مانع بلند روابط مالی

اهمیت تصویب لوایح مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای اقتصاد کشور و بازارهای ملی چیست؟ چندی پیش، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد دو کشور چین و روسیه خبر دادند که در صورت ورود ایران به لیست سیاه FATF امکان مبادله مالی این کشورها با ایران سخت خواهد شد، زیرا بانک‌های این دو کشور قوانین مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفتند و نیاز است که ایران نیز از این قوانین تبعیت کند. از سوی دیگر، تنها کره شمالی است که در لیست سیاه قرار دارد و سایر کشورهایی که مبادلات بالایی با ایران دارند، نظیر امارات، هند و حتی عراق و افغانستان نیز از این چارچوب بین‌المللی تبعیت می‌کنند. عدم اتخاذ یک تصمیم کارشناسی در خصوص این موضوع می‌تواند ایران را وارد موقعیت تحریم دوم بکند، این در حالی است که آمریکا با اعمال تحریم‌های قابل توجه بسیاری راه‌های نقل و انتقال مالی برای ایران را با مانع روبه‌رو کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر یک دوراهی برای موافقان و مخالفان تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده است.

استدلال مخالفان این است که تصویب این لوایح باعث می‌شود که شرایط دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر از گذشته شود، زیرا نیاز به افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی بیشتر است. مخالفان همکاری با FATF به این نکته توجه ندارند که ایالات‌متحده آمریکا کل اقتصاد ایران را مشمول تحریم قرار داده است و امروز، هیچ بخشی از اقتصاد کشور وجود ندارد که مشمول تحریم‌های آمریکا قرار نگرفته باشد. نفت، پتروشیمی، صنایع فلزی، بانکداری، بیمه، کشتیرانی، طلا، فلزات گرانبها و به‌طور کلی، تمام چرخه تجارت و اقتصاد کشور، مشمول تحریم‌های آمریکا قرار دارد و آمریکا نیاز به این ندارد که اطلاعاتی دریافت کند که بخش دیگری از اقتصاد ایران را مشمول تحریم قرار دهد. آنچه آمریکا در این برهه زمانی به آن نیاز مبرم دارد، همراه کردن سایر کشورها برای اجرای تحریم‌های خود علیه ایران است.

اما نکته قابل توجه اینکه از نظر موافقان در صورت ورود ایران به لیست سیاه مراودات مالی با بانک‌های معمولی دنیا نیز نمی‌تواند صورت گیرد و در نتیجه هزینه مبادلاتی برای بانک‌های داخلی و بانک مرکزی بسیار بالا می‌رود. بنابراین باید طی یک ماه آتی، شرایط برای ادامه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی فراهم شود. در نتیجه نیاز است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یک ارزیابی همه‌جانبه این لوایح را مورد بررسی قرار دهد. FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه ۷ با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت‌های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد.

این کارگروه احتمالاً بیش از همه با دستورالعمل‌های معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به‌کار می‌رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند.

FATF در سال سه بار تشکیل جلسه می‌دهد و اخیراً اجلاسی نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران، در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۱۳۹۸) برگزار می‌شود، طبق اعلام رسمی FATF، جمهوری اسلامی ایران در لیست «نیازمند اقدام» (Call for action) قرار دارد که به تعبیری همان لیست سیاه است، اما اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان در مورد ایران به حالت تعلیق درآمده است. در صورتی که تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ ایران اقدامات لازمِ باقی‌مانده را مصوب و عملی نکند، موارد تحریمیِ موجود در لیست سیاهِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران اجرا خواهد شد.

عدم پذیرش استانداردهای بین‌المللی در حوزه مالی، می‌تواند برای هر کشوری مشکلاتی را چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ایجاد کند. اگر وضعیت اقتصاد ایران را در نیمه اول سال 1397 مرور کنیم، در این دوران به دلیل اعلام خبر تحریم‌های ظالمانه، حتی پیش از آنکه تحریم‌ها اعمال شوند، نرخ ارز در بازار به‌طور باورناپذیری افزایش یافت و تا ماه‌های زیادی اقتصاد شاهد تلاطمی در این حوزه بود. تحریم نفت از مسیر کاهش درآمدهای ارزی باعث کاهش عرضه ارز و متعاقباً افزایش نرخ در بازار شد. پس از افزایش نرخ ارز بود که کالاهای وارداتی و کالاهایی که وابسته به مواد اولیه خارجی بودند گران شدند و موجی از افزایش قیمت و تورم کشور را فراگرفت. کاهش درآمدهای صادراتی به هر دلیلی که باشد بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت؛ بدون توجه به اینکه مقدار کمتری کالای داخلی صادر شده باشد یا قیمت کالای صادراتی در بازارهای بین‌المللی کاهش یافته باشد.

البته، با کوشش‌های بسیاری که در دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است، همچنان تجارت کالاهای غیرنفتی در جریان است. در این مسیر، کالاهای تولید داخل به سایر کشورها صادر می‌شود و در مقابل کالاهای داخلی مورد نیاز وارد می‌شود. از منظر حقوقی ممکن است کشورهای متخاصم این کالاها را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار دهند، اما از نظر فنی اعمال این تحریم‌ها پرهزینه و بسیار دشوار است. بنابراین دور از انتظار نیست که تجارت خارجی در بخش غیرنفتی به صورت پرقدرت به فعالیت خود ادامه دهد. ممکن است سطح صادرات غیرنفتی نتواند در افق چندین‌ساله به شدت افزایش یابد که جای خالی صادرات نفت را پر کند، اما وجود صادرات غیرنفتی به معنی پیوستگی جریان عرضه ارز در بازار داخلی و نویدبخش ثبات قیمتی در این بازار است.

در صورتی که به هر دلیل سطح صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش یابد، تلاطم در بازار ارز اجتناب‌ناپذیر می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که در نتیجه جهش ارزی سال گذشته، تقاضا برای بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی از بازار خارج شده و حتی بنگاه‌هایی که به مواد واسطه وارداتی وابسته بوده، سطح تولید خود را تعدیل کرده‌اند. در این شرایط، صادرات غیرنفتی منبع تامین مالی واردات کالاهایی است که خطوط تولید داخلی به آنها وابسته‌اند. بنابراین برای جلوگیری از کاهش تولید، افزایش بیکاری و تورم، لازم است تامین مالی واردات به صورت قابل پیش‌بینی برای بنگاه‌های تولیدی صورت گیرد. قطع روابط تجاری به دلیل عدم رعایت استانداردهای مالی بین‌المللی، می‌تواند از طریق ایجاد اخلال در تجارت خارجی منجر به بر هم خوردن تعادل فعلی شود. کاهش درآمدهای صادراتی می‌تواند عرضه ارز را محدود کند و به تلاطم ارزی منجر شود. کاهش واردات مواد اولیه وارداتی نیز در ادامه به کاهش تولید و اشتغال و افزایش تورم خواهد انجامید. حتی در یک افق درازمدت‌تر، محرومیت از دسترسی به فناوری‌های نوین می‌تواند رشد بلندمدت را محدود کند.

باید به خاطر داشت که اولویت اول این است که فناوری جدید در داخل کشور ایجاد شود. اما استفاده از فناوری‌های جدیدی که در سایر کشورها ایجاد می‌شود بهینه دوم است؛ زیرا استفاده از این فناوری‌ها باعث کاهش هزینه تولید، افزایش کارایی و بهبود رفاه داخلی خواهد شد. از سوی دیگر باید توجه کرد که محدودیت صادرات و واردات و وصول درآمدهای ارزی حاصله به‌طور خاص صنایع صادرات‌محوری چون فلزات و پتروشیمی و صنایعی را که مواد اولیه آنها وارداتی است، متاثر خواهد کرد که پیشتر با اجرای برجام و رفع نسبی موانع ناشی از تحریم‌ها رشد چشمگیری کرده بودند.

به نظر می‌رسد در صورت عدم رعایت استانداردها و الزامات FATF، نام کشور خاطی در فهرست دولت‌های دارای ریسک بنیادین قرار گرفته و نه‌تنها دسترسی آن دولت به سیستم مالی جهانی قطع می‌شود بلکه هیچ دولتی نیز نمی‌تواند با آن دولت مبادله مالی یا تجاری داشته باشد؛ در غیر این صورت کشور همکاری‌کننده نیز مشمول همان مجازات‌ها قرار خواهد گرفت.