محرک‌های ارزندگی سهام
بورس در شش ماه دوم به کدام‌سو خواهد رفت؟
در مقایسه بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری در شش ماه ابتدای امسال، بورس تهران همچنان پیشتاز است. از ابتدای امسال شاخص بورس تهران از محدوده 500 هزارواحدی به محدوده دو میلیون و 100 هزارواحدی در مردادماه رسید و سپس تا انتهای شهریورماه با کاهش 26درصدی تا محدوده یک میلیون و 550 واحد کاهش یافت. با وجود این در مجموع شش ماه ابتدای سال جاری بورس تهران بازدهی 224درصدی را تجربه کرد. در این مدت سایر بازارها همچون ارز، طلا، سکه و مسکن به ترتیب با بازدهی کمتری همراه بودند. عملکرد درخشان بورس تهران در شش ماه نخست سال 99 موجب شد بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصادی جایگاه خود را هم نزد سیاستگذار و هم میان آحاد جامعه به دست آورد. نفوذ گسترده و تشویق به ورود به این بخش از اقتصاد، معادلات سهامداران قدیمی را دستخوش تغییر کرده و افسار بازار را به دست سهامداران تازه‌کاری داده است که در طمع کسب سود بالا در کوتاه‌ترین زمان هستند. تا اواسط مردادماه، استمرار ورود جریان نقد به بورس تهران باعث متورم شدن بخش تقاضا شد. این امر در کنار افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به رشد قیمت سهام، موجب رشد خیره‌کننده شاخص شد که البته این رشد تنها نصیب شرکت‌های بزرگ شد و بسیاری از نمادها از آن جا ماندند. پس از اصلاحات قیمتی و توقف ورود نقدینگی که در شهریورماه گریبان بازار را گرفت، اینک تلاش سیاستگذار بر آرام کردن فضای ملتهب بازار است. در این مقاله سعی شده با پرداختن به عوامل تاثیرگذار بر روند شش ماه ابتدایی، پتانسیل رشد بازار طی شش ماه دوم سال بررسی شود.
هجوم سیل نقدینگی
از ابتدای سال 99 تا پایان شهریورماه حدود 104 هزار میلیارد ریال نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است. ورود این میزان نقدینگی موجب شده بورس تهران حجم معاملات روزانه 25 هزار میلیاردتومانی در تیر و مردادماه را تجربه کند. این در حالی است که میانگین حجم معاملات روزانه در سال 98 نهایتاً به شش هزار میلیارد تومان رسیده بود. پول‌های خرد که صاحبانشان عمدتاً سواد مالی بالایی نیز نداشتند به دلیل سوار شدن بر موج تورم و جا نماندن از سایر بازارها با ولع کسب بازدهی بالا وارد بورس شدند. همین عامل موجب متورم شدن طرف تقاضا و تشکیل صفوف خرید پی‌درپی شد که در ابتدا با عرضه حقوقی‌ها روبه‌رو نبود و این امر بر ولع خرید سهام می‌افزود. اما با اوج گرفتن قیمت‌ها و عرضه‌های پی‌درپی حقوقی‌ها و کدهای دولت و عرضه شدن صفوف میلیونی خریداران، کم‌کم تب و تاب سهامدار شدن نیز خوابید. با آغاز فاز اصلاحی و خروج بخشی از نقدینگی، کاهش قیمت روند فرسایشی به خود گرفت، تا جایی که تثبیت کف شاخص بورس در محدوده 1550 هزار واحد نیز با اماواگر همراه است. از کل میزان نقدینگی که از ابتدای سال به بازار سرمایه وارد شده، حدود 27 هزار میلیارد تومان در دوره اصلاحی مرداد و شهریورماه خارج شده است. این نشان می‌دهد بخش زیادی از نقدینگی واردشده هنوز هم در بازار وجود دارد. درک رفتار سهامداران جدید از جنبه مالی رفتاری یکی از نکاتی است که در درک رفتار آتی نقدینگی می‌تواند مهم باشد. البته شوک‌هایی که طی این مدت به سرمایه‌گذاران جدیدی که بدون آموزش لازم قدم به این ورطه نهادند، وارد شده، تحلیل رفتاری آنان را دشوار ساخته است. در حال حاضر حدود 80 درصد معاملات توسط سهامداران خرد صورت می‌گیرد. این امر نشان از وزن بالای سهامداران حقیقی در تعیین قیمت سهام دارد. این نسبت در بازارهای سرمایه پیشرفته که سبقه طولاتی‌تری دارند و بورس نفوذ بالاتری در آحاد جامعه دارد، حدود 10 درصد بوده که شرایط کرونا آن را به حدود 25 درصد رسانده است.
بورس به عنوان ویترین دولت
از ابتدای سال تاکنون ترغیب دولت برای فعالیت اقشار مختلف در بازار سرمایه و نشان دادن جلوه‌های دلفریب آن به مردم، خیل عظیمی را به سمت بورس کشاند. اما هدایت نقدینگی به سمت بورس توسط دولت، برای سهامداران نوید حمایت از آنها را هم می‌داد. چراکه هم‌اکنون بورس به عنوان ویترین دولت شناخته شده و عدول بورس از جایگاه فعلی، به نوعی خدشه‌ای است بر سیاست‌های دولت. واقعیت این است که تاکنون بورس ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت بوده است. در بودجه سال 99 سهم تامین مالی از بازار سرمایه، انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق و واگذاری 4 /1 هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه بود. در شش ماه ابتدایی سال 99 حدود 67 هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شده که در مقایسه با 82 هزار میلیارد تومان اوراق منتشره سال 98، درصد تحقق بالایی است. از سوی دیگر انتشار دارا یکم با وجود اینکه می‌توانست حدود 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای دولت ایجاد کند، با عدم استقبال عمومی مواجه شد و تنها حدود چهار هزار و 300 میلیارد تامین مالی ایجاد کرد. از سوی دیگر دارا دوم که به صندوق پالایشی معروف شده توان جذب 64 هزار میلیارد تومان نقدینگی را داشته که با وجود ارائه نکردن آمار، به نظر می‌رسد بیش از پنج تا شش میلیارد تومان تامین مالی برای دولت ایجاد نکرده است. تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها و انتشار سنگین اوراق دولتی در میزان تقاضای خرید مردم تاثیر داشته و موجب کاهش آن شده است و نهایتاً تامین مالی دولت را با شکست مواجه ساخته. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط موجود، شانس دیگر دولت در دارا سوم نیز با اقبال عمومی مواجه نشود. میزان درآمد مالیاتی دولت از معاملات بورس وجهه موفق تامین مالی بوده است. در پنج ماه ابتدای سال حدود 10 هزار و 367 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از جهت خرید و فروش سهام ایجاد شده که در مقایسه با سه هزار و 315 میلیارد تومان کل سال 98، افزایش قابل توجهی داشته است. علاوه بر تامین کسری بودجه، بورس تهران می‌توانست سپر ورود نقدینگی به سایر بازارها بوده و همچنین نقش تورم‌زدا را ایفا کند. چراکه خلق نقدینگی در بورس شکل نمی‌گیرد و با جلوگیری از خروج نقدینگی تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرفی را به تعویق می‌اندازد. اما این تئوری بر فرض استمرار ورود جریان نقد استوار است. در نتیجه با ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری است که می‌توان از سازوکار بازار سرمایه به شیوه‌ای مطلوب استفاده کرد. به نظر می‌رسد بازار سرمایه برای اینکه نقش خود را به عنوان بازوی اقتصادی دولت در تامین بودجه ایفا کند به تجهیز نیاز دارد. تجهیز سرمایه‌گذاران از حیث سواد مالی و همچنین تجهیز سیاستگذار به راهکارهای تعمیق بخشیدن به بازار و ایجاد ثبات در سیاستگذاری.
اثر نرخ ارز و ریسک سیاسی
همچون گذشته، نوسانات نرخ ارز از اهمیت بالایی در تحلیل‌های بازار سرمایه برخوردار است. رقابت انتخاباتی در آمریکا بورس تهران را نیز همچون سایر بخش‌های اقتصادی متاثر می‌سازد. چراکه به وضوح بر اصلی‌ترین موتور محرک آن که همان نرخ ارز است تاثیر می‌گذارد. نکته‌ای که می‌توان بدان اشاره کرد سیگنال‌هایی است که از سوی دو کاندیدای اصلی انتخابات آمریکا به گوش می‌رسد که گویی هر دو بر طبل صلح و گفت‌وگو می‌کوبند. این مهم شاید با دیدی معقول، ترس جامعه از افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز را کاهش می‌دهد، اما نگرانی از شرایط آتی را نمی‌تواند از بین ببرد. چراکه وعده‌های محقق‌نشده و سیاست‌های اجرانشده جزء جدایی‌ناپذیر سیاستمداران دنیاست.
نتیجه‌گیری
دو سناریو را می‌توان برای بازار سرمایه در شش ماه دوم سال در نظر گرفت. سناریوی اول که محتمل به نظر می‌رسد، کف‌سازی شاخص در محدوده یک میلیون و 500 هزار واحد تا یک میلیون و 300 هزار واحد است. کاهش 24درصدی در شاخص و بعضاً 60درصدی در برخی سهم‌ها می‌تواند نویدبخش پایان اصلاح باشد. اما این بدان معنی نیست که بتوان انتظار شروع روند مثبت و قوی حداقل در هفته‌های پیش رو داشت. به نظر می‌رسد طی هفته‌های آتی بتوان انتظار نوسانات مقطعی و ایجاد حمایت‌های قوی قیمتی را برای سهام در نظر گرفت. از این‌رو روند رو‌به‌‌رشد دلار، ارزندگی سهام با توجه به P /E مناسب، افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه و حمایت دولت از بازار سرمایه، می‌تواند محرکی برای ایجاد روند صعودی در ماه‌های انتهایی سال باشد. سناریوی دوم که عمدتاً به تأسی از ریزش‌های سال 83 و 92 است، انتظاری از برگشت روند ندارد و از دست دادن سطوح حمایت یک میلیون و 350 هزارواحدی نیز می‌تواند نشانه‌ای بر این امر باشد. اما این موضوع در سایه از بین رفتن محرک‌های ارزندگی سهام از جمله نرخ ارز به وقوع خواهد پیوست که این مهم نیز تحت تاثیر عوامل سیاسی خواهد بود.
