صف‌بندی جدید در بازار خودرو
بازار کدام خودروها از رونق می‌افتد؟
واردات خودرو بعد از وقفه‌ای چهارساله با مصوبه عجیب و پیچیده، مجدداً در دستور کار قرار گرفت. روح حاکم بر مصوبه واردات خودرو صرفاً بر پایه توسعه صنایع داخلی طراحی شده و دولت در نظر دارد در عین تاکید بر ادعای واردات خودرو اقتصادی برای اقشار ضعیف جامعه، حداکثر درآمد مالیاتی را هم از این محل تامین کند و در عین حال به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو اجازه تامین مالی نسبتاً ارزان‌قیمت بدهد. هرچند تامین مالی از توسعه تجارت در شرایط عادی می‌تواند بار تورمی کمتری نسبت به تامین مالی از صندوق ذخیره ارزی و بانک‌ها در کشور داشته باشد، ولی پروسه پیچیده واردات و زمان‌بندی اجرایی بسیار فشرده در کنار وضعیت نابسامان تامین بین‌المللی به نظر می‌رسد صرفاً به اعتراض‌های بیشتر جامعه و آشفتگی فراگیر بازار ختم شود و تنظیم بازار با کاهش سطح قیمت خودروها خصوصاً خودروهای ارزان‌قیمت داخلی یا سودای واردات خودرو ارزان خارجی عملاً محقق نشود. گفته شده فارغ از میزان تعرفه، قیمت محصول‌ها در این دوره با سازوکار بازار کشف خواهد شد و شرکت‌ها ملزم به عرضه محصول‌های وارداتی در بورس کالا هستند و میزان تعرفه بعد از کشف قیمت در بورس کالا با کسر هزینه‌های واردکننده و سود به اصطلاح عادلانه، برای هر مدل محاسبه و ابلاغ می‌شود. به نظر می‌رسد نظر دولت نه بر تعرفه ثابت برای یک گروه کالایی، که تعرفه‌گذاری بر پایه مدل و برند است که در نوع خود عجیب به نظر می‌رسد. احتمالاً تلاش برای استحصال درآمد تعرفه‌ای در حالی که سقف ارزش واردات خودرو 20 هزار دلار تعیین شده، با خطر جدی شکست مواجه می‌شود و در عین حال بسیار بعید به نظر می‌رسد خودرو با قیمت مناسب هم به بازار مصرف برسد. تمرکز بر خودروهای زیر 10 هزار دلار که عمدتاً خودروهای بسیار کم‌کیفیت و با مشخصات فنی بسیار ضعیف هستند در بازار رقابت اولیه که پایه تعیین تعرفه است هم احتمالاً به قیمت مورد انتظار جامعه نخواهد رسید و اگر مهندسی واردات صورت نگیرد، واردات خودبه‌خود به حداکثر ارزش مجاز و 20 هزار دلار متمرکز می‌شود. خودروهای زیر 10 هزار دلار که از باب فنی در سطح خودروهای داخلی ارزان‌قیمت قرار می‌گیرد احتمالاً از بازه قیمتی خودروهای گران‌قیمت‌تر داخلی هم رد خواهند شد و عملاً بازار مصرف به سختی حاضر است یک خودرو با مشخصاتی در سطح تیبا را به قیمتی بالاتر از یک دنا بخرد، مگر آنکه تعداد کل محدود نباشد یا گزینه‌ای در دسترس قرار نگیرد.
هرچند این مشکل در مورد خودروهای 20 هزاردلاری هم تا حدی وجود دارد و رقابت بازار در سطح قیمتی انواع سدان‌های مونتاژی چینی و خودروهای کوچک دست‌دوم ژاپنی و کره‌ای خواهد بود. به نظر می‌رسد در صورت عدم اصرار وزارت صمت در مهندسی واردات، بازار محصول‌های وارداتی بین 800 میلیون تا 1200 میلیون تومان شکل بگیرد. هرچند هم‌اکنون محصول‌های چینی که در کشور مونتاژ می‌شوند هم قیمت پایه در حد 16 تا 25 هزار دلار دارند ولی نهایتاً با ارزش سه‌برابری در کشور عرضه می‌شوند که خطر قیمت‌گذاری نجومی را در بازار تشدید می‌کند. احتمالاً وزارت صمت در مورد واردات خودرو کامل چینی سخت‌گیری بیشتری خواهد کرد تا بازار مونتاژکاران موجود با چالش جدی مواجه نشود و واردات بر برندهای کره‌ای و ژاپنی و برخی محصول‌های گروه استلانتین و نهایتاً گروه رنو متمرکز شود. در این میان شانس محصول‌هایی همانند رنو به‌خصوص با برند داچیا، فیات، هیوندای، کیا، تویوتا و شاید نیسان و میتسوبیشی بیشتر می‌شود. هرچند تمایل برای فعالیت برندهای هندی هم به نظر کم نمی‌آید ولی بعید است بازار روی خوشی به محصول‌های ساخت شرکت‌های هندی نشان دهد. سقف قیمتی عملاً واردات خودروهای کلاس سی را هم با چالش مواجه می‌کند و قاعدتاً با انواع خودرو کوچک و ضعیف مواجه خواهیم بود.
با هر ساختار تعرفه‌ای، بعید است محصولی ارزان‌تر از 400 میلیون تومان در بازار عرضه شود از این رو می‌توان با جرات گفت بازار محصول‌های ارزان‌قیمت مانند 206 و تیبا و محصول‌های قدیمی و حتی پلت‌فرم‌های جدید دو شرکت نیمه‌دولتی تاثیری از واردات نخواهند پذیرفت. از آن طرف، ابعاد کوچک این خودروها، بازار خودروهای بزرگ را که عموماً به وسیله خودروهای وارداتی قدیمی تامین می‌شود هم متاثر نمی‌کند و محصول‌های قدیمی همچنان ارزش خود را حفظ خواهند کرد.
همان‌طور که محصول‌های با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی بعد از گذشت 9 سال، لوکس‌ترین محصول‌های بازار ایران باقی مانده‌اند و با ارزشی چند برابر نمونه‌های صفرکیلومتر خود در بازار بین‌المللی در ایران معامله می‌شوند. محصول‌های مونتاژی چینی در کلاس کراس‌اور بزرگ که با قیمت بیش از 12 میلیارد ریال در بازار معامله می‌شوند هم تاثیرپذیری پایین از واردات خواهند داشت. اما محصول‌های چینی ارزان‌تر به‌ویژه در بازه قیمتی 650 میلیون تا یک میلیارد تومان با روزگاری چندان ساده‌ای روبه‌رو نخواهند بود. ورود محصول‌هایی همانند اکسنت و یاریس در حجم‌های بالا می‌تواند وضعیت را برای سدان‌های سایز متوسط و کوچک چینی سخت کند و همچنین کراس‌اورهای وارداتی سبک هم بازار تنها کراس‌اور زیر یک میلیارد تومان در کشور را تهدید می‌کند. محصول‌های دست‌دوم مونتاژی و وارداتی این حوزه هم از واردات متاثر می‌شوند. محصول‌هایی همانند سراتو مونتاژی و مزدا 3 محصول‌هایی هستند که در کنار خودروهای وارداتی مانند کرولا، یاریس، اکسنت و حتی الانترا با تعدیل اندک قیمت مواجه می‌شوند. هرچند سرانجام ساختار پیچیده واردات می‌تواند تنها به تشدید گرانی در همین تعداد محدود منجر شود. البته تکیه بر تامین مالی به وسیله شرکت‌ها در حالی که تمامی بازار بر پایه تامین مالی مشتریان بنا شده، موضوع مهمی است. عرضه خودرو در بورس کالا قاعدتاً باید بعد از واردات و حتی ترخیص صورت بگیرد. هرچند عرضه آتی هم در بورس کالا قابل انجام است، ولی در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی واردکننده یا تاخیر که در شرایط امروز کشور بسیار محتمل است، می‌تواند اعتبار بورس کالا را هم به خطر بیندازد. به هرشکل در صورتی که بنا باشد، تعداد واردکنندگان به کشور محدود باشد، شرکتی وجود ندارد که بتواند و بخواهد چندصد میلیون یورو منابع مالی خود را صرف وارداتی کند که سود به اصطلاح عادلانه آن تا زمان فروش مشخص نیست و طی کردن پروسه‌های پیچیده سازمان حمایت هم برای تعیین سود اجباری باشد. به نظر می‌رسد وزارت صمت به سرعت باید نسبت به بازنگری در این پروسه وارداتی اقدام کند که مشکلات پیچیده‌ترین مصوبه تجاری کشور به معضل بزرگی تبدیل نشود.
