فوت فولادگری
فولاد مبارکه چگونه مرزهای تولید را درنوردید؟
محبوبه فکوری: فولاد مبارکه این روزها تنها یک نام نیست؛ بلکه بنگاهی دانشمحور است که آوازه یک صنعت را در دنیا فریاد میزند. چند سالی است که نام این بنگاه بزرگ صنعتی بر سر زبانها افتاده و برنامههای منسجمی که به صورت مرتب اجرا میکند، آن را در صدر بزرگترین و شاید کمنظیرترین بنگاههای فولادی در خاورمیانه نشانده است.
شاید سالها قبل وقتی که صحبت از نقشآفرینی و جایگاه مهم صنعت فولاد در کشور به میان میآمد، کمتر کسی تصور میکرد ایران فولادساز شود و نهتنها نیاز داخلی خود را برای صنایع پاییندستی و مهم تامین کند، بلکه به یکی از پایههای اصلی ارزآوری در کشور تبدیل شود که حال که به زور تحریمها و فشارهای بینالمللی، بالغ بر یک سال است که درب چاههای نفت بسته شده، به میدان آمده و بار ارزآوری برای تامین نیازهای کشور را به دوش میکشد.
اکنون صنعت فولاد در ایران هر روز گامهای استواری برای توسعه برمیدارد و اگر موانع و مشکلات زیرساختی و چالشهای خودساخته پیش رویش قرار نگیرد، بهطور قطع میتواند زنجیره خود را بیش از گذشته تکمیل کرده و به سمت تولید محصولاتی رود که ارزش افزوده بالاتری دارند و میتوانند ارزآوری بیشتری برای کشور به ارمغان آورند.
آنگونه که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید سال گذشته فولادسازان توانستهاند بالغ بر 29 میلیون تن فولاد تولید کنند و به همین دلیل، با توجه به طرحهای توسعهای که در این میان برای واحدهای تولیدی فعال در صنعت فولاد در نظر گرفته شده، هدفگذاری بر این است که بالغ بر 31 میلیون تن فولاد در کشور در سال 1400 تولید شود؛ اعداد و ارقامی که هماکنون با تجربه قطعی گاز در زمستان سال 99 و تداوم آن در زمستان سال 1400 از یک سو و قطعیهای مکرر برق از سوی دیگر، تحقق آن با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
در واقع، قطعیهای مکرر برق در هفتههای گذشته، برنامههای بسیاری از فولادسازان از جمله فولاد مبارکه را با تردید در تحقق مواجه کرده است؛ بهخصوص اینکه تجربه قطعی گاز برای این واحدهای تولیدی در سال گذشته هم وجود دارد و اگر قرار باشد باز هم در زمستان، گاز صنایع قطع شود، حتماً تولید دیگر به این اندازه که هدفگذاری شده و البته در صورت تامین به موقع و پایدار انرژی قابل تحقق است، محقق نخواهد شد.
اکنون صنعتگران و تولیدکنندگان فولاد تجربه تلخ قطعی گاز و برق را دارند و همین موضوع آنها را با افق تازهای در برنامهریزیهای توسعهای خود مواجه کرده است؛ آنها باید به نحوی زمینه را فراهم کنند که خود تامینکننده برق مورد نیاز خطوط تولیدی خود باشند و به زیرساختهایی که دولت برای کشور تامین کرده و خط و نشانهایی که برای محرومیت از ابتداییترین زمینههای تولید یعنی برق و گاز میکشد، توجه چندانی نکنند؛ بلکه به سمت احداث نیروگاههای اختصاصی در کنار واحدهای تولیدی خود پیش رفته و زمینهای را فراهم کنند تا با مشارکت با وزارت نیرو، خود تامینکننده برق مورد نیاز خود باشند.
نکته حائز اهمیت در این میان، سایه سنگین قطعی برق و توقف تولید فولاد در کشور بر بازارهای صادراتی و قراردادهایی است که تولیدکنندگان با همتایان خارجی خود منعقد کرده و باید به موقع و دقیق به تعهدات خود عمل کنند تا بلکه بتوانند باز هم در بازارهای صادراتی در کنار رقبای خود حضور داشته باشند و برای کشور ارزآور شوند؛ اما اکنون با کمبود برق، نهتنها تولید با وقفه مواجه شده بلکه بهطور قطع ممکن است اختلالاتی در مسیر به وجود آید که کار را برای ادامه مسیر صادرات سخت میکنند؛ ضمن اینکه با ریسک بالایی که در تولید به وجود خواهد آمد، سرمایهگذاریها با تردید مواجه خواهد شد و همین امر، روند تولید و صادرات فولاد را متوقف میکند.
اما این تمام چالش و ریسک پیش روی تولیدکنندگان فولاد نیست، بلکه به اعتقاد کارشناسان، صنعت فولاد ایران در افق بلندمدت، ریسکهای زیادی را پیش روی خود خواهد داشت و باید برای آنها برنامهریزی کند؛ ریسکهایی که در داخل با تامین پایدار انرژی از یکسو و قوانین و مقررات دستوپاگیر از سوی دیگر مواجه است و از طرف دیگر، قوانین و قواعد بینالمللی که پیش روی تولیدکنندگان گازهای گلخانهای وجود دارد، همه و همه ریسکهای این صنعت را بیش از هر زمان دیگری بالا میبرد. اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این حوزه برنامهریزی جدی داشته باشد و تامین پایدار زیرساخت را برای صنعت فولاد در دستور کار قرار دهد. واقعیت آن است که تکمیل زنجیره ارزش و بهخصوص تامین سنگآهن مورد نیاز برای کارخانههای فولادی در افقهای میانمدت و بلندمدت از جمله عواملی است که باید به آن توجه ویژه داشت و زمینه را برای فراهمسازی آنها به نوعی فراهم کرد تا صنعت فولاد که سالهای سال با زحمت قد کشیده است، کمر خم نکند و دچار مشکل نشود.
اما از همه اینها که بگذریم و چالشها و ریسکهای پیشروی تولید فولاد را کنار بگذاریم، با موضوعی به نام بازار و فروش محصولات مواجه میشویم؛ یعنی همان مسالهای که مدتی است گریبانگیر تولیدکنندگان فولادی شده و محدودیتهای پیش روی آنها را به لحاظ بازاریابی و تامین به موقع کالا در بازار با مشکل مواجه ساخته است.
واقعیت آن است که سیاستگذاران کمتر به موضوع تولید و بازار فولاد به چشم یک تولیدکننده مینگرند و بیشتر تلاش دارند تا آنچه را که به موقع انجام نداده و به نوعی سوءمدیریت خودشان در عرصه تولید و بازار بهشمار میرود با تصمیمات خلقالساعه و راههای محکوم به شکست، جبران کنند. نمونه آن هم قیمتگذاری دستوری برای محصولات فولادی است که یکی از چالشهای بزرگ بنگاههای تولیدکننده فولاد از جمله فولاد مبارکه است.
مروری بر کارنامه سیاستگذاران صنعتی در سالهای گذشته حکایت از آن دارد که به دلیل به کار گرفتن برخی سازوکارهای غلط و صدور بخشنامهها و دستورالعملهای نادرست، صنعت فولاد ایران با بلایی به نام قیمتگذاری دستوری مواجه شده که البته اکنون با گذشت سالها از اجرای آن، به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد رفع و رجوع مشکلات مرتبط با آن برآمده است. آنگونه که علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید، قیمتگذاری دستوری نهتنها در صنعت فولاد، بلکه در هیچ بازار کالایی دیگری قابلیت اجرای موفق ندارد و ترمزی برای تولید است.
او از افزایش قیمت جهانی شمش فولاد صحبت به میان میآورد و به این نکته اشاره میکند که قیمت شمش فولاد در سال گذشته بالغ بر 340 دلار بوده که اکنون از مرز 640 دلار هم فراتر رفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه فولاد کالایی است که باید در بورس کالا عرضه شده، کشف قیمت شود و به فروش رسد، باید هرگونه بخشنامهای را که مخل این فرآیند باشد تغییر داد. به اعتقاد رزمحسینی، بخشی از افزایش نرخ فولاد به قیمتهای جهانی و بخشی دیگر از آن، به قیمتگذاری دستوری دولتی مربوط بوده است که در دورههای مختلف مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است؛ به همین دلیل است که باید از این مسیر بازگشت و به سمت یک بازار شفاف، قابل رصد و با قیمت رقابتی حرکت کرد.
نکته حائز اهمیت دیگری که رزمحسینی بر آن تاکید بسیاری دارد، انجام کار کارشناسی دقیق در حوزه قیمتگذاری زنجیره فولاد است که به اعتقاد او، تمامی ذینفعان باید در یک اجماع مشخص، به نحوی عمل کنند که تولید و صادرات آسیب نبینند و هر حق و حقوقی که از معادن و تولیدکنندگان معدنی خرد و کلان بابت حقوق دولتی گرفته میشود، به چرخه خود صنعت برگشت داده شود و فضا را برای رشد و توسعه بیشتر فراهم آورد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که فولاد، از کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور است؛ بهخصوص اینکه ایران بالغ بر 20 سال تنها واردکننده فولاد بوده و امروز به صادرکننده فولاد تبدیل شده است؛ پس شرط ماندگاری در این وضعیت حمایت دقیق از تولید و خروج از قیمتگذاری دستوری دولتی است که باید به عنوان یک اصل مدنظر همه سیاستگذاران قرار گیرد.
گفتههای وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی است که اکنون بهرغم همه این سختیها، بنگاههای بزرگی مثل فولاد مبارکه هستند که با وجود موانع، به رکوردهای بینظیری در تولید دست مییابند و تلاش میکنند بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته با افزایش تولید نسبت به سال گذشته، بتوانند با تامین فولاد موردنیاز کشور، از صنعت و اقتصاد به خوبی پشتیبانی کنند. هر چه باشد، فولاد مبارکه تامینکننده نیاز بسیاری از صنایع پاییندستی بوده و نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا میکند. در این میان نکته حائز اهمیت نوع نگاهی است که مقامات ارشد و سیاستگذاران این بنگاه بزرگ صنعتی به موضوع بومیسازی و استفاده حداکثری از توان تولید داخلی دارند و این نوع نگاه خود را به نحوی در سیستم پیادهسازی کردهاند که منجر به بینیازی این صنعت از واردات بسیاری از قطعات و تجهیزات خارجی شده است.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه میگوید در سال ۱۴۰۰ که با عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» نام گرفته، باوجود تمام تلاشی که برای سنگاندازی پیش پای تولیدکنندگان میشود، باز هم برنامهریزی ما بر این است که سطح تولید بیشتر و اشتغالزایی مضاعفی را برای خود طراحی کرده و به آن دست یابیم. به هر حال، شرکت فولاد مبارکه یک مجموعه صنعتی مادر و قطب صنعتی کشور است که باید بهصورت همهجانبه، در بخشهای مختلفی همچون حوزه مدیریتی، مسائل اقتصادی، تولید، اشتغال و جلوگیری از خروج ارز از کشور تقویت شود.
به همین دلیل است که برنامهریزیهایی صورت گرفته تا شرکت فولاد مبارکه به نقطه اوج خود که سیاست و تدابیر تصمیمگیران بر پایه آن استوار شده، دست پیدا کند؛ چراکه اگر این شرکت در شرایط کنونی و با مدیریت فعلی نتواند به آرمانها و واقعیتهایی که لازمه کار است دست یابد، باید تعمق بیشتری داشته باشد و درصدد رفع مشکلات و ایرادات برآید. به هر حال اکنون فولاد مبارکه مسوولیتی عظیم به عهده دارد تا بتواند نهتنها از نام پرآوازه خود بسیار بیشتر از گذشته مراقبت کند، بلکه زمینه رشد و توسعه و آبادانی ایران را فراهم کند.
به هر حال ایران در سال ۹۹ بیش از 2 /30 میلیون تن فولاد تولید کرده که خود رکورد جدیدی بهشمار میرود و بهطور قطع، سهم فولاد مبارکه از آن، عدد چشمگیری بوده است؛ بهخصوص اینکه برآوردها حکایت از آن دارد که تولید فولاد ایران بهرغم تمامی محدودیتها و موانع داخلی ایجادشده پیشروی تولیدکنندگان، در مقایسه با سال ۹۸ توانست رشد ۱۱درصدی را تجربه کند.
در این میان، بیشترین نرخ رشد تولید در محصولات نوردی بهویژه میلگرد روی داده؛ به نحوی که تولید میلگرد در کشور با رشد ۱۵درصدی در سال ۹۹، با بیش از 2 /1 میلیون تن افزایش نسبت به سال ۹۸ به 5 /9 میلیون تن رسیده است. همچنین تولید بیلت و بلوم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشد ۱۲درصدی و تولید اسلب، رشد ۱۰درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در سال ۹۹ موفق به تولید تقریباً 2 /31 میلیون تن از این محصول شدند که نسبت به سال ۹۸، حدود 3 /3 میلیون تن معادل ۱۲ درصد افزایش داشته است. بهرغم قطعی گاز در زمستان، رشد تولید آهن اسفنجی بیش از رشد تولید فولاد میانی بوده که نکته مثبتی در جهت ایجاد توازن در زنجیره فولاد بهشمار میرود.