محرک رشد
آیا بورس ظرفیت رشد دارد؟
آنچه بورس تهران در دو سال گذشته نصیب سهامدارانِ وفادار کرد، چیزی جز تحرک‌های نوسانی نبوده است. فرازوفرودی که شاید افت‌هایش کمتر از دوره‌های قبل بود، اما همچنان سقف آن از یک میلیون و 600 هزار واحد فراتر نرفته است. از ابتدای آبان و با رسیدن شاخص کل به محدوده یک میلیون و 240 هزارواحدی، امیدها به تکرار الگوی سینوسی و تغییر روند نزولی و بهبود قیمت‌ها افزایش یافت.
از این‌رو ارزش معاملات خُرد نیز روند رو به رشد به خود گرفت و از حدود دو هزار میلیارد تومان در ابتدای آبان به نزدیک شش هزار میلیارد تومان نیز در هفته‌های بعد رسید. اما پرسش اصلی سهامداران این است که آیا این روند مجدداً با رسیدن به محدوده 1600 هزار واحد پایان می‌یابد و شاخص کل از مدار صعود عقبگرد خواهد کرد یا اینکه شاهد شکست روند فرسایشی دوساله خواهیم بود. پاسخ این پرسش را باید در متغیرهایی جست که می‌توانند در تقویت روند صعودی یا تغییر مسیر آن موثر باشند. با توجه به اینکه فرازوفرودهای اخیر بازار سرمایه بیشتر درگیر ریسک‌های سیستماتیک بوده و از عوامل کلان اقتصادی تاثیر گرفته، از این‌رو در ادامه، روند پیش‌روی بازار سرمایه از حیث متغیرهای کلان بررسی شده است.
کامودیتی‌ها و نرخ ارز، دو بال پرواز
با توجه به کالامحور بودن بورس تهران، روند قیمتی کامودیتی‌ها یکی از عوامل تاثیرگذار، خصوصاً در سهام بزرگ و شاخص‌ساز بازار است. در ماه‌های اخیر سیاست‌های انقباضی آمریکا در قبال نرخ بهره و همچنین آمار ضعیف رشد اقتصادی در چین و اعمال محدودیت‌های کرونایی در این کشور، شرایط را برای بازار کامودیتی سخت‌تر کرد.
به نظر می‌رسد کشیده شدن ترمز سرعت افزایش نرخ بهره آمریکا نسبت به دوره‌های قبل که در جلسه اخیر فدرال‌رزرو به تصویب رسید، امیدی در جهت بهبود روند این بازارها باشد. در همین راستا بانک سرمایه‌گذاری گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کرده که رکود بازار کامودیتی‌ها در نیمه سال 2023 خاتمه خواهد یافت و انتظار می‌رود رشد مطلوبی در انتظار بازارها باشد. این موضوع همزمان با انتظار خاتمه محدودیت‌های کرونا در چین، محرک تقاضا و افزایش قیمت کامودیتی‌ها خواهد بود. خصوصاً در مس که آمارها حکایت از کسری 200 هزارتنی موجودی انبارها دارد. از سوی دیگر دورنمای نرخ دلار به عنوان شاخص ارزهای خارجی، از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود اینکه بعضاً شرکت‌ها توانسته‌اند ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقی به فروش برسانند، اما همچنان نگاه بازار سرمایه به نرخ نیماست که فاصله معناداری با نرخ توافقی و بازار آزاد دارد. در حال حاضر دلار نیما در محدوده 28 هزار تومان مظنه‌گذاری شده است که با در نظر گرفتن نرخ بازار آزاد، تفاوت 30درصدی را با آن نشان می‌دهد. این میزان بیشترین فاصله مظنه‌گذاری این دو نرخ در دو سال اخیر است.
بررسی روند اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد نشان می‌دهد، در مقاطعی که اختلاف دو نرخ به بیشینه خود نزدیک شده، سیاستگذار با افزایش نرخ نیما، سعی در کاهش فاصله قیمت داشته است. با توجه به انتظارات تورمی و روند رو به رشد دلار که در نتیجه چشم‌انداز تاریک رسیدن به توافق حاصل شده، انتظار می‌رود حداقل شاهد افزایش در فاصله ایجادشده نباشیم.
نگاه بازار به بودجه دولت
شاید یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش جذب سرمایه‌گذار در بازار شفافی همچون بورس تهران، ابهام‌های فراوان است که پیش‌بینی دورنمای اقتصاد را دشوار می‌کند. هنگامی که افراد اطمینان خاطر نسبت به شرایط آتی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار ورود نقدینگی و پررونق شدن معاملات داشت.
اما به‌طور تاریخی این ابهام در انتهای سال و با نزدیک شدن به زمان تدوین و تصویب لایحه بودجه دولت خصوصاً در آذرماه، پررنگ می‌شود. تصمیم‌هایی که نهاد سیاستگذار در مورد متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های آتی اتخاذ می‌کند، بر جهت‌گیری بازارهای سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است. خصوصاً در سال‌های اخیر که موضوع تامین مالی از بازار سرمایه به مامنی برای تامین کسری بودجه دولت و نگاه سیاستگذار به جای ایجاد توسعه و بالندگی، به کسب منفعت تبدیل شده است. علاوه بر آن، تعیین سیاست‌های مالیاتی از حیث تغییر تعرفه‌های اعمالی بر واردات و صادرات، نرخ بهره مالکانه، بودجه عمرانی، نرخ ارز تعیین‌شده در بودجه و بسیاری از این دست، از جمله مواردی هستند که مشخص کردن ابعاد آن، فضای سرمایه‌گذاری را شفاف‌تر می‌کند. از این‌رو تا تعیین تکلیف ابعاد سیاست‌های کلان کشور، رونق بازار سرمایه از حیث ورود نقدینگی جدید دور از انتظار خواهد بود.
موانع رونق پایدار
علاوه بر دولت، نیم‌نگاه فعالان بازار همواره به سمت سیاست‌های ابلاغی سازمان بورس بوده است. طی دوره‌های گذشته و با نزدیک شدن به کف‌های قیمت سهام، شاهد تب‌وتاب تصمیم‌ها و ارائه راهکارها بودیم. حال آنکه با بهبود روند معاملات تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های لازم جهت تداوم روند صعودی اتخاذ نشده است. به‌طور مثال با وجود اینکه در شرایط افول، عرضه‌های اولیه متوقف می‌شود، اما با بهبود روند معاملات، شاهد تسریع روند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای بورس و فرابورس نیستیم. از سوی دیگر تعمیق بازار اختیار معامله به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری اگرچه در کوتاه‌مدت عملیاتی به نظر نمی‌رسد، اما این انتظار می‌رود سیاست‌هایی در جهت بهبود و توسعه این روند اتخاذ شود.
گستردگی استفاده از ابزارهای مشتقه قدمت طولانی در بازارهای پیشرفته دارد، اما در بازار سرمایه ایران آن‌طور که انتظار می‌رود فراگیر نشده است. سیاستگذار می‌تواند با تقویت ابزار مشتقه و راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله روی تعداد بیشتری از نمادها و افزایش بازه سررسیدها، بازار کاراتری را ایجاد کند.
بازارهای موازی
بستر صعودی که افزایش نرخ ارز برای بازارهای موازی در دو سال گذشته فراهم آورد، برای بورس تهران محقق نشد. طی روند نزولی اخیر که از اردیبهشت‌ماه شروع شد و تا اواخر مهرماه به طول انجامید، در مجموع بیش از 26 هزار میلیارد تومان به‌طور خالص از بورس تهران خارج شد. این در حالی بود که بازارهای موازی شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذارانش به همراه آوردند. بازار مسکن که این روزها رقیب اصلی بازار سرمایه است، با رشد 20درصدی طی این شش ماه همراه بود. این در حالی است که آمار منتشره آبان‌ماه نیز از رشد هفت‌درصدی حکایت دارد. قیمت ارز که همواره محرک اصلی شروع روندهای صعودی بازار سرمایه بود، طی شش‌ماه اردیبهشت تا مهر 18 درصد رشد کرد و از 28هزار تومان به بالای 33 هزار تومان رسید و سقف قیمتی‌اش را شکست. از این‌رو به نظر می‌رسد بازار سرمایه به موازات سایر بازارها رشد نکرده و انتظار می‌رود افزایش نرخ نیما محرکی برای بهبود آن و رسیدن به سایر رقبا باشد.
