ارض موعود ارز
سرانجام دلار در پساتوافق چه خواهد بود؟
محمدامین خدابخش: چندی پیش نشریه اکونومیست به عنوان یکی از معتبرترین نشریات اقتصادی جهان، در تحلیلی ویژه به ایران پرداخت و از احتمالات پیشروی کشور در شرایط احیای توافق برجام گفت. در این تحلیل طولانی که بخش مهمی از آن به تحولات بازار ارز پس از بازگشت آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک پرداخته شده، اکونومیست ضمن ابراز امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی ایران در سالهای بعد از آن از احتمال کاهش نرخ ارز به محدوده 18 تا 23 هزارتومانی خبر داده است. بر اساس آنچه این هفتهنامه میگوید بهرغم احتمال اندک حصول توافق در روزهای پایانی سال میلادی جاری، این گزینه دور از انتظار نیست که طرفین برجام بتوانند در ماههای نخست سال 2022 به یک توافق نسبتاً مناسب دست یابند. البته همانطور که اکونومیست عنوان میکند به دلیل ناتوانی در تضمین خارج نشدن از برجام از جانب آمریکا این توافق نیز احتمالاً بیشتر از عمر ریاستجمهوری بایدن پایدار نخواهد ماند.
تمامی اینها در شرایطی مطرح شده که نرخ دلار در بازار آزاد طی روزها و هفتههای اخیر و همزمان با شروع مذاکرات برجامی هیچ نشانی از کاهش نداشته و به تازگی به محدوده 31 هزار تومان هم رسیده است. این نرخ اگرچه در روزهای گذشته اندکی کاهش داشته اما عملکرد بازار در تقابل عرضه و تقاضا حکایت از آن داشته که دست کم در شرایط فعلی این نرخ از محدوده 30 هزار تومان پایینتر نخواهد رفت. البته افزایش نرخ ارز در دو ماه گذشته لزوماً به این معنا نیست که فعالان بازار ارز حساسیت خود را به مذاکرات از دست دادهاند یا اینکه حصول احتمالی توافق تاثیری بر انتظارات تورمی نمیگذارد. نکته اصلی در اینجا این است که اساساً به دلیل طولانی شدن این مذاکرات دیگر کسی با حساسیت قبلی آن را پی نمیگیرد.
در این شرایط اما گمانهزنیها در مورد تغییرات نرخ ارز از گذشته بیشتر شده، طی هفتههای اخیر در شرایطی که خوشبینی اکونومیست تاثیر بسیاری در خوانندگان ایرانی داشته و حتی توانسته بر انتظارات آتی فعالان بازار ارز اثر بگذارد، اظهار نظرهای متعددی نیز در این مورد شده است؛ اظهار نظرهایی که بعضاً بسیار عجیب و حتی دور از واقعیت به نظر میرسند. برای مثال چندی قبل یکی از استادان دانشگاه که عموماً با اظهارنظرهای غیرکارشناسی در میان متخصصان این حوزه شناخته میشود صحبت از دلار 10 هزارتومانی کرد. اندکی بعد هم یکی از مسوولان سابق اقتصادی نرخ را پایینتر آورد و به زیر مبلغ قبلی کاهش داد. چنین اظهار نظرهایی در شرایطی به وقوع پیوسته که از سوی خبرگان اقتصادی کشور دستیابی به چنین نرخهایی عملاً غیرممکن و در صورت فشار دستوری برای کاهش نرخ فسادزا عنوان شده است. به هر روی نرخ ارز به هر نقطهای که برسد، بر کسی پوشیده نیست که در صورت بروز توافق قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی به سبب تقویت ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت که این کاهش بیش از هر چیز تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی، افزایش عرضه ارز از طرف بنگاهها و خانوارها، دسترسی بانک مرکزی به دلارهای بلوکهشده و افزایش امکان فروش نفت در بازارهای جهانی خواهد بود.