؟ از سرمایه! حال بانکی که تا قبل از این نکول، نسبت کفایت سرمایه را رعایت می‌کرده (یعنی در مقایسه با مقدار دارایی‌ای که دارد، سرمایه مناسبی از خودش هم درگیر کرده است) در شرایطی قرار می‌گیرد که طبق قاعده اول، مجبور می‌شود یا افزایش سرمایه بدهد یا کارهای سخت دیگری از این جنس انجام بدهد.

در کشورهای توسعه‌یافته نظارت بر روند اقدامات فوق از سوی حاکمیت به گونه‌ای هستند که انگیزه بانک برای قرار گرفتن در سناریوی دوم را حداقل می‌کند.

اما در ایران چگونه است؟

قاعده اول در ایران: طبق قانون، بانک‌ها بایستی حد کفایت سرمایه هشت‌درصدی را رعایت کنند. اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین این نسبت بین بانک‌های ایران منفی 20 درصد است. هم دولتی‌ها و هم خصوصی‌ها وضع خوبی ندارند.

قاعده دوم: متاسفانه قانون‌های مرتبط با تعریف نکول در ایران در مقایسه با مشابه خارجی آن، بسیار ناقص نوشته شده است و بدتر از آن، فاصله زمانی از شناسایی نکول تا شناسایی آن به عنوان زیان بانک در ایران قابل مقایسه با ادبیات مرسوم نیست. بانک‌ها تا شش سال بعد از فوت شخص یا ورشکستگی شرکت، مجاز به شناسایی زیان نیستند.

در نتیجه، در ایران، هزینه سناریوی دوم را هرگز سهامداران نمی‌دهند. در کشور ما این هزینه از جیب مردم و با کاهش ارزش پول ملی گرفته می‌شود. بینش اقتصادی موجود که شیوه کنونی حمایت از تولید را تجویز می‌کند (که عیناً در حمایت از بورس هم نمود پیدا کرده است)، ایرادات بسیاری دارد. بعد از گذشت 40 سال تجربه حکمرانی اقتصادی، برای دیدن این ایرادات کافی است به‌طور دقیق‌تر نتایج تصمیمات مختلف حاکمیت را ارزیابی کنیم. تا زمانی که داور فوتبال قواعد بازی را درست تنظیم نکند، تیم بازنده را مردم تشکیل می‌دهند. علم اقتصاد نحوه صحیح قاعده‌گذاری را به ما یاد داده است.