گل یا پوچ؟

مجید حیدری: سیاستگذاران در هفته‌های گذشته برای تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر سر یک دوراهی قرار گرفتند. اما سوال مشخص این است که آیا با عدم تصویب این لوایح، احوال بازارها تغییر خواهد کرد یا این ثبات نسبی که در بازارها وجود دارد، تداوم می‌یابد. برای تحلیل این موضوع، لازم است که کمی درباره ماهیت FATF بحث شود. گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در این سازمان را در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه رصد می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است؛ کشورهای همکار که کاملاً به FATF پایبند هستند از جمله آمریکا،‌ استرالیا، ژاپن. کشورهای در حال همکاری که سعی در پیاده‌سازی توصیه‌ها دارند مثل عراق،‌ سوریه و عربستان. کشورهای غیرهمکار سفید که هنوز به پیاده‌سازی گروه ویژه اقدام مالی در کشور خود نپرداخته‌اند و کشورهای غیرهمکار خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است. در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج‌فارس) در این گروه عضو هستند. گروه ویژه اقدام مالی همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهد. در لیست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند، اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در سال ۲۰۱۶، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. این روند در چهار سال گذشته ادامه داشته است اما در گزارش‌های اخیر هشدارهایی را به ایران داد. با وجود اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند. در نتیجه اگر ایران به هر دلیلی وارد لیست سیاه شود، روابط تجاری با بانک‌های خارجی با مشکل روبه‌رو می‌شود و حتی ارتباط با بانک‌های چین و روسیه نیز با مشکل روبه‌رو خواهد بود. طبیعتاً این موضوع باعث می‌شود که امکان انتقال منابع مالی به داخل با مشکل روبه‌رو شود و در نتیجه بازارهای مالی و دارایی با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد.