بازی پانزی
بازار خودرو چه شرایطی را پشت سر گذاشت؟
خوزه آلفونسو پرز وزیر نفت افسانه‌ای ونزوئلا، موسس و مبتکر اوپک در مصاحبه‌ای نفت را «مدفوع شیطان» خواند و پیش‌بینی کرد روزی کشورهای نفتی در این مدفوع غرق خواهند شد. نفرین نفت و سودای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، موضوعی جدید و منحصر به روزگار معاصر ایران نبوده و نیست. تقریباً تمامی کشورهای نفتی به دلیل وجود درآمدهای سرشار و بی‌زحمت نفتی ساختاری کاهل و ناکارآمد دارند. نفت هزینه تمام سوء‌مدیریت‌ها را پرداخت میکند و ناکارآمدی مدیریتی و فساد ساختاری در پشت درآمدهای کلان نفت پنهان می‌شود. این ساختار اصولاً معلول درآمدهایی است که کشورهای نفتی در ایجاد آن نقش مستقیم ندارند و اقتصادهای بزرگ خود زحمت کشف، استحصال و فروش را می‌کشند. اما روی دیگر سکه اقتصادهای خوش‌آب‌و‌رنگ تک‌محصولی خصوصاً نفتی، فشار اقتصادی و فقر عمومی ناشی از حذف ناگهانی این درآمد است. همواره احتمال کاهش ناگهانی درآمد نفتی به واسطه سقوط تقاضا یا بحران‌های سیاسی وجود دارد و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان کشورها بسیار سنگین و مخرب است. کم‌وبیش کشورهای نفتی علاوه بر نوسان نرخ نفت، با بحران‌های سیاسی دوره‌ای مواجه هستند و متناسب میزان تولید نفت در آنها و مصرف در قدرت های اقتصادی با فشار یا تسهیل بین‌المللی مواجه می‌شوند. تجربه تحریم‌های مختلف در بسیاری از آنها وجود دارد و اقتصادهای به ظاهر بزرگ این کشورها هم در برخورد با تحریم یا فشار سیاسی بین‌المللی متزلزل می‌شود. این نوسانات سبب شده است در همه این اقتصادها، برخی از سیاستمداران نگران از روزهای بی‌ارزشی نفت، تلاش کنند کشور خود را از شر اعتیاد به درآمد نفتی خلاص کنند. شاید اولین تلاش جدی در حذف نفت از بودجه جاری در دوره مرحوم دکتر‌مصدق صورت گرفت. البته این تلاش هم خودخواسته نبود و ناشی از تحریم‌های انگلستان بعد از ماجرای ملی شدن صنعت نفت در ایران بود. شکست تلاش دولت مصدق نشان داد، عبور از یک اقتصاد تک‌محصولی در کوتاه‌مدت خصوصاً با مدیران عادت کرده به درآمد نفت مطلقاً میسر نیست. حذف ناگهانی درآمدهای نفتی برای دولت‌هایی که به بریز و بپاش عادت کرده و تلاشی برای کاهش هزینه‌های جاری خود نمی‌کنند، تنها بحران‌های معیشتی برای مردم به دنبال دارد. حلقه اول ترک اعتیاد به نفت، دانش مدیریت، تعقل و برنامه‌ریزی طولانی‌مدت برای اداره کشور و ایجاد زیرساخت پایدار اقتصادی است. مرحوم دکتر‌عالیخانی و تیم حرفه‌ای وی، به درستی دریافته بودند که حذف نفت از شعار تا واقعیت، نیازمند پیمودن راهی طولانی و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و تولید رقابتی در سطح بین‌الملل و باارزش افزوده واقعی است. تلاش برای صنعتی شدن کشور در این دوره واقعی و اصیل بود و اقتصاد کلان کشور به خوبی مدیریت شد. مرحوم عالیخانی درصدد برآمد درآمدهای مالیاتی تولید صنعتی و کشاورزی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. اما افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در اواخر دهه 40، و عدم اعتقاد شاه به حرکت در مسیری آرام و پیوسته برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به سرنگونی و خلع وی از صدارت شد. شاه با ورود مستقیم و عریان به ساختار اجرایی با افزایش هزینه‌های عمرانی و جاری، عملاً پروژه حذف وابستگی به درآمد نفتی را از پای درآورد و البته انحراف بخش خصوصی و سوءاستفاده از برنامه‌های بلندپروازانه صنعتی شدن کشور با انحراف منابع سرشار دولتی به سایر بخش‌های اقتصاد مانند مسکن و خروج شدید ارز، کل کشور را با بحران مالی و اقتصادی بزرگی در سال‌های 53 تا 57 مواجه ساخت. در تمامی سال‌های بعد از انقلاب هم، همواره شعارهایی در خصوص مبارزه با خام‌فروشی و حذف نفت از اقتصاد مطرح بوده است. اما به لطف درآمدهای نفتی، حلقه مدیریت اجرایی خود را بی‌نیاز از اندیشمندان واقعی و مدیران حرفه‌ای دید. حتی پروژه‌های صنعتی مانند صنایع خودرو، فولاد، پتروشیمی هم تنها به لطف پمپاژ درآمد نفتی به اقتصاد و ارز ارزان ناشی از آن سودآور بودند و بروز بحران‌های سیاسی بین‌المللی در دو دولت در دهه 90 نشان داد حتی نفت هم نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای تعقل و کارآمدی مدیران یک کشور شود. ناکارآمدی خصیصه‌ای است که نهایتاً یک اقتصاد نفتی را زمین‌گیر میکند. اضافه شدن تحریم، تنها سرعت را افزایش و زمان را کوتاه میکند.
خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها، فشار را بر اقتصاد ایران به‌شدت افزایش داد. برخلاف تمام انتقاداتی که به دولت ماجراجوی نهم و دهم می‌شد، تقریباً همه اشتباهات تحریم‌های هسته‌ای به شکل فزاینده‌ای دوباره تکرار شد. دولت به جای اتخاذ سیاست انقباضی حداکثری و عدم دخالت در فرآیندهای عرضه ارز و کالا، به بزرگ‌ترین حراج منابع خزانه در تاریخ کشور دست زد. حجم قابل توجهی از ذخایر طلا به ثمن بخس برای کنترل بازار طلا حراج شد. ذخایر ارزشمند ارزی به نرخ دستوری توزیع شد. اما سیاست‌های انبساطی سازمان برنامه‌وبودجه که همیشه در تضاد شدید با تلاش‌های وزیر موفق اقتصاد دولت یازدهم بود، نهایتاً شیب تورم در کشور را تغییر داد. مجدداً دولت به جای برخورد با سیاستگذاری ناکارآمد پولی و مالی خود، به بازار حمله‌ور شد و اصرار بر عدم پذیرش نقش مخرب سیاست‌ها در مدیریت پایه پولی و کنترل نقدینگی در کشور، طبعاً فقط به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شد. بعد از حراج دارایی‌های بانک مرکزی و خزانه کشور، نوبت به سازمان‌ها و شرکت‌هایی رسید که دولت در آنها قدرت دخالت داشت. دستور برای پیش‌فروش بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به قیمت دستوری سال 96 که بسیار پایین‌تر از بازار در سال 97 بود، منجر به آرامش بازار نشد. گویا هرگز دولتمردان باور ندارند که نوشیدن آب شور نه‌تنها عطش را رفع نمی‌کند که زیاد هم میکند! تعهدی که ریشه ضعیف و آسیب‌دیده خودروسازی را در کشور خشکانده و زیان چند میلیارد‌دلاری در صورت‌های مالی آنها ایجاد کرد. زیانی که خود عاملی برای افزایش تورم عمومی در کشور شده است. اما انفعال دولت در مدیریت مالی و اقتصادی در سال جاری به مرحله جدیدی ورود کرد. بیماری همه‌گیر کرونا هم که حتی دولت‌های کارآمد و توانمند دنیا را به چالش کشیده است، ضربه‌ای مهلک به اقتصاد ایران وارد کرد. مثلث ناکارآمدی، تحریم و کرونا، تورم‌بخشی بازارهایی مانند خودرو را در نیمه اول امسال به بیش از 100 درصد رساند و با شگفتی قیمت‌ها در بازار در انتهای تابستان 99 به حدود دو برابر اسفندماه 98 رسید. در این میان وضعیت بازار خودرو و مسکن، از مرز هشدار عبور کرده است. به جای عبور از سیاست‌های اشتباه پولی و استفاده از مدیران کارآمد در خودروسازی به‌دور از روابط قومی و نسبی و سببی، اصرار بر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و به‌تبع آن الزام استفاده از مدیران غیرمستقل در این شرکت‌ها، با حذف قیمت‌ها از سایت‌های خریدوفروش خودرو در بازار به وضعیتی بسیار آشفته و خطرناک منجر شده است. در این میان، مجموعه دولت نه‌تنها مسوولیت اشتباهات خود را هرگز نپذیرفته است که با اعتماد به نفسی بی‌نظیر به تبلیغات گسترده از دستاوردهای خود و گفتاردرمانی پرداخته است. به عنوان مثال، اخیراً کاهش فصلی اجاره‌بها در بازار مسکن را به پای بسته سیاستی و طرح عجیب، ناکارآمد و البته کاملاً بی‌اثر کنترل بازار اجاره مسکن خود نوشته است! بازار خودرو اما وضعیتی دوگانه دارد. از طرفی نرخ تورم باعث گرانی خودرو می‌شود و از طرف دیگر، اصرار بر سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری و عدم کاهش هزینه در خودروسازان، ماشین زیان آنها را پرقدرت‌تر میکند که با امتناع از بازپرداخت بدهی‌های بانکی، خود عامل تورمی در سایر کالاها شده است. برنامه نمایشی جهاد خودکفایی هم مانند طرح بلندپروازانه نوسازی 210 هزار دستگاه خودرو تجاری، خود تنها به عاملی تورمی تبدیل شده است. درحالی که مطابق آمار گمرک در سال 96، بیش از ده‌و‌نیم میلیارد دلار ردیف‌های مرتبط با قطعات خودرو به کشور وارد شده بود، وزارت صمت طی یک برنامه کند و ناکارآمد امیدوار است برای سال 1400 بتواند به 300 میلیون دلار کاهش ارزبری برسد و البته حتی قبل از آن بازار آرام بماند! محدودیت شدید منابع ارزی و عدم توجه مجموعه وزارت صمت و خودروسازان به آن در برنامه‌ریزی یک میلیون و دویست هزار دستگاهی سال جاری، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. در حالی از افزایش تولید سخن گفته می‌شود که تولید نزدیک به 40 درصد از برنامه اعلامی انحراف دارد! و بیش از 30 درصد آمار اعلامی تولید هم به گفته رئیس انجمن مجموعه‌سازان و قطعه‌سازان ناقص است و قابلیت ورود به بازار ندارد. تولید ناقص و غیرتجاری، علاوه بر تحمیل بار مالی شدید ناشی از سود مشارکت خریداران، سبب ناترازی در صورت‌های مالی خودروسازان و منابع مالی آنها می‌شود. بیش از 10هزار میلیارد تومان منابع مالی شرکت‌ها در این ناهماهنگی به تله افتاده است که خود به صورت متواتر سبب می‌شود امکان تسویه با قطعه‌سازانی که قطعات خود را به موقع تحویل داده‌اند وجود نداشته باشد. سواد اقتصادی مالی ناکافی مدیران عامل و ناکارآمدی هیات‌مدیره‌های خودروسازان دولتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در خلأ و به دور از واقعیات روز باشد که در نتیجه آن میزان بدهی انباشت خودروسازان از مرز 50 هزار میلیارد تومان عبور کند. به‌رغم حساب‌سازی مجدد در اسفندماه سال گذشته در قالب تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مجدداً در سال 99 هم این شرکت‌ها زیانی سنگین در صورت‌های مالی گزارش کردند. ادامه این روند نامیمون سبب شده است تفاوت قیمت بازار و کارخانه به بیش از 100 درصد قیمت شرکت برسد در حالی که شورای رقابت همچنان به شکل عجیبی به انکار تورم افسارگسیخته در کشور می‌پردازد و البته با صراحتی عجیب از پذیرش مسوولیت تاثیرات تصمیمات غیرکارشناسی و نقش مخرب خود که باعث تشدید آشفتگی وحشتناک در بازار خودرو شده است فرار کند!
بازی پانزی در خودروسازی به مرحله بحرانی خود رسیده است. درحالی که به نقل از معاون تولید وزارت صمت، میزان تعهدات خودروسازان همچنان نزدیک به یک میلیون دستگاه است، افزایش روزانه قیمت در بازار، بهانه‌ای برای صدور مجوزهای جدید فروش و افزایش میزان تعهدات شده است. مجوز فروش 25 هزار دستگاه در ماه به بهانه تنظیم بازار به معنی تعویق در تحویل بیش از 150 هزار مشتری قدیمی تا انتهای سال خواهد بود. در واقع سرعت رفع تعهدات خودروسازان از سرعت ایجاد آن بسیار کمتر است. این تفاوت سرعت الزامی حیاتی برای خودروسازان در شرایط پافشاری بر فرآیند زیان‌دهی شده است که تنها یکی از دلایل آن قیمت‌گذاری دستوری است. تراز مالی خودروساز در رفع تعهدات گذشته منفی است. در واقع خودروساز برای رفع هر تعهدی نیازمند تزریق نقدینگی و سرمایه جدید است. در حال حاضر این نقدینگی در سه قالب تولید می‌شود که همگی از جنس افزایش میزان بدهی است. قطعه‌سازان، بانک‌ها و مشتریان سه منبع تامین مالی برای رفع تعهدات گذشته و جاری شرکت‌های خودروساز شده‌اند که در این میان، مشتریان بیشترین پرداختی را دارند. بدهی‌های بانکی و بدهی به قطعه‌سازان در گام‌های بعدی، تغذیه‌کننده مالی کج‌روی‌های شورای رقابت، وزارت صمت و مدیران ناکارآمد خودروسازی‌ها هستند. می‌شود حدس زد میزان واقعی بدهی خودروسازان بسیار بیشتر از رقم اعلامی است و احتمالاً نیازمند تزریق بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه نقدی برای عبور از این بحران هستند. رقمی که سهامداران قطعاً آن را تامین نخواهند کرد و دولت هم توان پرداخت آن را در شرایط فعلی بدون ایجاد ابرتورم ندارد. از این‌رو دیر یا زود باید با واقعیت روبه‌رو شد که سرمایه بیش از یک میلیون مشتری از بین رفته است و به‌زودی با یک چالش اجتماعی ناشی از تقابل اعتراضی مشتریان با این شرکت‌ها مواجه می‌شویم.
لجاجت در پافشاری بر سیاست‌های غلط چند سال گذشته نیمه دوم سال را مخاطره‌انگیز‌تر میکند. به نظر می‌رسد شیب افزایش قیمت‌ها که در پاییز به صورت سنتی کند می‌شود، در زمستان با جهشی شدید سطح قیمت‌ها را به‌شدت بالا ببرد. البته این تورم محدود به خودرو نخواهد ماند و کم‌وبیش در همه بازارها با آن مواجه خواهیم بود. افزایش عمق بدهی‌ها در صنایع کشور حتی با تحویل دستوری مواد اولیه حل‌وفصل نخواهد شد. قطعه‌سازان و خودروسازان به تبعیت از صنایع دیگری که مواد اولیه خود را به نرخ دستوری دریافت می‌کنند و در بازار سیاه آن را می‌فروشند، در تلاش هستند زیان خود را به سایر صنایع مانند فولاد، مس و پتروشیمی تسری دهند و حاشیه سود برای خود ایجاد کنند. این تسری البته باعث کاهش قیمت در خودروسازی نخواهد شد و احتمالاً مانند ارزهای 4200تومانی تخصیصی به تولیدکنندگان مواد غذایی، شدیداً منحرف خواهد شد و این مواد به جای مصرف در صنایع سر از بازارهای سیاه درخواهد آورد. در صورتی که دولت این اشتباه مهلک را مرتکب شود، تورم عمومی ناشی از زیان سایر صنایع در کشور شدت خواهد گرفت و نه‌تنها فروش زیر قیمت فولاد به ارزان شدن خودرو منجر نمی‌شود که به گرانی همه کالاها ختم می‌شود. تولید ناقص فعلی خود سبب می‌شود میزان انحراف از برنامه تولید هم در نیمه دوم سال تشدید شود که البته با توجه به تراز صورت‌های مالی، این انحراف برای جامعه مفیدتر از اجرای برنامه است!
برجام فرصت بی‌نظیری در رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. ولی می‌توان گفت خروج ترامپ از برجام بیشتر از آنکه برای دهه‌های آتی کشور مضر باشد، مفید بود! بی‌توجهی به تغییر پارادایم‌های اقتصاد سیاسی در کشور و البته انحصارگرایی خارج از تصور دولتمردان باعث نگرانی از تشدید قدرت گروه‌های پنهان اقتصادی خصوصاً در صنایع خودرو شده بود. تقریباً هیچ فعال خصوصی بدون وابستگی به حلقه محدود قدرت از نتایج برجام منتفع شود. این انحصار عریان و زننده با دروغ‌پراکنی‌های گسترده وزیر وقت و انکار واقعیات همراه بود که البته در خصوص شخص ایشان نه‌تنها عجیب نبود که باطن این تفکر در اتهامات گسترده اقتصادی فرزندانش مشهود است. تعلیق برجام سبب شد این کارتل‌ها و حلقه معیوب مدیریت اجرایی با چالش مواجه و تا حد زیادی تضعیف شوند. هرچند فشار بسیار سنگینی به مردم عادی و معیشت آنها وارد شده است ولی امید به تصحیح مسیر و حذف عاملان فاسد قدرت در اقتصاد را ایجاد کرده است. حال در فضای سنگین تحریمی، اصرار بر استفاده از مدیران نفتی طبعاً به حل مشکلات منجر نمی‌شود. بازار خودرو برای رفع مشکلات خود، نیازمند تصمیمات سنگین و سختی است. کاهش هزینه یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که باید مدنظر قرار گیرد. کاهش نیروی انسانی خصوصاً در سطح مدیریت شرکت‌ها و مدیران داخلی، می‌تواند بار مالی را به‌شدت کاهش دهد. انحلال شخصیت‌های حقوقی ناکارآمد و کوچک‌سازی بدنه هلدینگ خودروسازی‌ها یک ضرورت است. توقف تولید در تمامی سایت‌های شهرستانی که فاقد چرخه کامل تولید باشند باید در اسرع وقت انجام شود. کاهش میزان تعهدات جدید و تمرکز بر تحویل تعهدات قبلی می‌تواند سرعت سقوط ناشی از بازی پانزی را کم کند. فروش سهم‌های تو در تو بخشی از کسری مالی را خصوصاً در سایپا رفع میکند. افزایش سرمایه نقدی باید سریعاً در دستور کار قرار گیرد و ممنوعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و تبدیل زیان به سرمایه و ورود تورم به صورت‌های مالی و چرخه پولی کشور باید به سرعت شکل قانونی پیدا کند. شورای رقابت باید به آزادسازی قیمت فروش در کنار حذف موانع رقابت بپردازد و رویه‌ها و قوانین مکتوب و شفاهی وزارت صمت را با ایجاد یک کارگروه رفع انحصار فرادولتی و مستقر در این وزارتخانه باطل کند. باید به سرعت نسبت به خروج مدیران سیاسی و محفلی و وابستگان قومی و زبانی از بدنه اجرایی و خودروسازی اقدام شود تا ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور بیش از پیش آسیب نبیند. پروژه‌های بی‌نتیجه داخلی‌سازی محصولاتی که بیش از دو دهه است در خط تولید جاخوش کرده‌اند و برنامه طولانی‌مدتی برای ساخت داخل آنها آغاز شده است تنها سبب افزایش زیان و هدررفت سرمایه می‌شود و باید از دستور کار خارج شود. برنامه تولید دو خودروساز بزرگ باید به‌شدت تعدیل منفی شود و مبتنی بر واقعیات روز و توان مالی مشتریان، برنامه تولید تصحیح شود. آماردرمانی و گفتاردرمانی باید با صداقت در برخورد با جامعه جایگزین شود و کلیه شرکت‌ها از تبلیغات پوچ و ایجاد انتظار بیشتر در جامعه منع شوند. این موارد البته بدون انضباط مالی و پولی در بدنه دولت باز جلوی سیل مخرب ورشکستگی صنایع کشور را نخواهد گرفت و نیاز است دولت محترم در کلیه سیاست‌های خود به صورت مجدانه بازنگری کند و به امید اینکه کمتر از یک سال به پایان عمر خود باقی است، مسائل و مشکلات را برای دولت بعدی به ارث نگذارد که ممکن است موج تخریب این سوءسیاستگذاری تا مرداد سال 1400 منتظر نماند.
