سریر پول
مروری بر روسای فدرالرزرو پس از پل ولکر
در سال 1913 آمریکا با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، ورشکستگیهای بانکی و کمبود اعتبار تحت فشار قرار گرفته بود که کنگره آمریکا دستبهکار شد و لایحه تاسیس فدرالرزرو را در تاریخ 23 دسامبر همان سال به تصویب رساند. پس از تصویب در کنگره، رئیسجمهور وودرو ویلسون نیز این لایحه را به قانون تبدیل کرد تا مصالحه و توازنی میان یک سیستم بانکداری مرکزی ملی تحت کنترل و منافع رقابتی بانکهای خصوصی برقرار شود. در بیش از یک قرن فعالیت فدرالرزرو، این نهاد فجایع اقتصادی مختلفی نظیر رکود بزرگ دهه 1930 و بحران اقتصادی مالی دهه 2000 را تجربه کرد و تاکنون 16 رئیس مختلف را به خود دیده است.
در سال 1913 آمریکا با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، ورشکستگیهای بانکی و کمبود اعتبار تحت فشار قرار گرفته بود که کنگره آمریکا دستبهکار شد و لایحه تاسیس فدرالرزرو را در تاریخ 23 دسامبر همان سال به تصویب رساند. پس از تصویب در کنگره، رئیسجمهور وودرو ویلسون نیز این لایحه را به قانون تبدیل کرد تا مصالحه و توازنی میان یک سیستم بانکداری مرکزی ملی تحت کنترل و منافع رقابتی بانکهای خصوصی برقرار شود. در بیش از یک قرن فعالیت فدرالرزرو، این نهاد فجایع اقتصادی مختلفی نظیر رکود بزرگ دهه 1930 و بحران اقتصادی مالی دهه 2000 را تجربه کرد و تاکنون 16 رئیس مختلف را به خود دیده است.
اولین چالش بزرگی که فدرالرزرو با آن دست و پنجه نرم کرد، رکود بزرگ دهه 1930 بود. پیش از وقوع این فاجعه، کارتر گلس، سناتور آمریکایی بارها هشدار داده بود که سرمایهگذاری پرخطری که سالها در این کشور وجود داشت، سرانجام پیامد سختی به همراه خواهد داشت. در روز پنجشنبه 29 اکتبر سال 1929 یا همان پنجشنبه سیاه سقوط بازار سهام آغاز و رکودی طولانیمدت گریبانگیر اقتصاد آمریکا شد بهطوری که پس از گذشت سه سال بیش از 10 هزار بانک این کشور اعلام ورشکستگی کردند. رئیسجمهور آن زمان آمریکا، فرانکلین روزولت، در واکنش به این فاجعه به مدت یک هفته کل سیستم بانکداری ایالات متحده را تعطیل کرد. فدرالرزرو که در آن زمان تجربه لازم در رویارویی با چنین بحرانهایی را نداشت به عنوان مقصر اصلی این رکود شناخته شد و بارها با تغییر رئیس خود مواجه بود. بهطوری که طی یک بازه زمانی هفتساله چهار رئیس مختلف به خود دید. در این مدت افرادی چون روی یانگ، ایگون میر، ایگون رابرت بلک بر راس نظام بانکداری ایالات متحده آمریکا قرار داشتند ولی هیچکدام نتوانستند راهحلی برای این بحران پیدا کنند. تحلیلگران سیاستها و نبود درک کافی فدرالرزرو از اقتصاد پولی را عامل این سقوط میدانستند.
پس از این بحران، کنگره آمریکا لایحه بانکداری جدیدی را با عنوان لایحه گلس استیگال تصویب کرد که بر اساس آن بانکداری سرمایهگذاری از بانکداری تجاری جدا شد و دست فدرالرزرو را برای بررسی و اعتبارسنجی تمام موسسات پولی و بانک باز گذاشت. در نهایت روزولت نیز در قالب یک اصلاح مالی به سیاست پشتیبانی از دلار به وسیل نگهداری فلزات گرانبها نظیر طلا پایان داد. از آن زمان تاکنون وظایف فدرالرزرو به طرز گستردهای افزایش یافته و امروز این نهاد عهدهدار سرپرستی و تنظیم سیاستهای بانکها، ترمیم ثبات سیستم مالی و فراهم کردن خدمات مالی برای موسسات سپردهگذاری، دولت آمریکا و موسسات خارجی است.
بهطور کلی سیستم فدرالرزرو به وسیله هفت عضو هیاتمدیره و یک عضو کمیته که به عنوان رئیس شناخته میشود تحت نظارت قرار دارد. رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا مسوول تعیین رئیس فدرالرزرو برای یک دوره چهارساله است که باید مورد تایید سنا قرار بگیرد. اعضای عادی هیاتمدیره دوران خدمت 14ساله دارند و رئیس بانکهای منطقهای نیز از سوی اعضای هیاتمدیره هر شاخه انتخاب میشود. وظایف فدرالرزرو را میتوان به چهار حوزه کلی طبقهبندی کرد:
اجرای سیاستهای پولی ملی با تاثیرگذاری بر شرایط پولی و اعتباری در اقتصاد ایالات متحده برای اطمینان از حداکثر اشتغال، قیمت پایدار (تثبیت تورم) و نرخ بهره متوسط بلندمدت.
نظارت و تنظیم موسسات بانکی برای اطمینان از ایمنی سیستم بانکی و مالی ایالات متحده و حمایت از حقوق اعتباری مصرفکنندگان.
حفظ ثبات سیستم مالی و ریسک سیستماتیک (ریسکی که جهت سلامت اقتصادی کشور تعیین میشود).
ارائه خدمات مالی -از جمله نقش محوری در بهرهبرداری از سیستم پرداخت ملی- به موسسات سپردهگذاری، دولت ایالات متحده و نهادهای رسمی خارجی.
اصلیترین نهاد سیاستگذاری پولی فدرالرزرو کمیته بازار آزاد فدرالرزرو (FOMC) است که اعضای هیاتمدیره آن شامل رئیس بانک مرکزی فدرال نیویورک و روسای چهار بانک مرکزی دیگر فدرالرزرو است که به صورت چرخشی فعالیت میکنند. این کمیته مسوول تصمیمگیریهای سیاست پولی است که به سه حوزه تقسیم میشوند:
به حداکثر رساندن اشتغال؛ تثبیت قیمتها (کنترل تورم) و تعدیل نرخ بهره بلندمدت بهعنوان اهرمی برای تاثیر گذاشتن بر اقتصاد کلان کشور که وظایف اول و دوم به عنوان وظایف دوگانه فدرالرزرو شناخته میشوند.
منبع اصلی درآمد فدرالرزرو، طیف وسیعی از اوراق بهادار دولتی ایالات متحده است که از طریق عملیات خود فدرالرزرو به دست آمده است. منابع درآمد دیگر شامل علاقه به سرمایهگذاریهای ارزی، بهره وام پرداختشده به موسسات سپردهگذاری و هزینه خدمات (مانند ترخیص چک و نقل و انتقالات صندوق) است. پس از پرداخت هزینهها، فدرالرزرو مازاد درآمد خود را به خزانهداری ایالات متحده منتقل میکند.
در حال حاضر ریاست فدرالرزرو بر عهده جروم پاول است ولی پیش از او افراد مختلفی بر این مسند تکیه داده و هر کدام سیاستهای متفاوتی را برای حفظ ثبات اقتصادی ایالات متحده در پیش گرفتند که در ادامه این گزارش به بررسی روسای فدرالرزرو پس از دوران پل ولکر تاکنون میپردازیم.
آلن گرینسپن
سیزدهمین رئیس فدرالرزرو یکی از برجستهترین روسای این نهاد فدرال بوده است. آلن گرینسپن، اقتصاددان آمریکایی که از سال 1987 تا 2006 بر مسند سیاستگذاری نظام بانکی ایالات متحده تکیه زده بود، کار با چهار رئیسجمهور متفاوت را تجربه کرد. دوران ریاست گرینسپن پس از ویلیام مککنزی مارتین (نهمین رئیس فدرالرزرو با 20 سال ریاست) طولانیترین زمان خدمت در این منصب در تاریخ آمریکا به حساب میآید. گرینسپن که فارغالتحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه نیویورک بود در تاریخ 11 آگوست 1987 و در دوران ریاستجمهوری رونالد ریگان جایگزین پل ولکر به عنوان رئیس فدرالرزرو شد. جیم راجرز، سرمایهگذار و نویسنده اقتصادی مطرح آمریکا در مورد انتصاب گرینسپن به این سمت معتقد بود که لابی گستردهای انجام داده است. دو ماه پس از روی کار آمدن گرینسپن در رابطه با بحران بازار سهام 1987 آمریکا اعلام کرد که فدرالرزرو آماده است تا به منظور حمایت از سیستم اقتصادی و مالی به عنوان منبع نقدینگی خدمت کند. در زمان او جرج اچ دبلیو بوش ناکامی در پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری را به گردن سیاستهای اشتباه فدرالرزرو انداخت و همین موضوع باعث شد که بیل کلینتون دموکرات پس از پیروزی در انتخابات او را در سمت خود ابقا کرده و او را به عنوان مشاور مسائل اقتصادی خود قرار دهد. گرینسپن نیز از برنامه کاهش کسری بودجه کلینتون به شدت حمایت کرد. از نظر جهتگیری اقتصادی، گرینسپن به شدت پیرو مکتب پولگرایی بود و به نقش دولتها در کنترل حجم پول در گردش تاکید فراوان داشت. سیاستهای پولی او کاملاً منطبق بر استانداردهای قانون تیلور بود، گرینسپن همچنین در سازماندهی کمک مالی ایالات متحده به مکزیک در جریان بحران پزوی سالهای 1994 و 1995 نقشی کلیدی داشت.
در سال 2000، گرینسپن چندین مرتبه نرخ بهره را افزایش داد که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این اقدامات او منجر به ترکیدن حباب داتکام شد. در ژانویه 2001، گرینسپن در حمایت از پیشنهاد کاهش مالیات جرج دبلیو بوش، اعلام کرد که مازاد بودجه فدرال کاهش مالیات را اصلاح کرده و منجر به بدهی ملی کمتر میشود. در پایان سال 2001 و پس از حملات یازده سپتامبر و همچنین چندین رسوایی مالی شرکتهای بزرگ اقتصادی، گرینسپن اقدام به کاهش چندینمرحلهای نرخ بهره کرد تا اینکه نرخ بهره فدرال در سال 2004 به تنها یک درصد رسید. استیو فوربس یکی از منتقدان اصلی گرینسپن، سیاستهای انبساطی او را دلیل اصلی افزایش قیمت طلا و کالاهای اساسی میدانست و معتقد بود این سیاستها منجر به تورم دارایی شدید و تضعیف دلار میشود. در اواخر سال 2004، قیمت طلا از میانگین 12ساله خود نیز بیشتر شد. گرینسپن همچنین یکی از اعضای ارشد دولت جرج دبلیو بوش در سرنگونی صدام حسین بود. او معتقد بود حتی یک اختلال متوسط در جریان نفت میتواند منجر به افزایش شدید قیمت نفت شده و به آشوبی تبدیل شود که اقتصاد جهانی را سرنگون سازد. در 18 می 2004، گرینسپن از سوی جرج بوش برای پنجمینبار به عنوان رئیس فدرالرزرو انتخاب شد. او همچنین مخالف تعرفه علیه جمهوری خلق چین بود و پیشنهاد داد به جای آن دولت بهتر است برنامههای بیمه بیکاری و بازآموزی خود را تقویت کند. نکته جالب در مورد گرینسپن این است که او طی 19 سال ریاستش بر فدرالرزرو هیچگاه مصاحبه تلویزیونی انجام نداد. دوران ریاست گرینسپن در تاریخ 31 ژانویه 2006 خاتمه یافت و بن برنانکی به جای او بر این مسند نشست.
بن برنانکی
بن شالوم برنانکی، اقتصاددان فارغالتحصیل دانشگاه هاروارد در فوریه 2006 دوران 14ساله خود را به عنوان عضوی از هیاتمدیره فدرالرزرو و همچنین دوران چهارساله خود را به عنوان رئیس فدرالرزرو آغاز کرد. او به عنوان رئیس فدرالرزرو در هیات نظارت بر ثبات مالی نیز حضور داشت تا بر برنامه حلوفصل داراییهای مشکلآفرین نظارت کند. او همچنین رئیس کمیته بازار آزاد فدرال، بدنه تصمیمگیری سیاستهای پولی بود. اولین ماه او در نظام فدرالرزرو با دشواریهای زیادی در ارتباط با رسانهها همراه بود. برنانکی که سیاستها و بیانیههای شفافتری نسبت به گرینسپن داشت به مرور زمان از این رویکرد خود عقبنشینی کرد و دیگر از اعلام اهداف تورمی به صورت شفاف خودداری کرد چراکه چنین بیاناتی تاثیری چشمگیر بر عملکرد بازار سهام داشت. او در مصاحبهای با شبکه CNBC گفته بود که سرمایهگذاران از اظهارات او سوءبرداشت کرده و تصمیماتی میگیرند که موجب تشدید تورم میشود.
همزمان با تعمیق بحران بزرگ اقتصادی، برنانکی اقدامات غیرمعمولی اتخاذ کرد. تحت رهبری او فدرالرزرو طی کمتر از یک سال نرخ بهره صندوقها را از 25 /5 درصد به صفر رساند ولی این کار برای تسکین بحران نقدینگی کافی نبود بنابراین فدرالرزرو برنامه تسهیل کمی را آغاز کرد و از نوامبر 2008 تا ژوئن 2010 بیش از 3 /1 هزار میلیارد دلار پول خلق کرد و آن را خرج خرید داراییهای مالی از بانکها و دولت کرد.
در 25 آگوست 2009، رئیسجمهور اوباما برای بار دوم برنانکی را به عنوان نامزد ریاست فدرالرزرو انتخاب کرد اما پس از شنیدن اظهارات برنانکی در جلسه استماع در دسامبر 2009 چندین نفر از سناتورهای هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از او حمایت نکردند. با این حال برنانکی با 70 درصد آرای سنا برای بار دوم به عنوان رئیس فدرالرزرو منصوب شد که کمترین میزان رای اعتماد برای این منصب تا آن زمان به حساب میآید. سرانجام در تاریخ 6 ژانویه 2014، برنانکی جای خود را به جانت یلن داد.
جانت یلن
جانت یلن به عنوان نخستین رئیس زن فدرالرزرو کار خود را از 6 ژانویه 2014 آغاز کرد. او که پیش از این به عنوان رئیس فدرالرزرو سانفرانسیسکو مشغول به کار بود در جلسه رای اعتماد خود از برنامه تزریق بیش از سه هزار میلیارددلاری فدرالرزرو به اقتصاد آمریکا دفاع کرد و تعهد داد تا زمانی که اقتصاد به وضعیت طبیعی بازنگردد از سیاستهای پولی سنتی و معمول استفاده خواهد کرد. او همچنین پس از پل ولکر، نخستین دموکراتی بود که به ریاست فدرالرزرو میرسید. در 16 دسامبر 2015، فدرالرزرو تحت ریاست او برای نخستینبار از سال 2006، نرخ بهره را افزایش داد. یلن در دوران ریاست خود برخی سیاستهایی را که در واکنش به بحران رهن سال 2008 اعمال شده بود تغییر داد و برنامه فروش اوراق رهنی و خزانهداری را برای تحریک اقتصاد راهاندازی کرد. در دوران او همچنین نرخ اشتغال و دستمزد نیز با رشد قابل توجهی مواجه شد. در ژوئن 2017، یلن ادعا کرد ایالات متحده بحران اقتصادی دیگری را تجربه نخواهد کرد چراکه بانکها در نتیجه نظارت فدرالرزرو بسیار قدرتمند شدهاند، اظهارنظری که با انتقادهای فراوانی مواجه شد. با روی کار آمدن ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ابتدا او را به عنوان نامزد تصدیگری پست ریاست فدرالرزرو انتخاب کرد ولی در 2 نوامبر 2016 اعلام کرد که جروم پاول جای یلن را در این منصب خواهد گرفت. انتخابی که خشم یلن را برانگیخت و بانوی فدرالرزرو اعلام کرد پس از پایان دوره ریاستش از هیاتمدیره فدرالرزرو نیز استعفا خواهد داد.
جروم پاول
شانزدهمین رئیس فدرالرزرو از فوریه 2018 مشغول به کار شد. او که در سال 1975 در رشته سیاست از دانشگاه پرینستون فارغالتحصیل شده بود پس از اخذ مدرک دکترا از دانشگاه جرجتاون در حوزه بانکداری سرمایهگذاری مشغول به کار شد و مدت کوتاهی در دوران ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش در وزارت خزانهداری این کشور خدمت کرد. در سال 2012 به عضویت هیاتمدیره فدرالرزرو درآمد و در سال 2018 به اولین رئیس فدرالرزروی از سال 1987 تبدیل شد که دکترای اقتصاد نداشت. پاول در سابقه خود میل شدیدی به میانداری از خود بروز داده است. او در چالش نرخ بهره، نه مانند جان تیلور افراطی بوده و نه اعتقادی به پایین ماندن نرخ بهره دارد. پاول در صحنه سیاست پولی و اقتصادی همواره نظرات میانهروانهای داشته است و کمتر پیشآمده به مخالفت شدید یا همگرایی کامل با یک جناح بپردازد. وی در زمینه محدودسازی گستره عملیات پولی بینبانکی و عمومی فدرالرزرو که خواسته ترامپ و جناح بازهاست نیز ضمن اعلام موافقت با اعمال برخی محدودیتها، سایر محدودیتها را غیرضروری خواند. با این حال بلافاصله پس از آغاز بهکارش به عنوان رئیس فدرالرزرو ترامپ از افزایش نرخ بهره این نهاد شکایت کرد و در مصاحبهای با والاستریت ژورنال اعلام کرد که ممکن است از انتصاب پاول در این سمت تاسف بخورد اما در پاسخ به او پاول اعلام کرد که فدرالرزرو کاملاً مستقل بوده و نقشی غیرحزبی و غیرسیاسی دارد. در ژوئن 2019، ترامپ بار دیگر پاول را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «او فردی ناشناخته است، کسی که هیچکس اسم او را نه قبلاً و نه در حال حاضر نشنیده است. من او را معروف کردم. او کار خود را به خوبی انجام نمیدهد.» ترامپ همچنین افزایش نرخ بهره و کاهش تسهیلات کمی را دیوانگی محض خواند. در جولای 2019، پاول اعلام کرد انتقادات رئیسجمهور او را از موضع کنونیاش برنمیگرداند و رئیسجمهور باید تلاشش را برای برکناری او به کار گیرد. او همچنین تاکید کرد کنگره وظیفه نظارت بر عملکرد بانک مرکزی را دارد و برای برکناری رئیس باید دلیل خوبی داشته باشد.